الطالباني يتبنّي (أفكار المالكي) في تصعيد الموقف ضد دمشق لإحالة (المذنبين) إلى محكمة جزاء دولية!
وكالات:تبنّى الرئيس العراقي جلال الطالباني، أفكار رئيس الوزراء نوري المالكي في الدعوة الى عدّ هجمات الأربعاء الدامي التي فجّرت الأزمة الدبلوماسية والسياسية بين العراق وسوريا،
جرائم إبادة جماعية، وضد الإنسانية، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، تحيل من تجدهم (مذنبين) في قضية تفجيرات 19 آب التي خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء إلى محكمة جزاء دولية.
ورأى الطالباني في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن الخطر الحقيقي الذي يواجه العراق في الوقت الحاضر، هو (التدخل الخارجي)، مذكـّراً أن العراق شهد سلسلة من التفجيرات، والهجمات الإرهابية، وكان آخرها تفجيرات (الأربعاء الدامي) في التاسع عشر من آب الماضي، التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية، وأودت بحياة كثيرين من الأبرياء.
وقال ((إن تلك الأعمال الإجرامية، وعدد ضحايا الهجمات، ترقى الى مستوى جريمة الإبادة الجماعية)). ومثل هذه الهجمات الإرهابية المؤهلة لوصفها ((جرائم ضد الإنسانية)) يجب أن تخضع للعقاب بموجب القوانين الدولية. وأضاف: ((نحن نعتقد أن هذه الأفعال، لا يمكن أن تخطط وتموّل وتنفذ من دون دعم قوات خارجية)). وكرر الرئيس العراقي طلب حكومته بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة. وقال إن أولئك الذين يكتشف بأنهم مذنبون يجب أن يُحالوا الى محكمة جزاء دولية خاصة!.
كما كرّر الطالباني في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، طلب حكومته الى المجتمع الدولي بخروج العراق من عقوبات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن الشعب العراقي يدفع حتى الآن ثمن عدد من المشاكل التي ورثها عن النظام السابق. الأمر الذي يعني على وجه الخصوص –برأي المراقبين الدوليين- تخلص العراق من التعويضات التي ما فتئ يدفعها للكويت والتي تعيق قدرته على تطوير أوضاعه الاقتصادية.
وقال الطالباني مخاطباً الجلسة الرابعة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن حكومته قد ورثت عدداً من ((المشاكل المالية والالتزامات الصعبة)) من النظام السابق، ولهذا فإنه يدعو مجلس الأمن الدولي لإنهاء أية قرارات صدرت تحت الفصل السابع، والتي أثرت في سيادة العراق.
وبدا الطالباني –كما يعتقد المراقبون- متفقاً مع رئيس وزراء الحكومة العراقية في قضية الاستمرار في تصعيد الموقف ضد دمشق من جهة وضد الكويت من جهة أخرى في إشارة الى أن المالكي يحاول أن يستفيد من تداعيات العمل على هاتين الجبهتين لـ(رفع أسهمه) الانتخابية بإزاء التنافس الشديد الذي سيواجهه (تحالف حزبه) في اقتراع كانون الثاني المقبل.
وبسبب تحسن الحالة الأمنية، والوضع المالي في العراق –حسب الطالباني- فإن عدداً ضخماً من العراقيين المرحّلين يجب أن يعودوا إلى بيوتهم طوعاً. وقال إن الحكومة تشجع مثل هذه العودة، وهي مستمرة في دعوة الحكومات والمنظمات الدولية للترويج لـ((ثقافة العودة الطوعية)). وأكد الطالباني أن العراق يحتاج الى خبرات أبنائه العراقيين ليساهموا في بناء مستقبل بلدهم. وأثنى على ما أسماه الدور الإيجابي لبعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف حضورها في العراق، وإعادة فتح مكاتبها في بغداد.
ولا يتوقع المراقبون أن تشهد الأشهر المقبلة عودة طوعية للمنفيين والمهاجرين والمرحلين وسط مخاوف باندلاع أعمال عنف (سببها التنافس السياسي على مقاعد البرلمان) كان المالكي نفسه قد حذر من تصاعدها في وقت سابق. ويرى المراقبون أن واشنطن التي حذرت الحكومة العراقية من الاستمرار في (سياسة دفع التوتر إلى أقصاه مع دمشق) و(الدعوة الى حوار هادئ بين الطرفين) قد لا تدعم الموقف العراقي، لأنها لا تريد أن تتخلى عن مشروع تشجيعها لدمشق في الإصغاء لنصائحها من جهة، ومن جهة أخرى لا تحبذ الظهور المعلن بمطاردة قياديي البعث العراقي الذين تجري معهم –سرّياً- محادثات تهدف إلى دمجهم في العملية السياسية مستقبلاً!.
المصدر:الملف برس
ورأى الطالباني في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن الخطر الحقيقي الذي يواجه العراق في الوقت الحاضر، هو (التدخل الخارجي)، مذكـّراً أن العراق شهد سلسلة من التفجيرات، والهجمات الإرهابية، وكان آخرها تفجيرات (الأربعاء الدامي) في التاسع عشر من آب الماضي، التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية، وأودت بحياة كثيرين من الأبرياء.
وقال ((إن تلك الأعمال الإجرامية، وعدد ضحايا الهجمات، ترقى الى مستوى جريمة الإبادة الجماعية)). ومثل هذه الهجمات الإرهابية المؤهلة لوصفها ((جرائم ضد الإنسانية)) يجب أن تخضع للعقاب بموجب القوانين الدولية. وأضاف: ((نحن نعتقد أن هذه الأفعال، لا يمكن أن تخطط وتموّل وتنفذ من دون دعم قوات خارجية)). وكرر الرئيس العراقي طلب حكومته بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة. وقال إن أولئك الذين يكتشف بأنهم مذنبون يجب أن يُحالوا الى محكمة جزاء دولية خاصة!.
كما كرّر الطالباني في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، طلب حكومته الى المجتمع الدولي بخروج العراق من عقوبات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن الشعب العراقي يدفع حتى الآن ثمن عدد من المشاكل التي ورثها عن النظام السابق. الأمر الذي يعني على وجه الخصوص –برأي المراقبين الدوليين- تخلص العراق من التعويضات التي ما فتئ يدفعها للكويت والتي تعيق قدرته على تطوير أوضاعه الاقتصادية.
وقال الطالباني مخاطباً الجلسة الرابعة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن حكومته قد ورثت عدداً من ((المشاكل المالية والالتزامات الصعبة)) من النظام السابق، ولهذا فإنه يدعو مجلس الأمن الدولي لإنهاء أية قرارات صدرت تحت الفصل السابع، والتي أثرت في سيادة العراق.
وبدا الطالباني –كما يعتقد المراقبون- متفقاً مع رئيس وزراء الحكومة العراقية في قضية الاستمرار في تصعيد الموقف ضد دمشق من جهة وضد الكويت من جهة أخرى في إشارة الى أن المالكي يحاول أن يستفيد من تداعيات العمل على هاتين الجبهتين لـ(رفع أسهمه) الانتخابية بإزاء التنافس الشديد الذي سيواجهه (تحالف حزبه) في اقتراع كانون الثاني المقبل.
وبسبب تحسن الحالة الأمنية، والوضع المالي في العراق –حسب الطالباني- فإن عدداً ضخماً من العراقيين المرحّلين يجب أن يعودوا إلى بيوتهم طوعاً. وقال إن الحكومة تشجع مثل هذه العودة، وهي مستمرة في دعوة الحكومات والمنظمات الدولية للترويج لـ((ثقافة العودة الطوعية)). وأكد الطالباني أن العراق يحتاج الى خبرات أبنائه العراقيين ليساهموا في بناء مستقبل بلدهم. وأثنى على ما أسماه الدور الإيجابي لبعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف حضورها في العراق، وإعادة فتح مكاتبها في بغداد.
ولا يتوقع المراقبون أن تشهد الأشهر المقبلة عودة طوعية للمنفيين والمهاجرين والمرحلين وسط مخاوف باندلاع أعمال عنف (سببها التنافس السياسي على مقاعد البرلمان) كان المالكي نفسه قد حذر من تصاعدها في وقت سابق. ويرى المراقبون أن واشنطن التي حذرت الحكومة العراقية من الاستمرار في (سياسة دفع التوتر إلى أقصاه مع دمشق) و(الدعوة الى حوار هادئ بين الطرفين) قد لا تدعم الموقف العراقي، لأنها لا تريد أن تتخلى عن مشروع تشجيعها لدمشق في الإصغاء لنصائحها من جهة، ومن جهة أخرى لا تحبذ الظهور المعلن بمطاردة قياديي البعث العراقي الذين تجري معهم –سرّياً- محادثات تهدف إلى دمجهم في العملية السياسية مستقبلاً!.
المصدر:الملف برس