شبكة اخبار الناصرية:
أعلنت هيئة استثمار ذي قار اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والإدارية بحق المشاريع الاستثمارية المتلكئة وغير الملتزمة بتنفيذ تعهداتها التعاقدية.
وأكد رئيس هيئة استثمار ذي قار علي الدخيلي أن الهيئة تعتمد مبدأ الحزم في متابعة المشاريع الاستثمارية، ولن تتهاون مع أي مستثمر يخل بالتزاماته أو يتسبب في تعطيل تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة.
وكشف الدخيلي في بيان تابعته شبكة أخبار الناصرية أن الهيئة باشرت بتطبيق تعليمات الهيئة الوطنية للاستثمار الخاصة بفرض الغرامات التأخيرية فور ورودها، حيث تجاوز مجموع الغرامات المفروضة على المشاريع المتلكئة خلال الأعوام الماضية ولغاية العام الحالي 576 مليار دينار عراقي، وتمت إحالتها إلى دائرة التنفيذ والجهات المالكة للأراضي.
وأوضح أن الإجراءات المتخذة بحق المشاريع غير الملتزمة تشمل توجيه الإنذارات الرسمية وفرض الغرامات التأخيرية، فضلا عن سحب الإجازات الاستثمارية عند ثبوت عدم الجدية أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية، بما يضمن حسن استثمار الأراضي المخصصة وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين.
وعلى صعيد آخر أكد رئيس الهيئة أن التقييم الدوري لجميع المشاريع الاستثمارية سيستمر بصورة منتظمة، مشددا على أن هيئة استثمار ذي قار ماضية في تطبيق القانون على جميع المستثمرين دون استثناء بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز ثقة المستثمرين الجادين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.
انتهى.