تحركات خارجية للدفع باتجاه تشكيل المحكمة الدولية ودلائل جديدة على تورط بعثيين في سوريا بدعم الارهاب
وكالات:يبحث مجلس الامن الدولي خلال الايام القليلة المقبلة رسالة رئيس الوزراء نوري المالكي الخاصة بطلب تشكيل محكمة دولية للقصاص من المتورطين في تفجيرات الاربعاء.
وتأتي هذه المستجدات مع توجه الحكومة لاجراء تحركات خارجية لاسناد موقفها في المطالبة بتشكيل محكمة دولية، لاسيما بعد ورود دلائل جديدة على تورط بعثيين مقيمين في سوريا بدعم العمليات الارهابية.واكد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه امس وفدا من الكونغرس، ان "الحكومة تحرص على تكوين افضل العلاقات مع دول المنطقة وجميع دول العالم على اساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ولا تسمح بأي تدخل في شؤون العراق الداخلية مثلما تحرص دائماً على عدم التدخل في شؤون الآخرين.يشار الى ان رئيس الحكومة قد شدد خلال لقائه رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى العراق، على ان الأزمة مع سوريا ليست جديدة، متسائلا "لماذا الاصرار على ايواء المنظمات المسلحة والمطلوبين للقضاء العراقي والانتربول على الاراضي السورية؟
واضاف المالكي بحسب بيان تسلمت"الصباح"نسخة منه، "لقد اقبرت الطائفية وتخلصنا منها دون رجعة، وعلينا الان ان نعتمد الخيار الديمقراطي والمشروع الوطني في الانتخابات المقبلة لانه السبيل الوحيد لعبور العراقيين الى بر الأمان، ولأهمية هذه الانتخابات لانها تمثل عملية استكمال بناء الدولة.من جهته ادان الوفد التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مؤسسات الدولة العراقية والمواطنين الابرياء، مجددين التزام الولايات المتحدة بتنفيذ الاتفاقية ودعمها للحكومة في كل ما تبذله من اجل الحفاظ على أمن واستقرار العراق ومساندتها في تطوير الاقتصاد العراقي وعملية البناء والاعمار.وسط هذه الصورة، كشفت مصادر دبلوماسية بريطانية لـ"الصباح" عن عزم مجلس الامن الدولي مناقشة رسالة المالكي خلال الايام القليلة المقبلة.واكدت المصادر وجود "تعاطف دولي" من اغلب اعضاء مجلس الامن الـ15 للموقف العراقي، لافتة الى ان خطوة تشكيل المحكمة الدولية ستستغرق وقتا لانها تتطلب تشكيل لجنة مركزية وفرق تتحرك على اكثر من صعيد، خصوصا ما يتعلق بجمع الادلة والاثباتات والجهات المتهمة، اضافة الى اجراءات قانونية اخرى.وكان الرئيس المالكي قد طلب رسميا من مجلس الامن التابع للامم المتحدة اجراء تحقيق في سلسلة تفجيرات الاربعاء. وفي رسالة مؤرخة في 30 من الشهر الماضي احالها مكتب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس الاول، الى مجلس الامن، طلب الرئيس المالكي انشاء محكمة تحقيق دولية مستقلة، مبينا ان "نطاق وطبيعة هذه الجرائم يستدعيان تحقيقا خارج نطاق النظام القانوني العراقي ومحاكمة الجناة امام محكمة جنائية دولية خاصة.وطالبت بغداد الاسبوع الماضي دمشق بتسليم (محمد يونس الاحمد وسطام فرحان) المتورطين بتفجيرات بغداد الاخيرة، اضافة الى طرد المنظمات الارهابية في سوريا، واستدعى كل من البلدين سفيره لدى البلد الاخر، فيما سعت انقرة الى حل التوتر بارسال وزير خارجيتها احمد داود اوغلو الى البلدين، الا ان هذه الوساطة لم يكتب لها النجاح بعد الرفض السوري لتسليم المتورطين بالتفجيرات.
وتضمنت رسالة المالكي تأكيدا "بان جرائم منظمة بمثل هذا الحجم والتعقيد ما كان يمكن تخطيطها وتمويلها وتنفيذها بدون دعم من قوى واطراف خارجية"، مشددة على ان "الهجمات ترقى الى مستوى جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي". وفي بغداد، قالت مصادر برلمانية مقربة من الحكومة، ان الاخيرة حصلت على معلومات موثقة ودقيقة تثبت تورط شخصيات بعثية وتكفيرية بدعم العمليات الارهابية التي استهدفت مواطنين ابرياء.وذكرت المصادر ان هذه الادلة سوف تؤرشف ويتم تجهيزها في حال تم طلب تقديمها من قبل اللجنة المزمع تشكيلها من قبل مجلس الامن الدولي، معلنا عن قرب المباشرة بتحركات حكومة الى الخارج لعرض وجهة النظر العراقية بشأن التطورات الاخيرة في العلاقات مع سوريا واسناد طلبها بتشكيل محكمة دولية.
المصدر:الصباح
واضاف المالكي بحسب بيان تسلمت"الصباح"نسخة منه، "لقد اقبرت الطائفية وتخلصنا منها دون رجعة، وعلينا الان ان نعتمد الخيار الديمقراطي والمشروع الوطني في الانتخابات المقبلة لانه السبيل الوحيد لعبور العراقيين الى بر الأمان، ولأهمية هذه الانتخابات لانها تمثل عملية استكمال بناء الدولة.من جهته ادان الوفد التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مؤسسات الدولة العراقية والمواطنين الابرياء، مجددين التزام الولايات المتحدة بتنفيذ الاتفاقية ودعمها للحكومة في كل ما تبذله من اجل الحفاظ على أمن واستقرار العراق ومساندتها في تطوير الاقتصاد العراقي وعملية البناء والاعمار.وسط هذه الصورة، كشفت مصادر دبلوماسية بريطانية لـ"الصباح" عن عزم مجلس الامن الدولي مناقشة رسالة المالكي خلال الايام القليلة المقبلة.واكدت المصادر وجود "تعاطف دولي" من اغلب اعضاء مجلس الامن الـ15 للموقف العراقي، لافتة الى ان خطوة تشكيل المحكمة الدولية ستستغرق وقتا لانها تتطلب تشكيل لجنة مركزية وفرق تتحرك على اكثر من صعيد، خصوصا ما يتعلق بجمع الادلة والاثباتات والجهات المتهمة، اضافة الى اجراءات قانونية اخرى.وكان الرئيس المالكي قد طلب رسميا من مجلس الامن التابع للامم المتحدة اجراء تحقيق في سلسلة تفجيرات الاربعاء. وفي رسالة مؤرخة في 30 من الشهر الماضي احالها مكتب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس الاول، الى مجلس الامن، طلب الرئيس المالكي انشاء محكمة تحقيق دولية مستقلة، مبينا ان "نطاق وطبيعة هذه الجرائم يستدعيان تحقيقا خارج نطاق النظام القانوني العراقي ومحاكمة الجناة امام محكمة جنائية دولية خاصة.وطالبت بغداد الاسبوع الماضي دمشق بتسليم (محمد يونس الاحمد وسطام فرحان) المتورطين بتفجيرات بغداد الاخيرة، اضافة الى طرد المنظمات الارهابية في سوريا، واستدعى كل من البلدين سفيره لدى البلد الاخر، فيما سعت انقرة الى حل التوتر بارسال وزير خارجيتها احمد داود اوغلو الى البلدين، الا ان هذه الوساطة لم يكتب لها النجاح بعد الرفض السوري لتسليم المتورطين بالتفجيرات.
وتضمنت رسالة المالكي تأكيدا "بان جرائم منظمة بمثل هذا الحجم والتعقيد ما كان يمكن تخطيطها وتمويلها وتنفيذها بدون دعم من قوى واطراف خارجية"، مشددة على ان "الهجمات ترقى الى مستوى جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي". وفي بغداد، قالت مصادر برلمانية مقربة من الحكومة، ان الاخيرة حصلت على معلومات موثقة ودقيقة تثبت تورط شخصيات بعثية وتكفيرية بدعم العمليات الارهابية التي استهدفت مواطنين ابرياء.وذكرت المصادر ان هذه الادلة سوف تؤرشف ويتم تجهيزها في حال تم طلب تقديمها من قبل اللجنة المزمع تشكيلها من قبل مجلس الامن الدولي، معلنا عن قرب المباشرة بتحركات حكومة الى الخارج لعرض وجهة النظر العراقية بشأن التطورات الاخيرة في العلاقات مع سوريا واسناد طلبها بتشكيل محكمة دولية.
المصدر:الصباح