مجلس ذي قار يستمر باستجواب رئيس هيئة الاستثمار ، والاخير يؤكد وجود دوافع سياسية وراء عملية الاستجواب
قال رئيس هيئة استثمار ذي قار ان دوافعا سياسية ادت بمجلس محافظة ذي قار لاستجوابه ، في الوقت الذي اكد فيه رئيس مجلس المحافظة وكالة ان
الاستجواب اعتمد على تقارير مقدمة من وزارة الامن الوطني .
وعقب جلسة استجواب رسمية لمجلس المحافظة اليوم الاثنين قال رئيس هيئة استثمار ذي قار اسماعيل العبودي لشبكة اخبار الناصرية ، ان المجلس سائله حول وجود قيد جنائي بحقه ، موضحا انه يجزم بعدم صحة هذا الكلام ، حيث طالب المجلس " بإبراز الوثائق والمستندات التي استندوا عليها ومن ضمنها موضوع قرار الحكم " .
مؤكدا انه يحتفظ بحقه " القانوني في اقامة دعوى ضد رئيس المجلس لجلسة اليوم والتي أراد بها التشهير وأراد فيها تغيير الموضوع من توقيت سياسي الى قضية " .
العبودي لفت الى ان معظم الاسئلة التي " طرحت كانت قائمة على أساس شكوى من احد الموظفين والذي قمنا بإقالته لعدم كفاءته في الإدارة ، والمجلس استند عليها ، ولكن بعض الإخوة في المجلس يتقصدون عدم الانتباه الى الإجابة " .
مشيرا الى ان هناك " خلل قانوني لدى المجلس لأنه لحد هذه اللحظة لم يرتقي الى تعريف بهيئة الاستثمار ولم يعرف هل هي مرتبطة بالهيئة الوطنية ام لا
معتبرا ان الاستجواب تسبب بعرقلة عمل " رئيس هيئة الاستثمار عن العمل ثلاثة أسابيع ليس الا الجانب السياسي خلفه " .
الى ذلك قال رئيس مجلس محافظة ذي قار وكالة عبد الهادي موحان ان المجلس طرح بعض الاسئلة على رئيس هيئة الاستثمار والتي استندت الى احد التقارير المقدمة من وزارة الامن الوطني ومنها " معلومات عن السيد اسماعيل عبد الحسين بانه لا يحمل شهادة دكتوراه وانما حاصل على شهادة الماجستير من جامعة بغداد لعام 2009 " .
كما تم طرح سؤال حول وجود " قيد جنائي بتهمة جريمة احتيال صك بدون رصيد وتاريخ القبض عليه عام 1999 " .
وعقب جلسة استجواب رسمية لمجلس المحافظة اليوم الاثنين قال رئيس هيئة استثمار ذي قار اسماعيل العبودي لشبكة اخبار الناصرية ، ان المجلس سائله حول وجود قيد جنائي بحقه ، موضحا انه يجزم بعدم صحة هذا الكلام ، حيث طالب المجلس " بإبراز الوثائق والمستندات التي استندوا عليها ومن ضمنها موضوع قرار الحكم " .
مؤكدا انه يحتفظ بحقه " القانوني في اقامة دعوى ضد رئيس المجلس لجلسة اليوم والتي أراد بها التشهير وأراد فيها تغيير الموضوع من توقيت سياسي الى قضية " .
العبودي لفت الى ان معظم الاسئلة التي " طرحت كانت قائمة على أساس شكوى من احد الموظفين والذي قمنا بإقالته لعدم كفاءته في الإدارة ، والمجلس استند عليها ، ولكن بعض الإخوة في المجلس يتقصدون عدم الانتباه الى الإجابة " .
مشيرا الى ان هناك " خلل قانوني لدى المجلس لأنه لحد هذه اللحظة لم يرتقي الى تعريف بهيئة الاستثمار ولم يعرف هل هي مرتبطة بالهيئة الوطنية ام لا
معتبرا ان الاستجواب تسبب بعرقلة عمل " رئيس هيئة الاستثمار عن العمل ثلاثة أسابيع ليس الا الجانب السياسي خلفه " .
الى ذلك قال رئيس مجلس محافظة ذي قار وكالة عبد الهادي موحان ان المجلس طرح بعض الاسئلة على رئيس هيئة الاستثمار والتي استندت الى احد التقارير المقدمة من وزارة الامن الوطني ومنها " معلومات عن السيد اسماعيل عبد الحسين بانه لا يحمل شهادة دكتوراه وانما حاصل على شهادة الماجستير من جامعة بغداد لعام 2009 " .
كما تم طرح سؤال حول وجود " قيد جنائي بتهمة جريمة احتيال صك بدون رصيد وتاريخ القبض عليه عام 1999 " .
واضاف ان رئيس الهيئة لم يقدم جواب واضح على بعض الاسئلة ، ويبقى الرأي الاخير للهيئة العامة للمجلس ، مؤكدا عدم وجود اي دوافع سياسية لجلسة الاستجواب .

