قضاة وضباط شرطة من ثلاثة محافظات يشاركون في مؤتمر سيادة القانون في ذي قار –تقرير مصور-
شبكة أخبار الناصرية/علاء الطائي:أقيم في محافظة ذي قار مؤتمر سيادة القانون برعاية القوات الأمريكية ، وبمشاركة قيادات الأجهزة الأمنية والقضاة من ثلاثة محافظات جنوبية .
المؤتمر الذي رعاه اللواء الرابع من الفرقة المدرعة التابعة للجيش الأمريكي المتمركز في مدينة الناصرية ، شارك فيه قضاة وضباط شرطة من محافظات ذي قار والمثنى وميسان ، وجرى خلاله التركيز على العناصر اللازمة لتطوير عملية فرض وسيادة القانون في المجتمع العراقي .
الدكتورة ‘‘ آنا براوس ‘‘ رئيسة فريق أعمار ذي قار الـPRT قالت لشبكة أخبار الناصرية إن المؤتمر تم عقده في قاعدة متيكا غرب الناصرية ويهدف " للوقوف والعمل المشترك بين قوات الشرطة والقضاء العراقي وإيجاد التنسيق التام بينهم " .
من جهته قال اللواء الركن سعد الحربية مدير عام شرطة ميسان " إن مؤتمر سيادة القانون جاء من اجل توطيد السلطة وسيادة لقوانين والمؤسسات في الدولة سواء في القضاء أو في الجيش أو في الشرطة من اجل مداولة أعمالها الرئيسية على المدى القصير أو المدى البعيد " .
وأضاف إن المؤتمر ناقش اهم متطلبات تنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية والقضائية في المرحلة القادمة التي تعتبر مهمة في بناء الدولة العراقية .
احد القضاة المشاركين في المؤتمر أكد إن من جملة المقترحات التي تم طرحها هو " فصل جهاز الشرطة القضائية عن وزارة الداخلية وربطة بمجلس القضاء الأعلى ليكون تحن أشراف قاضي التحقيق من حيث العقوبة والنقل والتنفيذ ، بعكس ما هو موجود حاليا إذ إن ضابط الشرطة عندما يتولى قضية معينة نشعر بعد فترة تم نقل الضابط وتولية ضابط آخر ليس له الدراية الكافية بإجراءات التحقيق وهذا ما يعرقل عملية تحقيق العدالة " .
وأضاف إن " المقترح الثاني كان هو الدعوة لاستقلال القاضي من حيث التعيين والراتب وفصل ميزانية مجلس القضاء عن ميزانية الدولة وميزانية المالية وجعل راتب القاضي وتحديده من قبل مجلس القضاء الأعلى كما إن الامتيازات التي يحصل عليها القاضي يجب أن تكون من قبل مجلس القضاء الأعلى وليس من الوزارة التنفيذية كوزارة المالية فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو اعرف بوضع القاضي من غيره " .
الدكتورة ‘‘ آنا براوس ‘‘ رئيسة فريق أعمار ذي قار الـPRT قالت لشبكة أخبار الناصرية إن المؤتمر تم عقده في قاعدة متيكا غرب الناصرية ويهدف " للوقوف والعمل المشترك بين قوات الشرطة والقضاء العراقي وإيجاد التنسيق التام بينهم " .
من جهته قال اللواء الركن سعد الحربية مدير عام شرطة ميسان " إن مؤتمر سيادة القانون جاء من اجل توطيد السلطة وسيادة لقوانين والمؤسسات في الدولة سواء في القضاء أو في الجيش أو في الشرطة من اجل مداولة أعمالها الرئيسية على المدى القصير أو المدى البعيد " .
وأضاف إن المؤتمر ناقش اهم متطلبات تنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية والقضائية في المرحلة القادمة التي تعتبر مهمة في بناء الدولة العراقية .
احد القضاة المشاركين في المؤتمر أكد إن من جملة المقترحات التي تم طرحها هو " فصل جهاز الشرطة القضائية عن وزارة الداخلية وربطة بمجلس القضاء الأعلى ليكون تحن أشراف قاضي التحقيق من حيث العقوبة والنقل والتنفيذ ، بعكس ما هو موجود حاليا إذ إن ضابط الشرطة عندما يتولى قضية معينة نشعر بعد فترة تم نقل الضابط وتولية ضابط آخر ليس له الدراية الكافية بإجراءات التحقيق وهذا ما يعرقل عملية تحقيق العدالة " .
وأضاف إن " المقترح الثاني كان هو الدعوة لاستقلال القاضي من حيث التعيين والراتب وفصل ميزانية مجلس القضاء عن ميزانية الدولة وميزانية المالية وجعل راتب القاضي وتحديده من قبل مجلس القضاء الأعلى كما إن الامتيازات التي يحصل عليها القاضي يجب أن تكون من قبل مجلس القضاء الأعلى وليس من الوزارة التنفيذية كوزارة المالية فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو اعرف بوضع القاضي من غيره " .