رجال الاعمال: رجال اعمال ذي قار ينتقدون تعليمات قانون الاستثمار الجديد المتضمن بيع وإيجار أراضي الدولة

فوزي التميمي:

انتقد رجال الإعمال في ذي قار التعليمات الصادرة من أمانة مجلس الوزراء حول تنفيذ قانون الاستثمار المرقم 13 لسنة 2006

والمتضمن نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة لإغراض الاستثمار

وقال المهندس عادل ثامر الرميض نائب رئيس اتحاد رجال الإعمال في ذي قار في تصريح خاص إن إلية بيع وإيجار الأراضي المملوكة للدولة لاتتناسب مع الأهداف التي شرع من اجلها قانون الاستثمار

وأضاف  إن  التعليمات  الجديدة التي تتضمن  حصول الدولة على نسبة
10%  من الإيرادات الإجمالية لمشاريع السياحية وحصول الدولة على 15 %  من الوحدات السكنية بدون مقابل يودي الى عزوف المستثمرين عن تنفيذ المشاريع أو زيادة في سعر بيع الوحدة السكنية للمواطنيين

ودعا المهندس عادل الرميض الى إعادة النظر في هذه التعليمات الصادرة حديثا التي تودي الى طرد المستثمرين بعكس الدول العالمية التي تشجع في تقديم التسهيلات من اجل جذب المستثمرين علما ان هذه الدول تمتلك بيئة خصبة للاستثمار

الرميض لم يكتف بهذا القول بل أشار الى ان هذا القانون الجديد للاستثمار الذي أعدته أمانة مجلس الوزراء يساهم في فتح باب للفساد المالي والإداري من خلال جعل علاقة متواصلة بين منتسبي الدوائر والمستثمر في تقدير حساب الإيرادات الإجمالية للمشروع فضلا عن إن النظام الجديد  يودي الى تأخير في منح إجازات الاستثمار لان مسالة تقدير بدل الإيجار او البيع يأخذ وقت طويل بعد استحصال  الموافقات من الوزارات المعنية في بغداد علما إن الدول تتنافس في سرعة منح  إجازات الاستثمار حتى وصلت في دولة قطر الشقيقة  خلال ساعتين فقط وجمهورية مصر الشقيقة خلال 48 ساعة .