المالكي يعلن عن إجراءات جديدة لتعزيز الأمن

23 آب 2009
المالكي يعلن عن إجراءات جديدة لتعزيز الأمن وكالات:
اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي عن اتخاذ القوات المسلحة والاجهزة الامنية اجراءات جديدة لمواجهة الارهابيين وضبط الامن في البلاد. ويأتي اعلان المالكي


 متزامنا مع معلومات عن سعي العراق خلال المدة المقبلة الى ابرام بروتوكول تعاون أمني اقليمي لاسيما مع دول الجوار الخمس لضبط الحدود وتبادل المعلومات الاستخبارية، وعزم مجلس النواب ووزارة الخارجية التحرك واجراء جولات لتنسيق الجهود الداعمة للمساعي الداخلية الرامية لتطوير قدرات القوات العراقية ومنع حدوث ثغرات امنية جديدة.
وطمأن رئيس الحكومة الشعب العراقي بان القوات الامنية قادرة على مواجهة التحديات بالرغم من الثغرات التي حصلت يوم الاربعاء الماضي، مبينا ان الارهابيين يريدون عودة العراق للمربع الاول مربع الطائفية والقتل".
وقال في كلمة وجهها للشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان امس: "لقد اصدرنا الاوامر لقوات الشرطة والجيش بان تكون على اهبة الاستعداد لكل من يحاول العبث بأمن العراق"، لافتا الى وجود "قوى ارهابية بقاياها بالداخل ودعمها بالخارج تقتل العراقيين بلا رادع، معلنا في الوقت نفسه ان الحرب مازالت معها مفتوحة".
وشهدت بغداد الاربعاء الماضي، عمليات ارهابية راح ضحيتها 83 شهيداً واصابة 1203 مواطنين بجراح، استهدفت وزارتي الخارجية والمالية وسوقاً شعبياً في منطقة البياع.
رئيس الوزراء تابع: "لقد انتصرنا على الارهابيين، وان رمضان الفرصة الاكبر للقضاء عليهم"، مشيرا الى ان "الارهابيين يريدون استهداف الحكومة التي تمثل العملية السياسية والوحدة الوطنية التي لا يريدونها"، قائلا في هذا الصدد: ان "الارهابيين يريدون الفوضى والصراع بين القوى الوطنية واعاقة الانتخابات البرلمانية لانها هي من تقضي على احلامهم".  وزاد ان "بعض القوى السياسية ابدت فرحها على خلفية سياسية بتفجيرات يوم الاربعاء"، كاشفا عن "اتخاذ قرارات واجراءات ستساعدنا بمساندة الشعب لمواجهة الفصل الجديد من الهجمة الارهابية، وهي اجراءات حاسمة لمعالجة نقاط الضعف والخلل"، مؤكدا في الوقت نفسه ان "التحزب والتسييس دقا اسفينهما في اجهزة الامن وهذا مخالفة دستورية سنحاسب عليها بقوة".
المالكي اعلن القاء القبض على المتورطين في التفجيرات الاخيرة، موضحا ان "الاجهزة الامنية استطاعت ان تمسك بالمتورطين بهذه الجرائم وان التحقيق جار معهم"، مشددا على "اننا لن نسكت بعد اليوم عن كل متورط ولن نتساهل مع الاعلام الذي زمر فرحا وطربا لجريمة يوم الاربعاء".
في غضون ذلك، اكد النائب عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع، "عزم الحكومة على اقامة حوارات مع مختلف دول الجوار بعد زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى سوريا والاتفاق على التعاون الستراتيجي بين البلدين، مشيرا الى ان الخطوات المقبلة ستتمثل بالانفتاح على مختلف دول الجوار والتعاون الامني وضبط الحدود.
وكانت زيارة رئيس الوزراء الى دمشق الاسبوع الماضي، قد اثمرت عن الاتفاق على تأسيس مجلس تعاون ستراتيجي عالي المستوى بين العراق وسوريا، يؤطر العلاقات بين البلدين، اذ يتضمن الاعلان المشترك للمجلس 20 بندا ابرزها تطوير شراكة ستراتيجية في مكافحة الارهاب، وتعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والعلمي والثقافي بين بغداد ودمشـق.
واكد البياتي في تصريح خاص لـ"الصباح" عن الرغبة بابرام اتفاقيات تعاون مع (السعودية وايران والكويت والاردن وتركيا)، اذ يأمل العراق ان يتم التعامل مع الواقع السياسي الجديد بموضوعية وعلى اساس المصالح المتبادلة خاصة ان حجم المــصالح مع دول الجـوار كبير.
وكشف عضو لجنة الامن والدفاع عن سعي العراق ورغبته بابرام بروتوكول أمني اقليمي لمكافحة الارهاب ومحاربة الافكار المتطرفة والتعاون في تبادل المعلومات وتتبع خيوط الخلايا من حيث التمويل والتحريض والرعاية وتوفير الدعم اللوجستي للجماعات الارهابية، مؤكدا وجود توجهات للعمل على عقد مثل هذه الاتفاقية خصوصا ان العبث بأمن العراق سينعكس سلبا على أمن دول المنطقة، لافتا الى تأكيد الحكومة ضرورة التعاون مع دول الجوار بهذا الصدد، عن طريق تحرك البرلمان ووزارة الخارجية للتمهيد لعقد هكذا اتفاقية.
وسط هذه الصورة، رجحت مصادر برلمانية ان يدعو العراق دول الجوار الى اجتماع امني لبحث سبل التعاون "الحقيقي" والاسناد لدعم الأمن والاستقرار في العراق.
وذكرت المصادر لـ"الصباح" ان الدعوة الى الاجتماع مازالت مجرد فكرة وهي قيد الدرس خاصة ان القادة الامنيين يريدون نتائج ملموسة وليس مجرد وعود سرعان ما تتبخر بعد انتهاء الاجتماعات.

المصدر:الصباح

استُعيد هذا الخبر من نسخة محفوظة في أرشيف الإنترنت.

المزيد من أرشيف آب 2009