ذي قار تطالب بإعادة ترسيم الحدود الإدارية مع محافظة المثنى
وكالات:طالب مجلس محافظة ذي قار في جلسته الدورية رئاستي الجمهورية والوزراء بضرورة اعادة ترسيم الحدود الإدارية مع محافظة المثنى والاتفاق على آلية سريعة لاسترجاع المناطق التي اقتطعت من ذي قار وألحقت بالمثنى في زمن النظام المباد في الوقت الذي ناقش فيه المجلس مع اللجنة التي شكلت الدراسة
التي قدمتها لانشاء محمية طبيعية في ذي قار.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس المحامي صلاح الشمري لـ"الصباح" : ان المجلس شكل لجنة مؤلفة من دائرة التخطيط العمراني والإدارة المحلية وهيئة المستشارين في المحافظة لمتابعة الدراسة التي قدمتها اللجنة القانونية بما يخص اعادة ترسيم الحدود الإدارية مع محافظة المثنى ورفعها إلى رئاستي الجمهورية والوزراء لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق.
وأوضح أن محافظة ذي قار تشعر بضيق كبير في حدودها الإدارية مما اضطرها إلى اعداد هذه الدراسة، مشيرا الى أن المجلس سيصدر قرارا يقضي بمفاتحة رئاسة الوزراء بشان اعادة ترسيم الحدود الإدارية من جديد وإرجاع المناطق التي اقتطعت من ذي قار وألحقت بمحافظة المثنى .
من جانب آخر، شكل مجلس المحافظة لجنة مؤلفة من المجلس ودوائر البيئة والموارد المائية والزراعة وجامعة ذي قار ومركز إنعاش الاهوار ومركز أبحاث الاهوار لمتابعة الدراسة التي أعدتها منظمة طبيعة العراق الكندية بالتعاون مع وزارة البيئة الايطالية لتنفيذ مشروع المحمية الطبيعية المزمع إنشاؤها في المحافظة.
وقال حسن الاسدي المعاون الفني لرئيس مجلس المحافظة ان مشروع المحمية الذي سينشأ على مساحة 550 ألف دونم ضمن حدود ثلاث محافظات هي البصرة وميسان وذي قار، مشيرا الى ان الجزء الأكبر من المحمية سينفذ ضمن الحدود الإدارية لمحافظة ذي قار وعلى مساحة تقدر بـ 95 ألف دونم ابتداء من هور أبو زرك مرورا بناحيتي الإصلاح والفهود حتى حدود محافظتي البصرة وميسان.
المصدر:الصباح
8:45(ت.ع.ف)
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس المحامي صلاح الشمري لـ"الصباح" : ان المجلس شكل لجنة مؤلفة من دائرة التخطيط العمراني والإدارة المحلية وهيئة المستشارين في المحافظة لمتابعة الدراسة التي قدمتها اللجنة القانونية بما يخص اعادة ترسيم الحدود الإدارية مع محافظة المثنى ورفعها إلى رئاستي الجمهورية والوزراء لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق.
وأوضح أن محافظة ذي قار تشعر بضيق كبير في حدودها الإدارية مما اضطرها إلى اعداد هذه الدراسة، مشيرا الى أن المجلس سيصدر قرارا يقضي بمفاتحة رئاسة الوزراء بشان اعادة ترسيم الحدود الإدارية من جديد وإرجاع المناطق التي اقتطعت من ذي قار وألحقت بمحافظة المثنى .
من جانب آخر، شكل مجلس المحافظة لجنة مؤلفة من المجلس ودوائر البيئة والموارد المائية والزراعة وجامعة ذي قار ومركز إنعاش الاهوار ومركز أبحاث الاهوار لمتابعة الدراسة التي أعدتها منظمة طبيعة العراق الكندية بالتعاون مع وزارة البيئة الايطالية لتنفيذ مشروع المحمية الطبيعية المزمع إنشاؤها في المحافظة.
وقال حسن الاسدي المعاون الفني لرئيس مجلس المحافظة ان مشروع المحمية الذي سينشأ على مساحة 550 ألف دونم ضمن حدود ثلاث محافظات هي البصرة وميسان وذي قار، مشيرا الى ان الجزء الأكبر من المحمية سينفذ ضمن الحدود الإدارية لمحافظة ذي قار وعلى مساحة تقدر بـ 95 ألف دونم ابتداء من هور أبو زرك مرورا بناحيتي الإصلاح والفهود حتى حدود محافظتي البصرة وميسان.
المصدر:الصباح
8:45(ت.ع.ف)