بعد ضغط الحكومة العراقية .. ثلاثة مقترحات تركية لترطيب الأجواء بين بغداد ودمشق

31 آب 2009
بعد ضغط الحكومة العراقية .. ثلاثة مقترحات تركية لترطيب الأجواء بين بغداد ودمشق وكالات:
يحمل وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الى بغداد اليوم، ثلاثة مقترحات لازالة التوتر العراقي - السوري، بحسب ماكشفته مصادر عليمة لـ"الصباح".
وتأتي هذه


المستجدات مع عزم الحكومة تقديم ادلة دامغة على تورط شخصيات مقيمة في سوريا في تمويل وتدريب مسلحين وتنفيذ عمليات ارهابية. واكدت مصادر خاصة لـ"الصباح"، ان "الوزير اوغلو سينقل وجهة النظر السورية تجاه المطالب العراقية مع طرح مقترحات عدة من بينها عدم المضي باتجاه المحكمة الدولية وعقد لقاء عاجل بين وزير الخارجية هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم برعاية تركية في انقرة. وتابعت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، ان وزير الخارجية السوري، سيقدم مقترحاً ايضا يتضمن عقد لقاء امني بين مسؤولين من البلدين يتم خلاله عرض الادلة والمستندات التي تثبت تورط بعض المقيمين في سوريا بالعمليات التخريبية في العراق.وكان قد اعلن امس الاول عن عزم وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو زيارة بغداد اليوم الاثنين حاملا وساطة تركية لترطيب الاجواء مع سوريا، بعد ان قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان باجراء اتصالات هاتفية مع كل من رئيس الحكومة نوري المالكي والرئيس السوري بشار الاسد، متناولاًَ التوترات الاخيرة بين البلدين. وفي الملف نفسه، اكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب النائب عباس البياتي: ان "اوغلو سيستمع الى الحكومة والمسؤولين وستعرض عليه الادلة المقنعة على تورط التحالف البعثي - التكفيري وجناح محمد يونس الاحمد، اضافة  الى المطالب المشروعة التي تتمثل بضرورة التعاون السوري مع الجانب العراقي في ملاحقة ومتابعة وطرد المسؤولين عن التحريض والتخطيط للعمليات الارهابية ودعم الجماعات المسلحة دون ان يعني المطالبة بتسليم المعارضين السياسيين الذين لهم وجهات نظر مختلفة من الحكومة"، مؤكدا "استعداد بغداد لبحث كل الحلول التي من شأنها بعث رسالة واضحة للشعب العراقي من ان الحكومة لن تسكت مطلقا على قتل اي مواطن وستلاحق القتلة في اي مكان".ولفت البياتي الى ان الحكومة ستسلم الوزير اوغلو "لائحة مطالب عادلة، فبالاضافة الى تشكيل المحكمة الدولية سيطالب العراق بنقل وجهة نظره الخاصة بتسليم المطلوبين عبر القنوات الدبلوماسية مع سوريا بعد تقديم الادلة والوثائق ومحاكمتهم في العراق او اتباع الطرق القانونية من خلال الذهاب لمجلس الامن ودعوته الى ان يتحمل مسؤوليته الدولية بحماية الامن والسلم الاقليمي وحثه على ايقاف التدخلات الاقليمية في الشأن العراقي.
يشار الى ان مصادر برلمانية كشفت لـ"الصباح" امس الاول عزم الحكومة رفع دعوى الى مجلس الامن الدولي الشهر المقبل لمحاسبة المتورطين بالتفجيرات الاخيرة، وتسليم المطلوبين المتواجدين في عدد من الدول.
في غضون ذلك عرضت قيادة عمليات بغداد امس اعترافات شخص سعودي الجنسية قام بعدد من العمليات الارهابية، بعد دخوله من الاراضي السورية الى العراق.

المصدر:الصباح

استُعيد هذا الخبر من نسخة محفوظة في أرشيف الإنترنت.

المزيد من أرشيف آب 2009