المالية: توزيع رواتب الموظفين قبل حلول عطلة العيد
وكالات:قررت وزارة المالية صرف رواتب الموظفين قبل حلول عيد الاضحى لمن توافق مواعيد صرف رواتبهم خلال ايام عطلة العيد، فيما أعلنت شمول الاراضي المملوكة لأكثر
من شخص بقروض الاسكان، وتوقعت انتهاء الازمة المالية العالمية خلال العام المقبل.
وقال بيان صحفي تلقت "الصباح" نسخة منه ان الوزير باقر جبر الزبيدي اوعز الى دائرة المحاسبة في الوزارة باطلاق رواتب الموظفين على وفق تواريخ محددة قبل حلول عطلة العيد.واشار البيان الى انه تم تحديد يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري موعدا لصرف رواتب موظفي وزارة التربية، ويوم الرابع والعشرين لمنتسبي وزارات الدفاع والداخلية والبلديات والاشغال العامة والخامس والعشرين من الشهر الجاري لموظفي وزارتي الصحة والبيئة.
من جانب اخر، قال الوزير في لقاء خاص مع "الصباح" ان الوزارة قررت شمول الاراضي السكنية المملوكة لأكثر من شخص بقروض الاسكان، فيما أكد حاجة العراق الى ما أسماها بـ"الثورة الصناعية والزراعية والسياحية" للارتقاء بواقعه الاقتصادي، مبينا ان عدد الموظفين المعينين على ملاك الوزارات والدوائر التابعة للدولة أثقل كاهل الموازنة العامة، الا انه استدرك بالقول: ان مشاريع الاستثمار من شانها امتصاص البطالة وتحقيق الرفاه المعيشي للمواطنين كافة. (نص اللقاء ص5).في شأن اخر، توقعت الوزارة ان تنتهي الازمة الاقتصادية العالمية خلال العام المقبل، فيما اكدت انها بصدد وضع اللمسات الاخيرة لدمج هيئة التقاعد ودائرة الضمان الاجتماعي في مؤسسة واحدة.وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ"الصباح" ان الازمة الاقتصادية في العالم بدأت تنحسر بشكل تدريجي نتيجة السياسات التي اتخذتها الدول الكبرى، مشيرا الى انه من المتوقع ان تنتهي تلك الازمة في العالم خلال العام 2010.
واضاف ان هذه الازمة انتهت في العراق بعد ان بلغت نسبة النمو نحو 2 بالمائة نتيجة السياسات العامة للدولة وتدخلها الذي ادى الى تحقيق السيولة النقدية.واوضح المصدر ان لدى المصارف العراقية تحفظات كثيرة على مسألة القروض التي قال انها شكلت عاملا اساسيا من عوامل الازمة في دول العالم بسبب ان نسبة القروض التي تم منحها في العديد من الدول بلغ نحو 120 بالمائة من الودائع، فيما لم تصل نسبة منح القروض في العراق الى 20 بالمائة من الودائع، لافتا الى ان هذه السياسة كانت بمثابة صمـــام الامان الذي حال دون اشتداد الازمة في البلاد.من جانب اخر، نوه المصدر بان العراق تأثر بالازمة على صعيد انخفاض ايرادات النفط من 150 دولارا الى 32 دولارا خلال مطلع العام الحالي، وما تركه ذلك الانخفاض من تأثيرات في اعداد موازنة سنة 2009.وافاد بان موازنة 2010 تم اعدادها باعتبار ان الازمة بدأت تنحسر تدريجيا ومن المؤمل ان تنتهي تماما في العراق وفي العالم اجمع.على صعيد مغاير صرح مصدر مخول في الوزارة ان اللجنة التي تم تشكيلها سابقا بين هيئة التقاعد الوطنية ودائرة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصدد عقد اجتماع اخير في ما بينهما بغية وضع الضوابط النهائية لدمج الدائرتين مطلع العام المقبل.
المصدر:الصباح
من جانب اخر، قال الوزير في لقاء خاص مع "الصباح" ان الوزارة قررت شمول الاراضي السكنية المملوكة لأكثر من شخص بقروض الاسكان، فيما أكد حاجة العراق الى ما أسماها بـ"الثورة الصناعية والزراعية والسياحية" للارتقاء بواقعه الاقتصادي، مبينا ان عدد الموظفين المعينين على ملاك الوزارات والدوائر التابعة للدولة أثقل كاهل الموازنة العامة، الا انه استدرك بالقول: ان مشاريع الاستثمار من شانها امتصاص البطالة وتحقيق الرفاه المعيشي للمواطنين كافة. (نص اللقاء ص5).في شأن اخر، توقعت الوزارة ان تنتهي الازمة الاقتصادية العالمية خلال العام المقبل، فيما اكدت انها بصدد وضع اللمسات الاخيرة لدمج هيئة التقاعد ودائرة الضمان الاجتماعي في مؤسسة واحدة.وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ"الصباح" ان الازمة الاقتصادية في العالم بدأت تنحسر بشكل تدريجي نتيجة السياسات التي اتخذتها الدول الكبرى، مشيرا الى انه من المتوقع ان تنتهي تلك الازمة في العالم خلال العام 2010.
واضاف ان هذه الازمة انتهت في العراق بعد ان بلغت نسبة النمو نحو 2 بالمائة نتيجة السياسات العامة للدولة وتدخلها الذي ادى الى تحقيق السيولة النقدية.واوضح المصدر ان لدى المصارف العراقية تحفظات كثيرة على مسألة القروض التي قال انها شكلت عاملا اساسيا من عوامل الازمة في دول العالم بسبب ان نسبة القروض التي تم منحها في العديد من الدول بلغ نحو 120 بالمائة من الودائع، فيما لم تصل نسبة منح القروض في العراق الى 20 بالمائة من الودائع، لافتا الى ان هذه السياسة كانت بمثابة صمـــام الامان الذي حال دون اشتداد الازمة في البلاد.من جانب اخر، نوه المصدر بان العراق تأثر بالازمة على صعيد انخفاض ايرادات النفط من 150 دولارا الى 32 دولارا خلال مطلع العام الحالي، وما تركه ذلك الانخفاض من تأثيرات في اعداد موازنة سنة 2009.وافاد بان موازنة 2010 تم اعدادها باعتبار ان الازمة بدأت تنحسر تدريجيا ومن المؤمل ان تنتهي تماما في العراق وفي العالم اجمع.على صعيد مغاير صرح مصدر مخول في الوزارة ان اللجنة التي تم تشكيلها سابقا بين هيئة التقاعد الوطنية ودائرة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصدد عقد اجتماع اخير في ما بينهما بغية وضع الضوابط النهائية لدمج الدائرتين مطلع العام المقبل.
المصدر:الصباح