خبير سياسي دولي: مجلس الرئاسة شكل (بشع) وذو سلطة مطلقة خلقته نخبة 2005 لحماية (امتيازاتها الخاصة)!

وكالات:
ينظر خبير سياسي دولي إلى خطورة "المشاهد المنفعلة" في اجتماعات البرلمان العراقي، مؤكداً أنها تقود حتماً الى اتجاهات "الفوضى الدستورية". ومع اعتقاده أن

 واشنطن، مازالت "مؤمنة" أنّ العراقيين سيصلون في النهاية الى قرار يخرجهم من الأزمة، وأن الانتخابات ستتم في وقتها، لأنّ "تأخيرها" يشكل "معضلة" من الصعب مواجهتها تتعلق بديمومة النظام الحالي، والانسحاب الأميركي، واحتمالات الاضطراب الأمني، واستفحال التمرّد، فإن الخبير السياسي النرويجي الذي يتابع التطورات السياسية في العراق بشكل يومي من خلال موقعه على الإنترنت، يرى أن القرار الأخير في البرلمان لن يكون معزولاً عن "نظرية المؤامرة" التي ترتّبت مفرداتها في سنة 2005، وما بعدها. ولهذا فإنّ ما زرعت الأيدي حينذاك، ستحصده الآن وفي المستقبل. وقال إن قرار البرلمان قد يواجه –برغم ضغوط الأميركان السرّية على الهاشمي- بفيتو رئاسية ثانية. ووصف الخبير مجلس الرئاسة بقوله إنه ((شكل بشع وذو سلطة مطلقة خلقته نخبة سنة 2005، لحماية امتيازاتها الخاصة)). من جانب آخر أكد أن فيتو الهاشمي يذكر بالمحاولة "المخزية" لاستخدام الأكراد والمجلس الأعلى الإسلامي لـ"الفيتو الرئاسية" ضد قانون انتخابات السلطة المحلية سنة 2008. وفي العموم يعتقد الخبير أن الأحزاب الشيعية "متضامنة" ضد زيادة حصة المنفيين في الخارج، لأنها مطمئنة الى أن أكثر المنفيين الشيعة عادوا الى العراق، وأن الباقين في الشتات هم من الأغلبية السُنّية. والتخوّفات الحقيقية تنظر الى أن شفافية تصويت المنفيين، بعيداً عن (السيطرة الحكومية) ستصعّب بشكل خاص ضمانة افتراض استمرار الهيمنة للأحزاب الطائفية-الإثنية، بحسب تعبير الخبير الدولي. ويقول البروفيسور رايدر فيشر، الخبير السياسي النرويجي، المتابع للشؤون العراقية، إنّ المشاهد المنفعلة في اجتماعات البرلمان العراقي الأخيرة تدل أكثر من السابق على المزيد من التوجهات العامة نحو الفوضى الدستورية في العراق. وبعد تبنّي قانون الانتخابات الجديد في 8 تشرين الثاني والفيتو اللاحق عليه – أو على جزء منه – من قبل طارق الهاشمي، وفي إحدى المراحل، فان رئيس اللجنة القانونية الصدري أعلن مبتهجا بالنصر، أنّ المحكمة الفدرالية العليا قد نقضت بصورة فعالة الفيتو – الهاشمي – باعتباره غير دستوري. ومن جانب آخر أعلن رئيس البرلمان أياد السامرائي أنه ليس هناك تناقض بين فيتو الهاشمي ورأي المحكمة!. وجوهر المشكلة هنا –كما يرى فيشر- تلك السلطات القوية ولكن "غير المفصلة جدا" الممنوحة لمجلس الرئاسة الثلاثي المؤقت في دستور سنة 2005. فمجلس الرئاسة يراجع جميع التشريعات المقدمة من البرلمان ، وما لم يوافق جميع أعضائه على مشروع القانون، فيجب إعادته الى البرلمان خلال عشرة أيام من استلامه. وهذا الإجراء يمكن تكراره مرة أخرى ، ولكنه يجب أن يحظى حينها بموافقة ثلاثة أخماس الأغلبية في البرلمان . وما وراء الجداول الزمنية ومتطلبات الإجماع العام ، فليس هناك اجراءات محددة أخرى مفصلة منصوص عليها في الدستور. وفي إطار شروط الدستورية ، فان هناك مظهرين لفيتو الهاشمي. وبالأخذ بنظر الاعتبار بالأمور الأساسية للفيتو، يجب أن لا تكون هناك مشكلة أبداً. فالهاشمي يعترض على الحصة المتدنية من المقاعد الممنوحة للمصوتين خارج البلد وهذه المقاعد المعروفة اختصارا بـ " الوطنية " أو " التعويضية " والمكونة من 5 % من المجموع عدا المقاعد الثمانية للأقليات. وهذا الرقم المحدد لم يحدد من قبل القانون ولكن من قبل المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات وعلى أساس إحصاءات وزارة التجارة وفي التطبيق تم تحديدها مؤخرا بثمانية مقاعد. والتحديدات الدستورية هي مقعد واحد لكل مائة ألف عراقي. وطبقا لذلك، فان أحداً ما لم يصدق بان هناك اقل من 800 ألف عراقي في الخارج، فمن الصعب عدم الاتفاق مع الهاشمي. والحصة الضئيلة للمقاعد " الوطنية " أو " التعويضية " والتي تتبقى بعد استقطاع حصة مقاعد الأقليات هي ربما الانتهاك الأكثر وضوحا للدستور الذي يمكن العثور عليه في قانون الانتخابات المعدل وفي مثل هذه الحالة ، فانه يجب استعمال الفيتو بشكل بارز ضد القانون. وحتى رئيس الوزراء نوري المالكي –يتابع فيشر حديثه- ربما يوافق بان هناك عدة ملايين عراقيين يعيشون في الخارج، ولن يكون هناك إمكانية أي شيء " طائفي " حول مثل هذا الفيتو ( حتى أن العديد من الصحف ولاسيما الدولية منها، قد ألمحت بشكل محدد لمثل هذه الصلة). المشكلة الحقيقية المتعلقة بالقلق الذي يثيره المظهر الثاني (وبالنتيجة الأقوى عمليا) للفيتو – هو شكله. فهذه محاولة لرفض مادة واحدة فقط من تعديلات قانون الانتخاب. ومن خلال إعلام البرلمان لمراجعة فصل محدد من مسودة القانون، فان الهاشمي يغور الى منطقة دستورية غير معهودة والتي يمكن أن تصبح ببساطة شيئا من قبيل الورطة أو المستنقع ما لم يكن هناك لجنة قانونية منضبطة ورئاسة برلمان مؤهلة قوية لإجراء الإرشاد. يضاف الى هذا السياق السياسي لكل ذلك، وبشكل خاص حقيقة أن الأكراد يرون فرصة للضغط من أجل بعض التغييرات القليلة الأخرى والتي ستعزز حصتهم من الكعكة، ولاسيما من خلال زيادة حصة الأقليات والتي يمكن أن تشمل ممثلين موالين للأكراد من المجموعات الصغيرة في الشمال، ومن السهل التشاؤم حول توقع قرار مبكر. وإذا كانت حصيلة كل ذلك هي العودة الى نظام القائمة المغلقة لسنة 2005 أو عدم صدور قانون للانتخابات أبداً، فعندها تكون الحصيلة الصافية للفيتو سلبية للقوى الوطنية التي يسعى الهاشمي ظاهريا لتقويتها. ويضيف الخبير الدولي قائلاً: إذا كانت محاولة الهاشمي لتحديد الفيتو على مادة واحدة تبدو بشكل ما "إشكالية" فان رد الفعل على الفيتو من قبل البرلمانيين العراقيين كان اكثر إشكالياً بكثير ويخدم تعزيز الانطباع في الضعف الدستوري في عراق اليوم. وفي رسالة بألفاظ قوية، فان النائب الثاني لرئيس البرلمان، خالد العطية، وهو حليف المالكي، رفض آخر مرة، الفيتو باعتباره غير دستوري ((لأنه لا يشير الى انتهاك فقرة لوحدها للدستور أو الى النظام الداخلي للبرلمان)). وبعدها ذهب العطية الى الإشارة بشكل غامض ومجرد الى الصلة بـ ((إرادة الشعب العراقي))، وتهديد الديمقراطية العراقية. ولكن أين دستورية رفض العطية للفيتو؟. واين الدفوع بان الفيتو يجب أن يكون متضمنا مرجعيات الدستور المُحكمة؟. وبعد كل شيء ، فان مجلس الرئاسة هو الشكل البشع ذو السلطة المطلقة والذي خلقته نخبة 2005 بهدف حماية امتيازاتهم الخاصة..إنه يستخدم الفيتوات ولكنه ليس بالضرورة يجب أن يصرح بما في عقله. وبكلمات أخرى، فان مجلس الرئاسة ليس المحكمة الدستورية. وأياً كانت الظروف، فان إثبات دستورية متطلب (100 ألف عراقي لكل مقعد برلماني هو أمر سهل تماما)، طالما أن المتطلبات منصوص عليها في الدستور نفسه. وبالرغم من ذلك، فان جميع أعضاء الائتلاف الإسلامي الشيعي القديم، الائتلاف العراقي الموحد، قد ابدوا ردود فعل مع الهياج والغضب الشديد على الفيتو في جلسة يوم 19 من الشهر الجاري، ومعظمهم بدون توفير الحجج التي تتصل بصدق بالمظاهر الدستورية. وكان أحد مستشاري المالكي، قد أكد أن الفيتو لم يكن دستوريا لأنه لم يكن بالإجماع، الأمر الذي يعني قلب كل النص الدستوري حول مجلس الرئاسة رأسا على عقب. ولهذا يرى البروفيسور رايدر فيشر أن الوضع برمته يذكـّر بالمحاولة المخزية، للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق، لاستعمال مجلس الرئاسة في شهر آذار 2008 لاستعمال الفيتو ضد قانون السلطات المحلية بسبب وضعه جدولا زمنيا لإجراء الانتخابات المحلية (والتي حاولت تلك الأطراف تجنبها). وبعد أن تم في البدء التصويت بالفيتو محاباة لبقية أجزاء القانون ، فان سياسي المجلس الأعلى لوحده مع الأكراد حاولوا التصويت بالفيتو على المادة التي وضعت جدولا زمنيا للانتخابات، وقدم المجلس الأعلى الإسلامي لاحقا الفيتو الرئاسي والذي تضمن الانتقاد على المواد التي صوت عليها بالإيجاب بصورة مبكرة!. ولكن كان سحب الفيتو لاحقا الذي سلط الأضواء على الوضع الدستوري الهش في "العراق الجديد". وبعد زيارة غير معلن عنها من قبل نائب الرئيس الأميركي ديك شيني ، فان الفيتو الغي استجابة سريعة له بدون ضجة إضافية على الرغم من حقيقة أنه لم يكن هناك مثل هذا الخيار "المبطل" في الدستور العراقي. وفي حين أن رغبة مماثلة للمضي قدما مع الانتخابات بدا أنها توجد في واشنطن هذه المرة بشكل جيد، فإنّ الأمل يجب أن يبقى بان العراقيين الان يستطيعون العثور على طريقهم الخاص للخروج من المشكلة. وقد تكون المحكمة الفدرالية العليا الحكم المقبول، وتكوينها الحالي من شخصيات قضائية ذات خلفيات علمانية، قد أعطت سابقا مؤشرات لاستقلالية معينة عن السلطات التي تنحدر عنها، لكنها قلما تتكلم ما لم يتضمن الدستور لغة خاصة ذات علاقة. لكنّها في القرار الأخير، برغم مصادقتها على مطلب الهاشمي لنائب واحد لكل مائة ألف عراقي، تعلم أن الموضوع غير محدد بطريقة حاسمة. والآلية المحتملة الأخرى التي تحفظ ماء الوجه لكل ما يتضمن الإشارة لنص غامض جدا فيما يتعلق بتصويت ناخبي خارج العراق والمتبقي من قانون 2005 (أنه ينص فقط على أن تصويت المنفيين سوف يحسب في المستوى الوطني) ، تماما مثل الشرط للقانون المعدل بان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سوف تضع الإجراءات العملية الصحيحة. ونظريا من دون إيقاع الكثير من الحيف بالنسبة للقانون القائم (لكي يتم كسب الوقت وعدم التأخير في عمل البرلمان معا)، فان المفوضية المستقلة للانتخابات ، يجب أن تكون قادرة على قطع اتفاق مع الهاشمي ووفقا له يمكن لصيغة جديدة أن تعبد الطريق لمنطقة انتخابية برقم 19، مناسبة لتصويت خارج العراق (ربما من 20 – 30 مقعدا)، وكل ذلك من اجل التراجع للانسحاب عن الفيتو. وبهذه الطريقة، فان تصويت المنفيين يمكن أن يحفظ مفصولا عن حصة الـ 5 % للاقليات / المقاعد التعويضية / والوطنية ، في حين يتم في الوقت نفسه تبديد الشك بالمتطلبات الدستورية حول نائب واحد لكل مائة ألف عراقي (والتي تمت المصادقة عليها في القانون الذي تم تمريره مؤخرا). وسيحتاج ذلك إلى أن تثبت المفوضية المستقلة للانتخابات استقلالها السياسي. ولقد شهدت جلسة يوم 19 من الشهر الجاري، رد فعل سلبيا من قبل العديد من البرلمانيين العراقيين والذين ببساطة لم يظهروا انهم مهتمون بالتفكير بفيتو الهاشمي. إنّ الهاشمي –برأي الخبير الدولي- تعلق أولاً بوقفة وطنية، دفاعاً عن كركوك،لكنه كان أكثر ظهورا عندما تحدث باسم الناخبين المنفيين لصلة ذلك بالحصة التي تم تبنيها في 8 تشرين الثاني. ولقد ترك الهاشمي أيضاً في هذا الخريف كتلة التوافق التي يهيمن عليها السنة ليشكل حزبه الخاص وبقي كما أفيد في مفاوضات مع ائتلاف علاوي-المطلك الذي ركز بدوره على حصة المنفيين باعتبارها منخفضة جدا واستشهد بذلك باعتبارها الاعتراض الممكن للقانون. وأيضا بعض الوطنيين العراقيين الآخرين مثل محمود المشهداني، قد رحب بخطوة الهاشمي. ومع ذلك فان بعض وسائل الإعلام العراقية التي يتحكم الوطنيون المنفيون بمخارجها، اتجهت الى أن تستبعد محاولة الهاشمي بالتحدث باسمهم، وصوروه بدلا من ذلك باعتباره شخصا عمل بولاء مع النظام لما بعد سنة 2003 ومع الحكومة في العراق منذ سنة 2006، أي أنه كان موظفا، بصفة نائب الرئيس، وبدور مصمم كمنصب صوري للسُنّة. حتى أن هناك همساً عن محاباة تركيا له، والتي نشطت حكومتها خلال السنة الماضية أو بهذا التوقيت في المزيد من الاستثمار في المنطقة الكردية العراقية بدلا من الكلام عن كركوك (والتي أفيد أن أنقرة ترى بان تحويلها الى كيان فدرالي خاص حل فعال ). وبالإضافة الى ذلك –يؤكد فيشر- فمن المهم أن التركيز بالنسبة لفيتو الهاشمي ، يتصل بواحد من النقاط القليلة في نص القانون، إذ أن الاحزاب الكردية غير متوافقة مع الأحزاب الشيعية الرئيسة للائتلاف العراقي الموحد القديم، وهو يساعد على ضمان الأغلبية البرلمانية. والتصويت على حجم حصص " المقاعد الوطنية " كان شيئا انقساميا ، بسبب أن الأكراد أصلاً يفضلون حصة ال 15 % على حصة ال 5 % والتي تم تبنيها من قبل أغلبية المجلس. وكما في سنة 2008 ، فان الأكراد أرادوا المزيد من مقاعد الأقليات، وهي ظاهرة تتصل بالسياسات المحلية في محافظة نينوى حيث يأمل الأكراد بان الحصة الكبيرة سوف تمكنهم للترويج للسياسيين الموالين للاكراد في أوساط المجتمعين الشبكي واليزيدي، ومعظم قادتهم الشعبيين، هم في بعض الحالات ضد الأكراد (وهذه حقيقة لاسيما حينما تتعلق بالشبك) ولكن لأن الحصص الأكبر قد تخلق مكانا للممثلين الموالين للأكراد، فان الحسابات الكردية، تأخذ في الحسبان المنفيين الأكراد. وعن طريق مفهوم المخالفة، فان الصدريين وأعضاء ائتلاف المالكي كليهما، قد انتقدا الفيتو، عاكسين ربما مشاعر أن المعدل الصافي للعودة الى العراق منذ سنة 2005 هي الأكبر بين الشيعة. ويؤكد البروفيسور فيشر قوله: ما نراه في التطبيق هو بالتالي مغامرة حيث يتبنى الهاشمي أساسا الموقف الكردي، كما فصل في التصويت الأول حول القانون في 8 تشرين الثاني. وليس من الواضح اذا كان ذلك سيجعله محبوبا الى المصوتين الوطنيين العراقيين والذين باسمهم يسعى الى الكلام (والذين ربما يكونون اكثر تأثرا بالموقف الأقوى حول كركوك). وحقيقة، فان توسيع الحصة الى 15 % سوف يعني حوالي 24 مقعدا في المجموع وزيادة فعالة لحصة المنفيين بما يساوي 20 ممثلا، بالاعتماد على كيفية تحديد حصص الأقليات. ولكن شفافية تصويت المنفيين سوف تصعب بشكل خاص ضمانة افتراض الهيمنة المستمرة للأحزاب الطائفية-الإثنية التي فازت بانتخابات سنة 2005 في العديد من المهمات الدبلوماسية العراقية في الخارج، إضافة الى الإرباك العام حول العدد الحقيقي للمنفيين العراقيين. وبالنسبة للطالباني فقد قال أولا إن لا اعتراض لديه على القانون ولكنه عبر لاحقا عن التعاطف مع الهاشمي الى جانب سياسيين أكراد آخرين، والهاشمي –الآن- بدلا من الطالباني، سيصبح محل تركيز الاستياء الأميركي المسبق. وهذه أيضا مغامرة، بإحساس أن شبح العودة لقانون انتخابات سنة 2005 مع القائمة المغلقة (أو الأزمة الدستورية) يلوح في الخلفيات. وبالرغم من أن الفيتو يتصل بفقرة خاصة، يبدو من غير الواضح ما إذا كان النقاش في البرلمان، سينحصر بتلك الفقرة المفردة، أو فيما إذا كان الوصول الى قرار حول تلك النقطة، سيكون سهلا بشكل خاص. وقد أشار بعض الأكراد الان الى تفضيلهم أن تكون الحصة بنسبة 18 % ، عارضين بأنهم يرون زيادة في " المقاعد الوطنية " باعتبارها من مصلحتهم.وبالإضافة الى ذلك، فقد جاء الفيتو في وقت كان فيه الأكراد يحتجون على توزيع المقاعد بين المحافظات، والتي تنظم على أساس مرجعية الإحصاء من وزارة التجارة بدلا من القانون كما يجب، والتي يمكن أن تفتح علبة الديدان في حالة إذا ما توجب أن تكون موضوع النقاش البرلماني. وكل هذا يجعل من الصعوبة عزل القرار الأخير عن نظرية المؤامرة والتي روجت في السابق حول تبني القانون الى الدرجة التي بان المؤسسة العراقية التي فازت بالمقاعد بالعودة الى سنة 2005 ، قد حضرت للقيام بأية خطوة لحماية مصالحها الخاصة من الخطر من زيادة التنافس الذي سيرافق نظام القائمة المفتوحة. وعاد القانون الان الى البرلمان من اجل المزيد من المناقشة. ويمكن أن يواجه بفيتو الرئاسة للمرة الثانية، وبعدها يمكن لأغلبية ثلاثة أخماس في البرلمان أن تضمن تمريره الى قانون.

المصدر:الملف برس

استُعيد هذا الخبر من نسخة محفوظة في أرشيف الإنترنت.

المزيد من أرشيف تشرين الثاني 2009