ذي قار:تجاذبات وانفعالات خلال اجتماع مجلس المحافظة وانسحاب عدد من اعضائه
شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:شهد اجتماع مجلس محافظة ذي قار اليوم الخميس مشادات كلامية وتجاذبات كثيرة مع الوفد المشكل من ديوان محافظة ذي قار ، وقد انسحب عدد من اعضاء المجلس
احتجاجا على تصرفات ديوان المحافظة ورغبتة باجراء تغييرات في الخطة التنموية لمشاريع عام 2008 ومحاولة اضافة بعض المشاريع وحذف البعض الاخر دون الرجوع الجدي الى اعضاء المجلس ، في حين هدد البعض الاخر بالتوجه الى القضاء العراقي في حال لم يتم التوصل الى تسوية حول هذا الموضوع .
وفي لقاء لشبكة اخبار الناصرية مع السيد احسان الطائي رئيس مجلس محافظة ذي قار اوضح انه تم وضع لمشاريع " عام 2008 الخاصة بمحافظة ذي قار وفق التعداد السكاني لهذا العام وضمن ما خصصه مجلس الوزراء الموقر وماصادق عليه مؤخرا البرلمان العراقي ، ووفقا الى طلب المحافظة والخطة التي قدمت من غرفة عمليات المحافظة بالتشاور مع القطاعات الوزارية الموجودة في المحافظة كافة نوقشت ووضعت لها برامج محددة ووقت محدد وعلى مدى شهر كامل وضعت الخطة بالاجتماع مع المجالس البلدية ومدراء النواحي ورؤساء الوحدات الادارية الآخرين وكذلك مع عدد من الموطنين الذين زاروا مجلس المحافظة من ابناء الاقضية والنواحي وقد شكلت أكثر من لجنة لهذا الغرض من ثم تم التصويت والاجماع عليها بعد ذلك رفعت هذه الخطة الى المحافظ والى وزارة التخطيط " .
واضاف الطائي " فوجئنا بعد المصادقة عليها الى ان المحافظ طلب منا بكتاب رسمي التريث لوجود بعض التغيرات الطفيفة ضمن تفاصيل الخطة .. وللاجابة على هذا الطلب قلنا : من الممكن ان نسير وفق الخطة الموضوعة وتحال المشاريع التي ليس عليها تغيير وما فيه تغير يرسل بكتاب رسمي الى مجلس المحافظة لاجل الاطلاع عليه ولربما يكون التغيير ايجابي ...
الحقيقة لم يُرسل اية كتاب لغاية يوم 20/2/2008 وارسلوا لنا كتاب بدون تغيرات بل قالوا هناك تغيرات " .
من جهة اخرى اوضح السيد مهدي طالب عضو اللجنة القانونية في مجلس المحافظة ان اجتماع اليوم كان مخصص لدراسة " مقترحات ديوان محافظة ذي قار بتعديل موازنة المحافظة لعام 2008 وللأسف الشديد التعديل لم يكن بصورة جدية ولم يتم اتخاذ الاجراءات الادارية الصحيحة حيث لم نزود كاعضاء مجلس محافظة بنسخة من هذه التعديلات وكأن الموضوع يراد به ان يمرر حتى تضفى الشرعية عليه " .
واكد السيد مهدي طالب انسحاب " قسم كبير من اعضاء مجلس المحافظة من جلسة المناقشة اضافة الى ان هناك تحفظ كبير من قبل اعضاء المجلس على ان ديوان المحافظة قد احال بعض المشاريع واعلنها على الرغم من انها لم تدخل في موازنة 2008 اعتمادا على امور سياسية وغير فنية ولم يأخذ موافقة مجلس المحافظة ألا فيما بعد وهذا يعد خرق قانوني كبير " .
واضاف في تصريح لشبكة اخبار الناصرية قد نتجه فيما بعد الى " وزارة التخطيط ومجلس الوزراء ولجنة النزاهة في البرلمان وقد نضطر اذا لم يتم اتباع موازنة 2008 الى احالة الموضوع الى القضاء في محافظة ذي قار كون هذا يعتبر وجه من اوجه الفساد الاداري حيث اموال المحافظة تبدد على مشاريع في اطر سياسية او عشائرية او اجتماعية " .
من جهته اكد السيد احمد طه الشيخ علي نائب محافظ ذي قار ان السبب الذي دعا لاجراء بعض التغييرات على " الخطة من قبل المحافظة وغرفة العمليات استنادا الى متغيرات قانونية وحسابية وفنية .. من ضمنها قضايا ملتزمة فيها المحافظة منذ عام 2007 ، فهناك مشروع ممرحل على اكثر من سنة فعندما تنتهي المرحلة الاولى قد يكون هناك سهو او عدم توافق أدى الى اغفال التخصيصات لعام 2008 لنفس المشروع لذلك استدركت المحافظة هذا الامر وهذه قضية لازمة وملزمة اتفقت عليها المحافظة ومجلس المحافظة اثناء مناقشة الخطة المستدركة وهكذا فان بقية المبررات القانوينة وقضايا الاستملاك والقضايا التنفيذية هي التي ادت الى استدراك بعض المشاريع على الخطة " .
وفي لقاء لشبكة اخبار الناصرية مع السيد احسان الطائي رئيس مجلس محافظة ذي قار اوضح انه تم وضع لمشاريع " عام 2008 الخاصة بمحافظة ذي قار وفق التعداد السكاني لهذا العام وضمن ما خصصه مجلس الوزراء الموقر وماصادق عليه مؤخرا البرلمان العراقي ، ووفقا الى طلب المحافظة والخطة التي قدمت من غرفة عمليات المحافظة بالتشاور مع القطاعات الوزارية الموجودة في المحافظة كافة نوقشت ووضعت لها برامج محددة ووقت محدد وعلى مدى شهر كامل وضعت الخطة بالاجتماع مع المجالس البلدية ومدراء النواحي ورؤساء الوحدات الادارية الآخرين وكذلك مع عدد من الموطنين الذين زاروا مجلس المحافظة من ابناء الاقضية والنواحي وقد شكلت أكثر من لجنة لهذا الغرض من ثم تم التصويت والاجماع عليها بعد ذلك رفعت هذه الخطة الى المحافظ والى وزارة التخطيط " .
واضاف الطائي " فوجئنا بعد المصادقة عليها الى ان المحافظ طلب منا بكتاب رسمي التريث لوجود بعض التغيرات الطفيفة ضمن تفاصيل الخطة .. وللاجابة على هذا الطلب قلنا : من الممكن ان نسير وفق الخطة الموضوعة وتحال المشاريع التي ليس عليها تغيير وما فيه تغير يرسل بكتاب رسمي الى مجلس المحافظة لاجل الاطلاع عليه ولربما يكون التغيير ايجابي ...
الحقيقة لم يُرسل اية كتاب لغاية يوم 20/2/2008 وارسلوا لنا كتاب بدون تغيرات بل قالوا هناك تغيرات " .
من جهة اخرى اوضح السيد مهدي طالب عضو اللجنة القانونية في مجلس المحافظة ان اجتماع اليوم كان مخصص لدراسة " مقترحات ديوان محافظة ذي قار بتعديل موازنة المحافظة لعام 2008 وللأسف الشديد التعديل لم يكن بصورة جدية ولم يتم اتخاذ الاجراءات الادارية الصحيحة حيث لم نزود كاعضاء مجلس محافظة بنسخة من هذه التعديلات وكأن الموضوع يراد به ان يمرر حتى تضفى الشرعية عليه " .
واكد السيد مهدي طالب انسحاب " قسم كبير من اعضاء مجلس المحافظة من جلسة المناقشة اضافة الى ان هناك تحفظ كبير من قبل اعضاء المجلس على ان ديوان المحافظة قد احال بعض المشاريع واعلنها على الرغم من انها لم تدخل في موازنة 2008 اعتمادا على امور سياسية وغير فنية ولم يأخذ موافقة مجلس المحافظة ألا فيما بعد وهذا يعد خرق قانوني كبير " .
واضاف في تصريح لشبكة اخبار الناصرية قد نتجه فيما بعد الى " وزارة التخطيط ومجلس الوزراء ولجنة النزاهة في البرلمان وقد نضطر اذا لم يتم اتباع موازنة 2008 الى احالة الموضوع الى القضاء في محافظة ذي قار كون هذا يعتبر وجه من اوجه الفساد الاداري حيث اموال المحافظة تبدد على مشاريع في اطر سياسية او عشائرية او اجتماعية " .
من جهته اكد السيد احمد طه الشيخ علي نائب محافظ ذي قار ان السبب الذي دعا لاجراء بعض التغييرات على " الخطة من قبل المحافظة وغرفة العمليات استنادا الى متغيرات قانونية وحسابية وفنية .. من ضمنها قضايا ملتزمة فيها المحافظة منذ عام 2007 ، فهناك مشروع ممرحل على اكثر من سنة فعندما تنتهي المرحلة الاولى قد يكون هناك سهو او عدم توافق أدى الى اغفال التخصيصات لعام 2008 لنفس المشروع لذلك استدركت المحافظة هذا الامر وهذه قضية لازمة وملزمة اتفقت عليها المحافظة ومجلس المحافظة اثناء مناقشة الخطة المستدركة وهكذا فان بقية المبررات القانوينة وقضايا الاستملاك والقضايا التنفيذية هي التي ادت الى استدراك بعض المشاريع على الخطة " .