الحكومة تجري تعديلات على قانون الانتخابات النيابية و تدعم البطاقة التموينية بأكثر من مليار دولار
وكالات:اقرت الحكومة تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات، في حين وافقت على تأمين مبلغ قدره (1,2) مليار دولار اضافية على البطاقة التموينية من الموازنة
التكميلية للعام الحالي.
اعلن ذلك الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، موضحا ان مجلس الوزراء اتخذ خلال جلسته الاعتيادية الـ33، عشرة قرارات مهمة.
وبين الدباغ بحسب بيان تلقت"الصباح"نسخة منه، ان مجلس الوزراء وافق على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب بعد اجراء التعديلات التي اقرها المجلس في مناقشته واحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
وقررت الحكومة تحويل مبلغ (71,154) مليار دينار من تخصيصات الادارة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة الى تخصيصات العتبة العباسية ضمن موازنة العام 2010 كبدلات استملاك وتطوير العتبتين الحسينية والعباسية المقدسة، كما وافقت على صرف مبلغ (20) مليون دولار لمد انبوب من البدعة الى سيحان واستثناء شراء مجمعات تحلية من التعليمات النافذة بالمناقلة او بموجب سلفة لحين مناقلة المبلغ من مشاريع غير منفذة. وتابع الدباغ: ان مجلس الوزراء وافق على تأمين مبلغ قدره (1,2) مليار دولار إضافية على البطاقة التموينية من الموازنة التكميلية لسنة 2009 واقتراض مبلغ (500) مليون دولار من المصارف وبضمانة مجلس الوزراء، اضافة الى الموافقة على اقتراح مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 واحالتها الى مجلس النواب وذلك استناداً الى احكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء الموافقة ايضا على اصدار التعليمات رقم (2) لسنة 2009، تعليمات التعديل الثاني لتعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (3) لسنة 2007 وذلك استناداً الى احكام البند (4/ثالثاً/أ) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وذلك بتخفيض المخصصات الاستثنائية الممنوحة للقضاة من مليونين الى مليون دينار، كما خول المجلس ممثل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة صلاحية التوقيع على مشروع اتفاقية حظر استخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية والمدققة من قبل مجلس شورى الدولة.
واوضح الدباغ ان المجلس ايد الاجراء الذي اتخذه وزير العدل بابرام العقد مع متعهد الطعام في نينوى دون اللجوء الى اعلان المناقصة بسبب توقف المتعهد السابق عن تجهيز الطعام الى الموقوفين والسجناء بسبب وجود قضية تحقيقية وإيقافه عن العمل بأمر من المحافظة، اضافة الى الموافقة على اقتراح مشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل واحالته الى مجلس النواب، لافتا الى ان الحكومة وجهت وزارة النفط في المحافظات باستيفاء 70بالمائة من اجور المشتقات المدعومة للفلاحين والمزارعين على وفق قوائم دوائر الزراعة لنفس المحافظة وتسدد الـ30بالمائة المتبقية من وزارة الزراعة لصالح وزارة النفط .
المصدر:الصباح
وبين الدباغ بحسب بيان تلقت"الصباح"نسخة منه، ان مجلس الوزراء وافق على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب بعد اجراء التعديلات التي اقرها المجلس في مناقشته واحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
وقررت الحكومة تحويل مبلغ (71,154) مليار دينار من تخصيصات الادارة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة الى تخصيصات العتبة العباسية ضمن موازنة العام 2010 كبدلات استملاك وتطوير العتبتين الحسينية والعباسية المقدسة، كما وافقت على صرف مبلغ (20) مليون دولار لمد انبوب من البدعة الى سيحان واستثناء شراء مجمعات تحلية من التعليمات النافذة بالمناقلة او بموجب سلفة لحين مناقلة المبلغ من مشاريع غير منفذة. وتابع الدباغ: ان مجلس الوزراء وافق على تأمين مبلغ قدره (1,2) مليار دولار إضافية على البطاقة التموينية من الموازنة التكميلية لسنة 2009 واقتراض مبلغ (500) مليون دولار من المصارف وبضمانة مجلس الوزراء، اضافة الى الموافقة على اقتراح مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 واحالتها الى مجلس النواب وذلك استناداً الى احكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء الموافقة ايضا على اصدار التعليمات رقم (2) لسنة 2009، تعليمات التعديل الثاني لتعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (3) لسنة 2007 وذلك استناداً الى احكام البند (4/ثالثاً/أ) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وذلك بتخفيض المخصصات الاستثنائية الممنوحة للقضاة من مليونين الى مليون دينار، كما خول المجلس ممثل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة صلاحية التوقيع على مشروع اتفاقية حظر استخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية والمدققة من قبل مجلس شورى الدولة.
واوضح الدباغ ان المجلس ايد الاجراء الذي اتخذه وزير العدل بابرام العقد مع متعهد الطعام في نينوى دون اللجوء الى اعلان المناقصة بسبب توقف المتعهد السابق عن تجهيز الطعام الى الموقوفين والسجناء بسبب وجود قضية تحقيقية وإيقافه عن العمل بأمر من المحافظة، اضافة الى الموافقة على اقتراح مشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل واحالته الى مجلس النواب، لافتا الى ان الحكومة وجهت وزارة النفط في المحافظات باستيفاء 70بالمائة من اجور المشتقات المدعومة للفلاحين والمزارعين على وفق قوائم دوائر الزراعة لنفس المحافظة وتسدد الـ30بالمائة المتبقية من وزارة الزراعة لصالح وزارة النفط .
المصدر:الصباح