شقّة الخلاف تتسع بشأن قانون الانتخابات العراقية
وكالات:لم ينتهِ اجتماع الكتل البرلمانية العراقية مع رئاسة مجلس النواب بنتائج إيجابية واضحة بشأن قانون الانتخابات، حسب ما أفاد نائب عراقي، فيما تستمر قضية كركوك،
وتنظيم القانون لأمورها، في إثارة الجدل بين الكتل العربية والكردية والتركمانية.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب محسن السعدون، إن اجتماع الكتل البرلمانية أمس، مع رئاسة مجلس النواب، لم يخرج بنتائج إيجابية واضحة، بسبب استمرار الجدل بين السياسيين، لافتا إلى أن اللجنة القانونية ستعمل على تقديم مقترحات عدة بشأن القانون. وأضاف السعدون، في تصريح صحافي أن «ممثلي الكتل البرلمانية مع اللجنة القانونية، خرجوا بمقترح يتضمن إجراء تعديلات طفيفة على القانون، إلا أن الترجيحات تشير إلى أنه لن يحظى بالقبول»، موضحا أن مجلس النواب سيناقش التصويت على مقترحين؛ إما إقرار التعديلات على القانون الانتخابي النيابي، وإما الإبقاء عليه دون تغيير.
وأشار إلى أن «اللجنة القانونية لم يبق أمامها سوى تقديم المقترحات المطروحة، ليكون التصويت عليها هو الفيصل في إقرار القانون»، لافتا إلى «وجود مقترحين؛ الأول حول جعل الانتخابات بالقائمة المفتوحة، وتقسيم العراق إلى دوائر انتخابية متعددة، والثاني يقضي بجعل الانتخابات بالقائمة المغلقة، وإبقاء العراق دائرة انتخابية واحدة».
في غضون ذلك، أكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد أمس، أن مجلس النواب لم يصل حتى الآن إلى نتيجة بشأن قانون الانتخابات في محافظة كركوك، على الرغم من اللقاءات التي جرت بين الكتل السياسية.
من جهته، أوضح نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي، أن أعضاء خلية أزمة كركوك، يريدون إدخال موضوع المدينة في مناقشة قانون الانتخابات، بهدف منع إجراء الانتخابات البرلمانية فيها.
ونقل راديو (نوا) الكردي الناطق بالعربية، عن البرزنجي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي أمس، أن الزيادة الحاصلة في عدد السكان بمحافظة كركوك، آتية من توسع العوائل المهجرة، لأن عملية التهجير مورست ضد أبنائها منذ 35 عاما. وأكد البرلماني الكردي البارز ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وأن تشارك كركوك في هذه الانتخابات؛ حالها حال أي محافظة أخرى.
المصدر:المرصد العراقي
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب محسن السعدون، إن اجتماع الكتل البرلمانية أمس، مع رئاسة مجلس النواب، لم يخرج بنتائج إيجابية واضحة، بسبب استمرار الجدل بين السياسيين، لافتا إلى أن اللجنة القانونية ستعمل على تقديم مقترحات عدة بشأن القانون. وأضاف السعدون، في تصريح صحافي أن «ممثلي الكتل البرلمانية مع اللجنة القانونية، خرجوا بمقترح يتضمن إجراء تعديلات طفيفة على القانون، إلا أن الترجيحات تشير إلى أنه لن يحظى بالقبول»، موضحا أن مجلس النواب سيناقش التصويت على مقترحين؛ إما إقرار التعديلات على القانون الانتخابي النيابي، وإما الإبقاء عليه دون تغيير.
وأشار إلى أن «اللجنة القانونية لم يبق أمامها سوى تقديم المقترحات المطروحة، ليكون التصويت عليها هو الفيصل في إقرار القانون»، لافتا إلى «وجود مقترحين؛ الأول حول جعل الانتخابات بالقائمة المفتوحة، وتقسيم العراق إلى دوائر انتخابية متعددة، والثاني يقضي بجعل الانتخابات بالقائمة المغلقة، وإبقاء العراق دائرة انتخابية واحدة».
في غضون ذلك، أكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد أمس، أن مجلس النواب لم يصل حتى الآن إلى نتيجة بشأن قانون الانتخابات في محافظة كركوك، على الرغم من اللقاءات التي جرت بين الكتل السياسية.
من جهته، أوضح نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي، أن أعضاء خلية أزمة كركوك، يريدون إدخال موضوع المدينة في مناقشة قانون الانتخابات، بهدف منع إجراء الانتخابات البرلمانية فيها.
ونقل راديو (نوا) الكردي الناطق بالعربية، عن البرزنجي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي أمس، أن الزيادة الحاصلة في عدد السكان بمحافظة كركوك، آتية من توسع العوائل المهجرة، لأن عملية التهجير مورست ضد أبنائها منذ 35 عاما. وأكد البرلماني الكردي البارز ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وأن تشارك كركوك في هذه الانتخابات؛ حالها حال أي محافظة أخرى.
المصدر:المرصد العراقي