الـ48 ساعة القادمة تحدد وضع قانون الانتخابات النيابية

وكالات:
تتضح خلال الساعات الـ48 المقبلة الصورة بشأن المصادقة الرئاسية على قانون الانتخابات من عدمها، بعد الضبابية التي طغت على الاجواء عقب اقرار القانون

من قبل مجلس النواب.

فبعد اعلان رئيس الجمهورية جلال الطالباني مصادقته على القانون، يترقب الشارع العراقي وقبله الطبقة السياسية القرار النهائي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي لم يحسم امره حتى مساء امس، بحسب ما معلن.وبحسب الدستور والنظام الداخلي للرئاسة فان القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب تصبح سارية المفعول بعد مصادقة كامل اعضاء هيئة الرئاسة (رئيس الجمهورية ونائبيه) وبعكس ذلك اي اعتراض الفرد او الكل تصبح منقوضة وتعود الى البرلمان لتعديل الفقرات المنقوضة او التصويت عليها مرة اخرى، في حين تعد القوانين مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.وابدى الهاشمي في تصريحات خاصة لـ"الصباح" حرصه الشديد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، كاشفا عن محادثات اجراها مع عدد كبير من المسؤولين والنواب لايجاد صيغة توافقية لتعديل المادة الاولى الخاصة بنسبة المقاعد التعويضية.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"الصباح" فان الهاشمي سيبدي موقفه خلال الساعات او اليومين المقبلين.وسط هذه الصورة، ناقش مجلس النواب في جلسته امس، رسالة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الخاصة بقانون الانتخابات، دون التوصل الى رؤية او موقف موحد، في تلك الاثناء، كشفت مصادر نيابية لـ"الصباح" عن وضع البرلمان عدة خيارات للتعامل مع قانون الانتخابات في حال تمت اعادة النظر ببعض فقرات القانون التي تواجه معارضة من الهاشمي.
يشار الى ان رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري قد اكد ان غدا الاربعاء هو الموعد الاخير لاتخاذ مجلس الرئاسة قراره النهائي بشأن القانون اذا اراد اجراء الاستحقاق الوطني في 18 كانون الثاني المقبل، وبخلافه سيتم تأجيل موعد الانتخابات.

المصدر:الصباح

استُعيد هذا الخبر من نسخة محفوظة في أرشيف الإنترنت.

المزيد من أرشيف تشرين الثاني 2009