فريق الاعمارالاميركي اللاعب الوحيد في مجال (اكذوبة) الاستثمار في ظل استمرار مخاوف رؤوس الاموال الأجنبية
وكالات:في محاولة منها للتغلب على المخاوف الحقيقية التي تحول دون الاستثمار الناجح في العراق ستجمع الولايات المتحدة والعراق في الشهر المقبل المئات من المسؤولين ومدراء الشركات ،
لكي يعقدوا اجتماعا لمدة يومين في واشنطن ، ومن المقصود منه ارسال رسالة بانه بعد ست سنوات من الحرب ، العراق مفتوح للاعمال وليس فقط في النفط . والآن اكثر من ذي قبل - بحسب صحيفة النيويورك تايمز – يتباهى المسؤولون العراقيون بان تدفقا من الاستثمارات الاجنبية – ومنها فنادق جديدة في بغداد منذ سقوط حكومة صدام حسين – هي في طريقها لان تغمر المدينة . ومع ذلك فان خبرة الشركات هنا تشير بان التطور الاقتصادي والاستثمار الاجنبي تواجه المزيد من العقبات وليس فقط الموضوع الامني لوحده . وبحسب المعطيات السائدة ، فان الدولة تملك المصانع التي تهيمن على اقتصاد العراق – من حقول النفط الى مصانع الالبان والنسيج – وهي منتفخة وغير فعالة كما كانت في حقبة صدام حسين ، وبصفة جدلية فهي الآن اكثر من ذي قبل . وهي الان مبتلية بالفساد ولازالت تحصل على الكهرباء المتقطعة وطرق هزيلة ومربوطة بالبيروقراطية والتخطيط المركزي الذي يتركها عاجزة عن التنافس مع فيضان السلع الرخيصة الموردة من ايران وتركيا وغيرها . ولا زال القانون الجديد المنوي لتنظيم الاستثمارات وحقوق الارض والرسوم والخدمات المالية وحماية المستهلك ، معطلا في البرلمان العراقي . والاشارة الوحيدة عن نوع من الخصخصة التي تكتسح اوروبا الغربية ، والاتحاد السوفييتي السابق بعد سقوط الشيوعية تعد بمثابة الحرمان بالنسبة للمسؤولين في العراق . وقال سامي الاعرجي رئيس لجنة الاستثمارات الوطنية العراقية :" نحن لسنا بعد صدمة نفسية ، بل بعد تغيير تدريجي من الاقتصاد المسيطر عليه مركزيا الى اقتصاد مفتوح ". وضغط رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي علنا على نائب الرئيس الاميركي جو بيدن في وقت مبكر من هذا الشهر حول :" الحاجة الى هذا المؤتمر لكي يكون ناجحا ". ومع ذلك ، يعبر المسؤولون الاميركيون ، بصورة خاصة ، عن القلق ، بانه سيكون اكثر من القليل عن الممارسة السياسية التي يتطلبها المالكي في حملته لاعادة انتخابه ، مالم يعمل العراقيين المزيد لخلق اساس صلب للمستثمر الاجنبي والراغب في تحمل المخاطرة ضمن توقعات الحال في العراق . وقد شدد نائب الرئيس الاميركي بيدن في اجتماعه مع رئيس الوزراء المالكي والمسؤولين العراقيين الاخرين على الحاجة الى نظام مالي تنظيمي افضل ، استنادا الى احد المسؤولين الذي رافقه في رحلته الى العراق . وقال هذا المسؤول الاميركي ، ان الاصلاحات سوف تسمح ، على سبيل المثال ، للهيئات الاستثمارية الاجنبية الخاصة لتوسيع ضمانات القروض للشركات الاميركية المهتمة بالاستثمار في العراق . والقليلون يتوقعون صدور التشريع المطلوب في العراق قبل حلول البرلمان الجديد في السنة القادمة بعد الانتخابات العامة المقررة ، والمساومات السياسية الحتمية التي ستعقب الانتخابات ، مؤخرة الاصلاحات ومنها الاستثمارات لسنة واحدة على الاقل . ويقول مجول مهدي علي ، رئيس لجنة الاستثمار المشكلة حديثا في ديالى :" رؤوس الاموال خائفة ، وهي تبحث دوما عن مكان آمن ". وحينما كان يتحدث مع صحيفة النيويورك تايمز ، وقع انفجار في احد شوارع بعقوبة واودى بحياة ثلاثة من رجال الشرطة . واشتكى السيد علي من ان العديد من وزراء الحكومة اظهروا القليل من الاهتمام بالاستثمارات الاجنبية او الخاصة ، او عارضوها بشكل فعال ، وقد رفض تشكيل لجنته من قبل اثنين من المسؤولين الحكوميين قبل ان تؤسس في دار وضيعة لم تؤثث حتى من الحكومة المحلية ولكن من قبل فريق اعادة الاعمار الاميركي القريب منهم ، وقال بانه لم يسدد رواتبه لثلاثة اشهر . وقال بان فكرة الحكومة المحلية للتطور الاقتصادي هي لشراء 10 الاف سيارة تاكسي وتقديمها للسواق ، وذلك بالضد من نصيحته . وبعقوبة قد تكون قريبا اسهل مكان في العالم للحصول على تكسي ولكنه قال :" ان ذلك ليس بالاستثمار ". وقد وقعت شركة دملر الالمانية اتفاقية مع العراق في السنة الماضية وفتحت مكتبا لها في بغداد . ووقعت شركة هولندية خاصة بصناعة التراكتورات للبدء بصناعة 1250 تراكتورا لصالح الحكومة العراقية في معمل الاسكندرية ، والتي كانت في وقت ما مركزا للتمرد وكانت تعرف بمثلث الموت . ويقول الاعرجي من اللجنة الوطنية للاستثمار :" المستثمرون المحتملون يملكون مشهدا واقعيا لتطوير المشاريع والتي سوف تملأ حاجات التوسع العراقي ومطالب السكان " كما جاء فيما كتبه في دليل استثماري صدر في هذه السنة . وكان التفاؤل سابقا لاوانه في السابق . وقد طلبت وزارة الصناعة في السنة الماضية تقديم العروض لاكثر من 40 مشروعا ومنها تنطوي على المشاركة مع مؤسسات تملكها الدولة ، ولكنها استلمت 11 عرضا فقط . ومعظمها فشلت ايضا في التنفيذ ومنها مشروع ال 60 مليون دولار للشركة الكهربائية في بعقوبة . وكانت الوحدة الصناعية الاساسية ، مع ثمانية مصانع منفصلة قد بنيت اصلا في سنة 1982 وزودت بالمكائن من شركة ميتسوبيشي ولكنها الان خارج تاريخها ولكنها لازالت تعمل لان العاملين يملكون قطع الغيار لتيسيرها .وحينما كانت الحرب في ديالى في حالتها الاسوأ في سنة 2007 ، فقد توقفت الشركة ، وقد اقام الجيش الاسلامي في العراق احدى مقرات قيادته بالقرب منها ، واختبأ مديرها وقتل مساعده . وقد انخفض العنف بشكل عام ، وبدأ المعمل يعيد فتح ابوابه مرة اخرى ، بالرغم من ذلك حصل بشكل كبير بمساعدة فريق اعادة الاعمار الاميركي الخبير بامور الحالات الحربية ، وايضا بمساعدة مهمة القوات لاعمال الاستقرار وهي وكالة تابعة للبنتاغون التي تدعم التطور الاقتصادي في العراق ، وكانت مهمة هذه الوكالة هي اعادة المصانع التي تملكها الدولة والمتوقفة عن العمل الى الانتاج من جديد بعد المبادرة الرسمية الاميركية الاولى بغلقها على الفور بعد الغزو في سنة 2003 . وقد انتقد تقرير من هذه الوكالة في سنة 2007 ، كيفية ادارة المصنع ووصف مشاكل المصنع الاكثر عويصة كوننها تفتقد الى الاجتهاد في العمل بشكل عام . والسياسات الحكومية لم تساعد حتى لجعل هذه المعامل مربحة . وقد زادت وزارة الصناعة توسعها في دفع الاجور الى 3400 عاملا ، مقارنة مع 1200 بعد الغزو ، وزادت الاجور متجهة الى زيادة كلفة الانتاج . وفي الوقت نفسه فان قرارا من سلطة التحالف المؤقتة بتخفيض اعمال الانتاج كانت تعني الاعتماد على بضائع رخيصة اجنبية ، وللمعمل الان اكثر من 12 الف مروحة غير مباعة واكثر من مليون خرطوم مخزونة في مخازنها . ويحظر القانون العراقي على الشركات الاجنبية الحصول على حصة مساوية في المشاريع التي تملكها الدولة ، وتحظر وزارة الصناعة ايضا اعادة الهيكلة الشاملة للشركات والتي تؤدي الى صرف العمال عن خدمتهم . وحتى في الحالات الاسوأ ، وفي حالة معمل ديالى ، حينما وقعت وزارة الصناعة بالاحرف الاولى صفقة الاستثمار البالغ 60 مليون دولار مع المجمع المصري – العراقي في السنة الماضية ، فانها قررت تاجيل الاعانات المالية لشراء الفولاذ المطلوب لتنفيذ التحولات الكهربائية . وقد انسحب المجمع من هذه الصفقة في وقت مبكر من هذه السنة ، بسبب الازمة الاقتصادية العالمية ، وتضاءل تزويد الفولاذ المطلوب للانتاج.
المصدر:الملف برس