المالكي يرفض المقترحات التي قدمتها تركيا لترطيب الاجواء مع سوريا
وكالات:رفض العراق المقترحات التي قدمتها تركيا لترطيب الاجواء مع سوريا، حيث رد رئيس الوزراء نوري المالكي عليها بتقديم لائحة طلبات ابرزها تسليم المتورطين
بالتفجيرات الاخيرة في بغداد.
وجاءت هذه الاحداث المتسارعة مع اعراب الحكومة عن اسفها لتصريحات الرئيس السوري بشار الاسد الذي وصف الاتهامات بإيواء ارهابيين في دمشق بـ"اللا اخلاقية". في غضون ذلك، اكدت مصادر خاصة لـ"الصباح" ان المتهمين الرئيسيين بتفجيرات بغداد(محمد يونس الاحمد وسطام فرحان) متواجدان حاليا في دمشق ويتجولان ضمن منطقتين ويعتزمان الفرار من سوريا الى بلد اخر.
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، ان العراق يطالب الجانب السوري "بتسليم المطلوبين الرئيسيين في هذه الجريمة الاخيرة (الاحمد وفرحان)، وتسليم ايضا المطلوبين الصادرة بحقهم مذكرات قبض بواسطة الشرطة الدولية (الانتربول)، اضافة الى اخراج الارهابيين والبعثيين والتكفيريين الذين يتخذون من الاراضي السورية مقرا ومنطلقا للقيام باعمال اجرامية تستهدف الشعب العراقي". وجاء رد الرئيس المالكي على مقترحات قدمها مبعوث رئيس الوزراء التركي خلال زيارته بغداد امس، في مسعى لتقريب وجهات النظر بين بغداد ودمشق، اثر التوتر الاخير بين البلدين.
وكانت "الصباح"قد كشفت عن ثلاثة مقترحات يحملها اوغلو لبغداد وهي: "عدم المضي باتجاه المحكمة الدولية وعقد لقاء عاجل بين وزير الخارجية هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم برعاية تركية في انقرة، وعقد لقاء امني بين مسؤولين من البلدين". وشدد المالكي على "المضي بمطالبة الأمم المتحدة بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم البشعة التي استهدفت أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه واودت بحياة العديد من الابرياء". وليس ببعيد عن موقف رئيس الحكومة جاءت تصريحات وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي اعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في بغداد امس، تقديم طلب الى اوغلو لابلاغ الحكومة السورية بضرورة تسليم المتورطين بالتفجيرات الاخيرة التي وقعت في بغداد والتي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية. وفي الشأن نفسه، كشفت مصادر دبلوماسية لـ"الصباح" عن تلقي اوغلو اتصالا من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلنتون مساء امس الاول(اي قبيل ساعات من زيارته بغداد) وبينت المصادر ان كلنتون اخبرت نظيرها التركي بزيارة بغداد اولا بعد ان كان برنامجه اللقاء بالمسؤولين السوريين قبل اجراء مباحثات مع القادة العراقيين، لافتة الى ان الوزيرة الاميركية اطلعت على المقترحات التي حملها اوغلو واكدت له عدم تدخل واشنطن بالشؤون العراقية - السورية، الا انها اعلنت دعمها المبدئي للطلبات العراقية.وسط هذه الصورة، عبرت الحكومة عن اسفها البالغ لتصريحات الرئيس السوري بشار الاسد بشأن توجيه اصابع الاتهام لمقيمين في سوريا. وكان الاسد قال في مؤتمر صحفي امس بشأن الاسباب الحقيقية للتوتر بين بغداد ودمشق وكيف يمكن للبلدين معالجتها، ان "اسباب المشكلة واضحة وعندما تتهم سوريا بقتل عراقيين وهي تحتضن 1،2 مليون عراقي تقريباً، فهذا اتهام اقل ما يقال عنه اتهام لا أخلاقي" على حد تعبيره. وقال صادق الركابي المستشار السياسي لرئيس الوزراء في تصريح نقلته قناة الحرة مساء امس، "اننا نعرب عن اسفنا عما صدر عن الرئيس بشار الاسد"، مؤكدا ان "ماتقوم به الحكومة، لاسيما المطالبة بتسليم المطلوبين هو واجب عليها تجاه الشعب العراقي، فالحكومة مطالبة بملاحقة القتلة والمجرمين اينما كانوا". ورحب الركابي بالوساطة التركية، بيد انه قال: "في حال لم تتحقق المطالب المشروعة للحكومة فلن يبقى امامنا سوى الذهاب الى القانون والمحكمة الدوليين لمحاسبة المتورطين بقتل العراقيين". وفي الاطار نفسه، بحث بشار الاسد مع وزير الخارجية التركي الذي وصل الى دمشق امس قادما من بغداد وهو يحمل المطالب الحكومية، تطورات التوتر بين العراق وسوريا، بحسب مانقلته وكالة الانباء السورية الرسمية. وذكرت الوكالة ان الاسد اعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها تركيا وغيرها من الدول الصديقة لتنقية الاجواء بين البلدين، مؤكدا ان "بلاده كانت وستظل حريصة على أمن العراق واستقراره والذي وصفه بانه جزء من أمن واستقرار سوريا". ومن المقرر ان يعقد وزيرا خارجية كل من سوريا وتركيا مؤتمرا يوضحان اخر التطورات بهذه القضية. وفي دمشق ايضا، اكدت مصادر خاصة لـ"الصباح" ان "المتهمين الرئيسيين بالتمويل والتخطيط لتفجيرات الاربعاء الدامي( محمد يونس الاحمد وسطام فرحان) مازالا متواجدين في سوريا. واوضحت المصادر ان الاحمد وفرحان يتجولان حاليا بين منطقتي المزة وادلب في دمشق وهما بصحبة عدد من الشخصيات البعثية المطلوبة، مؤكدة وجود انباء عن عزمهما الفرار الى بلد عربي اخر بعد تشديد حكومة الرئيس المالكي على ضرورة تسليمهم لتتم محاكمتهم في بغداد بعد تورطهم بتنفيذ عمليات ارهابية ضد الشعب العراقي.
المصدر:الصباح
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، ان العراق يطالب الجانب السوري "بتسليم المطلوبين الرئيسيين في هذه الجريمة الاخيرة (الاحمد وفرحان)، وتسليم ايضا المطلوبين الصادرة بحقهم مذكرات قبض بواسطة الشرطة الدولية (الانتربول)، اضافة الى اخراج الارهابيين والبعثيين والتكفيريين الذين يتخذون من الاراضي السورية مقرا ومنطلقا للقيام باعمال اجرامية تستهدف الشعب العراقي". وجاء رد الرئيس المالكي على مقترحات قدمها مبعوث رئيس الوزراء التركي خلال زيارته بغداد امس، في مسعى لتقريب وجهات النظر بين بغداد ودمشق، اثر التوتر الاخير بين البلدين.
وكانت "الصباح"قد كشفت عن ثلاثة مقترحات يحملها اوغلو لبغداد وهي: "عدم المضي باتجاه المحكمة الدولية وعقد لقاء عاجل بين وزير الخارجية هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم برعاية تركية في انقرة، وعقد لقاء امني بين مسؤولين من البلدين". وشدد المالكي على "المضي بمطالبة الأمم المتحدة بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم البشعة التي استهدفت أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه واودت بحياة العديد من الابرياء". وليس ببعيد عن موقف رئيس الحكومة جاءت تصريحات وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي اعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في بغداد امس، تقديم طلب الى اوغلو لابلاغ الحكومة السورية بضرورة تسليم المتورطين بالتفجيرات الاخيرة التي وقعت في بغداد والتي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية. وفي الشأن نفسه، كشفت مصادر دبلوماسية لـ"الصباح" عن تلقي اوغلو اتصالا من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلنتون مساء امس الاول(اي قبيل ساعات من زيارته بغداد) وبينت المصادر ان كلنتون اخبرت نظيرها التركي بزيارة بغداد اولا بعد ان كان برنامجه اللقاء بالمسؤولين السوريين قبل اجراء مباحثات مع القادة العراقيين، لافتة الى ان الوزيرة الاميركية اطلعت على المقترحات التي حملها اوغلو واكدت له عدم تدخل واشنطن بالشؤون العراقية - السورية، الا انها اعلنت دعمها المبدئي للطلبات العراقية.وسط هذه الصورة، عبرت الحكومة عن اسفها البالغ لتصريحات الرئيس السوري بشار الاسد بشأن توجيه اصابع الاتهام لمقيمين في سوريا. وكان الاسد قال في مؤتمر صحفي امس بشأن الاسباب الحقيقية للتوتر بين بغداد ودمشق وكيف يمكن للبلدين معالجتها، ان "اسباب المشكلة واضحة وعندما تتهم سوريا بقتل عراقيين وهي تحتضن 1،2 مليون عراقي تقريباً، فهذا اتهام اقل ما يقال عنه اتهام لا أخلاقي" على حد تعبيره. وقال صادق الركابي المستشار السياسي لرئيس الوزراء في تصريح نقلته قناة الحرة مساء امس، "اننا نعرب عن اسفنا عما صدر عن الرئيس بشار الاسد"، مؤكدا ان "ماتقوم به الحكومة، لاسيما المطالبة بتسليم المطلوبين هو واجب عليها تجاه الشعب العراقي، فالحكومة مطالبة بملاحقة القتلة والمجرمين اينما كانوا". ورحب الركابي بالوساطة التركية، بيد انه قال: "في حال لم تتحقق المطالب المشروعة للحكومة فلن يبقى امامنا سوى الذهاب الى القانون والمحكمة الدوليين لمحاسبة المتورطين بقتل العراقيين". وفي الاطار نفسه، بحث بشار الاسد مع وزير الخارجية التركي الذي وصل الى دمشق امس قادما من بغداد وهو يحمل المطالب الحكومية، تطورات التوتر بين العراق وسوريا، بحسب مانقلته وكالة الانباء السورية الرسمية. وذكرت الوكالة ان الاسد اعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها تركيا وغيرها من الدول الصديقة لتنقية الاجواء بين البلدين، مؤكدا ان "بلاده كانت وستظل حريصة على أمن العراق واستقراره والذي وصفه بانه جزء من أمن واستقرار سوريا". ومن المقرر ان يعقد وزيرا خارجية كل من سوريا وتركيا مؤتمرا يوضحان اخر التطورات بهذه القضية. وفي دمشق ايضا، اكدت مصادر خاصة لـ"الصباح" ان "المتهمين الرئيسيين بالتمويل والتخطيط لتفجيرات الاربعاء الدامي( محمد يونس الاحمد وسطام فرحان) مازالا متواجدين في سوريا. واوضحت المصادر ان الاحمد وفرحان يتجولان حاليا بين منطقتي المزة وادلب في دمشق وهما بصحبة عدد من الشخصيات البعثية المطلوبة، مؤكدة وجود انباء عن عزمهما الفرار الى بلد عربي اخر بعد تشديد حكومة الرئيس المالكي على ضرورة تسليمهم لتتم محاكمتهم في بغداد بعد تورطهم بتنفيذ عمليات ارهابية ضد الشعب العراقي.
المصدر:الصباح