القوات الامريكية في البصرة في حالة تأهب وتستعد لاي تطور أمني إثر تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران
وكالات:مصدر أميركي مطلع أبلغ «أوان» أمس، أن «القوات الأميركية في محافظة البصرة، اتخذت جميع التدابير الأمنية، استعدادا لأية تطورات أمنية قد تقع، إثر تصاعد التوتر
بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، بشأن محاولات الأخيرة امتلاك قنبلة نووية».
وذكر المصدر، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن «الجيش الأميركي رفع حالة التأهب في صفوف جنوده إلى مستويات متقدمة، كما زاد من دورياته المشتركة مع الجيش العراقي، في محاولة لسد الثغرات الأمنية التي قد تظهر في هذه المرحلة، فيما يستعد الجيش العراقي لبسط نفوذه بعد انسحاب كامل القوات الأميركية من أراضيه، وفق الاتفاقية المبرمة بين البلدين».
وزارة الدفاع العراقية، واجهت مشكلات كثيرة، لعل أهمها اتهام المؤسسة العسكرية العراقية بالاختراق، من قبل عناصر موالية لمناهضي الحكومة.
وكان لاختيار شخصية علمانية لقيادة وزارة الدفاع في العراق، وهو عبدالقادر العبيدي، أصداء طيبة في إطار السعي إلى النأي بالجيش عن التدخل في الصراع السياسي المحتدم بين الفرقاء العراقيين على السلطة.
فضلا عن ذلك، واجهت الوزارة أخيرا اتهامات لاذعة لها بالفساد، وهو أمر تقول عنه حكومة المالكي إنه يأتي في إطار التصفيات السياسية.
لكن أخطر الصعوبات التي يواجهها الجيش العراقي، هو المخاوف من نقص التجهيزات العسكرية لدى الجانب العراقي، وما يمكن أن يعنيه هذا الأمر، في ظل تسارع وتيرة عملية الانسحاب الأميركي من البلاد.
في غضون ذلك، قال قائد القيادة متعددة الجنسيات لنقل المهام الأمنية في العراق الليفتنانت جنرال فرانك هلميك، إن «القادة العسكريين الأميركيين طلبوا من حكومتهم مساعدة العراق، من خلال إدخاله في برنامج واشنطن للمبيعات العسكرية الخارجية».
وبموجب هذا البرنامج، تتفاوض وزارات الدفاع الأجنبية مع واشنطن لشراء المعدات، ثم تقوم الحكومة الأميركية بمنح العقود لشركات خاصة تتولى تسليم البضائع.
وأوضح هلميك، خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس، أن العراق مازال يصارع من أجل تأسيس بحرية، قادرة على حماية المنصات النفطية فيه، وقوات جوية قادرة على الدفاع عن سمائه.
وأضاف أن تقليص الموازنة العراقية بسبب انخفاض أسعار النفط، يشكل تحديا أمام تدريب القوات العراقية وإمدادها بالمعدات، لافتا إلى أنه لا يوجد شك في أن القيود المالية العراقية هذا العام، وانكماش موازنته المتوقع العام المقبل، قد تسببا في إبطاء معدل وضع الخطط الأمنية العراقية، مؤكدا أنه محبط بسبب بطء إيقاع التدريب.
وتابع أنه بحلول الوقت الذي سيغادر فيه آخر جندي أميركي العراق نهاية 2011، لا بد أن يملك العراق قوة أمنية يمكنها حماية نفسها على الأرض.
تقارير صحافية أميركية ذكرت أن الجيش العراقي يواجه كثيرا من الصعوبات في عملية تمويل تسليحه، إذ إن «صعوبات في التمويل، تؤخر صفقة مبيعات أسلحة أميركية إلى العراق، بقيمة مليارات الدولارات».
وأفادت تلك التقارير بأن «الصفقة المذكورة تشمل 140 دبابة من طراز (M1A1) أبرامز، و26 طائرة مروحية، فضلا عن الآلاف من أجهزة الاتصالات».
وبحسب المسؤولين العراقيين والأميركيين، فإن حصول العراق على هذه المعدات أمر بالغ الأهمية، في مساعدة قوات الجيش والشرطة العراقيين على تولي كامل المسؤوليات الأمنية من القوات القتالية الأميركية، بعد مغادرتها.
لكن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء الركن محمد العسكري، نفى وجود صعوبات في عملية تمويل صفقات الأسلحة، التي يسعى العراق إلى إبرامها.
وقال العسكري في حديث لـ«أوان» أمس، إن «العقود السابقة تم تسديد أثمانها كاملة»، مؤكدا أن «الحكومة العراقية تبذل قصارى جهدها لمساعدة وزارة الدفاع، من أجل تسليح الجيش العراقي، كونه أسبقية أولى تعنى بقضية الأمن الوطني».
وأضاف العسكري أنه «على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط العالمية، وتقليص الموازنة العامة، أثّرا على مخصصات جميع الوزارات، ومنها وزارة الدفاع، إلا أن برامج العراق التسليحية، تسير وفق ما هو مخطط لها»، موضحا أن «العقود السابقة للعام 2008 انتهت بشكل كامل، على مستوى التمويل .
المصدر:المرصد العراقي
وذكر المصدر، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن «الجيش الأميركي رفع حالة التأهب في صفوف جنوده إلى مستويات متقدمة، كما زاد من دورياته المشتركة مع الجيش العراقي، في محاولة لسد الثغرات الأمنية التي قد تظهر في هذه المرحلة، فيما يستعد الجيش العراقي لبسط نفوذه بعد انسحاب كامل القوات الأميركية من أراضيه، وفق الاتفاقية المبرمة بين البلدين».
وزارة الدفاع العراقية، واجهت مشكلات كثيرة، لعل أهمها اتهام المؤسسة العسكرية العراقية بالاختراق، من قبل عناصر موالية لمناهضي الحكومة.
وكان لاختيار شخصية علمانية لقيادة وزارة الدفاع في العراق، وهو عبدالقادر العبيدي، أصداء طيبة في إطار السعي إلى النأي بالجيش عن التدخل في الصراع السياسي المحتدم بين الفرقاء العراقيين على السلطة.
فضلا عن ذلك، واجهت الوزارة أخيرا اتهامات لاذعة لها بالفساد، وهو أمر تقول عنه حكومة المالكي إنه يأتي في إطار التصفيات السياسية.
لكن أخطر الصعوبات التي يواجهها الجيش العراقي، هو المخاوف من نقص التجهيزات العسكرية لدى الجانب العراقي، وما يمكن أن يعنيه هذا الأمر، في ظل تسارع وتيرة عملية الانسحاب الأميركي من البلاد.
في غضون ذلك، قال قائد القيادة متعددة الجنسيات لنقل المهام الأمنية في العراق الليفتنانت جنرال فرانك هلميك، إن «القادة العسكريين الأميركيين طلبوا من حكومتهم مساعدة العراق، من خلال إدخاله في برنامج واشنطن للمبيعات العسكرية الخارجية».
وبموجب هذا البرنامج، تتفاوض وزارات الدفاع الأجنبية مع واشنطن لشراء المعدات، ثم تقوم الحكومة الأميركية بمنح العقود لشركات خاصة تتولى تسليم البضائع.
وأوضح هلميك، خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس، أن العراق مازال يصارع من أجل تأسيس بحرية، قادرة على حماية المنصات النفطية فيه، وقوات جوية قادرة على الدفاع عن سمائه.
وأضاف أن تقليص الموازنة العراقية بسبب انخفاض أسعار النفط، يشكل تحديا أمام تدريب القوات العراقية وإمدادها بالمعدات، لافتا إلى أنه لا يوجد شك في أن القيود المالية العراقية هذا العام، وانكماش موازنته المتوقع العام المقبل، قد تسببا في إبطاء معدل وضع الخطط الأمنية العراقية، مؤكدا أنه محبط بسبب بطء إيقاع التدريب.
وتابع أنه بحلول الوقت الذي سيغادر فيه آخر جندي أميركي العراق نهاية 2011، لا بد أن يملك العراق قوة أمنية يمكنها حماية نفسها على الأرض.
تقارير صحافية أميركية ذكرت أن الجيش العراقي يواجه كثيرا من الصعوبات في عملية تمويل تسليحه، إذ إن «صعوبات في التمويل، تؤخر صفقة مبيعات أسلحة أميركية إلى العراق، بقيمة مليارات الدولارات».
وأفادت تلك التقارير بأن «الصفقة المذكورة تشمل 140 دبابة من طراز (M1A1) أبرامز، و26 طائرة مروحية، فضلا عن الآلاف من أجهزة الاتصالات».
وبحسب المسؤولين العراقيين والأميركيين، فإن حصول العراق على هذه المعدات أمر بالغ الأهمية، في مساعدة قوات الجيش والشرطة العراقيين على تولي كامل المسؤوليات الأمنية من القوات القتالية الأميركية، بعد مغادرتها.
لكن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء الركن محمد العسكري، نفى وجود صعوبات في عملية تمويل صفقات الأسلحة، التي يسعى العراق إلى إبرامها.
وقال العسكري في حديث لـ«أوان» أمس، إن «العقود السابقة تم تسديد أثمانها كاملة»، مؤكدا أن «الحكومة العراقية تبذل قصارى جهدها لمساعدة وزارة الدفاع، من أجل تسليح الجيش العراقي، كونه أسبقية أولى تعنى بقضية الأمن الوطني».
وأضاف العسكري أنه «على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط العالمية، وتقليص الموازنة العامة، أثّرا على مخصصات جميع الوزارات، ومنها وزارة الدفاع، إلا أن برامج العراق التسليحية، تسير وفق ما هو مخطط لها»، موضحا أن «العقود السابقة للعام 2008 انتهت بشكل كامل، على مستوى التمويل .
المصدر:المرصد العراقي