فلاحو ذي قار يتظاهرون احتجاجا على حرمانهم الاستفادة من مياه نهر الفرات - تقرير مصور -
شبكة أخبار الناصرية/زمن الشيخلي:تظاهر العديد من فلاحي محافظة ذي قار اليوم الاثنين أمام مجلس المحافظة احتجاجا على الخطة الزراعية الأخيرة والتي تم إقرارها مؤخرا والتي تمنع
الزارعة على حوض نهر الفرات في ذي قار .
نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حيدر ألعبادي أفاد لشبكة أخبار الناصرية إن التظاهرة اليوم والتي نظمتها الجمعيات الفلاحية هي احتجاجا على إقرارا الخطة الزراعية والتي ظلمت المحافظة ، حيث تم منع الزراعة على حوض الفرات وأعطي حوض الغراف 80% .
مشيرا إلى إن المحافظة لا تتمتع بمنافذ حدودية ، فضلا عن عدم اعتمادها على المصانع ، الأمر الذي جعل الزراعة العمل الأساسي فيها ، مطالبا الحكومة بإعادة النظر وشمول حوض الفرات بالزراعة .
من جانبه أيد رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ذي قار مطالب المتظاهرين ضاما صوته إليهم ، حاثا الحكومة الاتحادية بالنظر إلى هذه الشريحة والمطالبة بزيادة الحصة المائية في المحافظة .
إلى ذلك أكد نائب رئيس المجلس عبد الهادي موحان إن المقترحات التي قدمت من قبل المتظاهرين شملت شحة المياه والأسمدة والبذور وموضوع الاهوار ومكافحة الآفات .
مشيرا إلى إن هذه المقترحات سيتم عرضها على الهيئة العامة لغرض إصدار بعض القرارات والقسم الآخر ترفع إلى رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة والموارد المائية .
نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حيدر ألعبادي أفاد لشبكة أخبار الناصرية إن التظاهرة اليوم والتي نظمتها الجمعيات الفلاحية هي احتجاجا على إقرارا الخطة الزراعية والتي ظلمت المحافظة ، حيث تم منع الزراعة على حوض الفرات وأعطي حوض الغراف 80% .
مشيرا إلى إن المحافظة لا تتمتع بمنافذ حدودية ، فضلا عن عدم اعتمادها على المصانع ، الأمر الذي جعل الزراعة العمل الأساسي فيها ، مطالبا الحكومة بإعادة النظر وشمول حوض الفرات بالزراعة .
من جانبه أيد رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ذي قار مطالب المتظاهرين ضاما صوته إليهم ، حاثا الحكومة الاتحادية بالنظر إلى هذه الشريحة والمطالبة بزيادة الحصة المائية في المحافظة .
إلى ذلك أكد نائب رئيس المجلس عبد الهادي موحان إن المقترحات التي قدمت من قبل المتظاهرين شملت شحة المياه والأسمدة والبذور وموضوع الاهوار ومكافحة الآفات .
مشيرا إلى إن هذه المقترحات سيتم عرضها على الهيئة العامة لغرض إصدار بعض القرارات والقسم الآخر ترفع إلى رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة والموارد المائية .