قلة الدعم وغياب الاستثمار وراء تدني الإنتاج الزراعي في ذي قار
وكالات:اجمع مسؤولون في القطاع الزراعي بمحافظة ذي قار على تدني مستوى الإنتاج الزراعي خلال العام 2008 في المحافظة نظرا لترك الفلاح لأراضيه دون زراعتها
نتيجة عدم توفر الدعم الحكومي اللازم، وانخفاض مناسيب المياه، فضلا عن غياب الاستثمار المحلي والأجنبي.
يقول مدير ناحية البطحاء علي فهد الشرشاب لـ (اصوات العراق) انه على الرغم من أن مدينته تتميز بثروة زراعية كبيرة الا إن مزارعيها لم يتمكنوا من استثمارها “وذلك بسبب عدم قدرتهم على سد الاحتياجات الخاصة بالزراعة بما فيها المحروقات والبذور والاسمدة وغيرها من الاحتياجات التي تقف عائقا أمام الفلاحين في المحافظة” مشيرا الى ان “انخفاض مناسيب المياه هو سبب آخر للتدني الكبير الذي شهدته المحافظة هذا العام.”
وأضاف أن “الخطة الزراعية في الناحية تمت تغطيتها كما خطط له، الا ان الفلاحين عزفوا عن تسويق المحصول الى الأماكن المخصصة لها بسبب تأخر تسديد المبالغ الخاصة بالمحصولين الموسم الزراعي الماضي” مما دفعهم الى “تسويق المحاصيل من حنطة وشعير الى تجار المدينة وهم بدورهم يسوقون الى المخازن التابعة لوزارة التجارة وبهذا فان الفلاح في هذه الحالة لم يحصل على اي دعم حكومي “.
وبحسب مدير زراعة الجبايش فان الزراعة في منطقته هذا العام “متدنية جدا مع ترك الفلاحين للزراعة في منطقة (ام عنيج) الغنية بالمحاصيل السنوية والتي تصدر الى محافظات العراق لأسباب عديدة منها “هجرتهم للزراعة في مناطق أخرى منها محافظتي النجف والناصرية التي ترك فلاحوها زراعتها بسبب عدم توفر الدعم الحكومي للمستلزمات الزراعية التي يحتاجونها ومنها الأسمدة والبذور والنايلون والمحروقات”.
وأشار مدير زراعة الجبايش الى انه على الرغم من “حصول المنطقة على ماء بنوعية جيدة بفضل افتتاح مشروع المصب العام” الا انه ” ساعد في انخفاض مناسيب نهر الفرات والتي تعتبر من المصادر المهمة في الزراعة وتشغيله اثر سلبا على نهر الفرات حيث انخفضت مناسيب مياهه واثر سلبا على الزراعة .”
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي افتتح مشروع المصب العام في الاول من كانون الاول 2008 في محافظة ذي قار والذي يعد من مشاريع التنمية الكبرى في العراق، وذلك لأهميته في نقل المياه المالحة في وسط وجنوب العراق عبر شبكة مترابطة من المبازل تبدأ من مجموعة المبازل الحقلية المغطاة إلى المبازل المجمعة ثم الثانوية والرئيسية التي تصب في النهاية بمجرى المصب العام المسؤول عن دفع المياه المالحة إلى الخليج العربي عبر أجزاءه الرئيسية (الشمالي والأوسط والجنوبي).
ويرى رئيس الجمعيات الفلاحية في المحافظة مقداد الياسري أن “سياسة الدولة تجاه القطاع لزراعي ووقف دعمها للفلاح هي أهم أسباب عزوف فلاحي المنطقة عن زراعتها وبالتالي تدني المستوى الزراعي فيها ”
وأضاف في حديثه لوكالة (أصوات العراق) أن الجمعية “طالبت المسؤولين الحكوميين بتوفير الدعم للفلاح نظرا لغلاء المستلزمات الزراعية وعدم وجود وحدات ميكانيكية متمثلة بتوفر الحاصدات الزراعية والساحبات مدعومة من الدولة.” الا إن ذلك كله “كان دون جدوى”.
وبين أن المحافظة تعاني من ” مشكلة شبكات الري والبزل بسبب اختلاف طبيعتها الطوبغرافية من ارتفاع أراضيها شمالا وانخفاضها في المنطقة الجنوبية والمحاذية للاهوار” معتبرا أن ذلك “سبب رئيسي بعدم تنظيم الري لاسيما وانه بحاجة الى نواظم وقواطع ومصدات مائية أيضا.”
داعيا الحكومة إلى “تبني البدائل المتوفرة لتلك الشبكات “والمتمثلة بمنظومات الرش الثابتة والمتحركة والري بالتقطير” لاننا نعلم أن “ثلثي الأراضي الزراعية في المحافظة تعتمد على الري من حوض الغراف وهو ضيق نسبيا والثلث الآخر من الأراضي يعتمد على نهر الفرات”
ونوه الى ان “الدولة لو وفرت تلك البدائل لاستطاع الفلاح أن يستثمر الاراضي التي تركت هذا العام، فضلا عن التفافتها إلى الاستثمار بما يصب في خدمة الفلاحين والمزارعين والاعتماد على الخبرات الأجنبية باستثمار الأراضي الزراعية التي يتمتع بها العراق عوما والمنطقة الجنوبية بوجه الخصوص.”
واتفق عضو مجلس محافظة ذي قار ومسؤول اللجنة الزراعية مع الآراء السابقة حول تدني المستوى الزراعي وعزوف الفلاح عن زراعة أرضه نظرا لضعف الدعم الحكومي.
وأضاف محمد البهادلي لـ(أصوات العراق) أن “الاستثمار في مجال الزراعة هم مهم جدا في المرحلة الحالية لان مدينتنا تنعم بالأراضي الصالحة للزراعة” مشيرا الى ان “وجود هيئة الاستثمار والتي ولدت ميته وهي اسم على غير مسمى ونراها قد رفعت لافته واخذت حيزا من البناء والمساحة والكادر دون عمل أي شي فيه خدمة للمدينة.”
فيما اعتبر رئيس مجلس بناء الاهوار بديع الخيون في حديثه لوكالة (أصوات العراق) ” أن الاستثمار هو الحل الامثل لإعادة الأراضي الزراعية لسابق عهدها بشرط ان تكون في صالح الفلاح” منوها إلى إن أهمية الاستثمار تكمن في “توفير الإمكانية للفلاح أن يعيد الحياة لأرضه بعد أن رفعت الدولة يدها عن دعمه .”
داعيا “الحكومة المركزية والمسوؤلين في هذا القطاع المهم الالتفات الى الزراعة في المحافظة والاهتمام بها وإعطائها الى مستثمرين محليين او اجانب ونقل الخبرات الى الفلاح العراقي كي نحصل بذلك على اقتصاد متين نحن بأمس الحاجة له”.
الفلاحين بدورهم قدموا شكواهم المتمثلة بعدم قدرتهم على سقي مزروعاتهم مطالبين بتوفير الدعم لهم، ويقول الفلاح موسى كريب شاطى ” امتلك أرضا زراعية بمساحة 600 دونم وهي مستأجرة من الحكومة بعقد رسمي” وانه قام بـ”زراعة 225دونم من محصول الحنطة و75 دونم من محصول الشعير بالاضافة الى المحاصيل الأخرى مثل الشلغم ووالبصل والشونذر والخيار.”
واضاف لـ(اصوات العراق) ” استطعت أن اسقي هذه الأرض لمرتين فقط ومضى على فترة السقي اربعون يوما وانا انظر بعيني الى المحصول الذي بدا يطلب الماء” مبينا ان ما يمنع ذلك هو “حاجة النهر الى عمليات كري فيما لاتتوفر الا حفارة واحدة على نهر الحسينية (غربي قضاء الرفاعي)الذي نستخدمه لري ارضنا فيما نحتاج الى اكثر من حفارة لنتمكن من الري في الوقت المناسب قبل جفاف المحصول وتلفه”.
وطالب شاطي الحكومة العراقية بـ” دعم الفلاحين والمزارعين وتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة” فضلا عن “تعهد الدولة بشراء المحصول حتى يستطيع الفلاح أن يزرع أراضيه ليس لخدمة نفسه فحسب بل لخدمة المدينة والمحافظة والعراق ككل”.
وتقدر المصادر الرسمية مساحات الأراضي الصالحة للزراعية في ذي قار بـ1.045.475 دونم من أصل مساحة المحافظة الكلية البالغة 5.160.000 دونم ، بينما لا تشكل الأراضي المستصلحة سوى 1.5% من المساحات الصالحة للزراعة،
وتقع مدينة الناصرية،مركز محافظة ذي قار،على بعد 380 ك إلى الجنوب من العاصمة بغداد.
المصدر:اصوات العراق
يقول مدير ناحية البطحاء علي فهد الشرشاب لـ (اصوات العراق) انه على الرغم من أن مدينته تتميز بثروة زراعية كبيرة الا إن مزارعيها لم يتمكنوا من استثمارها “وذلك بسبب عدم قدرتهم على سد الاحتياجات الخاصة بالزراعة بما فيها المحروقات والبذور والاسمدة وغيرها من الاحتياجات التي تقف عائقا أمام الفلاحين في المحافظة” مشيرا الى ان “انخفاض مناسيب المياه هو سبب آخر للتدني الكبير الذي شهدته المحافظة هذا العام.”
وأضاف أن “الخطة الزراعية في الناحية تمت تغطيتها كما خطط له، الا ان الفلاحين عزفوا عن تسويق المحصول الى الأماكن المخصصة لها بسبب تأخر تسديد المبالغ الخاصة بالمحصولين الموسم الزراعي الماضي” مما دفعهم الى “تسويق المحاصيل من حنطة وشعير الى تجار المدينة وهم بدورهم يسوقون الى المخازن التابعة لوزارة التجارة وبهذا فان الفلاح في هذه الحالة لم يحصل على اي دعم حكومي “.
وبحسب مدير زراعة الجبايش فان الزراعة في منطقته هذا العام “متدنية جدا مع ترك الفلاحين للزراعة في منطقة (ام عنيج) الغنية بالمحاصيل السنوية والتي تصدر الى محافظات العراق لأسباب عديدة منها “هجرتهم للزراعة في مناطق أخرى منها محافظتي النجف والناصرية التي ترك فلاحوها زراعتها بسبب عدم توفر الدعم الحكومي للمستلزمات الزراعية التي يحتاجونها ومنها الأسمدة والبذور والنايلون والمحروقات”.
وأشار مدير زراعة الجبايش الى انه على الرغم من “حصول المنطقة على ماء بنوعية جيدة بفضل افتتاح مشروع المصب العام” الا انه ” ساعد في انخفاض مناسيب نهر الفرات والتي تعتبر من المصادر المهمة في الزراعة وتشغيله اثر سلبا على نهر الفرات حيث انخفضت مناسيب مياهه واثر سلبا على الزراعة .”
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي افتتح مشروع المصب العام في الاول من كانون الاول 2008 في محافظة ذي قار والذي يعد من مشاريع التنمية الكبرى في العراق، وذلك لأهميته في نقل المياه المالحة في وسط وجنوب العراق عبر شبكة مترابطة من المبازل تبدأ من مجموعة المبازل الحقلية المغطاة إلى المبازل المجمعة ثم الثانوية والرئيسية التي تصب في النهاية بمجرى المصب العام المسؤول عن دفع المياه المالحة إلى الخليج العربي عبر أجزاءه الرئيسية (الشمالي والأوسط والجنوبي).
ويرى رئيس الجمعيات الفلاحية في المحافظة مقداد الياسري أن “سياسة الدولة تجاه القطاع لزراعي ووقف دعمها للفلاح هي أهم أسباب عزوف فلاحي المنطقة عن زراعتها وبالتالي تدني المستوى الزراعي فيها ”
وأضاف في حديثه لوكالة (أصوات العراق) أن الجمعية “طالبت المسؤولين الحكوميين بتوفير الدعم للفلاح نظرا لغلاء المستلزمات الزراعية وعدم وجود وحدات ميكانيكية متمثلة بتوفر الحاصدات الزراعية والساحبات مدعومة من الدولة.” الا إن ذلك كله “كان دون جدوى”.
وبين أن المحافظة تعاني من ” مشكلة شبكات الري والبزل بسبب اختلاف طبيعتها الطوبغرافية من ارتفاع أراضيها شمالا وانخفاضها في المنطقة الجنوبية والمحاذية للاهوار” معتبرا أن ذلك “سبب رئيسي بعدم تنظيم الري لاسيما وانه بحاجة الى نواظم وقواطع ومصدات مائية أيضا.”
داعيا الحكومة إلى “تبني البدائل المتوفرة لتلك الشبكات “والمتمثلة بمنظومات الرش الثابتة والمتحركة والري بالتقطير” لاننا نعلم أن “ثلثي الأراضي الزراعية في المحافظة تعتمد على الري من حوض الغراف وهو ضيق نسبيا والثلث الآخر من الأراضي يعتمد على نهر الفرات”
ونوه الى ان “الدولة لو وفرت تلك البدائل لاستطاع الفلاح أن يستثمر الاراضي التي تركت هذا العام، فضلا عن التفافتها إلى الاستثمار بما يصب في خدمة الفلاحين والمزارعين والاعتماد على الخبرات الأجنبية باستثمار الأراضي الزراعية التي يتمتع بها العراق عوما والمنطقة الجنوبية بوجه الخصوص.”
واتفق عضو مجلس محافظة ذي قار ومسؤول اللجنة الزراعية مع الآراء السابقة حول تدني المستوى الزراعي وعزوف الفلاح عن زراعة أرضه نظرا لضعف الدعم الحكومي.
وأضاف محمد البهادلي لـ(أصوات العراق) أن “الاستثمار في مجال الزراعة هم مهم جدا في المرحلة الحالية لان مدينتنا تنعم بالأراضي الصالحة للزراعة” مشيرا الى ان “وجود هيئة الاستثمار والتي ولدت ميته وهي اسم على غير مسمى ونراها قد رفعت لافته واخذت حيزا من البناء والمساحة والكادر دون عمل أي شي فيه خدمة للمدينة.”
فيما اعتبر رئيس مجلس بناء الاهوار بديع الخيون في حديثه لوكالة (أصوات العراق) ” أن الاستثمار هو الحل الامثل لإعادة الأراضي الزراعية لسابق عهدها بشرط ان تكون في صالح الفلاح” منوها إلى إن أهمية الاستثمار تكمن في “توفير الإمكانية للفلاح أن يعيد الحياة لأرضه بعد أن رفعت الدولة يدها عن دعمه .”
داعيا “الحكومة المركزية والمسوؤلين في هذا القطاع المهم الالتفات الى الزراعة في المحافظة والاهتمام بها وإعطائها الى مستثمرين محليين او اجانب ونقل الخبرات الى الفلاح العراقي كي نحصل بذلك على اقتصاد متين نحن بأمس الحاجة له”.
الفلاحين بدورهم قدموا شكواهم المتمثلة بعدم قدرتهم على سقي مزروعاتهم مطالبين بتوفير الدعم لهم، ويقول الفلاح موسى كريب شاطى ” امتلك أرضا زراعية بمساحة 600 دونم وهي مستأجرة من الحكومة بعقد رسمي” وانه قام بـ”زراعة 225دونم من محصول الحنطة و75 دونم من محصول الشعير بالاضافة الى المحاصيل الأخرى مثل الشلغم ووالبصل والشونذر والخيار.”
واضاف لـ(اصوات العراق) ” استطعت أن اسقي هذه الأرض لمرتين فقط ومضى على فترة السقي اربعون يوما وانا انظر بعيني الى المحصول الذي بدا يطلب الماء” مبينا ان ما يمنع ذلك هو “حاجة النهر الى عمليات كري فيما لاتتوفر الا حفارة واحدة على نهر الحسينية (غربي قضاء الرفاعي)الذي نستخدمه لري ارضنا فيما نحتاج الى اكثر من حفارة لنتمكن من الري في الوقت المناسب قبل جفاف المحصول وتلفه”.
وطالب شاطي الحكومة العراقية بـ” دعم الفلاحين والمزارعين وتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة” فضلا عن “تعهد الدولة بشراء المحصول حتى يستطيع الفلاح أن يزرع أراضيه ليس لخدمة نفسه فحسب بل لخدمة المدينة والمحافظة والعراق ككل”.
وتقدر المصادر الرسمية مساحات الأراضي الصالحة للزراعية في ذي قار بـ1.045.475 دونم من أصل مساحة المحافظة الكلية البالغة 5.160.000 دونم ، بينما لا تشكل الأراضي المستصلحة سوى 1.5% من المساحات الصالحة للزراعة،
وتقع مدينة الناصرية،مركز محافظة ذي قار،على بعد 380 ك إلى الجنوب من العاصمة بغداد.
المصدر:اصوات العراق