مجلس ذي قار يقرر استجواب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة على خلفية إخفاقات إدارية
شبكة أخبار الناصرية/زمن الشيخلي:كشف رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي ألعبادي عن إن مجلس المحافظة قرر استجواب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة على خلفية إخفاقات إدارية .
وقال ألعبادي لشبكة أخبار الناصرية إن 13 عضوا في مجلس المحافظة وهو ما يمثل أكثر من ثلث أعضاء مجلس المحافظة ، قدموا طلبا لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة إسماعيل العبودي .
وأوضح ألعبادي انه وفقا للنظام الداخلي للمجلس فان العدد يحقق النصاب المطلوب لإقرار عملية الاستجواب ، لافتا إلى انه سوف يصار إلى استجوابه واستحصال توضيحاته على الإشكالات في عمل الهيئة .
وأوضح إن الموعد المحدد لإجراء الاستجواب هو يوم الأربعاء القادم .
وكان مصدر مسؤول في محافظة ذي قار فضلّ عدم ذكر اسمه أكد في التاسع والعشرين من أيلول سبتمبر الماضي إن عشرة من أعضاء مجلس محافظة ذي قار تقدموا بطلب لاستجواب الدكتور إسماعيل العبودي رئيس هيئة الاستثمار .
وأضاف إن الأعضاء العشرة يرغبون بمعرفة تفاصيل صرف عدد من المستندات وآليتها القانونية .
وحول هذا الموضوع قال الدكتور إسماعيل العبودي في حينها إن هيئة الرقابة المالية " قدمت مجموعة ملاحظات حول بعض الإشكالات المالية في الصرف ومنها موضوع مخصصات أعضاء الهيئة في عام 2008 " .
وأضاف إن مجلس الوزراء أصدر قرارا في عام 2009 يقضي بمنع منح " تخصيصات مالية للقطاع العام واكتفت بالقطاع الخاص " .
العبودي لفت إلى إن أعضاء في هيئة الاستثمار استلموا مخصصات مالية في عام 2008 كرواتب ، الأمر الذي اعتبرته الرقابة المالية في عام 2009 على انه مخالفة مالية .
مؤكدا إن التوزيع كان في عام 2008 و قبل صدور القرار من قبل مجلس الوزرء ، لذلك تم إشعار الأعضاء الذين استلموا هذه المرتبات إرجاعها إلى خزينة الدولة .
وأوضح ألعبادي انه وفقا للنظام الداخلي للمجلس فان العدد يحقق النصاب المطلوب لإقرار عملية الاستجواب ، لافتا إلى انه سوف يصار إلى استجوابه واستحصال توضيحاته على الإشكالات في عمل الهيئة .
وأوضح إن الموعد المحدد لإجراء الاستجواب هو يوم الأربعاء القادم .
وكان مصدر مسؤول في محافظة ذي قار فضلّ عدم ذكر اسمه أكد في التاسع والعشرين من أيلول سبتمبر الماضي إن عشرة من أعضاء مجلس محافظة ذي قار تقدموا بطلب لاستجواب الدكتور إسماعيل العبودي رئيس هيئة الاستثمار .
وأضاف إن الأعضاء العشرة يرغبون بمعرفة تفاصيل صرف عدد من المستندات وآليتها القانونية .
وحول هذا الموضوع قال الدكتور إسماعيل العبودي في حينها إن هيئة الرقابة المالية " قدمت مجموعة ملاحظات حول بعض الإشكالات المالية في الصرف ومنها موضوع مخصصات أعضاء الهيئة في عام 2008 " .
وأضاف إن مجلس الوزراء أصدر قرارا في عام 2009 يقضي بمنع منح " تخصيصات مالية للقطاع العام واكتفت بالقطاع الخاص " .
العبودي لفت إلى إن أعضاء في هيئة الاستثمار استلموا مخصصات مالية في عام 2008 كرواتب ، الأمر الذي اعتبرته الرقابة المالية في عام 2009 على انه مخالفة مالية .
مؤكدا إن التوزيع كان في عام 2008 و قبل صدور القرار من قبل مجلس الوزرء ، لذلك تم إشعار الأعضاء الذين استلموا هذه المرتبات إرجاعها إلى خزينة الدولة .
( ت ع ح )
اجتماع مجلس المحافظة في هذا اليوم الاثنين .

اجتماع مجلس المحافظة في هذا اليوم الاثنين .

