هل تراهن الكويت على إبقاء الجار العراقي (نسراً) بلا جناحي استقراره السياسي والاقتصادي؟!
وكالات:تُبدى الكويت المزيد من (شكوكها) حيال الوضع السياسي والاقتصادي في العراق، فهي من جهة تراقب بشيء من (التحسّب الحذر) قضية رحيل القوات الأميركية من العراق،
فيما تؤكد (غموض) التحولات المرتقبة التي ستعقب الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في مطلع السنة المقبلة.
ومن جانب آخر تبرز الكويت (شكوكها) من خلال تساؤلات بشأن مدى استحقاق العراق –في إطار التطورات الحاصلة فيه- للعودة الى ما تسميها (حضيرة المجتمع الدولي). وتنظر إلى ذلك من خلال المصالحة السياسية، والتطورات الاقتصادية.
ويُرجع مراقبون سياسيون (تشديد) الكويت على تطورات البيئة الأمنية والسياسية والاقتصادية في العراق إلى علاقة كل ذلك، بما تستطيعه الحكومة العراقية من التحرك في نطاق الأمم المتحدة للتخلص من قيود الفصل السابع من جهة، ومن جهة أخرى لحسم النزاع بشأن الحدود والديون والتعويضات التي مافتئت سبباً لتذبذب العلاقات بين الكويت وبين بغداد.
وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح قد اجتمع يوم الثلاثاء مع إبراهيم الغمبري، المستشار الخاص في الأمم المتحدة، بشأن الاتفاقية الدولية مع العراق، وبخصوص الجهود المتخذة حتى الآن، والخطوات اللاحقة في القابل من الأيام.
وحسب موقع وكالة الأنباء الكويتية باللغة الإنكليزية KUNA، فإنّ الغمبري أوضح للوكالة بعد الاجتماع الذي وصفته بـ (الجيد) وجواباً عن أسئلتها، أن كلا المسؤولين كان لديهما وجهات نظر (متماثلة) بشأن ((إدامة الاهتمام بالمعاهدة، لكنْ بإعادة تدرّج خطواتها في ضوء الحقائق المتغيرة)) بالإشارة إلى البيئة الأمنية، بضمنها انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وأضاف المسؤول الدولي قوله: ((ربما يتوجّب علينا عقد اجتماع لمجموعة التنسيق في بغداد خلال وقت ما من شهر تشرين الثاني المقبل، ومن ثم انتظار الخطوات الأكبر بعد الانتخابات البرلمانية في العراق)). وفي إجابته عن سؤال للوكالة وللتلفزيون الكويتي عما ستسفر عنه الخطوات اللاحقة، قال الغمبري: ((التدرج في إعادة النظر بالاتفاقية، والتشديد على العراق لإعادة الاندماج مع الأقطار المجاورة، والمجتمع الدولي، وأيضا التشديد على التجارة والاستثمار، والبيئة، وجميع القضايا التي تخص العراق، بضمنها الإصلاح الاقتصادي، والمصالحة السياسية الوطنية. ذلك هو الطريق الذي يبدو أننا سنسلكه)).
وبشأن ما إذا كان العراق قد تقدم بما فيه الكفاية ليستحق الانضمام الى الحضيرة الدولية، قال إبراهيم الغمبري: ((حقيقة، إن مسؤوليتي جوهرياً هي الاتفاقية التي تركز على كلا الجانبين السياسي والاقتصادي، وأعتقد أن البلدان المتجاورة تقيّم هذا الإطار، وسوف تحاول الاستمرار في متابعته)).
وفي سؤال للوكالة عما إذا كان العراق في الوقت الحاضر يبدو (جيداً) في الجانبين السياسي والاقتصادي، أوضح الغمبري قوله: ((علينا أن نستمر في العمل على ما يوحد، لا على ما يقسّم)).
وإذ يستمر المسؤولون الكويتيون بالتعامل مع القضية العراقية من منظار (مصالحهم المحضة) يجد العراقيون أنفسهم –كما يرى المراقبون في بغداد- محشورين في الزاوية التي تجبرهم على اتخاذ مواقف مماثلة وسط تعمّق الاستياء الشعبي في العراق من طبيعة (اندفاع الكويت في الضغط على العراق) ضمن ظروف صعبة، لا توحي بدرجة ما أن الجارة الجنوبية (مستعدة) لقلب صفحة الماضي، والبدء بصفحة جديدة تعكس الرغبة في بناء علاقات أفضل على كل المستويات.
ويحدث هذا برغم أن مسؤولين عراقيين كثيرين –وعلى مستويات مختلفة- يبدون دائما (مرونة) غير مرضي عنها في الشارع العراق، حيال التشدّد الكويتي على المستوى الدولي، وفي مستوى التفاهم المشترك بشأن التعويضات والديون التي تأكد للمواطنين العراقيين أنها تستخدم ورقة ضغط، بهدف تحقيق (مكاسب محددة) في جانبي الحدود وحقول النفط المشتركة.
وإذ يبدو العراق (مضطرب العلاقة) مع غالبية دول الجوار (التناقض بين العلاقة المعلنة والعلاقات السرية مع إيران) و(توتر العلاقات مع سوريا على هامش إحالة مسألة التفجيرات والدعم السوري للبعثيين الى الأمم المتحدة) و(جمود العلاقات مع السعودية الرافضة لبناء جسور جديدة مع حكومة المالكي) و(نمطية العلاقات مع الأردن) و(تأثيرات لعبة الخنق المائي التي تمارسها تركيا).. إذ يبدو العراق كذلك، تجد الكويت نفسها قادرة على ممارسة (ضغوطها) لإبقاء العراق في دائرة النسر الكبير المجاور الذي لا يمتلك جناحي الاستقرار السياسي والاقتصادي اللذين يطير بهما في أجواء تقدم سريع قد يربك حسابات الكويت في المرحلة الحالية.
المصدر:الملف برس
المصدر:الملف برس