عراقيون غاضبون يطالبون بـ(رد إعتبار العراق) بعد الاعتداءات الكويتية على صيادي الأسماك

وكالات:
طالب عدد من المواطنين بإجراء تحقيق على مستوى عال بشأن الاعتداءات التي قامت بها السلطات الحكومية الكويتية على عدد من صيادي الأسماك ومصادرة معدات

 صيدهم في منطقة الفاو جنوب العراق، معتبرين أن السكوت عن ذلك من شأنه أن يشجع الجانب الكويتي في تكرار ذلك مستقبلا. ورأى البعض أن من مسؤولية الحكومة وواجبها الأخلاقي التحقق من ذلك وإتباع جميع السبل لاسترجاع حقوق هؤلاء الصيادين الذين تعرضوا للضرب والاهانة في حالة ليست الأولى من نوعها. ويقول أحد أقدم صيادي الأسماك في واسط فائق سالم لوكالة (الملف برس) إن سكوت الحكومة على قيام السلطات الكويتية بالاعتداء على صيادي الأسماك العراقيين في منطقة الفاو أمر معيب ومن شأنه أن يشجع على تكرار هذه الظاهرة التي مثلت اهانة كبيرة لعراقيون كانوا يبحثون عن رزقهم ضمن المياه الإقليمية العراقية. وأضاف أن مثل هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا واضحا للسيادة العراقية ولابد من إتباع الوسائل والطرق الدبلوماسية لإرجاع حقوق الصيادين الذين تعرضوا للضرب والاهانة وتعوضيهم ماديا ومعنويا. وانتقد سالم الصمت الحكومي إزاء ذلك واصفا صمت الحكومة العراقية وعدم مطالبتها بحقوق هؤلاء الصيادين بـ " الامر الغريب" وهو من شأنه أن يشجع على تكرار الظاهرة مستقبلا. وذكر زميله جليل عبد المحسن أن هناك بعض الأصوات الخيرة في البرلمان انتقدت عملية الاعتداء من قبل السلطات الكويتية على الصيادين العراقيين ما يدل على وطنيتها العالية والاهتمام بمواطني البلد الذين يستوجب على الحكومة العراقية أن لا تسمح بإذلالهم واهانتهم من قبل الاخرين. وقال إن الحكومة العراقية مطالبة بالتحقيق من عملية الاعتداء التي طالت مواطنين عراقيين لا ذنب لهم سوى إنهم يبحثون عن مصدر رزقهم ضمن حدود البلد وفي مياهه الإقليمية لكن سكوت الحكومة على حالات سابقة شجع خفر السواحل الكويتية بالاعتداء على هؤلاء الصيادين واهانتهم وتخريب معدات صيدهم ومصادرتها. وكان عضو مجلس النواب العراقي النائب جمال عبد الهادي البطيخ عن القائمة العراقية الوطنية انتقد بشدة عملية الاعتداء على الصيادين العراقيين من السلطات الكويتية. وقال البطيخ وهو نائب عن محافظة واسط اذ كانت الأخبار بشأن الاعتداء على الصيادين العراقيين في قضاء الفاو صحيحة فهذا دليل الوضع البائس الذي وصله العراق من تكالب دول الجوار عليه. مشيرا الى ان ذلك يمثل ضعفا لدى الحكومة العراقية التي سمحت للدول الاخرى باستباحة كل شيء في البلد حتى وصل الامر الى اهانة مواطنيه والاعتداء عليهم بهذه الطريقة السافرة. وقال لو كانت هناك ارادة وطنية ووجود جيش قوي وحكومة تهتم بمواطنيها لما حصل ذلك ولما وصلت الأمور بالعراق الى هذه الحالة التي تجعل من هب ودب يتدخل في شؤونه الداخلية ويصدر الموت والقتل لأبنائه ويهين بطريقة وأخرى العراقيين حتى وان كانوا يمارسون طقوس حياتهم ويبحثون عن مصادر عيشهم داخل حدود البلد. وذكر الناشط المجتمعي في مجال حقوق الإنسان جاسم محمد عزيز ان ظاهرة الاعتداء على الصيادين العراقيين من قبل السلطات الكويتية والإيرانية ليست وليدة اليوم، بل سبقتها اعتداءات مماثلة اخرى وفي كل المرات تمر الحالة دون أية إجراءات حكومية وهذا يدلل على العجز الكبير لدى الحكومة. وأضاف انه كان على السلطات العراقية أن تتحقق من الامر جيدا وفي حال كانت الاعتداءات صحيحة لابد من مطالبة الطرف الآخر بتفسيرها وإيجاد المبرر لها لا أن تمر مرور الكرام كما يقولون لان ذلك من شأنه أن يشجع على تكرارها مستقبلا بمناسبة أو بغير مناسبة علما أن الاعتداءات صحيحة وهي ليست المرة الاولى التي تحصل فيها مثل هذه الاعتداءات. وقال إن "الأنباء التي تحدثت عن حصول أضرار في معدات الصيادين وتعرضهم للأذى سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها أو القبول بها وينبغي محاسبة الطرف الآخر والعمل على تعويض هؤلاء الصيادين عما أصابهم من ضرر وأذى". وذكر أحد باعة الأسماك في محافظة واسط، علي طاهر أن ما يتعرض له الصيادين العراقيين من مخاطر في المياه الاقليمية التي يصطادون فيها ومنها الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل السلطات الامنية في الدول المتشاطئة مع مناطق الصيد كالكويت وتركيا تستدعي الى وضع استراتجيات عمل منظمة مع تلك الدول وتحديد مناطق الصيد المسموح بها لكل دولة حتى لا تنكر مثل هذه الحالة التي تمثل اهانة ليس للصيادين أنفسهم بل لعموم العراقيين. وقال متسائلا ماذا كان سيحصل لو حصل العكس؟ هل تقبل الكويت أو تسكت لو أن مواطنيها يتعرضون لاعتداء مماثل؟ وأشار الى ان هذه الاعتداءات مثلت انتهاكا لسيادة العراق وارض العراق وان على الحكومة الكويتية ان تعيد حساباتها من جديد وأن لا يتكرر مثل هذا الامر لانه قد يساعد على إثارة الفتنة وتأجيجها بين البلدين المتجاورين العراق والكويت وذلك ليس في صالح أي منهما ولابد من وأد الفتنة قبل أن تتطور وتتسع.
 
المصدر:الملف برس

استُعيد هذا الخبر من نسخة محفوظة في أرشيف الإنترنت.

المزيد من أرشيف تشرين الثاني 2009