مجلس محافظة ذي قار يخفق في استجواب رئيس هيئة الاستثمار
شبكة أخبار الناصرية/عمار الحسيني:قرر مجلس محافظة ذي قار تأجيل استجواب رئيس هيئة الاستثمار بسبب سفر بعض أعضائه ، وعدم استكمال الدائرة القانونية في المجلس لإجراءات الاستجواب .
حميدة علي جابر عضوة مجلس محافظة ذي قار قالت لشبكة أخبار الناصرية إن رئيس هيئة الاستثمار الدكتور إسماعيل العبودي حضر إلى جلسة الاستجواب المقررة له في مجلس المحافظة اليوم الاثنين ، إلا إن عدم استكمال الدائرة القانونية في المجلس لإجراءاتها ، وتغيّب عدد آخر من الأعضاء ، دفع رئيس الجلسة إلى تأجيل الاستجواب إلى الاثنين القادم التاسع من تشرين الثاني .
جابر رجحت إن لا يتم الاستجواب في الموعد المقرر له ، وذلك لسفر عدد من أعضاء المجلس لأداء فريضة الحج ، حيث من المتوقع إن يكون الاستجواب الفعلي بعد عطلة عيد الأضحى .
وكان مجلس محافظة ذي قار انتقد في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي تغيّب رئيس هيئة الاستثمار عن جلسة استجوابه المقررة .
إلا إن الدكتور إسماعيل العبودي نفى تغيبه عن جلسة الاستجواب ، مؤكدا انه تلقى إشعارا من المجلس بتأجيل الاستجواب .
وحول هذا الموضوع قال الدكتور إسماعيل العبودي في لقاء مع شبكة اخبار الناصرية إن هيئة الرقابة المالية " قدمت مجموعة ملاحظات حول بعض الإشكالات المالية في الصرف ومنها موضوع مخصصات أعضاء الهيئة في عام 2008 " .
وأضاف إن مجلس الوزراء أصدر قرارا في عام 2009 يقضي بمنع منح " تخصيصات مالية للقطاع العام واكتفت بالقطاع الخاص " .
العبودي لفت إلى إن أعضاء في هيئة الاستثمار استلموا مخصصات مالية في عام 2008 كرواتب ، الأمر الذي اعتبرته الرقابة المالية في عام 2009 على انه مخالفة مالية .
مؤكدا إن التوزيع كان في عام 2008 و قبل صدور القرار من قبل مجلس الوزرء ، لذلك تم إشعار الأعضاء الذين استلموا هذه المرتبات إرجاعها إلى خزينة الدولة .
جابر رجحت إن لا يتم الاستجواب في الموعد المقرر له ، وذلك لسفر عدد من أعضاء المجلس لأداء فريضة الحج ، حيث من المتوقع إن يكون الاستجواب الفعلي بعد عطلة عيد الأضحى .
وكان مجلس محافظة ذي قار انتقد في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي تغيّب رئيس هيئة الاستثمار عن جلسة استجوابه المقررة .
إلا إن الدكتور إسماعيل العبودي نفى تغيبه عن جلسة الاستجواب ، مؤكدا انه تلقى إشعارا من المجلس بتأجيل الاستجواب .
وكان عشرة أعضاء من مجلس ذي قار تقدموا في التاسع والعشرين من أيلول سبتمبر الماضي بطلب لاستجواب رئيس هيئة لاستثمار لمعرفة تفاصيل صرف عدد من المستندات وآليتها القانونية .
وحول هذا الموضوع قال الدكتور إسماعيل العبودي في لقاء مع شبكة اخبار الناصرية إن هيئة الرقابة المالية " قدمت مجموعة ملاحظات حول بعض الإشكالات المالية في الصرف ومنها موضوع مخصصات أعضاء الهيئة في عام 2008 " .
وأضاف إن مجلس الوزراء أصدر قرارا في عام 2009 يقضي بمنع منح " تخصيصات مالية للقطاع العام واكتفت بالقطاع الخاص " .
العبودي لفت إلى إن أعضاء في هيئة الاستثمار استلموا مخصصات مالية في عام 2008 كرواتب ، الأمر الذي اعتبرته الرقابة المالية في عام 2009 على انه مخالفة مالية .
مؤكدا إن التوزيع كان في عام 2008 و قبل صدور القرار من قبل مجلس الوزرء ، لذلك تم إشعار الأعضاء الذين استلموا هذه المرتبات إرجاعها إلى خزينة الدولة .