الحكومة تطالب بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة الإرهابيين
وكالات:طالبت الحكومة مجلس الامن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب، في وقت حضت فيه دمشق على تسليم محمد يونس الأحمد وسطام فرحان
لدورهما المباشر في تنفيذ العمليات الارهابية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ: ان مجلس الوزراء قد استعرض في جلسته الاعتيادية امس، الجريمة الارهابية التي ارتكبها البعثيون والتكفيريون في بغداد الاربعاء الماضي، والاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الأمنية.
واوضح الدباغ في بيان تسلمت"الصباح"نسخة منه، ان "مجلس الوزراء قرر مطالبة الحكومة السورية بتسليم محمد يونس الاحمد وسطام فرحان لدورهما المباشر في تنفيذ العملية الارهابية وتسليم جميع المطلوبين قضائياً ممن ارتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين وطرد المنظمات الارهابية التي تتخذ من سوريا مقراً ومنطلقاً لها بهدف التخطيط للعمليات الإرهابية ضد الشعب العراقي.
وتابع: ان "مجلس الوزراء قرر استدعاء السفير العراقي في سوريا للتشاور معه بشأن الموضوع وتكليف وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم ابادة ضد الإنسانية بحق المدنيين العراقيين، موعزا لوزارتي الداخلية والعدل لتنظيم ملفات استرداد المجرمين المطلوبين عن جرائم الارهاب.
وفي اطار متصل، اعلن النائب قاسم داود الناطق باسم كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد، ان كتلته تقف خلف رئيس الحكومة بجميع اجراءاته الرامية الى تثبيت الامن في العراق، ومنها المطالبة بتسليم القتلة والمجرمين خارج العراق من بعثيين وتكفيريين ومع مطالبة سوريا بتسليم محمد يونس الاحمد وسطام فرحان".
وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت في مؤتمر صحفي عقدته الاحد الماضي، ان حزب البعث المنحل (جناح الاحمد الاحمد)، هو المسؤول عن تلك التفجيرات.
وفي تطور لاحق، اعلنت سوريا انها قررت استدعاء سفيرها لدى العراق ردا على استدعاء الحكومة السفير العراقي في دمشق، مبدية استعدادها لاستقبال وفد عراقي امني للاطلاع منه على الأدلة التي تتوافر لديه عن منفذي التفجيرات الاخيرة، بحسب مانقلته وكالة الانباء السورية.
المصدر:الصباح
واوضح الدباغ في بيان تسلمت"الصباح"نسخة منه، ان "مجلس الوزراء قرر مطالبة الحكومة السورية بتسليم محمد يونس الاحمد وسطام فرحان لدورهما المباشر في تنفيذ العملية الارهابية وتسليم جميع المطلوبين قضائياً ممن ارتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين وطرد المنظمات الارهابية التي تتخذ من سوريا مقراً ومنطلقاً لها بهدف التخطيط للعمليات الإرهابية ضد الشعب العراقي.
وتابع: ان "مجلس الوزراء قرر استدعاء السفير العراقي في سوريا للتشاور معه بشأن الموضوع وتكليف وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم ابادة ضد الإنسانية بحق المدنيين العراقيين، موعزا لوزارتي الداخلية والعدل لتنظيم ملفات استرداد المجرمين المطلوبين عن جرائم الارهاب.
وفي اطار متصل، اعلن النائب قاسم داود الناطق باسم كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد، ان كتلته تقف خلف رئيس الحكومة بجميع اجراءاته الرامية الى تثبيت الامن في العراق، ومنها المطالبة بتسليم القتلة والمجرمين خارج العراق من بعثيين وتكفيريين ومع مطالبة سوريا بتسليم محمد يونس الاحمد وسطام فرحان".
وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت في مؤتمر صحفي عقدته الاحد الماضي، ان حزب البعث المنحل (جناح الاحمد الاحمد)، هو المسؤول عن تلك التفجيرات.
وفي تطور لاحق، اعلنت سوريا انها قررت استدعاء سفيرها لدى العراق ردا على استدعاء الحكومة السفير العراقي في دمشق، مبدية استعدادها لاستقبال وفد عراقي امني للاطلاع منه على الأدلة التي تتوافر لديه عن منفذي التفجيرات الاخيرة، بحسب مانقلته وكالة الانباء السورية.
المصدر:الصباح