المالكي: لا يمكن خفض أجور القطاع العام لتلبية مطلب لصندوق النقد
وكالات:قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الاربعاء ان بلاده لا يمكنها تلبية ما قال انه مطلب لصندوق النقد الدولي لخفض أجور القطاع العام في الوقت الذي تتفاوض فيه
مع الصندوق على قرض بقيمة ٥.٥ مليار دولار.
وقال العراق انه يسعى لبرنامج اقراض مع الصندوق بقيمة 5.5 مليار دولار ومدته 18 شهرا سيكون أكبر اتفاق تمويل مع الحكومة العراقية الجديدة.
وقال المالكي خلال لقاء مع مجموعة من رجال الاعمال في بغداد بثته محطات تلفزيون محلية "صندوق النقد الدولي يطالب بتخفيض الرواتب العراقية" لكنه لم يقل صراحة ان ذلك شرط للقرض.
والقطاع العام ضخم في العراق وقال المالكي ان 74 في المئة من ميزانية الدولة تنفق على أجور القطاع العام.
وأضاف أنه كبديل لخفض الرواتب ستسعى الدولة لتنظيم مالياتها العامة من خلال تنمية ايرادات النفط اعتمادا على جهود لجذب شركات النفط الكبرى الى العراق.
وأشار الى مفاوضات بشأن عقود مع مؤسسة نيبون اويل اليابانية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية ومجموعة (بي.بي.) البريطانية كدليل على جدية العراق.
ويعتمد العراق على صادرات النفط في جني أكثر من 95 في المئة من ايرادات الدولة ويحتاج بشدة الى الاموال لاعادة بناء البلاد بعد سنوات من العنف الطائفي وهجمات المسلحين في اعقاب الغزو الامريكي في 2003.
ومن شأن التوصل الى برنامج اقراض مع صندوق النقد أن يكون علامة على الثقة في الخطط الاقتصادية للحكومة مع سعي الدولة أيضا لجذب المستثمرين الاجانب غير أن مستشارا كبيرا لدى البنك المركزي العراقي شكك الاسبوع الماضي في امكانية وفاء العراق بشروط الصندوق للقرض.
وسبق أن أبرم العراق مع الصندوق اتفاقي اقراض بأقل من مليار دولار لكل منهما.
المصدر:رويترز
وقال العراق انه يسعى لبرنامج اقراض مع الصندوق بقيمة 5.5 مليار دولار ومدته 18 شهرا سيكون أكبر اتفاق تمويل مع الحكومة العراقية الجديدة.
وقال المالكي خلال لقاء مع مجموعة من رجال الاعمال في بغداد بثته محطات تلفزيون محلية "صندوق النقد الدولي يطالب بتخفيض الرواتب العراقية" لكنه لم يقل صراحة ان ذلك شرط للقرض.
والقطاع العام ضخم في العراق وقال المالكي ان 74 في المئة من ميزانية الدولة تنفق على أجور القطاع العام.
وأضاف أنه كبديل لخفض الرواتب ستسعى الدولة لتنظيم مالياتها العامة من خلال تنمية ايرادات النفط اعتمادا على جهود لجذب شركات النفط الكبرى الى العراق.
وأشار الى مفاوضات بشأن عقود مع مؤسسة نيبون اويل اليابانية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية ومجموعة (بي.بي.) البريطانية كدليل على جدية العراق.
ويعتمد العراق على صادرات النفط في جني أكثر من 95 في المئة من ايرادات الدولة ويحتاج بشدة الى الاموال لاعادة بناء البلاد بعد سنوات من العنف الطائفي وهجمات المسلحين في اعقاب الغزو الامريكي في 2003.
ومن شأن التوصل الى برنامج اقراض مع صندوق النقد أن يكون علامة على الثقة في الخطط الاقتصادية للحكومة مع سعي الدولة أيضا لجذب المستثمرين الاجانب غير أن مستشارا كبيرا لدى البنك المركزي العراقي شكك الاسبوع الماضي في امكانية وفاء العراق بشروط الصندوق للقرض.
وسبق أن أبرم العراق مع الصندوق اتفاقي اقراض بأقل من مليار دولار لكل منهما.
المصدر:رويترز