خلاف قانوني بين مجلس محافظة ذي قار والمجلس البلدي لسوق الشيوخ حول تعيين قائم مقام للقضاء
شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:يواصل مجلس محافظة ذي قار البحث في مسالة ترشيح واختيار قائم مقام لقضاء سوق الشيوخ وسط خلاف قانوني اثاره المجلس البلدي للقضاء
والذي ادعى من جانبه ان قضية ترشيح القائم مقام هي من اختصاصه حصريا وليس من اختصاص مجلس المحافظة .
وقال حميد نعيم المعاون الاداري في مجلس المحافظة لشبكة اخبار الناصرية ان مجلس المحافظة كان شكل لجنة خماسية تتالف من عضوين من مجلس المحافظة وثلاثة أعضاء من المجلس البلدي في سوق الشيوخ لبحث اختيار القائم مقام .
وتابع " قامت اللجنة بفتح باب الترشيح لشغل المنصب منذ 27 / 10 ولمدة سبعة ايام يتم على ضوءها اختيار شخص واحد من المتقدمين بعد اختياره من قبل مجلس المحافظة ".
نعيم اشار الى ان المجلس البلدي في قضاء سوق الشيوخ اعترض في كتاب رسمي على الية مجلس المحافظة باختيار القائم مقام .
واوضح نعيم ان مجلس المحافظة كان سبق وان ارسل في مايو الماضي استفسارا الى مجلس شورى الدولة لبيان صلاحيات المجلس ومدى سريان قانون 21 لسنة 2008 على المجالس البلدية في الاقضية والنواحي .
ولفت الى ان رد مجلس شورى الدولة ، حاليا على طاولة مجلس المحافظة على ان يتم بحثه ودراسته من قبل اعضاء المجلس .واضاف " اذا وجدنا ان المجالس البلدية في الاقضية والنواحي تعمل وفق قانون 21 لسنة 2008 فيكون اعتراض المجلس البلدي في قضاء سوق الشيوخ في محله ، اما اذا كان هذا القانون غير ساري على المجالس البلدية يعتبر الاعتراض غير قانوني ويبقى مجلس محافظة ذي قار مخول بصفته يمتلك اللامركزية الادارية بما منحه اياه قانون 21 باختيار القائم مقام ".
الصورة:حميد نعيم الغزي المعاون الاداري لمجلس محافظة ذي قار ( من الارشيف ) .
وقال حميد نعيم المعاون الاداري في مجلس المحافظة لشبكة اخبار الناصرية ان مجلس المحافظة كان شكل لجنة خماسية تتالف من عضوين من مجلس المحافظة وثلاثة أعضاء من المجلس البلدي في سوق الشيوخ لبحث اختيار القائم مقام .
وتابع " قامت اللجنة بفتح باب الترشيح لشغل المنصب منذ 27 / 10 ولمدة سبعة ايام يتم على ضوءها اختيار شخص واحد من المتقدمين بعد اختياره من قبل مجلس المحافظة ".
نعيم اشار الى ان المجلس البلدي في قضاء سوق الشيوخ اعترض في كتاب رسمي على الية مجلس المحافظة باختيار القائم مقام .
واوضح نعيم ان مجلس المحافظة كان سبق وان ارسل في مايو الماضي استفسارا الى مجلس شورى الدولة لبيان صلاحيات المجلس ومدى سريان قانون 21 لسنة 2008 على المجالس البلدية في الاقضية والنواحي .
ولفت الى ان رد مجلس شورى الدولة ، حاليا على طاولة مجلس المحافظة على ان يتم بحثه ودراسته من قبل اعضاء المجلس .واضاف " اذا وجدنا ان المجالس البلدية في الاقضية والنواحي تعمل وفق قانون 21 لسنة 2008 فيكون اعتراض المجلس البلدي في قضاء سوق الشيوخ في محله ، اما اذا كان هذا القانون غير ساري على المجالس البلدية يعتبر الاعتراض غير قانوني ويبقى مجلس محافظة ذي قار مخول بصفته يمتلك اللامركزية الادارية بما منحه اياه قانون 21 باختيار القائم مقام ".
الصورة:حميد نعيم الغزي المعاون الاداري لمجلس محافظة ذي قار ( من الارشيف ) .