التوصل لاتفاق مبدئي تمهيدا لإقرار قانون الانتخابات
وكالاات:تتجه الانظار الى مجلس النواب اليوم، لترقب نتائج اجتماع قادة الكتل النيابية الخاص بتدارس واتخاذ موقف نهائي بشأن الاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه الهيئات الرئاسية
الثلاث يوم امس، لتعديل قانون الانتخابات.
وتأتي هذه المستجدات في وقت اعلنت فيه الحكومة مضيها في تفعيل المطالبة بتحقيق دولي بشأن الاعمال الاجرامية كرد على تفجيري الصالحية، لاسيما بعد التوصل الى هوية المتورطين بالهجومين الذين اثبتت التحقيقات صلتهم بالجهات التي نفذت تفجيرات الاربعاء الدامي، والكشف عن كمية المتفجرات ونوع المركبتين المستخدمتين.وبحسب بيان رئاسي تسلمت"الصباح"نسخة منه، فان الرئاسات الثلاث(الجمهورية والوزراء والنواب) قد توصلت في اجتماع عقد مساء امس، الى صيغة محددة لقانون الانتخابات سيتم رفعها الى مجلس النواب لبحثها والتصويت عليها.
ونقل البيان عن رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي قوله: انه "تم الاتفاق على صيغة محددة لقانون الانتخابات، سيتم رفعها الى مجلس النواب لتوضع في اطار القانون الذي سوف يقدم للتصويت"، معلنا تجاوز النقاط الخلافية والتوصل الى صيغة ستكون مرضية للجميع".وكان المجلس السياسي للأمن الوطني عقد مساء امس الاول اجتماعا لبحث ايجاد تسوية للتعديلات الانتخابية، مرحلا الفقرات العالقة الى الرئاسات الثلاث.واشار السامرائي الى ان اجتماع الرئاسات تدارس ايضاً التفجيرات الارهابية الاخيرة التي تعرضت لها بغداد"، مبينا ان "هناك تكثيفاً ارهابيا لاستهداف العراقيين من اجل تخريب العملية السياسية، موضحا ان كل اعضاء مجلس النواب والقوى السياسية واعية لذلك"، لافتا في الوقت نفسه الى ان الاجتماع شدد على اهمية التضامن لمواجهة التحديات التي تقف امام تقدم العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية في العراق واتخاذ موقف موحد حيال الانتخابات من خلال اجرائها في موعدها المقرر والقبول بنتائجها".وفي الملف نفسه، كشف النائب عبد مطلك الجبوري عن اجتماع ستعقده رئاسة البرلمان مع قادة الكتل السياسية اليوم لبحث الاتفاق الذي توصلت اليه الرئاسات الثلاث والبت بقبوله او رفضه.واوضح الجبوري في تصريح خاص لـ"الصباح"، ان الصيغة التي توصل اليها القادة بشأن انتخابات كركوك، تؤكد على اجراء الاستحقاق الوطني في جميع المحافظات يوم 16 كانون الثاني وان يعتمد عدد المقاعد السابقة للمحافظة(9 مقاعد نيابية) وسجل الناخبين للعام 2004 مع امكانية اجراء انتخابات تكميلية على وفق نتائج لجنة تقصي الحقائق بشأن زيادة النسبة السكانية"، منوها بوجود بعض الملاحظات للمسؤولين الاكراد، مستدركا بالقول" ان هذا الاتفاق قد يتم اقراره، وبعكسه سيكون هنالك اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني اليوم.
في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح" ان قادة البلاد اتفقوا على اعتماد القائمة المفتوحة ونظام الدوائر المتعددة وعدم تأجيل الاستحقاق الوطني. من جانبه، اعلن عمر المشهداني السكرتير الصحفي لرئيس البرلمان في تصريح لـ"الصباح" ان اجتماع رئاسة البرلمان اليوم قد يفضي الى اتفاق نهائي يتم بموجبه التصويت على قانون الانتخابات في جلسة تعقد ظهرا او غدا الاربعاء.وعودة الى ملف تفجيري الصالحية، لفت مقرر مجلس النواب النائب ابلحد افرام الى ان" البرلمان سيناقش اليوم عبر بيانات واراء النواب التفجيرات الدموية التي استهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد"افرام بين لـ"الصباح" وجود" نية لتوجيه مذكرة رسمية الى الحكومة والجهات الامنية تهدف لاطلاع مجلس النواب على سبب هذه الانفجارات ومرتكبيها ودور الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية تلك المنطقة"، مشيرا الى ان"هناك بعض النواب الذين سيدفعون باتجاه استدعاء او استضافة وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني والقادة الأمنيين لمعرفة نتائج التحقيقات والجهات التي تقف وراء الاحداث الدامية واسباب هذه الخروقات." بدوره، اعلن محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق ان احدى المركبتين اللتين استخدمتا لتنفيذ تفجيري الصالحية تعود الى مديرية ماء الفلوجة بعد رصدها بكاميرات المراقبة. وقال عبد الرزاق في تصريح صحفي نقلته وكالات الانباء: ان "الشاحنة التي انفجرت امام وزارة العدل كانت من طراز رينو ومحملة بطنين من المتفجرات وتعود لمديرية مياه الفلوجة"، في حين ان" المركبة الثانية التي استهدفت مبنى مجلس المحافظة كانت حافلة من طراز كيا".اما المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري فقد اكد التوصل الى هوية المتورطين بالهجومين اللذين استهدفا وزارتي العدل والبلديات والاشغال العامة ومبنى مجلس محافظة بغداد، مؤكدا انهم من عناصر تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل. وقال العسكري في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: "تمكنا من ضبط دارين احداهما في حي اور والاخرى في جانب الكرخ تم فيهما جمع المواد الكيميائية المتفجرة التي وصلت الى العراق من احدى دول الجوار"، مشدداً على ان الاجهزة الأمنية تعمل على اعتقال المتورطين الذين تم التعرف عليهم، مبينا ان المواد المتفجرة التي استخدمت هي خليط من متفجرات ومواد كيميائية زراعية مشابهة تماما للمواد التي استخدمت في تفجيرات الاربعاء الدامي.وكانت بغداد قد جددت امس طلبها من المجتمع الدولي ارسال مبعوث دولي لتقييم حجم التدخل الخارجي في العراق.
وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري: ان "اعمال العنف الدامية التي وقعت يوم الاحد تعزز الحاجة الى ان يساعد المجتمع الدولي العراق في الدفاع عن نفسه ضد الهجمات الارهابية.وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ايان كيلي: ان "الولايات المتحدة تؤيد اجراء تحقيق لمعرفة ان كان هناك اي تورط اجنبي في الهجمات"، مبينا ان "ما حدث كان مروعا للغاية حتى ان الظروف التي تحيط به تحتاج الى بحث وتحقيق دولي.
المصدر:الصباح
ونقل البيان عن رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي قوله: انه "تم الاتفاق على صيغة محددة لقانون الانتخابات، سيتم رفعها الى مجلس النواب لتوضع في اطار القانون الذي سوف يقدم للتصويت"، معلنا تجاوز النقاط الخلافية والتوصل الى صيغة ستكون مرضية للجميع".وكان المجلس السياسي للأمن الوطني عقد مساء امس الاول اجتماعا لبحث ايجاد تسوية للتعديلات الانتخابية، مرحلا الفقرات العالقة الى الرئاسات الثلاث.واشار السامرائي الى ان اجتماع الرئاسات تدارس ايضاً التفجيرات الارهابية الاخيرة التي تعرضت لها بغداد"، مبينا ان "هناك تكثيفاً ارهابيا لاستهداف العراقيين من اجل تخريب العملية السياسية، موضحا ان كل اعضاء مجلس النواب والقوى السياسية واعية لذلك"، لافتا في الوقت نفسه الى ان الاجتماع شدد على اهمية التضامن لمواجهة التحديات التي تقف امام تقدم العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية في العراق واتخاذ موقف موحد حيال الانتخابات من خلال اجرائها في موعدها المقرر والقبول بنتائجها".وفي الملف نفسه، كشف النائب عبد مطلك الجبوري عن اجتماع ستعقده رئاسة البرلمان مع قادة الكتل السياسية اليوم لبحث الاتفاق الذي توصلت اليه الرئاسات الثلاث والبت بقبوله او رفضه.واوضح الجبوري في تصريح خاص لـ"الصباح"، ان الصيغة التي توصل اليها القادة بشأن انتخابات كركوك، تؤكد على اجراء الاستحقاق الوطني في جميع المحافظات يوم 16 كانون الثاني وان يعتمد عدد المقاعد السابقة للمحافظة(9 مقاعد نيابية) وسجل الناخبين للعام 2004 مع امكانية اجراء انتخابات تكميلية على وفق نتائج لجنة تقصي الحقائق بشأن زيادة النسبة السكانية"، منوها بوجود بعض الملاحظات للمسؤولين الاكراد، مستدركا بالقول" ان هذا الاتفاق قد يتم اقراره، وبعكسه سيكون هنالك اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني اليوم.
في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح" ان قادة البلاد اتفقوا على اعتماد القائمة المفتوحة ونظام الدوائر المتعددة وعدم تأجيل الاستحقاق الوطني. من جانبه، اعلن عمر المشهداني السكرتير الصحفي لرئيس البرلمان في تصريح لـ"الصباح" ان اجتماع رئاسة البرلمان اليوم قد يفضي الى اتفاق نهائي يتم بموجبه التصويت على قانون الانتخابات في جلسة تعقد ظهرا او غدا الاربعاء.وعودة الى ملف تفجيري الصالحية، لفت مقرر مجلس النواب النائب ابلحد افرام الى ان" البرلمان سيناقش اليوم عبر بيانات واراء النواب التفجيرات الدموية التي استهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد"افرام بين لـ"الصباح" وجود" نية لتوجيه مذكرة رسمية الى الحكومة والجهات الامنية تهدف لاطلاع مجلس النواب على سبب هذه الانفجارات ومرتكبيها ودور الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية تلك المنطقة"، مشيرا الى ان"هناك بعض النواب الذين سيدفعون باتجاه استدعاء او استضافة وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني والقادة الأمنيين لمعرفة نتائج التحقيقات والجهات التي تقف وراء الاحداث الدامية واسباب هذه الخروقات." بدوره، اعلن محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق ان احدى المركبتين اللتين استخدمتا لتنفيذ تفجيري الصالحية تعود الى مديرية ماء الفلوجة بعد رصدها بكاميرات المراقبة. وقال عبد الرزاق في تصريح صحفي نقلته وكالات الانباء: ان "الشاحنة التي انفجرت امام وزارة العدل كانت من طراز رينو ومحملة بطنين من المتفجرات وتعود لمديرية مياه الفلوجة"، في حين ان" المركبة الثانية التي استهدفت مبنى مجلس المحافظة كانت حافلة من طراز كيا".اما المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري فقد اكد التوصل الى هوية المتورطين بالهجومين اللذين استهدفا وزارتي العدل والبلديات والاشغال العامة ومبنى مجلس محافظة بغداد، مؤكدا انهم من عناصر تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل. وقال العسكري في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: "تمكنا من ضبط دارين احداهما في حي اور والاخرى في جانب الكرخ تم فيهما جمع المواد الكيميائية المتفجرة التي وصلت الى العراق من احدى دول الجوار"، مشدداً على ان الاجهزة الأمنية تعمل على اعتقال المتورطين الذين تم التعرف عليهم، مبينا ان المواد المتفجرة التي استخدمت هي خليط من متفجرات ومواد كيميائية زراعية مشابهة تماما للمواد التي استخدمت في تفجيرات الاربعاء الدامي.وكانت بغداد قد جددت امس طلبها من المجتمع الدولي ارسال مبعوث دولي لتقييم حجم التدخل الخارجي في العراق.
وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري: ان "اعمال العنف الدامية التي وقعت يوم الاحد تعزز الحاجة الى ان يساعد المجتمع الدولي العراق في الدفاع عن نفسه ضد الهجمات الارهابية.وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ايان كيلي: ان "الولايات المتحدة تؤيد اجراء تحقيق لمعرفة ان كان هناك اي تورط اجنبي في الهجمات"، مبينا ان "ما حدث كان مروعا للغاية حتى ان الظروف التي تحيط به تحتاج الى بحث وتحقيق دولي.
المصدر:الصباح