شبكة اخبار الناصرية:
أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار عقيل عزيز القره غولي عن عتبه الشديد على الحكومة المحلية إثر استثناء قضاء النصر من المنافع الاجتماعية النفطية رغم تضرره المباشر من عمليات شركات النفط.
وأكد القره غولي في تصريح لبرنامج على طاولة الناصرية عبر إذاعة وتلفزيون الناصرية أن التصويت الذي جرى داخل مجلس المحافظة على توزيع المنافع الاجتماعية للأقضية المتضررة جاء مجحفا في حق قضاء النصر الذي كان مشمولا بهذه المنافع في السنوات السابقة.
وكشف في تصريحه الذي تابعته شبكة أخبار الناصرية أن قضاء النصر يحتضن في شماله حقل الغرافة وفي جنوبه حقل القطيعة، فضلا عن مرور أنابيب النفط عبر أراضيه وتراكم الملوثات والدخان فوق سكانه البالغ عددهم ما بين مئة وثلاثين ومئة وأربعين ألف نسمة.
وأوضح القره غولي أنه طرح هذا الملف على زملائه في المجلس مباشرة وعبر مجموعات التواصل الاجتماعي، وأبلغهم بعزمه رفع القضية أمام الإعلام، غير أنه لم يتلقَّ جوابا شافيا، مشيرا إلى أن الجواب الضمني المستفاد من السياق هو أن القضاء كان يفتقر إلى من يمثله ويدافع عن مصالحه داخل المجلس.
وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن قضاء النصر يعاني من تهميش خدمي واسع إذ يفتقر إلى مستشفى، وتمتد حدوده حتى السماوة ومحافظة المثنى والرفاعي والفجر، فيما تعاني مراكزه الصحية من تهالك واضح.
وأفاد بأن منظومة الكهرباء في القضاء تعتمد على خطَّي الرفاعي والشطرة، وأن أي حِمل زائد في أيٍّ منهما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن النصر الذي لا يمتلك أي استقلالية في إدارة منظومته الكهربائية.
وفي سياق متصل، أكد القره غولي أن المطالبة بحقوق قضاء النصر بدأت فعليا منذ انعقاد مجلس المحافظة عام 2026، مشيرا إلى أن الطريق لا يزال طويلا نحو تحقيق هذه المطالب وانتزاع حقوق القضاء المهمشة.
انتهى.