البرلمان يقر قانون الانتخابات ، والاعرجي يتوقع نقضا جديدا من الهاشمي
وكالات:اقر مجلس النواب العراقي عصر الاثنين تعديلا جديدا على قانون الانتخابات لرفعه الى هيئة الرئاسة للمصادقة عليه او نقضه مرة اخرى خصوصا في ظل معارضة نواب
من العرب السنة للتعديلات، واعراب الاكراد عن ارتياحهم لذلك.
واستمرت المشاورات الهادفة الى بلورة مجموعة من الافكار للتوصل الى حل للنقض الذي قدمه نائب الرئيس طارق الهاشمي لقانون الانتخابات، وقتا مطولا في ظل اجواء مشحونة بالتوتر والاتهامات المتبادلة.
ورسى الامر على قبول النقض والتصويت على تعديلات قد لا ترضي المعترضين على القانون الذي اقره النواب قبل اسبوعين. وتلحظ التعديلات الجديدة اضافة نسبة 2,8 بالمئة لكل محافظة كمعدل للنمو السكاني استنادا الى احصاء العام 2005. ويؤكد الدستور ضرورة ان يكون لكل مئة الف مواطن نائب. كما تنص التعديلات على ان يدلي العراقيون باصواتهم اينما كانوا لصالح مرشحي محافظاتهم.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي للصحافيين "نبث البشرى بان الانتخابات ستكون قريبة، واذا تاخرت فلعدة ايام لاسباب فنية، وسيدلي الكل بصوته. فالعراقيون في الخارج سيصوتون لمحافظاتهم".
واضاف ان "الاقليات كان لهم فقرة في القانون السابق، وخاصة المسيحيين الذين يعتبرون مكونا رئيسيا، نسبتهم تراجعت لكن لهم رعاية خاصة (...) الكوتا في دائرة مغلقة واحدة لكل المسيحيين سواء كانوا خارج العراق وداخله".
وتشير تعديلات اللجنة القانونية الى منح الاقليات مقاعد في المحافظات التي يتواجدون فيها بمعدل مقعد لكل منها، بحيث يمنح المسيحيون خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل. كما يمنح الايزيديين مقعدا في نينوى والصابئة مقعدا في بغداد والشبك مقعدا في نينوى، وفقا للاقتراح.
وتابع الاعرجي "تم التعامل في اللجنة القانونية مع النقض من مجلس الرئاسة، تم التوافق بالاجماع على قبول النقض، وذهبنا الى الخيارات البديلة للتصويت عليها". وختم قائلا "فخامته سينقض مرة ثانية" في اشارة الى الهاشمي.
وكان الهاشمي اكد الاربعاء الماضي ان "اعتراضي ليس على مجمل القانون انما على المادة الاولى بهدف انصاف العراقيين المقيمين في الخارج". ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا. ويبلغ عدد مقاعد المجلس الحالي 275.
يذكر ان المقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل افضل للعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة تصويت عالية محليا وليس على الصعيد الوطني.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 كانون الثاني/يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التاجيل المتكرر لاقرار القانون وما يحدث حاليا جعلت اجراءها في موعدها امرا غير ممكن.
بدوره، قال النائب عن الموصل اسامة النجيفي "ارتكب مجلس النواب مخالفة دستورية خطيرة، لم تلتزم رئاسة المجلس بالخروقات الدستورية والقانونية فهذه المادة التي تم التصويت عليها مخالفة للدستور".
واكد ان "الاقتراح تقدم به التحالف الكردستاني والائتلافين (الشيعيين) واندفعت هيئة الرئاسة الى التصويت رغم خروج اكثر من خمسين نائبا من المجلس احتجاجا على الخروقات الدستورية".
واضاف "انها محاولة لسرقة مقاعد محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين واعطائها الى المحافظات الشمالية (الكردية) بصورة غير مشروعة".
وتابع "المادة الثانية في القانون لم تنقض، ونصت على اعتماد سجل الناخبين لعام 2009، وهو اخر احصاء، هذا الامر لم يعتمد وتم اهماله وتم التصويت على مادة مخالفة للدستور، هذا الامر غير مقبول ونعتبره تجاوزا كبيرا. سنسعى للنقض من جديد".
من جهته، قال رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم ان "قانون اليوم اعاد الحق الى نصابه، تالمنا لخروج بعض ممثلي الكتل السياسية" في اشارة الى نواب العرب السنة.
وقد خصص قانون الانتخابات 38 مقعدا للمحافظات الكردية الثلاث، اربيل والسليمانية ودهوك، في حين كان قانون العام 2005 خصص لهم 57 مقعدا.
ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قراراته ب"الاجماع" وليس بالغالبية.
وقد وضع نقض الهاشمي نواب العرب السنة في موقف صعب بحيث لم يتمكنوا من اقناع الشيعة والاكراد برد النقض لان هؤلاء قدموا اقتراحين يتقاطعان مع مصالح العرب السنة ما دفع بعض نواب العرب السنة الى مطالبة الهاشمي بسحب النقض.
وفي هذا السياق، قال النائب عن جبهة الحوار الوطني حسن ديكان لفرانس برس بان "مطالبة بعض النواب للهاشمي سحب نقضه هدفه تخليص مجلس النواب واخراجنا من هذا الاشكال".
المصدر:AFP
المصدر:AFP