المالكي: نقض قانون الانتخابات يشكل تهديداً خطيراً للعملية السياسية والديمقراطية
وكالات:اصدر رئيس الوزراء نوري المالكي بيانا عقب فيه على قرار نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات . وقال في البيان الذي نشر على موقع رئيس
الوزراء الرسمي"إن الشعب العراقي الذي ينتظر بفارغ الصبر التوجه إلى صناديق الإقتراع لإختيار ممثليه، والذي عبر عن سروره لنجاح مجلس النواب في التوصل إلى قانون الإنتخابات.. فوجيء بإعلان النقض للقانون،الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً للعملية السياسية والديمقراطية،ولم يقم على أساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا. إنني ومن موقع التأكيد على قرار ممثلي الشعب الصادر عن مجلس النواب الموقر،أدعو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لمواصلة إجراءاتها الفنية وإستكمال إستعداداتها لإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد دون تأخير أو تأثر بهذا النقض.كما أدعو القوى السياسية والإئتلافات والقوائم الإنتخابية لمواصلة عملها والإنتهاء من جميع متطلبات المشاركة في الإنتخابات. كما أدعو ممثلي الشعب في مجلس النواب لعقد إجتماع عاجل لتأكيد قرارهم لإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد.إنني أدعو الشعب العراقي إلى الوقوف إلى جانب مجلس النواب للدفاع عن مكتسباته وتضحياته وحقوقه،والإصرار على عقد الإنتخابات لإختيار ممثليه،وتفويت الفرصة على أعدائه وأعداء العراق الذين يحاولون إستغلال مثل هذه الفرص لتعطيل مسيرته الديمقراطية." وكان المفوض قاسم العبودي عضو المفوضية العليا المستقلة قد اعلن عن ايقاف المفوضية لانشطتها وجدولها العملياتي الخاص بالانتخابات المقبلة، واضاف العبودي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء في قصر المؤتمرات ان" نقض القانون من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي جعل المفوضية تقرر ايقاف انشطتها كافة والخاصة بأستلام قوائم المرشحين وتصميم ورقة الاقتراع" . واعلن عن ايقاف المفوضية لانشطتها وجدولها العملياتي الخاص بالانتخابات المقبلة وقال " اليوم بعد ان سمعنا بنقض القانون من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عقدنا اجتماعاً مع هئية الامم المتحدة لتدارس الوضع وستتوقف انشطة المفوضية كافة والخاصة بعملية استلام قوائم المرشحين وتصميم ورقة الاقتراع وبعض المفاصل المهمة في الجدول العملياتي"وبين العبودي ان المفوضية ستستمر بعملية اعداد الكوادر والتدريب فقط لانه لم يكن هناك موعد محدد لانتخابات الذي يحدد بموجب المادة 5 للقانون النافذ قبل 60 يوم من موعد الاقتراع عن طريق اصدار مرسوم من هئية الرئاسة , مبيناً ان القانون نقض اليوم وحتى هذه اللحظة لم يصدر المرسوم، وذكر ان التعديلات الخاصة لم تمرر والنقض انصب على امور جوهرية تتعلق باعادة توزيع المقاعد وتحديد مقاعد المهجرين وهذه تفاصيل تؤثر على الجدول العملياتي لعمل المفوضية، ولفت الى ان اليوم كان اخر يوم لاصدار المرسوم الذي كانت تنتظره المفوضية لاجراء الانتخابات 18/1/2010 , لافتاً الى ان الموقف صعب جدا" وسيؤثر على اجراءات المفوضية وسيدفع اجراء الانتخابات الى الامام. ونقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاربعاء قانون الانتخابات التشريعية ما قد يؤدي الى تاخير عملية الاقتراع المقرر اجراؤها في كانون الثاني المقبل.وقال الهاشمي للصحافيين "وجهت قبل ثلاثة ايام رسالة الى مجلس النواب، طلبت اجراءات التعديلات ، لكن رد المجلس اقترح نقض المادة المعترض عليها، وسلمت رسالتي بالنقض اليوم".واضاف ان "اعتراضي ليس على مجمل القانون انما على المادة الاولى بهدف انصاف العراقيين المقيمين في الخارج، واتوقع ان لا تطول جلسات التعديل ويمكن اختصارها بجلسة واحدة".ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من خمسة بالمئة الى خمسة عشرة بالمئة في البرلمان المقبل الذي سيضم حوالى 323 نائبا.وتابع نائب الرئيس "كان عدد المقاعد 45 في الانتخابات السابقة (العام 2005) وتم اختزالها الى سبعة ، انا امارس حقي الدستوري في النقض.
المصدر:الملف برس
المصدر:الملف برس