النساء في الناصرية والنهوة العشائرية ، حقوق لا زالت تنتهكها التقاليد الموروثة
شبكة اخبا رالناصرية/زمن الشيخلي:بالرغم من تصاعد الاصوات في العراق الجديد ، لمنح المراة منزلتها التي تستحق في المجتمع والحياة السياسية العراقية ، الا ان المراة العراقية ما
زالت تتعرض الى انتهاك متواصل لحقوقها فرضته عليها التقاليد العشائرية الموروثة الخاطئة وابرزها ( النهوة العشائرية ) .
شبكة اخبار الناصرية استطلعت اراء العديد من المواطنيين في هذا الخصوص واطلعت على الاثار السلبية التي تخلفها النهوة العشائرية على واقع المراة وخصوصا في المجتمعات العشائرية .
المواطن يونس عودة العبادي قال " ان ابناء العشائر غالبا ما يحاولون منع اي شخص غريب من ان يتزوج ابنة عمه ويصرون هم على زواجها بغض النظر عما اذا كان هناك تفاهم بين بنت العم وابن العم ".
واوضح ان اغلب زيجات ابناء العم القسرية والتي تستند الى مبدأ ( هذا ابن عمج و لازم تاخذينه ) ، تؤدي الى انهيار الحياة الزوجية كما يتسبب بتعدد الزيجات لعدم وجود توافق بينهما ، وهو ما يفسر تعدد الزوجات في المناطق العشائرية مقارنة بالمدينة .
واشار الى ان هناك الكثير من الفتيات اللواتي اجبرن على الزواج لابن العم وتظهر مشاكل هذا الزواج بعد شهرين او ثلاثة اشهر ، وربما يقدم ابن العم على الطلاق ، وقد تكون المشكلة اكبر عنما يجعلها معلقة ويقدم على الزواج من فتاة اخرى بينما ينهى هو عن ابنة عمه .
وتابع ، نجد بعض النساء في مناطق معينة يصل عمرها الى السبعين عاما وهي معلقة بنهوة من قبل ابن عمها .
العبادي لفت كذلك الى موضوع الهاشميين ( السادة ) مؤكدا ان البعض منهم يقول هذه ( علوية ) ولن تأخذ الا علوي ( سيد ) ، ويصر ذويها على عدم تزويجها لمن تريد إذا لم يكن هاشميا .
احد شيوخ العشائر وهو ضايف سعود يونس كان له راي مغاير قال فيه " عندما يكون للفتاة عدد من ابناء العم فمن الاولى ان تكون هذه الفتاة لأبن عمها على اعتبار انه ولي عليها ويقدم لها العون ويحرص عليها اكثر مما يحرص عليها الغريب لذا من حق ابن العم ان ينهى كل غريب يتقدم للزواج من ابنة عمه ".
وتابع "اذا كان المتقدم للزواج مصر على الزواج من فتاة سبق لابن العم ان نهى عليها ، فعلى المتقدم اولا ان يذهب لابن عم الفتاة مع عدد من افراد عمومته يطلب منه ان تكون ابنة عمه زوجه له " ، مضيفا " اذا كان المتقدم من اصل محترم وانسان غير سيء في المجتمع ويكن لزوجته الاحترام فلا مانع من اتمام الزواج بين الغريب وابنة العم ".
اما اذا كانت الفتاة ترغب بزواج من شخص غريب ، والحديث لشيخ عشيرة طي ، فلا يتوجب من ابن العم ان يعلق هذا الزواج .
واشار الى ان هناك العديد من الحالات التي تولدت فيها العداوات والمشاكل بسبب تجاهل الغرباء لنهوات ابناء العمومة .
عضو مجلس المحافظة مظفر الشمري رئيس الدائرة القانونية قال " ان مصطلح النهوة قانونا ووفق ما تم الاشارة اليه في قانون الاحوال الشخصية في المادة التاسعة ، هو منع اتمام عملية الزواج من قبل احد اقارب الزوجة لاغراض وتقاليد واعراف اجتماعية " .
ولفت الى ان القانون عد النهوة جريمة حيث لا يحق لأي من الاقارب اكراه أي شخص من ذكر او انثى على الزواج دون رضاه ويكون عقد الزواج بالاكراه باطل .
كما تطرق الى عقوبة من يرتكب هذا الجرم بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبالغرامة اذا كان قريب من الدرجة الاولى .
اما اذا كان المخالف من غير الاقرباء فتكون العقوبة السجن وهي اشد من الحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات او الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
وتابع " يحق لمن تعرض الى الاكراه او المنع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص".
من جانبه قال الباحث حسن علي خلف " في المجتمعات الضيقة وفي ظل غياب السلطة وانغلاق المجتمعات الريفية الفلاحية وابتعادها عن مركز القرار تنشأ نوع من العادات والتقاليد والاعراف التي كادت تصبح نوع من القانون الذي ينظم تلك العلاقات القبلية والعشائرية ".
واضاف " من تلك القوانين هو قانون النهوة والتي تتلخص بشعار (بنت العم لابن عمها ) مهما تباينت المستويات " ، لافتا الى ان المستويات الثقافية والتعليمية في السابق كانت متقاربة في الريف حيث لا تعليم ولا دراسة ولا شهادات عليا ولا مدارس ، بيد ان الوضع الان تغير ونشأت الفروقات الثقافية بين الافراد.
واضاف ان النهوة تولد الكثير من المشاكل وتحرم النساء من الزواج وهذا ظلم وفقا للعرف والشرع واجراء فاسد في نفس الوقت لا يخلو من الطمع وعملية الحسد .
واوضح ان هذه العملية كادت ان تندثر عقب التغييرات السياسية التي حدثت في العراق منذ ثورة 1958 وخصوصا ابان حكم عبد الكريم قاسم ولكن بعودة الانظمة الشمولية التي اعقبته فقد اهملت هذا الجانب من جملة ما اهملت من جوانب اخرى في الشعب العراقي ، حيث انشغلت بالحروب وتمجيد الذات ومحاولة السيطرة على العالم والتصرف في ضوء ما كان يستوحي هتلر او موسليني والجبابرة وبالتالي استفحلت وعادت .
واشار الى ان هذه العادات التي اهملتها الدولة ولم تلتفت اليها ولم تنظمها بقانون بدأت تعود من جديد مدفوعة بتسلط قانون القرية الذي راح يطال المدينة رغم ان قانون المدينة كان هو السائد و هو الذي يحكم ويتصدى لكثير من الحالات الخاطئة .
غير انه لفت الى انه رغم تزايد سكان المدينة في الوقت الحاضر الى اكثر من 75% وتراجع سكان القرى الى 20% لكن غياب القانون وضعف الدولة ادى الى تسلط قانون القرية الذي راح ينظم علاقات الناس بكل ما فيه من ظلم وتعسف وأشياء لا تستند الى الشرع او الاخلاق او الدين الا في جانب قليل منها .
وتابع ، ما بالك في قانون النهوة والفصل والجدمية والتلوية وعملية الدية والفرشة وعمليات ابتزاز كثيرة جدا ما ان تصفع لك شخصا حتى يأخذوا منك اربع الى خمسة ملايين دينار عراقي بقرار تعسفي .
واضاف بعد ان انتشر التعليم وراحت المرأة تنتظم في صفوف الدارسة وتحصل على الدراسات العليا اصبحت عملية النهوة مشكلة كبرى لان الفوارق الثقافية ازدادت بين من تحمل شهادة عليا وابن عمها الامي .
واشار الى ان القرية تجيز للأمي ان ينهى على ابنة عمه المتعلمة والتي قد تكون محامية او مهندسة او طبيبة وهو يعمل فلاح او يعمل في المهن المتدنية الاخرى دون مستواها وهذا ظلم وتعسف .
ودعا الدولة الى ان تلتفت الى هذا الامر وتضع قوانين صارمة تحمي فيها هذه الشريحة اذا كانت فعلا تنظر الى المرأة وتعتبرها نصف المجتمع ولا تريده ان يكون معطلا مهانا كانما يعيش في ظلمات العصور الوسطى .
الى ذلك قال المواطن فنجان السيد هويدي الزاملي وهو من عشائر السادة الهاشميين " النهوة مرفوضة في هذا الوقت والقرار اليوم يعود الى الفتاة ورأي الشاب ، وانا ارفضها جملة وتفصيلا ".
واضاف "ان قول ( الهاشمية الى هاشمي ) لم يعد امر ذات اهمية " مؤكدا انه زوج بناته الى الهاشميين والى غيرهم .
اما المواطن جمال حسين علي السعداوي فاوضح ان النهوة تقليد خارج عن الدين شانها شان اغلب الاعراف ، واصفا الوقت الذي اتشرت فيه النهوة بالجاهلي وان هذه الحالة بدأت تنقرض .
فرج محمد عناد العبادي قال ان ابن العم قد يلجأ الى النهوة نتيجة مشاكل عائلية مع اعمامه و لاغراض معينة وليس الهدف الزواج من الفتاة مستغلا القانون العشائري الذي سمح له بان يثأر من ابناء عمومته مستخدما الفتاة كضحية وسنن العشائر اداة يشن فيه الحرب .
وتابع "وهناك من يلجأ الى النهوة من ابناء العم من اجل ان يحصل على المال من الغريب المتقدم على زواج ابنة عمه او انه يقدم على خطوبة ابنة عمه وهي ترفض الزواج منه لاسباب عديدة منها الفارق في المستوى العلمي او التحصيل الدراسي او انها لا ترغب به فنجد ابن العم يقدم على نهو كل من يتقدم على الزواج منها ".
فليح حسن حمود العوادي احد رؤساء العشائر قال ان مسألة النهو تخلف اجتماعي لان فيه مصادرة لحقوق المرأة التي عليها ان تتزوج ممن ترغب به والشاب يتزوج ممن يرغب بها .
واضاف " في الوقت الحاضر اغلب رؤساء العشائر لا يساندون من يقدم على نهو فتاة ترغب في الزواج من شخص ليس من ابناء عمومتها لانها عملية غير انسانية .
وقرّ العوادي بانه سبق وان نهى على ابنة عمه وتزوجها غير انه اكد ان الانسان كلما يتقدم في السن كلما يزداد وعيا في اشارة الى رفضه للنهوة .
الشيخ سعود ذياب غافل السعيدي قال " ان النهوة غير مقبولة في عشائرنا وسبق لعشائر ذي قار ان اجتمعت من اجل رفض هذه الحالة لكن هناك ظرف يجبر ابن العم الزواج من بنت العم ".
من جانبه راى الاعلامي ناظم الموسوي " ان النهوة العشائرية تضمحل يوما بعد يوم وهي تتبع ثقافة الشخص وتربية العائلية ، فضلا عن انها محرمة من الجانب الشرعي ، والعرف في الوقت الحاضر لا يقرها ويفترض بنا ان نكون شعب متحضر ".
ريسان علي عبود الازرقي قال " تظهر النهوة في القرى العراقية لانها قرى فلاحية تحتاج الى ايدي عاملة لذا ترى ابن العم لا يفرط بأبنة عمه كي تساعده في عمل الزراعة وتعينه في الحياة ".
الى ذلك قالت فاطمة الركابي " النهوة في مجتمعنا مفهوم خاطئ وهو شائع في المناطق الجنوبية من العراق اكثر مما هو في المناطق الاخرى " ، موضحة ان بعض العوائل في مجتمعنا تحجز الفتاة لابن عمها وهي صغيرة السن .
وتروي فاطمة حادثة لاحدى قريباتها تقول " عندما نهى ابن عم قريبتها كل من يتقدم الى الزواج منها كانت في العشرين من عمرها وهي الآن تبلغ من العمر 37 سنة ولم تتزوج بسبب ابن عمها الذي يهدد بالقتل كل من يتقدم للزواج منها ".
واعربت عن اسفها لان بعض العشائر تتقبل هذا العرف ولم تجد هناك من يضع حد لهذا التصرف ، داعية الى ان لا يفرض على ابنة العم في الزواج بل عليها ان تختار من تريد .
واكدت ان الظلم لا يقع على المرأة فقط بل يقع على الرجل ايضا حيث ان حجز بنت العم من قبل الاهل لابن العم وهو لا يرغب بها قد يتسبب ببعض المشاكل .
شبكة اخبار الناصرية استطلعت اراء العديد من المواطنيين في هذا الخصوص واطلعت على الاثار السلبية التي تخلفها النهوة العشائرية على واقع المراة وخصوصا في المجتمعات العشائرية .
المواطن يونس عودة العبادي قال " ان ابناء العشائر غالبا ما يحاولون منع اي شخص غريب من ان يتزوج ابنة عمه ويصرون هم على زواجها بغض النظر عما اذا كان هناك تفاهم بين بنت العم وابن العم ".
واوضح ان اغلب زيجات ابناء العم القسرية والتي تستند الى مبدأ ( هذا ابن عمج و لازم تاخذينه ) ، تؤدي الى انهيار الحياة الزوجية كما يتسبب بتعدد الزيجات لعدم وجود توافق بينهما ، وهو ما يفسر تعدد الزوجات في المناطق العشائرية مقارنة بالمدينة .
واشار الى ان هناك الكثير من الفتيات اللواتي اجبرن على الزواج لابن العم وتظهر مشاكل هذا الزواج بعد شهرين او ثلاثة اشهر ، وربما يقدم ابن العم على الطلاق ، وقد تكون المشكلة اكبر عنما يجعلها معلقة ويقدم على الزواج من فتاة اخرى بينما ينهى هو عن ابنة عمه .
وتابع ، نجد بعض النساء في مناطق معينة يصل عمرها الى السبعين عاما وهي معلقة بنهوة من قبل ابن عمها .
العبادي لفت كذلك الى موضوع الهاشميين ( السادة ) مؤكدا ان البعض منهم يقول هذه ( علوية ) ولن تأخذ الا علوي ( سيد ) ، ويصر ذويها على عدم تزويجها لمن تريد إذا لم يكن هاشميا .
احد شيوخ العشائر وهو ضايف سعود يونس كان له راي مغاير قال فيه " عندما يكون للفتاة عدد من ابناء العم فمن الاولى ان تكون هذه الفتاة لأبن عمها على اعتبار انه ولي عليها ويقدم لها العون ويحرص عليها اكثر مما يحرص عليها الغريب لذا من حق ابن العم ان ينهى كل غريب يتقدم للزواج من ابنة عمه ".
وتابع "اذا كان المتقدم للزواج مصر على الزواج من فتاة سبق لابن العم ان نهى عليها ، فعلى المتقدم اولا ان يذهب لابن عم الفتاة مع عدد من افراد عمومته يطلب منه ان تكون ابنة عمه زوجه له " ، مضيفا " اذا كان المتقدم من اصل محترم وانسان غير سيء في المجتمع ويكن لزوجته الاحترام فلا مانع من اتمام الزواج بين الغريب وابنة العم ".
اما اذا كانت الفتاة ترغب بزواج من شخص غريب ، والحديث لشيخ عشيرة طي ، فلا يتوجب من ابن العم ان يعلق هذا الزواج .
واشار الى ان هناك العديد من الحالات التي تولدت فيها العداوات والمشاكل بسبب تجاهل الغرباء لنهوات ابناء العمومة .
عضو مجلس المحافظة مظفر الشمري رئيس الدائرة القانونية قال " ان مصطلح النهوة قانونا ووفق ما تم الاشارة اليه في قانون الاحوال الشخصية في المادة التاسعة ، هو منع اتمام عملية الزواج من قبل احد اقارب الزوجة لاغراض وتقاليد واعراف اجتماعية " .
ولفت الى ان القانون عد النهوة جريمة حيث لا يحق لأي من الاقارب اكراه أي شخص من ذكر او انثى على الزواج دون رضاه ويكون عقد الزواج بالاكراه باطل .
كما تطرق الى عقوبة من يرتكب هذا الجرم بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبالغرامة اذا كان قريب من الدرجة الاولى .
اما اذا كان المخالف من غير الاقرباء فتكون العقوبة السجن وهي اشد من الحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات او الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
وتابع " يحق لمن تعرض الى الاكراه او المنع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص".
من جانبه قال الباحث حسن علي خلف " في المجتمعات الضيقة وفي ظل غياب السلطة وانغلاق المجتمعات الريفية الفلاحية وابتعادها عن مركز القرار تنشأ نوع من العادات والتقاليد والاعراف التي كادت تصبح نوع من القانون الذي ينظم تلك العلاقات القبلية والعشائرية ".
واضاف " من تلك القوانين هو قانون النهوة والتي تتلخص بشعار (بنت العم لابن عمها ) مهما تباينت المستويات " ، لافتا الى ان المستويات الثقافية والتعليمية في السابق كانت متقاربة في الريف حيث لا تعليم ولا دراسة ولا شهادات عليا ولا مدارس ، بيد ان الوضع الان تغير ونشأت الفروقات الثقافية بين الافراد.
واضاف ان النهوة تولد الكثير من المشاكل وتحرم النساء من الزواج وهذا ظلم وفقا للعرف والشرع واجراء فاسد في نفس الوقت لا يخلو من الطمع وعملية الحسد .
واوضح ان هذه العملية كادت ان تندثر عقب التغييرات السياسية التي حدثت في العراق منذ ثورة 1958 وخصوصا ابان حكم عبد الكريم قاسم ولكن بعودة الانظمة الشمولية التي اعقبته فقد اهملت هذا الجانب من جملة ما اهملت من جوانب اخرى في الشعب العراقي ، حيث انشغلت بالحروب وتمجيد الذات ومحاولة السيطرة على العالم والتصرف في ضوء ما كان يستوحي هتلر او موسليني والجبابرة وبالتالي استفحلت وعادت .
واشار الى ان هذه العادات التي اهملتها الدولة ولم تلتفت اليها ولم تنظمها بقانون بدأت تعود من جديد مدفوعة بتسلط قانون القرية الذي راح يطال المدينة رغم ان قانون المدينة كان هو السائد و هو الذي يحكم ويتصدى لكثير من الحالات الخاطئة .
غير انه لفت الى انه رغم تزايد سكان المدينة في الوقت الحاضر الى اكثر من 75% وتراجع سكان القرى الى 20% لكن غياب القانون وضعف الدولة ادى الى تسلط قانون القرية الذي راح ينظم علاقات الناس بكل ما فيه من ظلم وتعسف وأشياء لا تستند الى الشرع او الاخلاق او الدين الا في جانب قليل منها .
وتابع ، ما بالك في قانون النهوة والفصل والجدمية والتلوية وعملية الدية والفرشة وعمليات ابتزاز كثيرة جدا ما ان تصفع لك شخصا حتى يأخذوا منك اربع الى خمسة ملايين دينار عراقي بقرار تعسفي .
واضاف بعد ان انتشر التعليم وراحت المرأة تنتظم في صفوف الدارسة وتحصل على الدراسات العليا اصبحت عملية النهوة مشكلة كبرى لان الفوارق الثقافية ازدادت بين من تحمل شهادة عليا وابن عمها الامي .
واشار الى ان القرية تجيز للأمي ان ينهى على ابنة عمه المتعلمة والتي قد تكون محامية او مهندسة او طبيبة وهو يعمل فلاح او يعمل في المهن المتدنية الاخرى دون مستواها وهذا ظلم وتعسف .
ودعا الدولة الى ان تلتفت الى هذا الامر وتضع قوانين صارمة تحمي فيها هذه الشريحة اذا كانت فعلا تنظر الى المرأة وتعتبرها نصف المجتمع ولا تريده ان يكون معطلا مهانا كانما يعيش في ظلمات العصور الوسطى .
الى ذلك قال المواطن فنجان السيد هويدي الزاملي وهو من عشائر السادة الهاشميين " النهوة مرفوضة في هذا الوقت والقرار اليوم يعود الى الفتاة ورأي الشاب ، وانا ارفضها جملة وتفصيلا ".
واضاف "ان قول ( الهاشمية الى هاشمي ) لم يعد امر ذات اهمية " مؤكدا انه زوج بناته الى الهاشميين والى غيرهم .
اما المواطن جمال حسين علي السعداوي فاوضح ان النهوة تقليد خارج عن الدين شانها شان اغلب الاعراف ، واصفا الوقت الذي اتشرت فيه النهوة بالجاهلي وان هذه الحالة بدأت تنقرض .
فرج محمد عناد العبادي قال ان ابن العم قد يلجأ الى النهوة نتيجة مشاكل عائلية مع اعمامه و لاغراض معينة وليس الهدف الزواج من الفتاة مستغلا القانون العشائري الذي سمح له بان يثأر من ابناء عمومته مستخدما الفتاة كضحية وسنن العشائر اداة يشن فيه الحرب .
وتابع "وهناك من يلجأ الى النهوة من ابناء العم من اجل ان يحصل على المال من الغريب المتقدم على زواج ابنة عمه او انه يقدم على خطوبة ابنة عمه وهي ترفض الزواج منه لاسباب عديدة منها الفارق في المستوى العلمي او التحصيل الدراسي او انها لا ترغب به فنجد ابن العم يقدم على نهو كل من يتقدم على الزواج منها ".
فليح حسن حمود العوادي احد رؤساء العشائر قال ان مسألة النهو تخلف اجتماعي لان فيه مصادرة لحقوق المرأة التي عليها ان تتزوج ممن ترغب به والشاب يتزوج ممن يرغب بها .
واضاف " في الوقت الحاضر اغلب رؤساء العشائر لا يساندون من يقدم على نهو فتاة ترغب في الزواج من شخص ليس من ابناء عمومتها لانها عملية غير انسانية .
وقرّ العوادي بانه سبق وان نهى على ابنة عمه وتزوجها غير انه اكد ان الانسان كلما يتقدم في السن كلما يزداد وعيا في اشارة الى رفضه للنهوة .
الشيخ سعود ذياب غافل السعيدي قال " ان النهوة غير مقبولة في عشائرنا وسبق لعشائر ذي قار ان اجتمعت من اجل رفض هذه الحالة لكن هناك ظرف يجبر ابن العم الزواج من بنت العم ".
من جانبه راى الاعلامي ناظم الموسوي " ان النهوة العشائرية تضمحل يوما بعد يوم وهي تتبع ثقافة الشخص وتربية العائلية ، فضلا عن انها محرمة من الجانب الشرعي ، والعرف في الوقت الحاضر لا يقرها ويفترض بنا ان نكون شعب متحضر ".
ريسان علي عبود الازرقي قال " تظهر النهوة في القرى العراقية لانها قرى فلاحية تحتاج الى ايدي عاملة لذا ترى ابن العم لا يفرط بأبنة عمه كي تساعده في عمل الزراعة وتعينه في الحياة ".
الى ذلك قالت فاطمة الركابي " النهوة في مجتمعنا مفهوم خاطئ وهو شائع في المناطق الجنوبية من العراق اكثر مما هو في المناطق الاخرى " ، موضحة ان بعض العوائل في مجتمعنا تحجز الفتاة لابن عمها وهي صغيرة السن .
وتروي فاطمة حادثة لاحدى قريباتها تقول " عندما نهى ابن عم قريبتها كل من يتقدم الى الزواج منها كانت في العشرين من عمرها وهي الآن تبلغ من العمر 37 سنة ولم تتزوج بسبب ابن عمها الذي يهدد بالقتل كل من يتقدم للزواج منها ".
واعربت عن اسفها لان بعض العشائر تتقبل هذا العرف ولم تجد هناك من يضع حد لهذا التصرف ، داعية الى ان لا يفرض على ابنة العم في الزواج بل عليها ان تختار من تريد .
واكدت ان الظلم لا يقع على المرأة فقط بل يقع على الرجل ايضا حيث ان حجز بنت العم من قبل الاهل لابن العم وهو لا يرغب بها قد يتسبب ببعض المشاكل .
واشارت الى ان ابنة العم لا تلجأ الى القانون لانه من الصعب تقديم شكوى على العم وابن العم فالمجتمع لا يتقبل هذا .
( ت ع ح )
( ت ع ح )