رجال الاعمال: النائب حسن السنيد خلال لقائه رئيس اتحاد رجال اعمال ذي قار..أدعو الحكومة والوزارات بدعم القطاع الخاص ..واستضافة رجال الإعمال في البرلمان القادم
ذي قار-فوزي التميمي:دعا النائب حسن السنيد القيادي في حزب الدعوة الإسلامي الحكومة العراقية والوزارات المعنية بدعم مسيرة الأعمار والبناء من اجل التطوير الاقتصادي و استكمال مراحله الاقتصادية فضلا عن دعم القطاع الخاص ودعم الاستثمار الوطني والأجنبي
لغرض توفير أجواء منتجة وايجابية حتى يشعر المواطن بان هناك عطاء متبادل بين الشعب والحكومة بين الإدارة المحلية والإدارة الاتحادية وهذا مات شهده الأربع سنوات القادمة للحكومة الجديدة
وأكد النائب السنيد خلال لقائه رئيس اتحاد رجال الأعمال في ذي قار احمد عبد الواحد البنيان وعدد من رجال الإعمال بمقر الاتحاد انه لابد أن يشارك رجال الأعمال والقطاع الخاص عموما في المسار الاقتصادي للدولة
وقال هم ليس ضيوف بل هم مشاركون حقيقيون
ودعا السنيد البرلمان واللجان الاقتصادية باستضافة رجال الأعمال ومحاولة التحاور والتداول معهم في ما يخص القطاع الاقتصادي لغرض النهوض به
وقال خلال اللقاء مع رجال الأعمال انه جرى تبادل وجهات النظر حول مجمل الملف الاقتصادي بالمحافظة وفي العراق عموما حيث تم التطرق لبرنامج الحكومة القادمة ودعم حركة الاستثمار وتطوير العمل الاقتصادي والمصرفي والمالي ولمست رغبة كبيرة لرجال الإعمال في تطوير الحركة الاقتصادية ودعمها وبالتالي دعم الحكومة في هذا المجال
وقال أن هناك تفهم كامل لمواقف الدولة في المرحلة القادمة وهناك رغبة أيضا في فتح آفاق التعاون في المرحلة المستقبلية كل ذلك يشير إلى أن المحافظة تمتلك طاقات اقتصادية ورغبة لدى رجال الأعمال في أن تكون المشاريع الاستثمارية هي الأولى بعد أن أصبح الملف الأمني ملفا ثانويا
ونوه السنيد إلى أن برنامج الحكومة سيحتوي على مسارين مفصلين مهمين يشكلان العمود الفقري للبرنامج هي ثورة القضاء على الفساد المالي والاقتصادي والسياسي والإداري والثانية طرق الاستثمار والأعمار وجذب رؤوس الأموال ومحاولة الخاصة العمل المختلط والروية المختلط تمهيدا بالاقتصاد للدخول في الاقتصاد الحر لغرض بناء بلدا يعتمد على أبنائه بعيدا أن تكون الدولة مسئولة عن كل شيء
ونفى أن تكون هناك أزمة حكومية بل أعرب عن تفاؤله بان الأعداد الأولية للمربعات البرلمانية تشير إلى أن الحكومة القادمة سيتم تشكيلها بيسر وسهولة
ورأى النائب السنيد انه طبقا للدستور الكتلة النيابية الأكبر هي ستتولى تشكيل الحكومة باعتقادنا أن النتائج أولية ائتلاف دولة القانون هي الكتلة النيابية الكبرى بالتالي أن المالكي هو المرشح الوحيد الذي سيتولى ولاية ثانية لأربع سنوات
وقال هناك حوار جاد مع تحالف الكردستاني وحوارات مع كتل أخرى حيث فتح خلال اليومين وضع أسس لتشكيل الحكومة الجديدة
وأكد هناك كل كتل ترغب لإشراك في الحكومة الجديدة والذي لم يقتنع ببرنامج الحكومة بإمكانه أن يكون معارضة سلمية داعمة في البرلمان تدعم وتطور وتنقد عمل الحكومة
ونفى أن يكون رئيس الحكومة قد تعرض إلى أزمة صحية وخاض فحوصات طبية على أثرها وقال أن دولة الرئيس المالكي يتمتع بصحة جيدة وان ما يقال هو إشاعات
وتابع أن ائتلاف دولة القانون بدا بجولات حوار مع التحالف الكردستاني وأنهم ابدوا ارتياحهم بتولي المالكي الحكومة لدورة قادمة موكدا أن الحوارات مستمرة ولايوجد خط احمر مع أي كتلة سياسية وأنا اعتقد أن الكتل السياسية لم تأتي بانقلابات عسكري بل جاءوا بانتخابات حرة ونزيهة ومن حقها أن تكون جزء من الحكومة ومن حقها أن تكون معارضة للحكومة غير معقدين على حد تعبير السنيد وقال نحن نتعاون مع الجميع سواء مؤيدة لبرامجنا او معارضة له
في حين طالب رئيس اتحاد رجال الإعمال في ذي قار احمد البنيان الحكومة العراقية بتوفير البطاقة التموينية وان تتخذ الحكومة المقبلة بفصل وزارة التجارة إلى وزارتين احدها وزارة التموين تعني بتوفير مفردات البطاقة بالتعاون مع السلطات المحلية والأخرى وزارة الاقتصاد مهمتها رسم السياسة الاقتصادية للبد
وأوضح البنيان بان هناك جهد كبير من قبل اتحاد رجال الإعمال في عقد الشراكة الاقتصادية مع الدول لغرض جذب المستثمرين إلى العراق وخاصة مدينة الناصرية لان هناك حاجة ماسة لإقامة المشاريع والنهوض بالمستوى العمراني الذي يليق ومكانة الناصرية وحضارتها هذا ماوافقه به رئيس غرفة تجارة الناصرية عبد الرزاق الزهيري وقال نحن كقطاع خاص نحتاج إلى دعم حكومي مستمر حتى تنهض العملية الاقتصادية بالشكل الذي يرضي طموحات أبناء الشعب العراقي .
وأكد النائب السنيد خلال لقائه رئيس اتحاد رجال الأعمال في ذي قار احمد عبد الواحد البنيان وعدد من رجال الإعمال بمقر الاتحاد انه لابد أن يشارك رجال الأعمال والقطاع الخاص عموما في المسار الاقتصادي للدولة
وقال هم ليس ضيوف بل هم مشاركون حقيقيون
ودعا السنيد البرلمان واللجان الاقتصادية باستضافة رجال الأعمال ومحاولة التحاور والتداول معهم في ما يخص القطاع الاقتصادي لغرض النهوض به
وقال خلال اللقاء مع رجال الأعمال انه جرى تبادل وجهات النظر حول مجمل الملف الاقتصادي بالمحافظة وفي العراق عموما حيث تم التطرق لبرنامج الحكومة القادمة ودعم حركة الاستثمار وتطوير العمل الاقتصادي والمصرفي والمالي ولمست رغبة كبيرة لرجال الإعمال في تطوير الحركة الاقتصادية ودعمها وبالتالي دعم الحكومة في هذا المجال
وقال أن هناك تفهم كامل لمواقف الدولة في المرحلة القادمة وهناك رغبة أيضا في فتح آفاق التعاون في المرحلة المستقبلية كل ذلك يشير إلى أن المحافظة تمتلك طاقات اقتصادية ورغبة لدى رجال الأعمال في أن تكون المشاريع الاستثمارية هي الأولى بعد أن أصبح الملف الأمني ملفا ثانويا
ونوه السنيد إلى أن برنامج الحكومة سيحتوي على مسارين مفصلين مهمين يشكلان العمود الفقري للبرنامج هي ثورة القضاء على الفساد المالي والاقتصادي والسياسي والإداري والثانية طرق الاستثمار والأعمار وجذب رؤوس الأموال ومحاولة الخاصة العمل المختلط والروية المختلط تمهيدا بالاقتصاد للدخول في الاقتصاد الحر لغرض بناء بلدا يعتمد على أبنائه بعيدا أن تكون الدولة مسئولة عن كل شيء
ونفى أن تكون هناك أزمة حكومية بل أعرب عن تفاؤله بان الأعداد الأولية للمربعات البرلمانية تشير إلى أن الحكومة القادمة سيتم تشكيلها بيسر وسهولة
ورأى النائب السنيد انه طبقا للدستور الكتلة النيابية الأكبر هي ستتولى تشكيل الحكومة باعتقادنا أن النتائج أولية ائتلاف دولة القانون هي الكتلة النيابية الكبرى بالتالي أن المالكي هو المرشح الوحيد الذي سيتولى ولاية ثانية لأربع سنوات
وقال هناك حوار جاد مع تحالف الكردستاني وحوارات مع كتل أخرى حيث فتح خلال اليومين وضع أسس لتشكيل الحكومة الجديدة
وأكد هناك كل كتل ترغب لإشراك في الحكومة الجديدة والذي لم يقتنع ببرنامج الحكومة بإمكانه أن يكون معارضة سلمية داعمة في البرلمان تدعم وتطور وتنقد عمل الحكومة
ونفى أن يكون رئيس الحكومة قد تعرض إلى أزمة صحية وخاض فحوصات طبية على أثرها وقال أن دولة الرئيس المالكي يتمتع بصحة جيدة وان ما يقال هو إشاعات
وتابع أن ائتلاف دولة القانون بدا بجولات حوار مع التحالف الكردستاني وأنهم ابدوا ارتياحهم بتولي المالكي الحكومة لدورة قادمة موكدا أن الحوارات مستمرة ولايوجد خط احمر مع أي كتلة سياسية وأنا اعتقد أن الكتل السياسية لم تأتي بانقلابات عسكري بل جاءوا بانتخابات حرة ونزيهة ومن حقها أن تكون جزء من الحكومة ومن حقها أن تكون معارضة للحكومة غير معقدين على حد تعبير السنيد وقال نحن نتعاون مع الجميع سواء مؤيدة لبرامجنا او معارضة له
في حين طالب رئيس اتحاد رجال الإعمال في ذي قار احمد البنيان الحكومة العراقية بتوفير البطاقة التموينية وان تتخذ الحكومة المقبلة بفصل وزارة التجارة إلى وزارتين احدها وزارة التموين تعني بتوفير مفردات البطاقة بالتعاون مع السلطات المحلية والأخرى وزارة الاقتصاد مهمتها رسم السياسة الاقتصادية للبد
وأوضح البنيان بان هناك جهد كبير من قبل اتحاد رجال الإعمال في عقد الشراكة الاقتصادية مع الدول لغرض جذب المستثمرين إلى العراق وخاصة مدينة الناصرية لان هناك حاجة ماسة لإقامة المشاريع والنهوض بالمستوى العمراني الذي يليق ومكانة الناصرية وحضارتها هذا ماوافقه به رئيس غرفة تجارة الناصرية عبد الرزاق الزهيري وقال نحن كقطاع خاص نحتاج إلى دعم حكومي مستمر حتى تنهض العملية الاقتصادية بالشكل الذي يرضي طموحات أبناء الشعب العراقي .