رئاسة البرلمان تعتزم طرح قانون الانتخابات للتصويت اليوم
وكالات:تعتزم رئاسة مجلس النواب طرح قانون الانتخابات للتصويت في جلسة اليوم. وفيما رفض رئيس برلمان كردستان مسعود البارزاني اعطاء كركوك وضعا خاصا في
الانتخابات، طالب 35 نائباً بتأجيل الاستحقاق الوطني في المحافظة.
واعلن عمر المشهداني السكرتير الصحفي لرئيس البرلمان لـ"الصباح" عزم رئاسة المجلس طرح قانون الانتخابات على التصويت، مبينا ان التصويت سيكون على جميع المقترحات المقدمة بشأن كركوك.وفي اربيل، اكد رئيس اقليم كردستان خلال استقباله نيكولاس تروفي السفير السويدي لدى العراق في مصيف صلاح الدين امس، عدم قبول منح أية محافظة خصوصية في الانتخابات وتمييزها عن باقي المحافظات.
وجرى اثناء اللقاء التباحث بشأن آخر مستجدات الوضع السياسي على الساحة العراقية والعلاقات بين السويد واقليم كردستان وسبل توطيدها، بالاضافة الى المسائل العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم.واوضح البارزاني للسفير السويدي مشاكل قانون الانتخابات، مسلطا الضوء على المسائل العالقة بين بغداد واربيل، اذ شدد على التزام الاقليم بالدستور الدائم لحل الخلافات والمشاكل وسبل ايجاد حلول لجميع المشاكل.من جانبه اكد التحالف الكردستاني اصراره على عدم استثناء كركوك في الانتخابات المقبلة وادخالها بقوانين خاصة . وقال النائب رؤوف عثمان في مؤتمر صحفي مع اعضاء من الكتلة: ان "اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مطلب شعبي وقانوني وهو ما يؤكد عليه التحالف خلال اجتماعاته ولقاءاته مع الكتل الاخرى".واضاف عثمان ان "التحالف الكردستاني يصر على ان محافظة كركوك، شأنها شأن باقي المحافظات الاخرى، ولا يجب استثناؤها اوادخالها في قوانين خاصة".
واشار عثمان الى ان "التحالف الكردستاني ابدى مرونة كبيرة من باب الحرص على المصلحة العليا، في حين يتمادى من يريد عرقلة الانتخابات في طرح مشاريع غير قانونية بعيدة عن روح الديمقراطية والانتخابات النزيهة".
من جانبه قال النائب بايزيد حسن في المؤتمر: ان "هناك جهات عديدة تريد تأجيل الانتخابات ولا تريد القائمة المفتوحة، وهي بذلك تريد تخريب العملية السياسية واعادة العراق الى ماقبل 2003"، في وقت لفتت فيه النائبة كاملة ابراهيم الى انه "في حال لم يتم الاتفاق على القانون الجديد فسيصار الى القانون القديم الذي يحتاج الى مرسوم جمهوري لاعتماده في الانتخابات". اما النائب عن الكتلة اسماعيل شكر فقد اكد ان "رسالة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الى رئيس حكومة اقليم كردستان خير دليل على تأييد اطراف مهمة في العملية السياسية لموقف التحالف"، مبينا ان "الغاية من ادخال محافظة كركوك في قانون الانتخابات، هي تعقيد الامور وعدم اجراء الانتخابات في موعدها"، على حد تعبيره.بالمقابل، طالب 35 نائبا بتأجيل الانتخابات في كركوك لمدة سنة واحدة.وقال النائب عن الكتلة الصدرية فوزي اكرم ترزي في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء: ان "النواب طالبوا ايضا بتشكيل لجنة من مجلس النواب بمساعدة الامم المتحدة لتدقيق سجلات المحافظة ومنها سجلات الناخبين".من جانبه عد القيادي عن التجمع العربي العراقي عمر الجبوري ان ما اسماه (فضيحة فقدان سجل الناخبين العام 2004) تنطوي على اهداف سياسية.وذكر ان "الحل الامثل بعد هذه الفضيحة هو تأجيل الانتخابات في كركوك لمدة سنة واحدة على ان تشكل لجنة تنظر في سجلات كركوك منها سجل الناخبين" محذرا من "اجراء الانتخابات في كركوك في ظل عدم وجود سجل صحيح، لان هذا يؤثر في العملية السياسية في العراق من جراء ما تسببه من تداعيات ربما تكون مضرة جدا".بدوره، قال النائب عن الكتلة الصدرية نصير العيساوي: ان "الاجواء الحالية في مجلس النواب تذهب الى تأجيل الانتخابات في كركوك لمدة عام".العيساوي اشار الى ان "اقوى الاحتمالات لحد الان هي تأجيل الانتخابات في كركوك لمدة عام".يشار الى ان مجلس النواب اخفق في التوصل الى حل بشأن قضية كركوك، ما عرقل اقرار تعديل قانون الانتخابات باكمله.في تلك الاثناء، وصف النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي، محاولات تمديد عمل البرلمان وتاجيل الانتخابات بانها "ضربة قاصمة للديمقراطية واجهاض للعملية السياسية”
.وتابع البياتي: ان "تحركات بعض النواب والكتل البرلمانية بهذا الاتجاه تخالف القسم واليمين الدستوري، ومما يؤسف له ان تصدر مثل هذه الدعوات من اعضاء في مجلس النواب ينبغي ان يكونوا حريصين على عدم خرق الدستور والتمسك بالثوابت الوطنية"، مشيرا الى ان "دعاة تمديد عمل البرلمان يخيرون الشعب العراقي بين خيارين، احلاهما مر ، اما التمديد وتاجيل الانتخابات او اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات".وسط هذه الصورة، كشفت مصادر مطلعة في مجلس النواب عن وجود مقترحين لحل قضية كركوك في قانون الانتخابات.
ونقلت وكالة نينا للانباء عن المصادر قولها: ان "المقترح الاول يقضي بايجاد ثلاث دوائر انتخابية في كركوك تقسم فيها المقاعد بحسب مقاعد النواب الحاليين وهي خمسة مقاعد للاكراد وثلاثة للعرب وثلاثة للتركمان ومقعدان للاقليات".
وتابعت: ان "المقترح الثاني هو انتخاب اعضاء مجلس النواب عن كركوك لمدة سنة ويتعهد هؤلاء بالاستقالة بعد سنة واحدة وخلال هذه السنة تشكل لجنة لتقصي الحقائق وتدقيق سجل الناخبين"، منوها بان "هذين المقترحين ربما يطرحان للتصويت لان الكتل السياسية اتفقت على ان يتم بلورة عدد من المقترحات المتفق عليها ومن ثم تطرح للتصويت".وفي الشأن نفسه، اكد النائب التركماني محمد مهدي البياتي ان قضية كركوك في قانون الانتخابات وصلت الى طريق مسدود.
وبين ان "جميع المحاولات باءت بالفشل بعد الاجتماعات التي عقدت الخميس الماضي"، موضحا ان "اجتماعات تجرى حاليا بين هيئة رئاسة مجلس النواب والامم المتحدة للتوصل الى حل ومقترحات اخرى".
الا ان النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي توقع ان يتم التصويت على قانون الانتخابات غدا الاثنين في حال توصلت الاطراف السياسية في مجلس النواب الى حل توافقي.
وقال في تصريح صحفي: ان "القانون يجب ان يحظى بحل توافقي لجميع الاطراف السياسية من دون التصويت على احد الخيارات التي طرحت بسبب ضيق الوقت"، مضيفا ان "هناك لجنة غير رسمية شكلت من نواب خارج ممثلي محافظة كركوك لطرح اقتراحات قد تكون حلولا ناجحة توافق عليها الكتل السياسية من أجل أن يتم التصويت على هذا القانون.
المصدر:الصباح
وجرى اثناء اللقاء التباحث بشأن آخر مستجدات الوضع السياسي على الساحة العراقية والعلاقات بين السويد واقليم كردستان وسبل توطيدها، بالاضافة الى المسائل العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم.واوضح البارزاني للسفير السويدي مشاكل قانون الانتخابات، مسلطا الضوء على المسائل العالقة بين بغداد واربيل، اذ شدد على التزام الاقليم بالدستور الدائم لحل الخلافات والمشاكل وسبل ايجاد حلول لجميع المشاكل.من جانبه اكد التحالف الكردستاني اصراره على عدم استثناء كركوك في الانتخابات المقبلة وادخالها بقوانين خاصة . وقال النائب رؤوف عثمان في مؤتمر صحفي مع اعضاء من الكتلة: ان "اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مطلب شعبي وقانوني وهو ما يؤكد عليه التحالف خلال اجتماعاته ولقاءاته مع الكتل الاخرى".واضاف عثمان ان "التحالف الكردستاني يصر على ان محافظة كركوك، شأنها شأن باقي المحافظات الاخرى، ولا يجب استثناؤها اوادخالها في قوانين خاصة".
واشار عثمان الى ان "التحالف الكردستاني ابدى مرونة كبيرة من باب الحرص على المصلحة العليا، في حين يتمادى من يريد عرقلة الانتخابات في طرح مشاريع غير قانونية بعيدة عن روح الديمقراطية والانتخابات النزيهة".
من جانبه قال النائب بايزيد حسن في المؤتمر: ان "هناك جهات عديدة تريد تأجيل الانتخابات ولا تريد القائمة المفتوحة، وهي بذلك تريد تخريب العملية السياسية واعادة العراق الى ماقبل 2003"، في وقت لفتت فيه النائبة كاملة ابراهيم الى انه "في حال لم يتم الاتفاق على القانون الجديد فسيصار الى القانون القديم الذي يحتاج الى مرسوم جمهوري لاعتماده في الانتخابات". اما النائب عن الكتلة اسماعيل شكر فقد اكد ان "رسالة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الى رئيس حكومة اقليم كردستان خير دليل على تأييد اطراف مهمة في العملية السياسية لموقف التحالف"، مبينا ان "الغاية من ادخال محافظة كركوك في قانون الانتخابات، هي تعقيد الامور وعدم اجراء الانتخابات في موعدها"، على حد تعبيره.بالمقابل، طالب 35 نائبا بتأجيل الانتخابات في كركوك لمدة سنة واحدة.وقال النائب عن الكتلة الصدرية فوزي اكرم ترزي في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء: ان "النواب طالبوا ايضا بتشكيل لجنة من مجلس النواب بمساعدة الامم المتحدة لتدقيق سجلات المحافظة ومنها سجلات الناخبين".من جانبه عد القيادي عن التجمع العربي العراقي عمر الجبوري ان ما اسماه (فضيحة فقدان سجل الناخبين العام 2004) تنطوي على اهداف سياسية.وذكر ان "الحل الامثل بعد هذه الفضيحة هو تأجيل الانتخابات في كركوك لمدة سنة واحدة على ان تشكل لجنة تنظر في سجلات كركوك منها سجل الناخبين" محذرا من "اجراء الانتخابات في كركوك في ظل عدم وجود سجل صحيح، لان هذا يؤثر في العملية السياسية في العراق من جراء ما تسببه من تداعيات ربما تكون مضرة جدا".بدوره، قال النائب عن الكتلة الصدرية نصير العيساوي: ان "الاجواء الحالية في مجلس النواب تذهب الى تأجيل الانتخابات في كركوك لمدة عام".العيساوي اشار الى ان "اقوى الاحتمالات لحد الان هي تأجيل الانتخابات في كركوك لمدة عام".يشار الى ان مجلس النواب اخفق في التوصل الى حل بشأن قضية كركوك، ما عرقل اقرار تعديل قانون الانتخابات باكمله.في تلك الاثناء، وصف النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي، محاولات تمديد عمل البرلمان وتاجيل الانتخابات بانها "ضربة قاصمة للديمقراطية واجهاض للعملية السياسية”
.وتابع البياتي: ان "تحركات بعض النواب والكتل البرلمانية بهذا الاتجاه تخالف القسم واليمين الدستوري، ومما يؤسف له ان تصدر مثل هذه الدعوات من اعضاء في مجلس النواب ينبغي ان يكونوا حريصين على عدم خرق الدستور والتمسك بالثوابت الوطنية"، مشيرا الى ان "دعاة تمديد عمل البرلمان يخيرون الشعب العراقي بين خيارين، احلاهما مر ، اما التمديد وتاجيل الانتخابات او اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات".وسط هذه الصورة، كشفت مصادر مطلعة في مجلس النواب عن وجود مقترحين لحل قضية كركوك في قانون الانتخابات.
ونقلت وكالة نينا للانباء عن المصادر قولها: ان "المقترح الاول يقضي بايجاد ثلاث دوائر انتخابية في كركوك تقسم فيها المقاعد بحسب مقاعد النواب الحاليين وهي خمسة مقاعد للاكراد وثلاثة للعرب وثلاثة للتركمان ومقعدان للاقليات".
وتابعت: ان "المقترح الثاني هو انتخاب اعضاء مجلس النواب عن كركوك لمدة سنة ويتعهد هؤلاء بالاستقالة بعد سنة واحدة وخلال هذه السنة تشكل لجنة لتقصي الحقائق وتدقيق سجل الناخبين"، منوها بان "هذين المقترحين ربما يطرحان للتصويت لان الكتل السياسية اتفقت على ان يتم بلورة عدد من المقترحات المتفق عليها ومن ثم تطرح للتصويت".وفي الشأن نفسه، اكد النائب التركماني محمد مهدي البياتي ان قضية كركوك في قانون الانتخابات وصلت الى طريق مسدود.
وبين ان "جميع المحاولات باءت بالفشل بعد الاجتماعات التي عقدت الخميس الماضي"، موضحا ان "اجتماعات تجرى حاليا بين هيئة رئاسة مجلس النواب والامم المتحدة للتوصل الى حل ومقترحات اخرى".
الا ان النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي توقع ان يتم التصويت على قانون الانتخابات غدا الاثنين في حال توصلت الاطراف السياسية في مجلس النواب الى حل توافقي.
وقال في تصريح صحفي: ان "القانون يجب ان يحظى بحل توافقي لجميع الاطراف السياسية من دون التصويت على احد الخيارات التي طرحت بسبب ضيق الوقت"، مضيفا ان "هناك لجنة غير رسمية شكلت من نواب خارج ممثلي محافظة كركوك لطرح اقتراحات قد تكون حلولا ناجحة توافق عليها الكتل السياسية من أجل أن يتم التصويت على هذا القانون.
المصدر:الصباح