اعتراضات اللحظة الأخيرة ترجئ التصويت على قانون الانتخابات
وكالات:استمر يوم امس مسلسل تأجيل التصويت على قانون الانتخابات بعد اعتراضات اللحظة الاخيرة، رغم رفع الجلسة اكثر من مرة
قبل اعلان قرار الارجاء في الساعة الثامنة مساء.
وكانت الانظار متجهة يوم امس الى البرلمان بعد تأكيدات رئاسته ان الحسم سيكون في جلسة مسائية.ويعد اخفاق النواب بالتصويت على تعديلات قانون الانتخابات "الحادي عشر" منذ اكثر من شهر، فبعد ان كانت الاعتراضات من الجانب الكردي تحولت هذه المرة باتجاه عرب وتركمان كركوك.وقالت مصادر في رئاسة البرلمان لـ"الصباح": ان "قرار ارجاء التصويت جاء لاعطاء فرصة لمزيد من النقاشات والمحادثات بعد اعتراض عرب وتركمان كركوك وبعض الممثلين عن كتل نيابية على المقترح الاخير".واضافت المصادر ان "هيئة رئاسة المجلس بدأت بعقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الكتل النيابية للتوصل الى اتفاق نهائي للتصويت على القانون في جلسة اليوم، لاسيما ان المساعي ستستكمل صباحا".من جانبه اوضح مندوب "الصباح" في قصر المؤتمرات ان اغلب النواب اصابهم يوم امس الارهاق الشديد، اذ استمر تواجدهم اكثر من 12 ساعة.وقال: ان "الصحفيين المتواجدين في المكان المخصص لتغطية نشاطاتهم واجهوا بعض الصعوبات في الحصول على المعلومات بسبب انشغال البرلمانيين بالاجتماعات واللقاءات الجانبية".وينص المقترح الذي تم الاتفاق عليه بشـكل مبدئي قبل الاعتراضات الاخيرة على اجراء انتخـابات كركـوك والمحـافظات المـشكوك في سجـلاتها وفـقا لسـجلات الـناخبين لـعام 2009".
وعرف المقترح المحافظات المشكوك في سجلاتها بانها "من تجاوز معدل النمو السكاني فيها خمسة بالمائة سنويا على ان يقدم طلب التشكيك من خمسين نائبا على الاقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بأغلبية بسيطة".وتضمن ايضا "تشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظات وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والداخلية والتجارة ومفوضية الانتخابات وبمعاونة الامم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة في سجلات الناخبين وفقا للبيانات الرسمية على ان تنجز عملها خلال سنة من تاريخ بدء عملها".وشدد المقترح على "عدم اعتماد نتائج الانتخابات في كركوك او اية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية التدقيق كاساس لاي عملية انتخابية مستقبلية او سابقة لاي وضع سياسي او اداري".من جانبه استبعد اد ملكيرت ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اجراء الانتخابات البرلمانية العامة في موعدها المقرر في 16 كانون الثاني من العام المقبل، واصفا ذلك بالامر المستحيل.يشار الى ان النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري قد اعلن لـ"الصباح" ان "جميع النقاط الخلافية في القانون تم الاتفاق بشأنها، الا قضية كركوك"، موضحا ان الكتل النيابية اتفقت على "اعتماد القائمة المفتوحة ونظام الدوائر المتعددة وزيادة عدد المقاعد النيابية الى 311 في الدورة المقبلة لمجلس النواب.
ونقلت وكالة نينا للانباء عن ملكيرت قوله: "نأمل ان يتفق مجلس النواب اليوم(امس) على القانون وان يتم التصويت عليه، ونحن من جانبنا ندعم اي قرار يصل اليه مجلس النواب"، موضحا ان "جميع الاطراف لديها حساسيات ونقاط قوية، وان دور الامم المتحدة هو محاولة ايجاد حل وسط، وهو بالتالي ليس دورا مثاليا لكل الاطراف لان من المستحيل ان تحظى اقتراحات المنظمة بقبول الجميع فاذا ارضت طرفا، فان الطرف الاخر لن يرضى .
المصدر:الصباح
وعرف المقترح المحافظات المشكوك في سجلاتها بانها "من تجاوز معدل النمو السكاني فيها خمسة بالمائة سنويا على ان يقدم طلب التشكيك من خمسين نائبا على الاقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بأغلبية بسيطة".وتضمن ايضا "تشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظات وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والداخلية والتجارة ومفوضية الانتخابات وبمعاونة الامم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة في سجلات الناخبين وفقا للبيانات الرسمية على ان تنجز عملها خلال سنة من تاريخ بدء عملها".وشدد المقترح على "عدم اعتماد نتائج الانتخابات في كركوك او اية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية التدقيق كاساس لاي عملية انتخابية مستقبلية او سابقة لاي وضع سياسي او اداري".من جانبه استبعد اد ملكيرت ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اجراء الانتخابات البرلمانية العامة في موعدها المقرر في 16 كانون الثاني من العام المقبل، واصفا ذلك بالامر المستحيل.يشار الى ان النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري قد اعلن لـ"الصباح" ان "جميع النقاط الخلافية في القانون تم الاتفاق بشأنها، الا قضية كركوك"، موضحا ان الكتل النيابية اتفقت على "اعتماد القائمة المفتوحة ونظام الدوائر المتعددة وزيادة عدد المقاعد النيابية الى 311 في الدورة المقبلة لمجلس النواب.
ونقلت وكالة نينا للانباء عن ملكيرت قوله: "نأمل ان يتفق مجلس النواب اليوم(امس) على القانون وان يتم التصويت عليه، ونحن من جانبنا ندعم اي قرار يصل اليه مجلس النواب"، موضحا ان "جميع الاطراف لديها حساسيات ونقاط قوية، وان دور الامم المتحدة هو محاولة ايجاد حل وسط، وهو بالتالي ليس دورا مثاليا لكل الاطراف لان من المستحيل ان تحظى اقتراحات المنظمة بقبول الجميع فاذا ارضت طرفا، فان الطرف الاخر لن يرضى .
المصدر:الصباح