شبكة اخبار الناصرية:
طالب نواب محافظة ذي قار خلال مؤتمر صحفي عقدوه في البرلمان وزارة الكهرباء بتحمل مسؤولياتها وتسريع إنجاز المشاريع الطاقوية المتعاقد عليها في المحافظة.
وأكد النواب في تصريح تابعته شبكة أخبار الناصرية أن ملف الكهرباء يتصدر أولوياتهم وأنهم يتابعون بشكل مستمر مع الجهات المعنية لإيجاد حلول تسهم في معالجة الأزمة التي يعانيها أبناء المحافظة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وأوضحوا أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على ذي قار بل تمتد على عموم العراق مما يستوجب من الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات عاجلة وحلول استراتيجية لمعالجة أسبابها بصورة جذرية.
وكشف النواب عن أربعة مشاريع طاقوية تم التعاقد عليها ووضع حجر الأساس لها في المحافظة تشمل مشروع سيمنز بطاقة 922 ميغاواط ومشروع المحطة المركبة بـ 250 ميغاواط فضلا عن مشروع توسعة الحرارية بـ 650 ميغاواط ومشروع الطاقة النظيفة بـ 1000 ميغاواط بمشاركة شركة مصدر.
وفي سياق متصل حذر النواب من وجود جهات تحاول استغلال أزمة الكهرباء لزعزعة أمن واستقرار ذي قار مطالبين بعض الأطراف التي تؤجج الشارع عبر منصات التواصل الاجتماعي بتحمل مسؤولياتها الوطنية واعتماد القنوات الرسمية في معالجة الإخفاقات بعيدا عن الخطابات التي تزيد الاحتقان.
وعلى صعيد آخر نوه النواب بالدور الذي تؤديه الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين داعين أهالي المحافظة إلى التعاون مع قوات الشرطة والأجهزة الأمنية التي تواصل عملها ليلا ونهارا للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكدوا أنهم يعملون بروح الفريق الواحد ويتحركون معا في جميع المحافل الرسمية مشيرين إلى أنهم لن يتوقفوا عن متابعة ملف الكهرباء مع الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء حتى تنال ذي قار حقها في تجهيز عادل ومستقر للطاقة.
انتهى.