شبكة اخبار الناصرية:
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية تفاصيل حكم قضائي صادر بحق مسؤول سابق في بلدية الناصرية وزوجته بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وأوضحت الهيئة أن محكمة جنح الناصرية أصدرت حكما حضوريا بإيقاع عقوبة الحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مسؤول شعبة الأملاك في مديرية بلدية الناصرية سابقا وزوجته الموظفة في البلدية ذاتها، استنادا إلى أحكام المادة التاسعة عشرة من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.
وأفادت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة أخبار الناصرية، بأن قرار الحكم تضمن مصادرة مبلغ مليار وثمانمائة وواحد وتسعين مليون دينار وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف دولار، تم ضبطه داخل دار سكن المدانين.
وأضافت أن المحكمة فرضت على المدانين غرامة مالية تبلغ ثلاثة مليارات وسبعمائة واثنين وثمانين مليون دينار ومليونا وسبعمائة وستة عشر ألف دولار، وهي القيمة التي تعادل مبلغ التضخم في أموالهما.
وأكدت الهيئة أن المحكمة أصدرت قرارها بالحبس الشديد والغرامة المالية بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، والتي وجدتها كافية ومقنعة للإدانة وفق ما نصت عليه أحكام القانون النافذ.
انتهى.