السيد السيستاني يدعو إلى اعتماد نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة
وكالات:نفى مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني ان يكون الاخير قد هدد بمقاطعة الانتخابات في حال عدم اعتماد نظام القائمة المفتوحة وفي حين انجزت
مفوضية الانتخابات اغلب الاجراءات المتخذة استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، رفضت اغلب الكتل النيابية اعتماد القائمة المغلقة.
وقال المصدر في اتصال هاتفي مع"الصباح": ان "السيد السيستاني شدد في اكثر من مناسبة على اعتماد نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، على اعتبار انها تتيح فرصة اكبر للناخب في اختيار من يمثله في مجلس النواب، الا ان سماحته لم يشر الى مقاطعة الانتخابات"، موضحا ان "ما جاء في بعض وكالات الانباء من ان المرجع الديني هدد او ألمح الى مقاطعة الانتخابات ما هي الا اشاعات عارية عن الصحة".في غضون ذلك، انجزت مفوضية الانتخابات اغلب الاجراءات المتخذة استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة مع تأكيدها امكانية اعتماد القانون القديم في حال عدم تمرير التعديلات الجديدة عليه من قبل مجلس النواب. وقال فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات في تصريح خاص لـ"الصباح" على هامش حضوره جلسة البرلمان امس، ان "المفوضية انهت اغلب الاجراءات الخاصة بالانتخابات وفق الجداول الزمنية بعدما اكملت تحديد سجل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب والمصادقة على الكيانات السياسية ". واشار الحيدري الى ان "المفوضية بانتظار وصول القانون اليها للمباشرة بالمصادقة على ائتلافات المرشحين وطبع ورقة الاقتراع"، منوها بان "الكرة الان في ملعب البرلمان لغاية 15 من الشهر الجاري وفي حال عدم وصول القانون الجديد سنعتمد القانون القديم كونه مازال نافذ المفعول ". واكد الحيدري "عدم وصول اي طلب رسمي من قبل البرلمان بشأن مسألة الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، خاصة ان مثل هذا الامر يتطلب تخصيص ميزانية وقانون خاص وتحديد موعد معين لاجراء الاستفتاء".وفي اطار متصل، قال القيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي العلاق: ان "القائمة المفتوحة هي الانسب للانتخابات المقبلة ".وتابع: ان "القائمة المفتوحة هي الخيار الافضل للانتخابات المقبلة وحزب الدعوة الاسلامية سيكون معها"، مبينا ان "القائمة المفتوحة ستمنح الناخب حرية الاختيار ويتحمل هو مسؤولية اختياره".وشدد العلاق في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء، على اهمية ان يحسم قانون الانتخابات في اقرب وقت ممكن لكي تتمكن مفوضية الانتخابات من انجاز عملها وتجري الانتخابات في وقتها المقرر".
وكانت الكتل النيابية قد توصلت الى اتفاق شبه نهائي بشأن تعديل قانون الانتخابات الخاصة بالاستحقاق الوطني المقبل، مع طرح رؤية جديدة لحل الخلافات بشأن الانتخابات في كركوك تتمثل بتشكيل لجنة فنية خاصة ذات طابع دولي وباشراف حكومي او برلماني لمراجعة سجلات الناخبين في المحافظة.من جانبه اعلن النائب عن كتلة مستقلون حيدر الجوراني ان كتلته تتبنى القائمة المفتوحة في تعديل قانون الانتخابات لعام 2005.وقال: ان "كتلة مستقلون ستطالب وباصرار بادراج مادة خاصة في مقترح القانون تتضمن اعتماد القائمة المفتوحة بدلا من القائمة المغلقة لانها اصبحت مطلبا جماهيريا"، موضحا ان "قبول الكتلة بادراج تعديل قانون الانتخابات لعام 2005 للقراءة الاولى الهدف منه وضعه على سكة التشريع والتعجيل، خصوصا وان الوقت المتبقي لانجاز هذا القانون ضيق جدا، ولكثرة الخلافات والسجالات بين الكتل البرلمانية طيلة الاشهر الماضية ".
بدوره، انتقد مساعد الامين العام للجبهة العراقية للحوار الوطني مصطفى الهيتي الكتل السياسية التي تدعو الى اجراء الانتخابات المقبلة وفق نظام القوائم المغلقة.
وقال الهيتي في تصريح صحفي: ان "الديمقراطية التي تنادي بها تلك الكتل تشدد على ان يتم اختيار نواب الشعب من الشعب لا من قبلها، فكيف يراد منا تطبيق الديمقراطية وتعارض تلك الكتل تطبيقها على ارض الواقع"، مضيفا ان "استخدام القائمة المغلقة في الانتخابات المقبلة سوف لن يعطي للشعب حق الاختيار وبالتالي سوف لن يتمكن من تغيير الواقع السياسي والأمني في البلاد الذي شهدته المرحلة الماضية والذي تتحمله الكتل السياسية بسبب استقدامها نوابا لم يكونوا عند حسن ظن العراقيين ".
ودعا الهيتي الى "الضغط باتجاه ان تكون القوائم مفتوحة ليتم اختيار الشعب ممثليه عن طريق انتخابهم بشكل مباشر"، لافتا الى ان "الكتل التي تنادي بضرورة تطبيق القائمة المغلقة شعرت بانه لايوجد لها رصيد من النواب سوى الذين تم اختيارهم في المرحلة الماضية"، على حد تعبيره.وسط هذه الصورة، عقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب اجتماعاً امس برئاسة النائب بهاء الأعرجي.وناقش الاجتماع قانون الانتخابات رقم(16) لسنة 2005، بحسب بيان تسلمت"الصباح"نسخة منه.
وقررت اللجنة تقديم مقترح تعديل قانون الانتخابات رقم ( 16 ) لسنة 2005 الى هيئة رئاسة مجلس النواب متضمنا التعديلات التي اقرتها اللجنة على ان تلتزم اللجنة بقبول وادراج جميع المقترحات بعد القراءة الثانية على ان لا تكون مخالفة للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.
على صعيد ذي صلة، قال محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني: ان "الاكثرية النيابية مع اجراء الانتخابات في محافظة كركوك في السادس عشر من كانون الثاني العام 2010".واضاف عثمان في تصريحات صحفية، ان "كركوك فيها اشكال في قانون الانتخابات وهناك بعض الاعتراضات من العرب والتركمان حولها، الا ان الاكثرية من النواب يرغبون باجراء الانتخابات فيها بالموعد المحدد"، على حد تعبيره، مشيرا الى ان "قانون الانتخابات فيه بعض الاشكاليات، منها ما يتعلق بموضوع الدوائر الانتخابية وعمر المرشح ونوع القائمة مفتوحة ام مغلقة"، موضحا في الوقت نفسه ان "الوقت ضيق لدى مجلس النواب لتمرير هذا القانون ويجب العمل اكثر من اجل اقراره في الوقت المحدد".يذكر ان مجلس النواب حدد الخامس عشر من الشهر الحالي كموعد نهائي لاقرار قانون الانتخابات من اجل اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في السادس عشر من كانون الثاني المقبل.الا ان النائب المستقل عز الدين الدولة طالب باعتماد سجل السكان لعام 2004 في كركوك لحل مشكلة هذه المحافظة من اجل اقرار قانون الانتخابات واجراء انتخابات عادلة فيها.وقال الدولة في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء، ان "كركوك ورد ذكرها في قانون ادارة الدولة والدستور على وجه الخصوص، وان هناك لجنة مشكلة لبحث مسألتها وهي لجنة المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تبحث التغيير الديموغرافي الذي حصل في المحافظة".وتابع الدولة: "اذا كنا نتعامل مع كركوك كما نتعامل مع محافظات كربلاء او البصرة او الانبار، فهذا يعني اننا نلغي كل تلك النصوص ونعتمد التغيير الديموغرافي الذي حدث، وهذا فيه خطأ واجحاف كبير لا يمكن القبول بهما"، منوها بان "البرلمان يقترب من تعديل قانون الانتخابات الحالي وقد تم تناول القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة وهذه في مقدمة الامور، لكنها لم تكن بالصيغة النهائية ".ولفت الى ان "الاعتراضات التي حصلت على قراءة قانون الانتخابات ومحاولة الوصول الى اتفاقات قبل عرض القانون على القراءة الاولى، ورغبة اطراف باجراء الانتخابات في كركوك مثلما تجري في بقية المحافظات مع بقاء التغيير الديموغرافي على حاله، امور لا يمكن قبولها لان ذلك يعني تغييرا لهوية كركوك".الى ذلك، اعلنت قوى سياسية تركمانية عن تشكيل الكتلة التركمانية الوطنية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. واكد عضو الكتلة النائب فوزي اكرم انضمام الكتلة التركمانية الى الائتلاف الوطني لخوض الانتخابات المقبلة، مبينا ان الكتلة تضم عددا كبيرا من الأحزاب والحركات منها "حركة الوفاء التركمانية وحزب تركمان إيلي والتيار الصدري محور الشمال والمجلس الاعلى محور الشمال ومنظمة بدر محور الشمال وعدد من القوى والتيارات الاخرى”..امة النائب خلف العليان استعداده للتحالف مع قائمة ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي في البرلمان المقبل. واعرب العليان في تصريح صحفي عن اعتقاده بان رئيس الوزراء المالكي هو الاصلح لرئاسة الحكومة المقبلة، موضحا ان تلكؤ الحكومة في بعض المشاريع، ليس سببه المالكي، ولكن ضغوطات من جهات اخرى تحاول عرقلة هذه المشاريع”.
المصدر:الصباح
وقال المصدر في اتصال هاتفي مع"الصباح": ان "السيد السيستاني شدد في اكثر من مناسبة على اعتماد نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، على اعتبار انها تتيح فرصة اكبر للناخب في اختيار من يمثله في مجلس النواب، الا ان سماحته لم يشر الى مقاطعة الانتخابات"، موضحا ان "ما جاء في بعض وكالات الانباء من ان المرجع الديني هدد او ألمح الى مقاطعة الانتخابات ما هي الا اشاعات عارية عن الصحة".في غضون ذلك، انجزت مفوضية الانتخابات اغلب الاجراءات المتخذة استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة مع تأكيدها امكانية اعتماد القانون القديم في حال عدم تمرير التعديلات الجديدة عليه من قبل مجلس النواب. وقال فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات في تصريح خاص لـ"الصباح" على هامش حضوره جلسة البرلمان امس، ان "المفوضية انهت اغلب الاجراءات الخاصة بالانتخابات وفق الجداول الزمنية بعدما اكملت تحديد سجل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب والمصادقة على الكيانات السياسية ". واشار الحيدري الى ان "المفوضية بانتظار وصول القانون اليها للمباشرة بالمصادقة على ائتلافات المرشحين وطبع ورقة الاقتراع"، منوها بان "الكرة الان في ملعب البرلمان لغاية 15 من الشهر الجاري وفي حال عدم وصول القانون الجديد سنعتمد القانون القديم كونه مازال نافذ المفعول ". واكد الحيدري "عدم وصول اي طلب رسمي من قبل البرلمان بشأن مسألة الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، خاصة ان مثل هذا الامر يتطلب تخصيص ميزانية وقانون خاص وتحديد موعد معين لاجراء الاستفتاء".وفي اطار متصل، قال القيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي العلاق: ان "القائمة المفتوحة هي الانسب للانتخابات المقبلة ".وتابع: ان "القائمة المفتوحة هي الخيار الافضل للانتخابات المقبلة وحزب الدعوة الاسلامية سيكون معها"، مبينا ان "القائمة المفتوحة ستمنح الناخب حرية الاختيار ويتحمل هو مسؤولية اختياره".وشدد العلاق في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء، على اهمية ان يحسم قانون الانتخابات في اقرب وقت ممكن لكي تتمكن مفوضية الانتخابات من انجاز عملها وتجري الانتخابات في وقتها المقرر".
وكانت الكتل النيابية قد توصلت الى اتفاق شبه نهائي بشأن تعديل قانون الانتخابات الخاصة بالاستحقاق الوطني المقبل، مع طرح رؤية جديدة لحل الخلافات بشأن الانتخابات في كركوك تتمثل بتشكيل لجنة فنية خاصة ذات طابع دولي وباشراف حكومي او برلماني لمراجعة سجلات الناخبين في المحافظة.من جانبه اعلن النائب عن كتلة مستقلون حيدر الجوراني ان كتلته تتبنى القائمة المفتوحة في تعديل قانون الانتخابات لعام 2005.وقال: ان "كتلة مستقلون ستطالب وباصرار بادراج مادة خاصة في مقترح القانون تتضمن اعتماد القائمة المفتوحة بدلا من القائمة المغلقة لانها اصبحت مطلبا جماهيريا"، موضحا ان "قبول الكتلة بادراج تعديل قانون الانتخابات لعام 2005 للقراءة الاولى الهدف منه وضعه على سكة التشريع والتعجيل، خصوصا وان الوقت المتبقي لانجاز هذا القانون ضيق جدا، ولكثرة الخلافات والسجالات بين الكتل البرلمانية طيلة الاشهر الماضية ".
بدوره، انتقد مساعد الامين العام للجبهة العراقية للحوار الوطني مصطفى الهيتي الكتل السياسية التي تدعو الى اجراء الانتخابات المقبلة وفق نظام القوائم المغلقة.
وقال الهيتي في تصريح صحفي: ان "الديمقراطية التي تنادي بها تلك الكتل تشدد على ان يتم اختيار نواب الشعب من الشعب لا من قبلها، فكيف يراد منا تطبيق الديمقراطية وتعارض تلك الكتل تطبيقها على ارض الواقع"، مضيفا ان "استخدام القائمة المغلقة في الانتخابات المقبلة سوف لن يعطي للشعب حق الاختيار وبالتالي سوف لن يتمكن من تغيير الواقع السياسي والأمني في البلاد الذي شهدته المرحلة الماضية والذي تتحمله الكتل السياسية بسبب استقدامها نوابا لم يكونوا عند حسن ظن العراقيين ".
ودعا الهيتي الى "الضغط باتجاه ان تكون القوائم مفتوحة ليتم اختيار الشعب ممثليه عن طريق انتخابهم بشكل مباشر"، لافتا الى ان "الكتل التي تنادي بضرورة تطبيق القائمة المغلقة شعرت بانه لايوجد لها رصيد من النواب سوى الذين تم اختيارهم في المرحلة الماضية"، على حد تعبيره.وسط هذه الصورة، عقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب اجتماعاً امس برئاسة النائب بهاء الأعرجي.وناقش الاجتماع قانون الانتخابات رقم(16) لسنة 2005، بحسب بيان تسلمت"الصباح"نسخة منه.
وقررت اللجنة تقديم مقترح تعديل قانون الانتخابات رقم ( 16 ) لسنة 2005 الى هيئة رئاسة مجلس النواب متضمنا التعديلات التي اقرتها اللجنة على ان تلتزم اللجنة بقبول وادراج جميع المقترحات بعد القراءة الثانية على ان لا تكون مخالفة للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.
على صعيد ذي صلة، قال محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني: ان "الاكثرية النيابية مع اجراء الانتخابات في محافظة كركوك في السادس عشر من كانون الثاني العام 2010".واضاف عثمان في تصريحات صحفية، ان "كركوك فيها اشكال في قانون الانتخابات وهناك بعض الاعتراضات من العرب والتركمان حولها، الا ان الاكثرية من النواب يرغبون باجراء الانتخابات فيها بالموعد المحدد"، على حد تعبيره، مشيرا الى ان "قانون الانتخابات فيه بعض الاشكاليات، منها ما يتعلق بموضوع الدوائر الانتخابية وعمر المرشح ونوع القائمة مفتوحة ام مغلقة"، موضحا في الوقت نفسه ان "الوقت ضيق لدى مجلس النواب لتمرير هذا القانون ويجب العمل اكثر من اجل اقراره في الوقت المحدد".يذكر ان مجلس النواب حدد الخامس عشر من الشهر الحالي كموعد نهائي لاقرار قانون الانتخابات من اجل اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في السادس عشر من كانون الثاني المقبل.الا ان النائب المستقل عز الدين الدولة طالب باعتماد سجل السكان لعام 2004 في كركوك لحل مشكلة هذه المحافظة من اجل اقرار قانون الانتخابات واجراء انتخابات عادلة فيها.وقال الدولة في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء، ان "كركوك ورد ذكرها في قانون ادارة الدولة والدستور على وجه الخصوص، وان هناك لجنة مشكلة لبحث مسألتها وهي لجنة المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تبحث التغيير الديموغرافي الذي حصل في المحافظة".وتابع الدولة: "اذا كنا نتعامل مع كركوك كما نتعامل مع محافظات كربلاء او البصرة او الانبار، فهذا يعني اننا نلغي كل تلك النصوص ونعتمد التغيير الديموغرافي الذي حدث، وهذا فيه خطأ واجحاف كبير لا يمكن القبول بهما"، منوها بان "البرلمان يقترب من تعديل قانون الانتخابات الحالي وقد تم تناول القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة وهذه في مقدمة الامور، لكنها لم تكن بالصيغة النهائية ".ولفت الى ان "الاعتراضات التي حصلت على قراءة قانون الانتخابات ومحاولة الوصول الى اتفاقات قبل عرض القانون على القراءة الاولى، ورغبة اطراف باجراء الانتخابات في كركوك مثلما تجري في بقية المحافظات مع بقاء التغيير الديموغرافي على حاله، امور لا يمكن قبولها لان ذلك يعني تغييرا لهوية كركوك".الى ذلك، اعلنت قوى سياسية تركمانية عن تشكيل الكتلة التركمانية الوطنية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. واكد عضو الكتلة النائب فوزي اكرم انضمام الكتلة التركمانية الى الائتلاف الوطني لخوض الانتخابات المقبلة، مبينا ان الكتلة تضم عددا كبيرا من الأحزاب والحركات منها "حركة الوفاء التركمانية وحزب تركمان إيلي والتيار الصدري محور الشمال والمجلس الاعلى محور الشمال ومنظمة بدر محور الشمال وعدد من القوى والتيارات الاخرى”..امة النائب خلف العليان استعداده للتحالف مع قائمة ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي في البرلمان المقبل. واعرب العليان في تصريح صحفي عن اعتقاده بان رئيس الوزراء المالكي هو الاصلح لرئاسة الحكومة المقبلة، موضحا ان تلكؤ الحكومة في بعض المشاريع، ليس سببه المالكي، ولكن ضغوطات من جهات اخرى تحاول عرقلة هذه المشاريع”.
المصدر:الصباح