مساع لإقرار التعديلات الانتخابية خلال عشرة أيام
وكالات:تسعى رئاسة مجلس النواب الى حسم مشروع تعديل قانون الانتخابات خلال الايام العشرة المقبلة، بهدف اجراء الاستحقاق الوطني في موعده المقرر مطلع كانون الثاني 2010.
وتأتي هذه الجهود مع تشكيل رئيس الوزراء نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة لجانا مختصة لانجاح الانتخابات العامة،
في وقت اعلنت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال جميع الاجراءات الخاصة بمشاركة الجالية العراقية في الخارج. وقال مصدر مقرب من رئاسة مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الصباح": ان هيئة الرئاسة تعمل عن طريق لقاءاتها واتصالاتها مع قادة وممثلي الكتل النيابية على التوصل الى رؤى مشتركة بشأن التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات خلال الايام المقبلة. واكد المصدر وجود رغبة لعدد من الكتل للجوء الى التصويت السري سواء الالكتروني او عبر الاوراق لحسم الموقف بشأن التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات، مبينا ان خمس قوى نيابية ايدت تطبيق القائمة المفتوحة في حين رفضها عدد مشابه، بحسب قوله. وكان البرلمان قد ناقش مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005، وينص المقترح على "تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها، يتألف مجلس النواب من 311 مقعدا على ان تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع 15 بالمائة، وتكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدد مقاعد متناسبة مع السكان المسجلين في المحافظة حسب اخر الاحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية". من جانبه كشف النائب عباس البياتي عن تحديد يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال قراءة قانون الانتخابات القراءة الثانية. البياتي اكد لـ"الصباح" وجود ست نقاط خلافية في التعديلات الخاصة بالقانون السابق، موضحا ان هذه النقاط تتعلق "باعتماد القائمة المفتوحة ام المغلقة وانتخابات كركوك وعدد مقاعد البرلمان المقبل، اضافة الى تصويت العراقيين في الخارج، ونظام الدوائر المتعددة ام الواحدة". ونوه بحدوث تجاذب وانقسام بين القوى النيابية بشأن هذه النقاط، لافتا الى انه "في حال لم يتم التوصل الى حل لهذه النقاط خلال الاسبوعين المقبلين سيتم اللجوء الى القانون القديم الذي وصف بالخيار المر".
يشار الى ان رئيس الوزراء ونائبي رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي قد اعلنوا تأييدهم لاعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات العامة المقبلة. وفي النجف الاشرف، كشف الدكتور عادل عبد المهدي عن اتفاق المرجعيات الدينية في النجف الاشرف على دعم تطبيق القائمة المفتوحة، واختيار الاشخاص الاكفاء في الانتخابات المقبلة". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا خلال زيارته محافظة الديوانية امس الاول، الى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة لانها عملية اساسية لاستكمال بناء الدولة، موضحا ان "الانتخابات محكمة الشعب والرقيب على العملية السياسية ومن خلالها نصل جميعا الى بر الامان". وسط هذه الصورة، اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها استكملت جميع الاجراءات الخاصة بمشاركة الجالية العراقية في الخارج بانتخابات مجلس النواب المقبلة. وقال عضو مجلس المفوضين كريم التميمي في تصريح خاص لـ"الصباح"، ان "هناك جدولا زمنيا وخططا عملياتية خاصة بمشاركة الجاليات العراقية بالانتخابات"، مشيراً الى ان "جميع هذه الاجراءات تنتظر نقطة الانطلاق والتشريع بمجرد صدور قانون الانتخابات عند تضمينه نصا يقضي بمشاركة الجالية العراقية في الخارج". وضمن التحركات الحكومية، كشف وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي الإجراءات الأمنية والقانونية لحماية الانتخابات. وقال الوائلي: ان "الجانب الأمني في الانتخابات هو من مسؤولية الحكومة المركزية، وان وزارة الأمن الوطني ستعمل ضمن لجنة أمن الانتخابات وستضطلع بتدقيق سجل المرشحين وفقا لشروط الترشح المتمثلة بتدقيق الشهادات الدراسية والموقف من قانون المساءلة والعدالة، اضافة الى تدقيق السجل الجنائي، كاشفا عن تشكيل القائد العام للقوات المسلحة لجانا مختصة للتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات تتألف من وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني والتربية والتعليم وهيئة النزاهة ولجنة المساءلة والعدالة، بغية اخراج عملية انتخابية متقدمة ونزيهة.
المصدر:الصباح
يشار الى ان رئيس الوزراء ونائبي رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي قد اعلنوا تأييدهم لاعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات العامة المقبلة. وفي النجف الاشرف، كشف الدكتور عادل عبد المهدي عن اتفاق المرجعيات الدينية في النجف الاشرف على دعم تطبيق القائمة المفتوحة، واختيار الاشخاص الاكفاء في الانتخابات المقبلة". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا خلال زيارته محافظة الديوانية امس الاول، الى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة لانها عملية اساسية لاستكمال بناء الدولة، موضحا ان "الانتخابات محكمة الشعب والرقيب على العملية السياسية ومن خلالها نصل جميعا الى بر الامان". وسط هذه الصورة، اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها استكملت جميع الاجراءات الخاصة بمشاركة الجالية العراقية في الخارج بانتخابات مجلس النواب المقبلة. وقال عضو مجلس المفوضين كريم التميمي في تصريح خاص لـ"الصباح"، ان "هناك جدولا زمنيا وخططا عملياتية خاصة بمشاركة الجاليات العراقية بالانتخابات"، مشيراً الى ان "جميع هذه الاجراءات تنتظر نقطة الانطلاق والتشريع بمجرد صدور قانون الانتخابات عند تضمينه نصا يقضي بمشاركة الجالية العراقية في الخارج". وضمن التحركات الحكومية، كشف وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي الإجراءات الأمنية والقانونية لحماية الانتخابات. وقال الوائلي: ان "الجانب الأمني في الانتخابات هو من مسؤولية الحكومة المركزية، وان وزارة الأمن الوطني ستعمل ضمن لجنة أمن الانتخابات وستضطلع بتدقيق سجل المرشحين وفقا لشروط الترشح المتمثلة بتدقيق الشهادات الدراسية والموقف من قانون المساءلة والعدالة، اضافة الى تدقيق السجل الجنائي، كاشفا عن تشكيل القائد العام للقوات المسلحة لجانا مختصة للتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات تتألف من وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني والتربية والتعليم وهيئة النزاهة ولجنة المساءلة والعدالة، بغية اخراج عملية انتخابية متقدمة ونزيهة.
المصدر:الصباح