المالكي يوعز بتشكيل لجنة عليا للمياه
وكالات:فيما اوعز رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للمياه، طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب
الحكومة ورئاسة البرلمان بالعمل على توقيع اتفاقية شاملة لضمان حقوق العراق المائية
في وقت اعلنت فيه جاهزية مشروع قانون جديد للتصويت يهدف الى حماية الانتاج الزراعي وسلامته ويسعى الى زيادة دخل الفلاحين والمزارعين.وذكر بيان صادر عن المركز الوطني للاعلام تلقت"الصباح" نسخة منه، ان رئيس الحكومة اوعز بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للمياه للحد من مخاطر شحة المياه. واضاف البيان ان المالكي وجه خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا للمبادرة الزراعية بطرح مشروع تشكيل اللجنة الوطنية للمياه على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة واقراره نظرا لحاجة السدود وادارة المياه الى هيكلية خاصة.وبحسب البيان فان تشكيل اللجنة يهدف ايضا الى وضع برامج عملية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تحديات ومخاطر شحة المياه في البلاد.
الى ذلك، عقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في البرلمان، اجتماعا برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب لطيف حاجي حسن، لتدارس مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية وتقرير مستشار اللجنة عن مشاركته ضمن وفد وزارة الموارد المائية لبحث قضايا المياه في طهران نهاية الشهر الماضي.واطلع اعضاء اللجنة على وفق بيان تسلمت"الصباح"نسخة منه، على تقرير مستشار اللجنة وهبي جبار بشأن مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية المقترح من الحكومة، اذ تضمن التقرير التوصية بتعديل فقرة مدة مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.واشار التقرير الى ان مشروع القانون يهدف الى حماية الانتاج الزراعي وسلامته ويعمل على زيادة دخل الفلاح الذي يؤدي بدوره الى التشجيع على استخدام التقاوى المحسنة والاسمدة الملائمة وتنظيم تلك العمليات بما يضمن مطابقتها للمواصفات المطلوبة.واوضح مستشار اللجنة ان القانون مصاغ بشكل جيد من الناحية الفنية والقانونية، وقرر اعضاء اللجنة احالة مشروع القانون الى هيئة رئاسة البرلمان لعرضه للقراءة الاولى.في غضون ذلك اطلع اعضاء اللجنة على تقرير مستشار اللجنة صباح موسى ازاء مشاركته ضمن وفد وزارة الموارد المائية لحضور اجتماعات مناقشة قضايا المياه مع ايران للفترة من 23 - 26 من الشهر الماضي.
وتضمن التقرير شرحاً تفصيلياً لجلسات الاجتماع المشترك مع الجانب الايراني وطرح ملف المياه وحجم المشاكل والمعاناة التي تتعرض لها مناطق كبيرة من العراق بسبب قلة الواردات المائية والشحة التي تعاني منها العديد من المناطق، كما تضمن التقرير استعراض الوفد العراقي لواقع مياه شط العرب وقطع مياه انهار الكارون والكرخه والطيب ودويريج وخزينة مروراً بكلال بدرة والوند وسيروان. ولفت مستشار اللجنة الى ان الوفد طالب بضرورة اطلاق تصريف نهر الوند واعادة اطلاق تصاريف نهر گلال بدرة وتأمين تصاريف نهري الكرخة والكارون، مبينا ان الوفد لم يطرح مسألة توقيع اتفاقية شاملة لضمان حقوق العراق المائية، علماً ان الجانب الايراني كان مستعدا لمناقشة هذا الملف باعتباره جـزءا من اتـفاقية الـجزائر.
وقرر اعضاء اللجنة الاستمرار بمتابعة الملف والتنسيق مع وزارة الموارد المائية ورفع توصية الى رئيس البرلمان لطرح ملف المياه والاتفاقية، ومناقشته مع علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الايراني خلال زيارته بغداد.
المصدر:الصباح