واشنطن كادت (تتفق) مع أتباع الدوري والضاري على (حل) حكومة المالكي وتشكيل (حكومة طوارئ)

وكالات:
هاجم علي الأديب القيادي في حزب الدعوة والنائب في البرلمان حكومة واشنطن، واتهمها بالتواطؤ مع أتباع عزت الدوري،وحارث الضاري، وإلى مستوى (قبول) إلغاء الدستور،

والإجراءات الديمقراطية في البلد، وحل حكومة رئيس الوزراء (نوري المالكي) وتشكيل (حكومة طوارئ) تحكم البلد لسنتين، مما يعني (العودة الى الوراء) حسب تعبير الأديب، مشيراً بذلك الى أنّ الاجتماعات التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة، وفي عمّان ولندن بحضور الأميركان وممثلين عن كل من الدوري والضاري كانت تهدف الى إعادة (سلطة البعث).

من جانب آخر دعا الأديب الحكومة السورية إلى الكف عن احتضان من أسماهم (المنبوذين) قاصداً (قياديين بعثيين) اتهمتم الحكومة العراقية بتدبير وتمويل تفجيرات 19 آب التي قتل وجرح فيها مئات المدنيين الأبرياء. وقال إن (البعثيين) يعملون في خدمة المخابرات السورية وتحت إمرتها. لكنّه لم يخف الرغبة في استمرار العلاقات الطيبة مع سوريا ومع إيران لكونهما (دولتين رعتا المعارضة ضد النظام السابق).

وتحدّث الأديب بالتفصيل وبإجابات صريحة عن أسئلة (النور) المباشرة والصريحة أيضا عن كثير من جوانب تداعيات (التفكيك والضمّ) في إطار تحالفات انهارت، وتحالفات نشأت على مسار التنافس الساخن على مقاعد البرلمان في كانون الثاني من السنة المقبلة. وألمح النائب الحالي في البرلمان إلى أن انضمام الدكتور إياد علاوي الى (الإئتلاف الوطني العراقي) يمكن أن يكون (حالة ضبط له) فيما اتهم تحركات جواد البولاني وزير الداخلية، رئيس حزب الدستور، بأنها (أكبر من حجمه) وأن هناك من يدعمها، مسجلاً أنها نوع بديل للانقلابات التي اعتاد عليها العسكريون الطامحون دائما الى الانفراد بالسلطة!.

وسجّل الأديب اعترافاً بعجز العملية السياسية الحالية عن إنجاز إعادة البناء في العراق، مشيراً إلى أن المهمة التي ينهض بها تحالف حزبه هي استعادة الهوية الوطنية من خلال إنشاء قائمة تضم كل المكوّنات الداعمة لبرنامج (دولة القانون)..ولا يستبعد القيادي في حزب الدعوة، التحالف مع الإئتلاف الوطني العراقي بعد الانتخابات وليس قبلها. وقال بهذا الصدد: جاءتنا طلبات من مكونات من كل الطوائف والمناطق والقوميات للالتحاق بـ(دولة القانون) ولدينا الآن أكثر من 60 كياناً، بعضها جبهات تضم عدة أطراف يصل عددها إلى أكثر من عشرة، وندرس حالياً هذه الطلبات ونميز بينها، ونشخص حجم تأثيرها، ونحرص على تبنيها ضمن دولة قانون، لحرصنا على استيعاب كل رأس المال السياسي في الساحة وليس حصر جهودنا في المكونات المعروفة لـ (دولة القانون) والاعتماد على الحزبيين فقط، ساعين إلى الخروج من الدائرة الضيقة إلى كل المجهود السياسي الموجود في البلاد، لأن مجلس النواب بحاجة إلى هذا المسار، للخروج من التخندقات الحالية التي يعاني منها في دورته الحالية، التي أنجبت حكومة الوحدة الوطنية التي لم يلمس الشعب العراقي شيئاً من وحدتها سوى الاسم.

المصدر:الملف برس

استُعيد هذا الخبر من نسخة محفوظة في أرشيف الإنترنت.

المزيد من أرشيف أيلول 2009