مادور بعض العناصر الأمنية في دعم عصابات الخطف والسطو في البصرة؟؟
وكالات:أثار اعتقال ضابط يعمل في حماية المنشات النفطية في البصرة مع خمسة من عناصر الشرطة مسالة فتح ملفات دور العناصر الأمنية في حماية العصابات الإجرامية أو
المساعدة في تكوينها من جديد بعد أن كثر الكلام الكثير حول هذا الأمر حيث انتشر الهلع بين الأهالي في أجزاء من البصرة بسبب تنامي نشاطات الجريمة المنظمة والسطو المسلح باستخدام ملابس وآليات الشرطة.
ويقول شهود عيان من حي الأندلس وسط المحافظة إن الحي تعرض إلى أكثر من 7 حالات سطو في الشهور الثلاثة الماضية وغالبيتها تمت من خلال عصابات ترتدي عناصرها زي الشرطة والجيش ويقولون عن إحدى الحالات دخلت إحدى المجموعات ترتدي الزي العسكري الكامل بحجة التفتيش والبحث عن مطلوبين فطلبوا من العائلة التجمع في غرفة واحدة كإجراء امني أثناء التفتيش ومن ثم أشهروا الأسلحة (كاتمة الصوت) تجاههم مهددين بفتح النار إن لم يخرجوا أموالهم ومصوغاتهم الذهبية
ويشير علي محمد من أهالي منطقة العشار إلى أن «أحدا لا يمكنه منع الشرطة من دخول منازله على رغم علمنا بحدوث الكثير من عمليات السطو من قبل عصابات ترتدي الزي العسكري». ويوضح: «نحن لا نعرف الحقيقة من الزيف ولا نستطيع أن نطلب هويات العسكر للتأكد خوفا من الرد القاسي من قبلهم».
ويكمل راضي علي من أهالي الحي نفسه انه «لا يكاد يمر أسبوع حتى نسمع بقصة السطو المسلح التي بدأت تتشابه في الغالب». ويشير إلى أن «القوات الأمنية كانت قبل 2003 تدخل البيوت بمعية (مختار الحي) الذي يتأكد من شخصيتهم ومهمتهم». ويضيف: «الآن لا نعرف العصابة من القوة الأمنية خصوصاً أن أكثر عمليات السرقة تحدث ليلاً وكذلك عمليات التفتيش
في حين يشير عدد من المواطنين إلى حوادث سرقة و قتل متعمدة لبائعي محال العملات الأجنبية و بيع الذهب مع سرقة مداخليهم حيث تكاد تحدث هذه الحوادث بصورة تكاد يومية وتم التركيز على طائفة الصابئة التي يتخصص أفرادها ببيع الذهب حيث قتل أربعة منهم خلال شهر واحد فقط مع سرقة أكثر من 500 مليون منهم في إشارة إلى وجود أهداف سياسية غير السرقة في هذه العمليات إضافة إلى السطو عده مرات على رواتب الموظفين إثناء استلامهم للرواتب من المصارف حيث يقوم رجال عصابات يلبسون ملابس الشرطة أو القوات الأمنية بهذه العمليات وفي وضح النهار وحاسري الرؤوس وانتقدوا تقاعس القوى الأمنية في كشف أو إلقاء القبض على هذه القوى الإرهابية بالقول أنهم يسمعون فقط في الإعلام عن إلقاء القبض عليهم ولو إن هذا الأمر صحصحا لتوقفت عمليات السطو أو الخطف والقتل بينما هي في ازدياد مستمر
مراقبون بالشأن الأمني في البصرة أوضحوا إن البعض من هذه العصابات تتعمد إظهار نفسها كقوى أمنية حيث تقوم بتزوير الهويات أو ارتداء ملابس الشرطة في حين إن البعض الأخر مرتبط بالعديد من منتسبي القوى الأمنية إن لم يكن أعضائها أساسا كلهم من القوى الأمنية وهذا الأمر جاء نتيجة التشكيل الخاطئ لها حيث إن الكثير من عناصرها هي دخلت بواسطة دمج عناصر الميليشيات وهؤلاء تسببوا بالكثير من المشكلات والإرباكات في صفوف القوات الأمنية، لاسيما في المحافظات التي تم فيها تسليم الملف الأمني للقوات العراقية. وأضاف إن افتقار هؤلاء الضباط للعلوم العسكرية، بسبب عدم انتسابهم إلى الكليات العسكرية والشرطة حولتهم إلى عبء أضافي على القوات التي يفترض بها أن تقوم ببسط الأمن في البصرة التي تتنازعها تيارات (أسلامية) تحاول الاستئثار بالسلطة والنفوذ والثروات التي تضمها. وكان مصدر مديرية شرطة البصرة قد أفاد في وقت سابق أن هناك رتبا في سلك الشرطة يعانون من إعاقات بدنية قد تصل إلى 80% إذ تتراوح بين العرج والطرش وضعف البصر الحاد مازالوا يمارسون عملهم لحد الآن. وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن أغلبهم ينتمون لأحزاب وحركات لها الدور الفاعل في العملية السياسية، وأن هناك شكاوى قد رفعت ضدهم لكنها أهملت وكان مصيرها الضياع. وأوضح المصدر أن أغلب الرتب المعاقة كانت متواجدة خارج العراق وأنها عادت بعد سقوط النظام السابق، ويتقلدون مناصب قيادية في سلك الشرطة، مضيفاً أن الأمر لم يتوقف عن الإعاقة فحسب بل أن عدداً كبيراً منهم يحملون شهادات مزورة.
مصادر في القوى الأمنية لم تنفي وجود بعض التواطؤ بين عناصر عصابات السطو والخطف وبين عناصر بعض الأجهزة الأمنية ولكنهم أوضحوا أنهم القوا القبض على العديد منهم وان البعض تم إحالته إلى المحاكم لينال جزاءه العادل في حين تم طرد الكثير منهم خارج الخدمة .
المصدر:الملف برس
ويقول شهود عيان من حي الأندلس وسط المحافظة إن الحي تعرض إلى أكثر من 7 حالات سطو في الشهور الثلاثة الماضية وغالبيتها تمت من خلال عصابات ترتدي عناصرها زي الشرطة والجيش ويقولون عن إحدى الحالات دخلت إحدى المجموعات ترتدي الزي العسكري الكامل بحجة التفتيش والبحث عن مطلوبين فطلبوا من العائلة التجمع في غرفة واحدة كإجراء امني أثناء التفتيش ومن ثم أشهروا الأسلحة (كاتمة الصوت) تجاههم مهددين بفتح النار إن لم يخرجوا أموالهم ومصوغاتهم الذهبية
ويشير علي محمد من أهالي منطقة العشار إلى أن «أحدا لا يمكنه منع الشرطة من دخول منازله على رغم علمنا بحدوث الكثير من عمليات السطو من قبل عصابات ترتدي الزي العسكري». ويوضح: «نحن لا نعرف الحقيقة من الزيف ولا نستطيع أن نطلب هويات العسكر للتأكد خوفا من الرد القاسي من قبلهم».
ويكمل راضي علي من أهالي الحي نفسه انه «لا يكاد يمر أسبوع حتى نسمع بقصة السطو المسلح التي بدأت تتشابه في الغالب». ويشير إلى أن «القوات الأمنية كانت قبل 2003 تدخل البيوت بمعية (مختار الحي) الذي يتأكد من شخصيتهم ومهمتهم». ويضيف: «الآن لا نعرف العصابة من القوة الأمنية خصوصاً أن أكثر عمليات السرقة تحدث ليلاً وكذلك عمليات التفتيش
في حين يشير عدد من المواطنين إلى حوادث سرقة و قتل متعمدة لبائعي محال العملات الأجنبية و بيع الذهب مع سرقة مداخليهم حيث تكاد تحدث هذه الحوادث بصورة تكاد يومية وتم التركيز على طائفة الصابئة التي يتخصص أفرادها ببيع الذهب حيث قتل أربعة منهم خلال شهر واحد فقط مع سرقة أكثر من 500 مليون منهم في إشارة إلى وجود أهداف سياسية غير السرقة في هذه العمليات إضافة إلى السطو عده مرات على رواتب الموظفين إثناء استلامهم للرواتب من المصارف حيث يقوم رجال عصابات يلبسون ملابس الشرطة أو القوات الأمنية بهذه العمليات وفي وضح النهار وحاسري الرؤوس وانتقدوا تقاعس القوى الأمنية في كشف أو إلقاء القبض على هذه القوى الإرهابية بالقول أنهم يسمعون فقط في الإعلام عن إلقاء القبض عليهم ولو إن هذا الأمر صحصحا لتوقفت عمليات السطو أو الخطف والقتل بينما هي في ازدياد مستمر
مراقبون بالشأن الأمني في البصرة أوضحوا إن البعض من هذه العصابات تتعمد إظهار نفسها كقوى أمنية حيث تقوم بتزوير الهويات أو ارتداء ملابس الشرطة في حين إن البعض الأخر مرتبط بالعديد من منتسبي القوى الأمنية إن لم يكن أعضائها أساسا كلهم من القوى الأمنية وهذا الأمر جاء نتيجة التشكيل الخاطئ لها حيث إن الكثير من عناصرها هي دخلت بواسطة دمج عناصر الميليشيات وهؤلاء تسببوا بالكثير من المشكلات والإرباكات في صفوف القوات الأمنية، لاسيما في المحافظات التي تم فيها تسليم الملف الأمني للقوات العراقية. وأضاف إن افتقار هؤلاء الضباط للعلوم العسكرية، بسبب عدم انتسابهم إلى الكليات العسكرية والشرطة حولتهم إلى عبء أضافي على القوات التي يفترض بها أن تقوم ببسط الأمن في البصرة التي تتنازعها تيارات (أسلامية) تحاول الاستئثار بالسلطة والنفوذ والثروات التي تضمها. وكان مصدر مديرية شرطة البصرة قد أفاد في وقت سابق أن هناك رتبا في سلك الشرطة يعانون من إعاقات بدنية قد تصل إلى 80% إذ تتراوح بين العرج والطرش وضعف البصر الحاد مازالوا يمارسون عملهم لحد الآن. وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن أغلبهم ينتمون لأحزاب وحركات لها الدور الفاعل في العملية السياسية، وأن هناك شكاوى قد رفعت ضدهم لكنها أهملت وكان مصيرها الضياع. وأوضح المصدر أن أغلب الرتب المعاقة كانت متواجدة خارج العراق وأنها عادت بعد سقوط النظام السابق، ويتقلدون مناصب قيادية في سلك الشرطة، مضيفاً أن الأمر لم يتوقف عن الإعاقة فحسب بل أن عدداً كبيراً منهم يحملون شهادات مزورة.
مصادر في القوى الأمنية لم تنفي وجود بعض التواطؤ بين عناصر عصابات السطو والخطف وبين عناصر بعض الأجهزة الأمنية ولكنهم أوضحوا أنهم القوا القبض على العديد منهم وان البعض تم إحالته إلى المحاكم لينال جزاءه العادل في حين تم طرد الكثير منهم خارج الخدمة .
المصدر:الملف برس