مزارعو ذي قار يعزون تدهور الواقع الزراعي الى ضعف الدعم الحكومي وملوحة التربة وشحة المياه
وكالات:شهد القطاع الزراعي في محافظة ذي قار مؤخرا تراجعا في انتاج المحاصيل الزراعية وتقليصا للمساحات الزراعية المشمولة بالخطة الزراعية ، فيما عزا عدد من مزارعي
المحافظة تدهور الواقع الزراعي الى ضعف الدعم الحكومي وملوحة التربة وشح المياه ، حيث لم تشمل اكثر من 10 وحدات ادارية تقع على حوض نهر الفرات بالخطة الزراعية للعامين المذكورين وهو ما يمثل نصف مساحة الاراضي الزراعية الصالحة للزراعة في المدينة التي تشكو بالاصل من ارتفاع نسبة ملوحة التربة وانخفاض حجم الغلة الزراعية . وقال ممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في ذي قار حيدر العبادي لـ(المدى الاقتصادي ): حرم الفلاحون في حوض نهر الفرات من الزراعة تماما وقلصت المساحات الزراعية في حوض نهر الغراف الى 80% فقط مشيرا الى ان ذلك تسبب بحرمان الفلاحين في 11 وحدة ادارية في جنوب وشرق وغرب الناصرية من مورد رزقهم الاساسي . وأضاف العبادي : ان الضرورة تتطلب اعادة النظر في الخطة الزراعية الحالية مؤكدا على اهمية اقرار خطة زراعية لا تقل عن 50% في حوض نهر الفرات و 100% على حوض نهر الغراف كون المياه متوفرة في النهر الاخير على حد قوله وكافية لتغطية حاجة الفلاحين في مناطق شمال الناصرية اذا تم تنظيمها بصورة صحيحة واعتماد نظام المراشنة لايصال مياه السقي لذنائب الانهر كما دعا الى اعتماد خطة شاملة لتطهير الانهر الاروائية والمبازل الطبيعية والعمل على دعم الفلاحين وتشجيعهم على اعتماد منظومات سقي حديثة تقلل من هدر المياه وتحمي التربة من ارتفاع نسبة الملوحة . وأوضح العبادي: ان ابرز المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي في محافظة ذي قار تكمن بارتفاع نسبة ملوحة التربة في الاراضي الزراعية حيث لا تشكل الاراضي المستصلحة في محافظة ذي قار التي يعتمد اكثر من نصف سكانها على الزراعة سوى 1,5 % من مجمل الاراضي الصالحة للزراعة والبالغة مليوناً و45 الف دونم كما تعد شحة المياه وافتقار المحافظة لشبكات ومنظومات ري حديثة ونقص المكننة الزراعية وارتفاع اسعار الوقود والبذور والاسمدة المستلزمات الزراعية الاخرى من المعوقات الرئيسة التي تحول دون النهوض بالواقع الزراعي وتؤدي الى حرمان الفلاحين من الانتفاع باراضيهم . ومن جانبه قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار مقداد الياسري : هنالك خسائر تكبدها الفلاحون نتيجة عدم وضوح السياسة الزراعية . واضاف الياسري: ان استثناء الفلاحين على حوض الفرات من الخطة الزراعة وتبليغهم بهذا الاستثناء في وقت متاخر جدا تسبب باضرار مادية كبيرة للفلاحين حيث لم يبلغ فلاحو تلك المناطق الا بعد ان قاموا بحراثة اراضيهم وشراء البذور وتهيئة المستلزمات الزراعية الاخرى . وطالب رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية بتعويضات مالية للفلاحين المذكورين والفلاحين الذين تضرروا في المواسم الزراعية السابقة لافتا الى ان من اهم العقبات التي تواجه الفلاحين في معظم مناطق محافظة ذي قار هي شحة المياه التي اخذت تنعكس سلبا على حياة الفلاحين وسكان مناطق الاهوار داعيا في الوقت نفسه الحكومة المركزية والجهات المعنية الى تامين حصة كافية من المياه لفلاحي محافظة ذي قار وعدم الاكتفاء باصدار قرارات مركزية تحرمهم من زراعة اراضيهم . وحذر الياسري من انعكاس مثل هكذا قرارات على حياة السكان واوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما ان العديد من مناطق محافظة ذي قار ولا سيما مناطق الاهوار قد شهدت نزوح وهجرة العشرات من الاسر الفلاحية وصيادي الاسماك ومربي الجاموس نتيجة الجفاف وشحة المياه في مناطقهم . وكان مدير الموارد المائية المهندس إسماعيل قاسم قد اشار مؤخرا في تصريحات صحفية لوسائل الاعلام المحلية الى إن اللجنة المشتركة بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة صادقت على الخطة الزراعية الشتوية لمحافظة ذي قار وتم إقرار المساحات الزراعية نفسها التي أقرت في الموسم الشتوي السابق على حوض الغراف فقط والذي ينحدر من نهر دجلة حيث خصصت مساحات زراعة الحنطة بواقع 160900 دونم والشعير بواقع 264300 دونم والخضراوات بواقع 29025 دونما ومحاصيل علفية بواقع 19165 دونما " . بيد انه لفت إلى إن دائرة الزراعة كانت طالبت بخطة زراعية أوسع تضمنت 235350 دونما لمحصول الحنطة و 305450 دونم لمحصول الشعير بينما خصصت للخضراوات 36888 دونما وللمحاصيل العلفية 16350 دونما . موضحاً إن الخطة التي أقرت هي اقل مما كانت تطمح إليه دائرة الزراعة في المحافظة. أما في ما يخص حوض الفرات فقد أكد قاسم انه لا توجد خطة زراعية للموسم الشتوي الحالي والمياه التي تطلق في نهر الفرات فقط لإغراض الشرب وإرواء البساتين . الى ذلك دعا رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ذي قار كريم الجابري الى زيادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وايلاء شبكات الري في المحافظة الاهمية القصوى لما لها من تاثير على استقرار سكان الريف وتطوير الواقع الزراعي وانعاش مناطق الاهوار . واوضح الجابري : ان الدعم الحكومي للقطاع الزراعي ضئيل جدا ونأمل ان يحظى تنظيم الجداول والنواظم ودعم الفلاحين وتجهيزهم بالآليات والمكننة والمستلزمات الزراعية باهتمام خاص في خطة العام المقبل واضاف كما ندعو الى شمول محافظة ذي قار بالمكافحة الجوية للافات الزراعية كون المحافظة لم تشهد اية عملية مكافحة جوية منذ اكثر من سبعة اعوام لافتا الى ان المحافظة فاتحت وزارة الزراعة بشأن وضع خطة لمكافحة الآفات الزراعية في المحافظة عبر الاستفادة من مطار الفضلية الزراعي في جنوب الناصرية الا ان الامر ما زال في طور المخاطبات . واشار رئيس اللجنة الزراعية الى ان معظم الفلاحين لا يمتلكون سوى ادوات انتاج بدائية وهم بحاجة الى وقفة كبيرة من الحكومة المركزية لتعويضهم عن الاهمال الكبير الذي تعرضوا له ابان عهد النظام السابق ولا سيما في مجال تاهيل شبكات الري لافتا الى ان عدم تطهير الانهر والجداول اخذ يؤثر على انسيابية المياه الى المناطق الريفية التي تستخدم طرق السقي السيحية. واكد الجابري وجود نقص حاد في الاليات الاختصاصية المستخدمة في كري الانهر مشيرا الى ان آليات كري وتطهير الانهر في ذي قار لا تتناسب مع حجم الشحة وعدد الانهر والجداول الفرعية والرئيسة التي هي بحاجة الى تطهير. واشار الجابري الى ان شحة المياه اخذت تنعكس سلبا على الثروة السمكية والحيوانية مبينا ان الانتاج الزراعي وحجم الثروة السمكية والحيوانية اخذ يتناسب طرديا مع شحة المياه فكلما كانت هناك شحة تراجع الانتاج وانخفض حجم الثروة الحيوانية والسمكية . وأضاف رئيس اللجنة الزراعية: ان محافظة ذي قار اعتمدت نظام المراشنة وتقنين المياه لتلافي الشحة في الموسم الزراعي الماضي ولم يستبعد اعتماد النظام المذكور في الموسم الحالي مؤكدا الحاجة الى حفر ابار ارتوازية لتامين المياه للسكان والمساحات الزراعية في عدد غير قليل من مناطق محافظة ذي قار. وتكاد الاضرار التي تطال القطاع الزراعي لا تنحصر بالمساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب والخضراوات وانما تتعداها لتطال بساتين النخيل حيث تشهد بساتين النخيل تراجعا حادا في مستوى خدمة الفلاحين لبساتينهم ومكافحة الافات الزراعية وضعفا في انتاج التمور ويرد المتخصصون اسباب هذا التراجع الى ضعف المردود المادي الذي يجنيه الفلاح من بيع محاصيل التمور مؤكدين انعكاس هذا التراجع سلبا على نوعية التمور داعين في الوقت نفسه الى ضرورة تفعيل المبادرة الزراعية التي اطلقتها الحكومة في وقت سابق عبر اعادة النظر في اجراءات تسليف اصحاب البساتين ولا سيما المتجاوزون بالغرس والذين يشكلون اكثر من 90% من اصحاب البساتين في محافظة ذي قار حيث يشيرون الى اشكالية تسليف اصحاب البساتين بالقول( اغلب البساتين هي واقعة ضمن التجاوز بالغرس ومنذ اكثر من خمسين عاما ومعظم اصحابها لا يملكون طابو زراعياً وغير مشمولين بقانون 117 ولا يرتبطون باية علاقة زراعية مع دائرة زراعة ذي قار) وهذا ما حال دون توسيع عملية التسليف الخاصة بتطوير بساتين النخيل . في حين يرد اصحاب بساتين النخيل والمعنين بالقضايا الزراعية اسباب تفشي الامراض وانتشار الافات الزراعية في بساتين النخيل الى عدم جدوى المكافحة الارضية التي تقوم بها ملاكات الشعب الزراعية في ذي قار والى انعدام المكافحة الجوية للافات الزراعية حيث يؤكد مجموعة من اصحاب بساتين النخيل وفي مناطق متفرقة من محافظة ذي قار عدم جدوى المكافحة الارضية التي تعتمد تعفير حبوب اللقاح واستخدام مضخات الرش اليدوية في عملية رش المبيدات الحشرية مشيرين الى قلة فاعلية المكافحة الارضية في البساتين ذات الارتفاعات العالية والبساتين المتروكة والتي لم تتلق العناية الكافية.. واشار اصحاب البساتين الى ارتفاع معدلات الاصابة بحشرة الحميرة وحفار ساق النخيل الذي يطلق عليه محليا تسمية ( الكاصوص) فضلا عن امراض مختلفة من ابرزها انحناء القمة النامية وخياس طلع النخيل وتحجر الثمار وتلفها.
المصدر:المدى
المصدر:المدى