خارجون من غطاء (التمرّد والنزاع الطائفي) يقودون العصابات..والخوف من (تابعين) للقوات الأمنية!!
وكالات:موجة رعب تجتاح بغداد ومناطق أخرى في العراق، أثارتها جرائم سطو مسلح وسرقات وقتل ومداهمات للبيوت والسيارات والبنوك، وتركيز شديد على اختطاف الأطفال
ومساومة عوائلهم بدفع فديات مالية أو قطع أعناقهم ورميهم في القمامة. وإذ تؤكد مصادر حكومية أن خارجين من التمرد هم الذين يقودون هذه العصابات، فإن هناك مخاوف تجتاح قلوب المواطنين بسبب تزايد اكتشاف عناصر تابعة للقوات الأمنية تشارك في تنفيذ هذه الجرائم المنظمة.
ويتابع مراسل وكالة الأسوشييتد برس قصة اختطاف طفل عمره 11 سنة (يعمل صانع ميكانيكي سيارات)، ولم يمهله مختطفوه إلا يومين، يدفع خلالهما أهله فدية قدرها 100,000 دولار. ولأن العائلة لم تتمكن من توفير هذا المبلغ، فإن المختطفين كانوا سريعين في تنفيذ تهديدهم. لقد قطعوا رأس الصبي المسكين، وقطعوا يديه، وألقوا بجثته الى القمامة!!. وكانت آخر كلمات الولد لأبيه في مكالمة هاتفية مؤلمة جداً: ((أبي أعط هؤلاء المبلغ. إنهم يضربونني)). هكذا توسل محسن محمد محسن بأبيه قبل يوم واحد فقط من قتله.
وفي الوقت الذي تنحسر فيه أسوأ حمامات الدم الطائفية عن البلاد، يواجه العراقيون تهديداً جديداً لحياتهم، وتصفه الأسوشييتد برس بأنه ((هيجان الجرائم العنيفة)). ويعتقد أن الكثيرين من هؤلاء الذين يرتكبون جرائم الخطف والاغتيال والقتل، كانوا متمردين سابقين، وغير قادرين على الحصول على عمل مشروع. إنهم تقريباً يمارسون الوحشية نفسها في ارتكاب جرائمهم السابقة عندما كانوا ينتمون إلى طرفي النزاع الطائفي الدامي الذي كاد يدفع البلاد إلى حرب أهلية خلال السنتين 2006-2007.
والحصيلة الآن موجة من السرقات، وعمليات السطو المسلح، وجرائم المداهمة للبيوت، والسيارات، ومحلات الذهب، والمخازن، ومكاتب تبادلات العملة، والتجارة العامة، والبنوك. ويبقى الاختطاف القاسم المشترك لكل هذه الجرائم، تماماً كما كان في ذروة التمرد. وفي الوقت الحاضر تتزايد عمليات استهداف الأطفال، وكل التغيير الحاصل أن المختطفين استبدلوا الدوافع الطائفية، بدافع الحصول على (فديات) خيالية المبالغ بالنسبة لإمكانات الناس المادية.
وفي حي السيدية جنوبي بغداد، ثمة صور لأطفال مفقودين معلقة على أعمدة الكهرباء، وحيطان الكونكريت المضادة للتفجير التي تغلق العديد من المناطق في العاصمة المنكوبة بتفجيرات القنابل والمفخخات.
وهناك إحصائيات قليلة تتابع عدد هذا النوع من الجرائم، وفي جانب من أسباب هذا التقصير، أن الحكومة مازالت تركز على التفجيرات وعلى الهجمات الأخرى للمتمردين المستمرة في إصابة بغداد بطاعونها، كما هي مستمرة في مناطق شمال العراق. والذي يلاحظه المراقبون في بغداد أن انتباه الناس للجريمة ليس بالمستوى المطلوب، فهم يقولون إنهم في الأقل تخلصوا من العنف المباشر للحرب الطائفية. أما (الجريمة) التي تستحوذ على ذهن المواطن فهي الشكوى من أزمة الكهرباء التي تحتل الآن المرتبة الأولى في الهموم العامة.
وفي مواجهة (هيجان الجريمة) لجأ أصحاب الأعمال والمحلات الى استئجار حراس خاصين أكثر من السابق، كما أن رجال الأعمال بدأوا بأخذ أموالهم خارج البنوك العراقية، معتقدين أنها ستكون في أمان عندما يحتفظون بها في أماكن سرية تحت حراسة مشددة، أو ينقلونها الى خارج البلد.
وحسب الناطق العسكري اللواء قاسم الموسوي، أثبتت التحقيقات أن 60 الى 70 بالمائة من النشاط الإجرامي يُنفذ من قبل عناصر سابقة في المجموعات المتمردة، أو من قبل عصابات مرتبطة بها، ويتضح ذلك جزئياً من النمط الوحشي في تنفيذ الجرائم. وقال إن تضييق الخناق على المتمردين، جعلنا نرى البعض منهم يشكلون عصابات إجرامية بشكل منظم جداً.
وتؤكد الأسوشييتد برس أن بعض عناصر القوات الأمنية متورطة في هذه الجرائم، وربما تكون هذه الحالة مؤشراً على أن الميليشيات مازالت تخترق الأجهزة الأمنية. وفي آب قام مسلحان في العشرينات من العمر، اقتحما بيتاً في حي الدورة ببغداد، بـ(قطع) رأس أب وابنته (عمرها سنة واحدة) فيما تعرّضت الأم وطفل آخر لضربات قاسية جداً. وسرق المجرمان 5 ملايين دينار عراقي (نحو 4,300) دولار وبعض المصوغات الذهبية. ولما اعتقلا في اليوم الثاني، ثبت أن أحدهما كان جندياً سابقاً، وترك الجيش العراقي قبل 7 شهور فقط.
ولم ينس الناس بعد جريمتي سرقة مصرف الرافدين التي نفذها عدد من الحراس الرئاسيين، فأدين 4 منهم وحكموا بالإعدام، فيما بقي ثلاثة منهم طليقين. وفي 13 آب كان 4 ممن يحملون هويات وزارة الداخلية قد سرقوا أحد البنوك الخاصة.
وكانت الحكومة العراقية قد شكلت في نيسان الماضي قوة مهمات عسكرية لمواجهة جرائم العصابات المنظمة، بعد أن قتل مسلحون يستخدمون أسلحة بكواتم صوت 7 أشخاص في وضح النهار، عندما داهموا محلات ذهب في مدينة الطوبجي. وعلى ما يبدو فإن المجرمين مازالوا يواصلون ارتكاب جرائمهم، لأنهم لا يخافون من أن يمسكوا ويقدموا للقصاص.
وكان الضحية محسن محمد محسن (11 سنة) قد اختطف ظهر يوم 31 آب الماضي وهو في طريقه إلى البيت، عائداً من المشاركة في تشييع جنازة لجاره بمدينة الصدر. وأصيب والده بالذعر وهو يبحث عنه في المستشفيات، ثم قام بتوزيع صورته في الطرقات. وبعد يومين اتصل مختطفوه هاتفياً.
ويقول الأب المفجوع محمد محسن (39 سنة) وهو أب لستة أطفال: ((كانوا يهاتفوننا مرة كل 8 ساعات ليومين متتالين..ويقولون: أنت رجل ثري وعليك أن تدفع 100,000 دولار، وأخبرتهم أنني أستطيع فقط تدبير 10,000 دولار)). وفي اليوم التالي عثرت الشرطة على جثة الطفل مرمية في مكان مخصص للقمامة..كان رأسه مفصولاً عن جسده، وكذلك يداه. وظهرت على جسده علامات حروق وتعذيب.
ومحمد محسن – كما يقول مراسل الأسوشييتد برس- ثري بالمعايير العراقية، فإضافة الى عمله ميكانيكي سيارات، يملك هو وأخوه شاحنة، ومولدتي كهرباء، توفران لجيرانه الطاقة الكهربائية لقاء مبالغ خلال فترات انقطاعها، وربما بسبب هذه المصادر، يعد الرجل ثرياً، ولذا أصبح هدفاً محدداً للمختطفين. ويقول محمد محسن ((إن ابنه كان قريباً الى قلبه، والمختطفون عرفوا كيف يختارون لتنفيذ جريمتهم)).
إن مدينة الصدر التي يسكنها الرجل وعائلته، معروفة بسكانها الشيعة الذين يبلغ عددهم نحو 2.5 مليون نسمة، وكانت معقلاً لجيش المهدي التابعة لرجل الدين المعادي للأميركان مقتدى الصدر الى أن أعلن وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد سنة 2007. وتؤكد الأسوشييتد برس: عندما كانت مدينة الصدر تحت سيطرة الميليشيات، كانت حوادث الاختطاف نادرة جداً.
وفي إشارة الى موجة الجريمة المنظمة، عمد رجلا الأعمال صابر حسن 54 سنة، وعلاء الموسوي 45 سنة الى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية. وحسن صاحب شركة نقل، استأجر حارسين إضافيين ليحرسا أسطول شاحناته. يقول حسن ((في الأشهر الأربعة الأخيرة، كنت خائفاً من عدد من الأعمال الإجرامية، وعمليات السطو المتزايدة، وبخاصة ضد السيارات التي تذهب في رحلات بعيدة)).
أما الموسوي، وهو رئيس شركة استيراد وتصدير، فقد سحب معظم رأسماله من البنك وأودعه في مكان سري. ويقول عن ذلك: ((إن الذي يشحن الخوف داخلنا، ويزيد قلقنا، أن بعض عناصر هذه العصابات، أفراد في القوات الأمنية الحكومية)).
المصدر:الملف برس
ويتابع مراسل وكالة الأسوشييتد برس قصة اختطاف طفل عمره 11 سنة (يعمل صانع ميكانيكي سيارات)، ولم يمهله مختطفوه إلا يومين، يدفع خلالهما أهله فدية قدرها 100,000 دولار. ولأن العائلة لم تتمكن من توفير هذا المبلغ، فإن المختطفين كانوا سريعين في تنفيذ تهديدهم. لقد قطعوا رأس الصبي المسكين، وقطعوا يديه، وألقوا بجثته الى القمامة!!. وكانت آخر كلمات الولد لأبيه في مكالمة هاتفية مؤلمة جداً: ((أبي أعط هؤلاء المبلغ. إنهم يضربونني)). هكذا توسل محسن محمد محسن بأبيه قبل يوم واحد فقط من قتله.
وفي الوقت الذي تنحسر فيه أسوأ حمامات الدم الطائفية عن البلاد، يواجه العراقيون تهديداً جديداً لحياتهم، وتصفه الأسوشييتد برس بأنه ((هيجان الجرائم العنيفة)). ويعتقد أن الكثيرين من هؤلاء الذين يرتكبون جرائم الخطف والاغتيال والقتل، كانوا متمردين سابقين، وغير قادرين على الحصول على عمل مشروع. إنهم تقريباً يمارسون الوحشية نفسها في ارتكاب جرائمهم السابقة عندما كانوا ينتمون إلى طرفي النزاع الطائفي الدامي الذي كاد يدفع البلاد إلى حرب أهلية خلال السنتين 2006-2007.
والحصيلة الآن موجة من السرقات، وعمليات السطو المسلح، وجرائم المداهمة للبيوت، والسيارات، ومحلات الذهب، والمخازن، ومكاتب تبادلات العملة، والتجارة العامة، والبنوك. ويبقى الاختطاف القاسم المشترك لكل هذه الجرائم، تماماً كما كان في ذروة التمرد. وفي الوقت الحاضر تتزايد عمليات استهداف الأطفال، وكل التغيير الحاصل أن المختطفين استبدلوا الدوافع الطائفية، بدافع الحصول على (فديات) خيالية المبالغ بالنسبة لإمكانات الناس المادية.
وفي حي السيدية جنوبي بغداد، ثمة صور لأطفال مفقودين معلقة على أعمدة الكهرباء، وحيطان الكونكريت المضادة للتفجير التي تغلق العديد من المناطق في العاصمة المنكوبة بتفجيرات القنابل والمفخخات.
وهناك إحصائيات قليلة تتابع عدد هذا النوع من الجرائم، وفي جانب من أسباب هذا التقصير، أن الحكومة مازالت تركز على التفجيرات وعلى الهجمات الأخرى للمتمردين المستمرة في إصابة بغداد بطاعونها، كما هي مستمرة في مناطق شمال العراق. والذي يلاحظه المراقبون في بغداد أن انتباه الناس للجريمة ليس بالمستوى المطلوب، فهم يقولون إنهم في الأقل تخلصوا من العنف المباشر للحرب الطائفية. أما (الجريمة) التي تستحوذ على ذهن المواطن فهي الشكوى من أزمة الكهرباء التي تحتل الآن المرتبة الأولى في الهموم العامة.
وفي مواجهة (هيجان الجريمة) لجأ أصحاب الأعمال والمحلات الى استئجار حراس خاصين أكثر من السابق، كما أن رجال الأعمال بدأوا بأخذ أموالهم خارج البنوك العراقية، معتقدين أنها ستكون في أمان عندما يحتفظون بها في أماكن سرية تحت حراسة مشددة، أو ينقلونها الى خارج البلد.
وحسب الناطق العسكري اللواء قاسم الموسوي، أثبتت التحقيقات أن 60 الى 70 بالمائة من النشاط الإجرامي يُنفذ من قبل عناصر سابقة في المجموعات المتمردة، أو من قبل عصابات مرتبطة بها، ويتضح ذلك جزئياً من النمط الوحشي في تنفيذ الجرائم. وقال إن تضييق الخناق على المتمردين، جعلنا نرى البعض منهم يشكلون عصابات إجرامية بشكل منظم جداً.
وتؤكد الأسوشييتد برس أن بعض عناصر القوات الأمنية متورطة في هذه الجرائم، وربما تكون هذه الحالة مؤشراً على أن الميليشيات مازالت تخترق الأجهزة الأمنية. وفي آب قام مسلحان في العشرينات من العمر، اقتحما بيتاً في حي الدورة ببغداد، بـ(قطع) رأس أب وابنته (عمرها سنة واحدة) فيما تعرّضت الأم وطفل آخر لضربات قاسية جداً. وسرق المجرمان 5 ملايين دينار عراقي (نحو 4,300) دولار وبعض المصوغات الذهبية. ولما اعتقلا في اليوم الثاني، ثبت أن أحدهما كان جندياً سابقاً، وترك الجيش العراقي قبل 7 شهور فقط.
ولم ينس الناس بعد جريمتي سرقة مصرف الرافدين التي نفذها عدد من الحراس الرئاسيين، فأدين 4 منهم وحكموا بالإعدام، فيما بقي ثلاثة منهم طليقين. وفي 13 آب كان 4 ممن يحملون هويات وزارة الداخلية قد سرقوا أحد البنوك الخاصة.
وكانت الحكومة العراقية قد شكلت في نيسان الماضي قوة مهمات عسكرية لمواجهة جرائم العصابات المنظمة، بعد أن قتل مسلحون يستخدمون أسلحة بكواتم صوت 7 أشخاص في وضح النهار، عندما داهموا محلات ذهب في مدينة الطوبجي. وعلى ما يبدو فإن المجرمين مازالوا يواصلون ارتكاب جرائمهم، لأنهم لا يخافون من أن يمسكوا ويقدموا للقصاص.
وكان الضحية محسن محمد محسن (11 سنة) قد اختطف ظهر يوم 31 آب الماضي وهو في طريقه إلى البيت، عائداً من المشاركة في تشييع جنازة لجاره بمدينة الصدر. وأصيب والده بالذعر وهو يبحث عنه في المستشفيات، ثم قام بتوزيع صورته في الطرقات. وبعد يومين اتصل مختطفوه هاتفياً.
ويقول الأب المفجوع محمد محسن (39 سنة) وهو أب لستة أطفال: ((كانوا يهاتفوننا مرة كل 8 ساعات ليومين متتالين..ويقولون: أنت رجل ثري وعليك أن تدفع 100,000 دولار، وأخبرتهم أنني أستطيع فقط تدبير 10,000 دولار)). وفي اليوم التالي عثرت الشرطة على جثة الطفل مرمية في مكان مخصص للقمامة..كان رأسه مفصولاً عن جسده، وكذلك يداه. وظهرت على جسده علامات حروق وتعذيب.
ومحمد محسن – كما يقول مراسل الأسوشييتد برس- ثري بالمعايير العراقية، فإضافة الى عمله ميكانيكي سيارات، يملك هو وأخوه شاحنة، ومولدتي كهرباء، توفران لجيرانه الطاقة الكهربائية لقاء مبالغ خلال فترات انقطاعها، وربما بسبب هذه المصادر، يعد الرجل ثرياً، ولذا أصبح هدفاً محدداً للمختطفين. ويقول محمد محسن ((إن ابنه كان قريباً الى قلبه، والمختطفون عرفوا كيف يختارون لتنفيذ جريمتهم)).
إن مدينة الصدر التي يسكنها الرجل وعائلته، معروفة بسكانها الشيعة الذين يبلغ عددهم نحو 2.5 مليون نسمة، وكانت معقلاً لجيش المهدي التابعة لرجل الدين المعادي للأميركان مقتدى الصدر الى أن أعلن وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد سنة 2007. وتؤكد الأسوشييتد برس: عندما كانت مدينة الصدر تحت سيطرة الميليشيات، كانت حوادث الاختطاف نادرة جداً.
وفي إشارة الى موجة الجريمة المنظمة، عمد رجلا الأعمال صابر حسن 54 سنة، وعلاء الموسوي 45 سنة الى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية. وحسن صاحب شركة نقل، استأجر حارسين إضافيين ليحرسا أسطول شاحناته. يقول حسن ((في الأشهر الأربعة الأخيرة، كنت خائفاً من عدد من الأعمال الإجرامية، وعمليات السطو المتزايدة، وبخاصة ضد السيارات التي تذهب في رحلات بعيدة)).
أما الموسوي، وهو رئيس شركة استيراد وتصدير، فقد سحب معظم رأسماله من البنك وأودعه في مكان سري. ويقول عن ذلك: ((إن الذي يشحن الخوف داخلنا، ويزيد قلقنا، أن بعض عناصر هذه العصابات، أفراد في القوات الأمنية الحكومية)).
المصدر:الملف برس