منتسبون بسجن الناصرية يتهمون أطرافا سياسية بنقلهم ومسؤولون ينفون
وكالات:اتهم منتسبون بالسجن الإصلاحي في ذي قار، الثلاثاء، أطرافا سياسية بالسعي لإدخال السجن ضمن صفقاتهم الانتخابية تجلت بنقلهم إلى سجون بمحافظات أخرى،
في حين قال مسؤولون محليون إن النقل تم على خلفية الثغرات الأمنية التي تسببت بفرار العديد من المساجين من السجون الأخرى وسعي وزارة العدل لمعالجتها.
وقال حميد الموسوي لوكالة (أصوات العراق) إن السجن الإصلاحي في ذي قار يعد من “أكثر الأماكن تشددا والتزاما وتم تصنيفه الأول على صعيد العراق بحسب وزارة العدل لأنه يضم أكثر من 40 متهما من قادة تنظيم القاعدة إضافة لقرابة 200 متهم بالإرهاب وقسما متكاملا للمحكومين بالإعدام لأكثر من مرة بسبب جرائم إرهابية هزت المجتمع العراقي خلال السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن هنالك “جهات سياسية وبعثيين سابقين يتولون مناصب قيادية بدأوا نشاطا مشبوها لخلق حالة خرق أمني عبر تغيير إدارة السجن لأربع مرات خلال أقل من شهر واحد وعندما لاحظوا عدم استجابة الحرس القديم وأصحاب الخبرات لتعليماتهم بفتح الأبواب خارج الأوقات المحددة وبدأوا بعملية نقل جماعية لكل من يرفض الأوامر الجديدة”.
وقد اعتصم قرابة 100 موظف بالسجن الإصلاحي في الناصرية أمام مبنى محافظة ذي قار صباح اليوم (الثلاثاء) مطالبين بتدخل الحكومة المحلية في ذي قار لإلغاء قرار نقلهم إلى السجون الإصلاحية في السماوة والبصرة عادين ذلك إجحاف بحقهم ويضر بهم.. وكان مسؤول السجن الإقليمي في البصرة مديرا لسجن الناصرية الإصلاحي في وقت سابق. ووصفوا القرار بأنه انتقامي لإخلاصهم بالعمل، وغير مهني.
وقال المنتسب حامد الهلالي لوكالة (أصوات العراق) إن إدارة إقليم الجنوب لسجون وزارة العدل “لها ميول حزبية محددة ومؤشرة لدينا ويهدفون من وراء قرار النقل خلق حالة إرباك في السجون التي تضم من تم الحكم عليهم بجرائم ضد المجتمع وخلق حالة من عدم الثقة بالعملية الأمنية بمجملها لإغراض انتخابية واضحة”، مبينا أن كل السجون “شهدت خروقات أمنية ما عدى سجن الناصرية ومن المتعارف علية أن النقل عقوبة وهنالك رشاوى تصل إلى 100 ألف دولار تم دفعها إلى حراس سجون أخرى نعرفهم لفتح أبوابهم أمام متهمين بالإرهاب والقتل وتم لهم ما أردوا”، بحسب رأيه.
وأوضح أن عملية “نقلنا إلى البصرة تمت بهدف التعويض عن حراس السجن الإصلاحي في الميناء لمعاقبتهم بعد حدوث خرق أمني لديهم أدى إلى هروب عدد من أشد المجرمين بحق الشعب من مبنى محصن بالحراسات العسكرية ولا يمكن للطير أن يخترقه”، منوها إلى أن النقل “استثنى 90 منتسبا بسجن الناصرية هم من أهالي البصرة أصلا”.
وتابع أن مصير المجرمين في سجن الناصرية الذين تتعدد جنسياتهم “سيكون مثل سجناء البصرة الفارين”.
وذكر المنتسب علي الحسيني أن أمرا “صدر بنقل 150 منتسبا من السجن الإصلاحي وأنا أحدهم بعد حصولي على كتاب شكر من الوزير لرفضي أخذ رشوة من أحد المجرمين من أهالي البصرة محكوم بالمؤبد لمساعدته على الفرار قدرها 50 ألف دولار وسيارتين بيك أب تويوتا موديل 2010″.
ومضى قائلا “نحن لسنا عسكريين بل موظفين مدنيين والسياق الإداري لدينا يتطلب رغبة المنتسب بالانتقال وموافقة الوزير إلا أن الكتاب الذي صدر بحقنا مذيل فقط بتوقيع مدير إقليم الجنوب ونفت الوزارة العلم به ولا يحمل موافقة الوزير”.
من جهته قال رئيس مجلس محافظة ذي قار بالوكالة عبد الهادي موحان لوكالة (أصوات العراق) بعد لقائه بالحراس إن الأمر “عائد لوزارة العدل وليس مقتصرا على سجن الناصرية فقط بل تم كذلك في سجون البصرة والعمارة والسماوة”، مبينا أن منتسبي السجون “موقعين على تعهد بالخدمة في أي مكان بالعراق”
وأضاف أن هنالك “حالات شغب وفرار حدثت بالمدة الأخيرة من العديد من السجون أدت إلى اتخاذ هذا القرار بهدف تنويع منتسبي السجون للحد من هذه الظواهر الخطيرة”.
بينما قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ميرفت جبار لوكالة (أصوات العراق) إن جهودا كبيرة “بذلت مع وزارة العدل وأثمرت بتغيير جهة النقل لتكون سجني البصرة والمثنى بعد أن كان النقل الأول صوب سجن التاجي الإصلاحي ببغداد وسجن جمجمال الإصلاحي بالشمال”.
أما المسؤول المباشر عن السجن ففضل عدم الرد على اتصالات مراسل وكالة (أصوات العراق) وتوضيح موقفه.
ويضم السجنين الإصلاحيين في الناصرية الذين افتتحا بداية العام 2004 حوالي 1200 موظف موزعين ما بين حراس وإداريين وقانونيين.. وهم مسؤولين عن قرابة الألف سجين بينهم 450 مجرما بأحكام ثقيلة ومؤبد وإعدام من جنسيات عربية وآسيوية وأوربية بالإضافة للعراقيين أبرز تهمهم الإرهاب والاتجار بالمخدرات والقتل.
وتقع مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، على بعد 380 كم جنوبي العاصمة بغداد.
المصدر:اصوات العراق
وقال حميد الموسوي لوكالة (أصوات العراق) إن السجن الإصلاحي في ذي قار يعد من “أكثر الأماكن تشددا والتزاما وتم تصنيفه الأول على صعيد العراق بحسب وزارة العدل لأنه يضم أكثر من 40 متهما من قادة تنظيم القاعدة إضافة لقرابة 200 متهم بالإرهاب وقسما متكاملا للمحكومين بالإعدام لأكثر من مرة بسبب جرائم إرهابية هزت المجتمع العراقي خلال السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن هنالك “جهات سياسية وبعثيين سابقين يتولون مناصب قيادية بدأوا نشاطا مشبوها لخلق حالة خرق أمني عبر تغيير إدارة السجن لأربع مرات خلال أقل من شهر واحد وعندما لاحظوا عدم استجابة الحرس القديم وأصحاب الخبرات لتعليماتهم بفتح الأبواب خارج الأوقات المحددة وبدأوا بعملية نقل جماعية لكل من يرفض الأوامر الجديدة”.
وقد اعتصم قرابة 100 موظف بالسجن الإصلاحي في الناصرية أمام مبنى محافظة ذي قار صباح اليوم (الثلاثاء) مطالبين بتدخل الحكومة المحلية في ذي قار لإلغاء قرار نقلهم إلى السجون الإصلاحية في السماوة والبصرة عادين ذلك إجحاف بحقهم ويضر بهم.. وكان مسؤول السجن الإقليمي في البصرة مديرا لسجن الناصرية الإصلاحي في وقت سابق. ووصفوا القرار بأنه انتقامي لإخلاصهم بالعمل، وغير مهني.
وقال المنتسب حامد الهلالي لوكالة (أصوات العراق) إن إدارة إقليم الجنوب لسجون وزارة العدل “لها ميول حزبية محددة ومؤشرة لدينا ويهدفون من وراء قرار النقل خلق حالة إرباك في السجون التي تضم من تم الحكم عليهم بجرائم ضد المجتمع وخلق حالة من عدم الثقة بالعملية الأمنية بمجملها لإغراض انتخابية واضحة”، مبينا أن كل السجون “شهدت خروقات أمنية ما عدى سجن الناصرية ومن المتعارف علية أن النقل عقوبة وهنالك رشاوى تصل إلى 100 ألف دولار تم دفعها إلى حراس سجون أخرى نعرفهم لفتح أبوابهم أمام متهمين بالإرهاب والقتل وتم لهم ما أردوا”، بحسب رأيه.
وأوضح أن عملية “نقلنا إلى البصرة تمت بهدف التعويض عن حراس السجن الإصلاحي في الميناء لمعاقبتهم بعد حدوث خرق أمني لديهم أدى إلى هروب عدد من أشد المجرمين بحق الشعب من مبنى محصن بالحراسات العسكرية ولا يمكن للطير أن يخترقه”، منوها إلى أن النقل “استثنى 90 منتسبا بسجن الناصرية هم من أهالي البصرة أصلا”.
وتابع أن مصير المجرمين في سجن الناصرية الذين تتعدد جنسياتهم “سيكون مثل سجناء البصرة الفارين”.
وذكر المنتسب علي الحسيني أن أمرا “صدر بنقل 150 منتسبا من السجن الإصلاحي وأنا أحدهم بعد حصولي على كتاب شكر من الوزير لرفضي أخذ رشوة من أحد المجرمين من أهالي البصرة محكوم بالمؤبد لمساعدته على الفرار قدرها 50 ألف دولار وسيارتين بيك أب تويوتا موديل 2010″.
ومضى قائلا “نحن لسنا عسكريين بل موظفين مدنيين والسياق الإداري لدينا يتطلب رغبة المنتسب بالانتقال وموافقة الوزير إلا أن الكتاب الذي صدر بحقنا مذيل فقط بتوقيع مدير إقليم الجنوب ونفت الوزارة العلم به ولا يحمل موافقة الوزير”.
من جهته قال رئيس مجلس محافظة ذي قار بالوكالة عبد الهادي موحان لوكالة (أصوات العراق) بعد لقائه بالحراس إن الأمر “عائد لوزارة العدل وليس مقتصرا على سجن الناصرية فقط بل تم كذلك في سجون البصرة والعمارة والسماوة”، مبينا أن منتسبي السجون “موقعين على تعهد بالخدمة في أي مكان بالعراق”
وأضاف أن هنالك “حالات شغب وفرار حدثت بالمدة الأخيرة من العديد من السجون أدت إلى اتخاذ هذا القرار بهدف تنويع منتسبي السجون للحد من هذه الظواهر الخطيرة”.
بينما قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ميرفت جبار لوكالة (أصوات العراق) إن جهودا كبيرة “بذلت مع وزارة العدل وأثمرت بتغيير جهة النقل لتكون سجني البصرة والمثنى بعد أن كان النقل الأول صوب سجن التاجي الإصلاحي ببغداد وسجن جمجمال الإصلاحي بالشمال”.
أما المسؤول المباشر عن السجن ففضل عدم الرد على اتصالات مراسل وكالة (أصوات العراق) وتوضيح موقفه.
ويضم السجنين الإصلاحيين في الناصرية الذين افتتحا بداية العام 2004 حوالي 1200 موظف موزعين ما بين حراس وإداريين وقانونيين.. وهم مسؤولين عن قرابة الألف سجين بينهم 450 مجرما بأحكام ثقيلة ومؤبد وإعدام من جنسيات عربية وآسيوية وأوربية بالإضافة للعراقيين أبرز تهمهم الإرهاب والاتجار بالمخدرات والقتل.
وتقع مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، على بعد 380 كم جنوبي العاصمة بغداد.
المصدر:اصوات العراق