العمالة الاسيوية شبح يهدد العمال العراقيين وعلامة على استقرار الاوضاع الامنية
وكالات:يستقبل العراق عشرات العاملين الشبان القادمين من شرق اسيا حيث تتكفل شركات استقدام اجنبية ايصالهم الى المدن العراقية ويتمركز تواجدهم في بغداد وكربلاء والنجف
فضلا عن مدن اقليم كردستان العراق.
ياتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه العراق بطالة واضحة بين صفوف شبابه حيث بلغت وفقا لتقرير الجهاز المركزي للاحصاء 15 في المئة من عدد السكان وهو مؤشر متذبذب وفقا لكميات تصدير النفط والخطة الاستثمارية.
وبحسب مصادر في وزارة الداخلية العراقية فان بنغلاديش ونيبال والفلبين هي اكثر البلدان التي يسافر منها الشبان للعمل في العراق.
واصبح تفضيل العامل الاسيوي على نظيره العراقي حسب تقرير ل " كونا " مألوفا لدى اصحاب المعامل والمقاهي والمطاعم وذلك بسبب الاجور المتدنية التي يحصلون عليها والتي لا تتجاوز عادة 200 دولار وقد تصل في احيان اخرى الى 300 دولار.
ويقول علي فالح ابو العمبة صاحب مطعم شعبي مشهور في حي الكرادة ببغداد ان "تفضيل العمال الاسيويين في بغداد بسبب قلة اجور عملهم وهي تختلف تماما عن اجور العامل العراقي" مشيرا الى ان اتقانهم لعملهم "كان سببا اساسيا في تفضيلهم على العامل العراقي".
ولهذا يشتكي العديد من العمال العراقيين من قلة فرص العمل خاصة في المناطق المرموقة في بغداد مثل المنصور والكرادة والعرصات وزيونة والحارثية والكاظمية.
ويقول المواطن العراقي سمير خليل (24 عاما) الذي يعمل في احد النوادي اليلية التي انتشرت مؤخرا في بغداد بعد تحسن الامن "ان العمال العراقيين يعانون من اضطرابات واضحة في حياتهم العملية بعد استقطاب عدد كبير من العمال الاسيويين خاصة الذين يعملون في النوادي اليلية".
ويعزو خليل السبب الرئيسي في تفضيل اصحاب النوادي اليلية العمال الاسيويين الى ان العمل في النوادي اليلية يجعل العمال العراقيين محط انتقاد واستياء المجتمع.
من جهتم عبر العمال الاسيويون عن ارتياحهم للعمل في العراق حيث يقول امين مبارك (23 عاما) القادم من بنغلاديش ويعمل في مقهى فندق بابل وسط بغداد "اشعر بالسعادة للعمل في هذه المقهى لان ارباب العمل يكنون لي الاحترام والتقدير".
أما البنغالي شراك علي (25 عاما) الذي يعمل في "كافتيريا" بحي الكرادة وسط بغداد فيشير الى انه ترك العمل في السعودية واتجه للعمل في العراق منذ ثلاثة أشهر بسبب تدني الاجور في السعودية.
واوضح علي انه يتقاضى اكثر من 300 دولار في العراق بعد كان يتقاضى في السعودية 450 ريالا بما يعادل 150 دولارا.
وعلى الصعيد الرسمي اعرب النائب عن الحزب الشيوعي العراقي مفيد الجزائري عن عدم ارتياحه لتوافد العمالة الاسيوية على البلاد خوفا من تفاقم البطالة بين الشباب.
وقال الجزائري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "العراق يمر بأزمة بطالة بنوعيها المقنعة والظاهرية مما يتطلب جهدا حكوميا ودوليا للقضاء عليها او تقليل نسبتها على اقل تقدير".
واضاف الجزائري ان "ازدياد هذه الاعداد الى المئات قد يعيق مشروع تقليل البطالة في العراق".
ورجحت النائبة عن التيار الصدري مها الدوري سبب انتشار البطالة الى سوء تصرف الحكومة في المشاريع المهمة خاصة في العامين الاخيرين اللذين شهدا موزانة انفجارية ذهبت اغلبها "الى امتيازات شخصية غير مجدية نفعا لانتشال العراق من البطالة" على حد تعبيرها.
وطالبت الدوري في حديثها مع كونا الحكومة بوضع قانون يوضح عملية استقدام الايدي العاملة الاجنبية بحيث لا تؤثر على العمال العراقيين.
وتعمل دائرة العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وتم تشكيل لجنة لتعديل هذا القانون بيد انه مايزال غير واضح بالنسبة للعمالة الاجنبية اذ يشير الى انه ينبغي الا تزيد عن 50 في المئة من احتياجات العراق فيما تشير احصاءات وزارة العمل الى ان العراق يستورد ما يقارب 60 في المئة من احتياجاته من العمال.
ويقول الناطق باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد اللامي كونا ان ثلاث شركات متخصصة بجلب الايادي العاملة الاجنبية الى العراق غير مجازة من وزارة العمل وهي المسؤولة عن استقدام العاملين من بنغلاديش الى البلاد.
وتابع قائلا "بدات هذه الشركات العمل في بغداد منذ مطلع العام الحالي وهي في الواقع فروع لشركات اكبر تتخذ من كردستان العراق مقرا رئيسا لها".
واوضح ان العمالة الاجنبية كانت بدأت في العودة مجددا الى العراق منذ سنوات وكانت تتجه صوب كردستان مستفيدة من استقرار الوضع الامني مقارنة مع باقي مناطق العراق مشيرا الى ان " الاستثمارات الاجنبية في كردستان وارتفاع مستوى دخل الفرد يقف وراء جذب العمالة الرخيصة".
وهناك شركة وحيدة مجازة في اقليم كردستان وفقا لمعلومات وزارة العمل في بغداد التي تشير الى انها متعاقدة مع حكومة الاقليم وهذه الشركة جلبت اكثر من 350 عاملا اسيويا يعملون معظمهم في مطاري اربيل والسليمانية وفنادق درجة اولى بكردستان ومطاعم وجبات سريعة وغيرها.
ويضيف عبد الله اللامي ان الوزارة لم تصدر أي اجازات حتى الان للسماح لهذه الشركات باستقدام العمالة الاجنبية مبررا ذلك "بانتشار البطالة في العراق بين مختلف مستويات الشعب الاجتماعية".
ولفت الى ان الوزارة "اعدت مشروع قانون تتم دراسته الان مع وزارات اخرى ذات الشأن هي التخطيط والداخلية واتحاد الصناعات والتنمية الصناعية لتنظيم موضوع العمال الأجانب".
فيما يعترف مدير عام دائرة التشغيل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رياض محمد لكونا بعدم وجود برامج حقيقية تنظم استيراد العمالة الاجنبية في العراق.
واكد محمد ان العمالة الاجنبية الموجودة حاليا في السوق العراقية هي عمالة متسربة من اقليم كردستان او من المنطقة الخضراء او من زوار العتبات المقدسة في كربلاء والنجف منوها الى ان وجود هذه العمالة يخالف احكام العمل النافذة وفقا للمادة 27 لسنة 1987 وان وجودهم غير شرعي.
واكد ايضا العمل والتنسيق مع وزارة الداخلية في ضبط هذه العملية وعدم تفاقمها كما اشار الى دعوة وزارته لأمانة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة رباعية مع الوزارات المعنية لدراسة هذه الحالة بشكل عام ووضع الضوابط والآليات اللازمة للسيطرة عليها.
وفي سياق متصل اشار مدير عام دائرة الاقامة العميد محمد حسين خليفة في تصريح لكونا الى ان هذه المجاميع من الشباب الاسيوين لم ياتوا عن طرق دائرة الاقامة بل عن طريق القوات متعددة الجنسيات التي تكفلت بايصالهم الى العراق وهم يشكلون عبئا حقيقيا على تلك الشركات لذلك فاننا نسعى لالقاء القبض على من لا يحمل تصريح الاقامة موضحا ان هناك اكثر من 169 شخصا يقبعون حاليا في السجون العراقية.
وبحسب خليفة فان العراق لم تصله حتى الان سوى 100 عاملة اسيوية تعمل اغلبهن كعاملة خدمة لدى عدد من البرلمانيين ورجال الاعمال الذين يسكنون في المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية ومباني السفارات والبعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية .
وفي مطعم قدوري أشهر مطاعم الكرادة يعمل نحو 20 عاملا آسيويا. وعن اوضاعهم ومعيشتهم يقول ابو احمد الذي يتولى ادارة المطعم ان "العمال الاسيويين يعملون بجد بدءا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء".
ويؤكد ابو احمد ان جميع العمال يملكون الاقامة الرسمية من قبل دائرة شؤون الاقامة التابعة لوزارة الداخلية وان اجورهم تبلغ 300 دولار شهريا وفق عقد ابرم معهم رافقه تعهد المطعم بتوفير سكن مع احتياجاتهم اليومية.
من جهته رحب اللواء كمال حسين وكيل وزير الداخلية العراقي للشؤون الاستخبارتية بأنتشار العمالة الاسيوية كون هذا الانتشار يدل على التحسن الامني الواضح في العراق بعد هجمات رادعة الى الجماعات المسلحة من قبل قوات الامن العراقي خاصة خلال العامين الماضي والجاري.
لكن وكيل وزير الداخلية حذر في تصريح لكونا من استغلال الشباب الاسيون من قبل الجماعات المتشددة للقيام بعمليات مسلحة.
ويبقى مشهد عبد القيوم مراد العامل الهندي الذي يتولى رعاية الحيوانات في حديقة الزوراء وسط بغداد دلالة على استقرار الوضع الامني في العراق حيث يشيد بتعايش طالما افتقده العراق في السنوات الماضية حيث كان الهنود والكوريون والتايلنديون وغيرهم من الجنسيات التي اسهمت في انجاز اعمال كبيرة في العراق في ثمانينيات القرن الماضي مثل مشروع شارع حيفا والهاتف وتعبيد الطرق في ضواحي بغداد وغيرها من المدن.
ويقول مراد "وجدت نفسي بين شعب طيب ومحب لنا فانا منذ سبعة شهور جئت للعراق ولم ار أي مخاوف تواجهني .. ساعمل لاجمع المال لمساعدة عائلتي كونها محتاجة".
المصدر:المرصد العراقي
ياتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه العراق بطالة واضحة بين صفوف شبابه حيث بلغت وفقا لتقرير الجهاز المركزي للاحصاء 15 في المئة من عدد السكان وهو مؤشر متذبذب وفقا لكميات تصدير النفط والخطة الاستثمارية.
وبحسب مصادر في وزارة الداخلية العراقية فان بنغلاديش ونيبال والفلبين هي اكثر البلدان التي يسافر منها الشبان للعمل في العراق.
واصبح تفضيل العامل الاسيوي على نظيره العراقي حسب تقرير ل " كونا " مألوفا لدى اصحاب المعامل والمقاهي والمطاعم وذلك بسبب الاجور المتدنية التي يحصلون عليها والتي لا تتجاوز عادة 200 دولار وقد تصل في احيان اخرى الى 300 دولار.
ويقول علي فالح ابو العمبة صاحب مطعم شعبي مشهور في حي الكرادة ببغداد ان "تفضيل العمال الاسيويين في بغداد بسبب قلة اجور عملهم وهي تختلف تماما عن اجور العامل العراقي" مشيرا الى ان اتقانهم لعملهم "كان سببا اساسيا في تفضيلهم على العامل العراقي".
ولهذا يشتكي العديد من العمال العراقيين من قلة فرص العمل خاصة في المناطق المرموقة في بغداد مثل المنصور والكرادة والعرصات وزيونة والحارثية والكاظمية.
ويقول المواطن العراقي سمير خليل (24 عاما) الذي يعمل في احد النوادي اليلية التي انتشرت مؤخرا في بغداد بعد تحسن الامن "ان العمال العراقيين يعانون من اضطرابات واضحة في حياتهم العملية بعد استقطاب عدد كبير من العمال الاسيويين خاصة الذين يعملون في النوادي اليلية".
ويعزو خليل السبب الرئيسي في تفضيل اصحاب النوادي اليلية العمال الاسيويين الى ان العمل في النوادي اليلية يجعل العمال العراقيين محط انتقاد واستياء المجتمع.
من جهتم عبر العمال الاسيويون عن ارتياحهم للعمل في العراق حيث يقول امين مبارك (23 عاما) القادم من بنغلاديش ويعمل في مقهى فندق بابل وسط بغداد "اشعر بالسعادة للعمل في هذه المقهى لان ارباب العمل يكنون لي الاحترام والتقدير".
أما البنغالي شراك علي (25 عاما) الذي يعمل في "كافتيريا" بحي الكرادة وسط بغداد فيشير الى انه ترك العمل في السعودية واتجه للعمل في العراق منذ ثلاثة أشهر بسبب تدني الاجور في السعودية.
واوضح علي انه يتقاضى اكثر من 300 دولار في العراق بعد كان يتقاضى في السعودية 450 ريالا بما يعادل 150 دولارا.
وعلى الصعيد الرسمي اعرب النائب عن الحزب الشيوعي العراقي مفيد الجزائري عن عدم ارتياحه لتوافد العمالة الاسيوية على البلاد خوفا من تفاقم البطالة بين الشباب.
وقال الجزائري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "العراق يمر بأزمة بطالة بنوعيها المقنعة والظاهرية مما يتطلب جهدا حكوميا ودوليا للقضاء عليها او تقليل نسبتها على اقل تقدير".
واضاف الجزائري ان "ازدياد هذه الاعداد الى المئات قد يعيق مشروع تقليل البطالة في العراق".
ورجحت النائبة عن التيار الصدري مها الدوري سبب انتشار البطالة الى سوء تصرف الحكومة في المشاريع المهمة خاصة في العامين الاخيرين اللذين شهدا موزانة انفجارية ذهبت اغلبها "الى امتيازات شخصية غير مجدية نفعا لانتشال العراق من البطالة" على حد تعبيرها.
وطالبت الدوري في حديثها مع كونا الحكومة بوضع قانون يوضح عملية استقدام الايدي العاملة الاجنبية بحيث لا تؤثر على العمال العراقيين.
وتعمل دائرة العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وتم تشكيل لجنة لتعديل هذا القانون بيد انه مايزال غير واضح بالنسبة للعمالة الاجنبية اذ يشير الى انه ينبغي الا تزيد عن 50 في المئة من احتياجات العراق فيما تشير احصاءات وزارة العمل الى ان العراق يستورد ما يقارب 60 في المئة من احتياجاته من العمال.
ويقول الناطق باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد اللامي كونا ان ثلاث شركات متخصصة بجلب الايادي العاملة الاجنبية الى العراق غير مجازة من وزارة العمل وهي المسؤولة عن استقدام العاملين من بنغلاديش الى البلاد.
وتابع قائلا "بدات هذه الشركات العمل في بغداد منذ مطلع العام الحالي وهي في الواقع فروع لشركات اكبر تتخذ من كردستان العراق مقرا رئيسا لها".
واوضح ان العمالة الاجنبية كانت بدأت في العودة مجددا الى العراق منذ سنوات وكانت تتجه صوب كردستان مستفيدة من استقرار الوضع الامني مقارنة مع باقي مناطق العراق مشيرا الى ان " الاستثمارات الاجنبية في كردستان وارتفاع مستوى دخل الفرد يقف وراء جذب العمالة الرخيصة".
وهناك شركة وحيدة مجازة في اقليم كردستان وفقا لمعلومات وزارة العمل في بغداد التي تشير الى انها متعاقدة مع حكومة الاقليم وهذه الشركة جلبت اكثر من 350 عاملا اسيويا يعملون معظمهم في مطاري اربيل والسليمانية وفنادق درجة اولى بكردستان ومطاعم وجبات سريعة وغيرها.
ويضيف عبد الله اللامي ان الوزارة لم تصدر أي اجازات حتى الان للسماح لهذه الشركات باستقدام العمالة الاجنبية مبررا ذلك "بانتشار البطالة في العراق بين مختلف مستويات الشعب الاجتماعية".
ولفت الى ان الوزارة "اعدت مشروع قانون تتم دراسته الان مع وزارات اخرى ذات الشأن هي التخطيط والداخلية واتحاد الصناعات والتنمية الصناعية لتنظيم موضوع العمال الأجانب".
فيما يعترف مدير عام دائرة التشغيل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رياض محمد لكونا بعدم وجود برامج حقيقية تنظم استيراد العمالة الاجنبية في العراق.
واكد محمد ان العمالة الاجنبية الموجودة حاليا في السوق العراقية هي عمالة متسربة من اقليم كردستان او من المنطقة الخضراء او من زوار العتبات المقدسة في كربلاء والنجف منوها الى ان وجود هذه العمالة يخالف احكام العمل النافذة وفقا للمادة 27 لسنة 1987 وان وجودهم غير شرعي.
واكد ايضا العمل والتنسيق مع وزارة الداخلية في ضبط هذه العملية وعدم تفاقمها كما اشار الى دعوة وزارته لأمانة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة رباعية مع الوزارات المعنية لدراسة هذه الحالة بشكل عام ووضع الضوابط والآليات اللازمة للسيطرة عليها.
وفي سياق متصل اشار مدير عام دائرة الاقامة العميد محمد حسين خليفة في تصريح لكونا الى ان هذه المجاميع من الشباب الاسيوين لم ياتوا عن طرق دائرة الاقامة بل عن طريق القوات متعددة الجنسيات التي تكفلت بايصالهم الى العراق وهم يشكلون عبئا حقيقيا على تلك الشركات لذلك فاننا نسعى لالقاء القبض على من لا يحمل تصريح الاقامة موضحا ان هناك اكثر من 169 شخصا يقبعون حاليا في السجون العراقية.
وبحسب خليفة فان العراق لم تصله حتى الان سوى 100 عاملة اسيوية تعمل اغلبهن كعاملة خدمة لدى عدد من البرلمانيين ورجال الاعمال الذين يسكنون في المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية ومباني السفارات والبعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية .
وفي مطعم قدوري أشهر مطاعم الكرادة يعمل نحو 20 عاملا آسيويا. وعن اوضاعهم ومعيشتهم يقول ابو احمد الذي يتولى ادارة المطعم ان "العمال الاسيويين يعملون بجد بدءا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء".
ويؤكد ابو احمد ان جميع العمال يملكون الاقامة الرسمية من قبل دائرة شؤون الاقامة التابعة لوزارة الداخلية وان اجورهم تبلغ 300 دولار شهريا وفق عقد ابرم معهم رافقه تعهد المطعم بتوفير سكن مع احتياجاتهم اليومية.
من جهته رحب اللواء كمال حسين وكيل وزير الداخلية العراقي للشؤون الاستخبارتية بأنتشار العمالة الاسيوية كون هذا الانتشار يدل على التحسن الامني الواضح في العراق بعد هجمات رادعة الى الجماعات المسلحة من قبل قوات الامن العراقي خاصة خلال العامين الماضي والجاري.
لكن وكيل وزير الداخلية حذر في تصريح لكونا من استغلال الشباب الاسيون من قبل الجماعات المتشددة للقيام بعمليات مسلحة.
ويبقى مشهد عبد القيوم مراد العامل الهندي الذي يتولى رعاية الحيوانات في حديقة الزوراء وسط بغداد دلالة على استقرار الوضع الامني في العراق حيث يشيد بتعايش طالما افتقده العراق في السنوات الماضية حيث كان الهنود والكوريون والتايلنديون وغيرهم من الجنسيات التي اسهمت في انجاز اعمال كبيرة في العراق في ثمانينيات القرن الماضي مثل مشروع شارع حيفا والهاتف وتعبيد الطرق في ضواحي بغداد وغيرها من المدن.
ويقول مراد "وجدت نفسي بين شعب طيب ومحب لنا فانا منذ سبعة شهور جئت للعراق ولم ار أي مخاوف تواجهني .. ساعمل لاجمع المال لمساعدة عائلتي كونها محتاجة".
المصدر:المرصد العراقي