رجال الاعمال: ندوة في اتحاد رجال الإعمال .. حول السياسة الاستثمارية والتحديات والمهام ..وقانون 13 خطوة جيدة وضمان قانوني للمستثمر - تقرير مصور-

ذي قار- فوزي التميمي

ركز اقتصاديون في الندوة السياسية الاستثمارية في العراق المنعقدة على قاعة اتحاد رجال الإعمال في ذي قار على جملة من المحاور الرئيسية التي تقع ضمن تحديات ومهام وفرص الاستثمار العربي والأجنبي  والملامح العامة عن الاقتصاد العراقي

الندوة التي نظمتها كلية الإدارة والاقتصاد جامعة ذي قار أكدت على إن الاقتصاد يعد امتداد مما ترتب أو ماحصل من تطورات وتقلبات سياسية خلال العقود الثلاثة الماضية لذلك تأتي أهمية هذا المحور لبيان ضرورة تبني الدولة استراتيجيات اقتصادية تحررها تبعيات الماضي
هذه التأكيدات للمحاور الرئيسية جاءت على لسان المحاضر في الندوة الدكتور صادق زوير ألسعيدي تناول فيها بنوية الاقتصاد العراقي  والطاقة الاستيعابية للاقتصاد العراقي التي تشمل الطرق والجسور والطاقة بشتى أنواعها الكهربائية المالية وغيرها
الدكتور صادق السعيدي اعتبر خلال حديثه عقب الندوة ان النقاشات تضمنت المحددات او القيود التي تحول دون استقطاب الاستثمارات الأجنبية فيما تناول المحور الثالث خلال النقاشات العوامل او الاطرا المشجعة على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بشتى أنواعها الى العراق مشيرا الى ان العراق لديه من الإمكانيات المادية والفنية يغري المستشمر الأجنبي بالدخول في إقامة مشاريع استثمارية في أي محافظة عراقية مشيرا الى الفرص المتاحة والمحتملة التي نراها قد تستقطب الاستثمارات الأجنبية في الوقت الحاضر

الدكتور صادق ألسعيدي ورغم كل ما تحدث عنه الا انه استدرك وقال هناك معوقات تتعلق بعدم توافق أسواق مالية متطورة يمكن للمستثمر الأجنبي ان يوظف رؤوس امواله اما الجانب الاخر نعتقد ان ارتفاع معدلات التضخم للاقتصاد العراقي لاتتهيا للمستثمر الأجنبي بيئة ملائمة وآمنة يمكن من خلالها ان تحدد تكاليفه ويرادا ته وبالتالي تستحصل ارباح ..ناهيك عن ضرورة توافق الاستقرار الامني
وتطرق الدكتور السعيدي من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة ذي قارحول قانون الاستثمار وقال على الرغم من التحفظات على بعض فقرات قانون الاستثمار (13) لعام 2006لكنه يعد خطوة جيدة نحو الأمان اذ اعطى هذا القانون للمستثمر الاجنبي ضمانات وهيا بيئة قانونية وتشريعية تحمي وتصون حقوقه
وماذا عن القطاع الخاص اعرب الدكتور صادق السعيدي عن أسفه لانه لم ينل فرصته اللازمة للاثبات وجوده بل اقتصرت نشاطاته على اعمال المضاربة والنشاطات سريعة الربح وابتعد كثيرا عن النشاطات الأساسية والحقيقية
وأشار في حثيات حديثه عن مضامين واليات خصصت المشاريع الحكومية موكدا هناك عدة طرق أحداها التهيو من خلال المزاوجة بين النظام الخاص والعام وذلك  باقتباس التجارب التي سبقت هذا المضمار ومنها تجربة السياسات التي أصبحت الدولة الأولى في العالم صناعيا وضرب مثلا على ذلك اليابان التي أعطت للعامل بالمصنع سهم او نسبة مشاركة رأس المال في أي مشروع وبالتالي ارتبط العامل بالمصنع كلاهما دفعوا بالنشاط الاقتصادي الى الإمام .