اجتماع مشترك يخرج بـ11 توصية لمعالجة الثغرات الأمنية
وكالات:اوصى اجتماع مشترك عقد في مجلس النواب امس، بعقد جلستين استثنائيتين لمجلسي النواب والسياسي للامن الوطني، وتفعيل قانون مكافحة الارهاب وتعويض المتضررين،
وايقاف الاطلاق العشوائي للمعتقلين.
وبحسب نسخة من التوصيات حصلت "الصباح" عليها، فان الاجتماع المشترك الذي دعت اليه هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية واعضاء لجنة الأمن والدفاع بحضور الوزراء الأمنيين وقائد عمليات بغداد امس، خرج بـ11 توصية لمعالجة الثغرات الامنية الاخيرة. واكد النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية خلال الاجتماع، ضرورة الحفاظ على المكتسبات الأمنية من قبل الاطراف المعنية كافة. وطالب جميع الاطراف بالعمل على تحديد مواقع الخلل والخروقات التي حصلت وادت الى استهداف الرموز السيادية للبلد، مشددا على ان جميع ابناء الشعب العراقي مستهدفون بهذه الاعمال الاجرامية، وهذا الأمر بحاجة الى توحيد الصفوف. وعد العطية الاجتماع "بداية لنهضة أمنية جديدة"، معلنا عن وجود طلب موقع من قبل عدد من النواب لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة الوضع الأمني الراهن. من جانبه قدم عبد القادر العبيدي وزير الدفاع في الاجتماع الذي بدأ بقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء الذين سقطوا في انفجارات بغداد الاربعاء الماضي، تقريرا عن الاحداث الارهابية التي شهدها العراق، مشيرا الى ان "الانفجارات كان مخططاً لها باستخدام مواد شديدة الانفجار تمثلت بنترات الآمونيا والزئبق، بالاضافة الى البنزين. واكد العبيدي ان "عملية التفخيخ جرت في مناطق قريبة ربما تكون في المناطق الصناعية القريبة من محل الحادث"، مشددا ان "الارهابيين بدأوا يستهدفون الاماكن ذات الكثافة السكانية. واعتبر ان "ما حدث خرقا أمنيا يجب الوقوف عنده، لافتا الى ان اطلاق سراح الارهابيين في سجن (بوكا) كان له دور في تصعيد العمليات الاجرامية، مضيفا ان احدى الصعوبات التي تواجه الاجهزة الأمنية هي تأخير اصدار الاوامر القضائية بحق الذين توجه لهم تهماً ارهابية. واوضح ان تسرب الاسلحة من الخارج الى داخل العراق ومن اصناف مختلفة، اضافة الى الجهات التي تمول الارهاب داخل البلد كالمولات والشركات التجارية كان مصدر الانفجارات الاخيرة، معلنا ان "هناك خطة لاعادة النظر في العملية الأمنية وسوف يعقد اجتماع للجنة الأمنية في مجلس الوزراء بعد غد الاثنين. من جانبه بين وزير الداخلية جواد البولاني ان الدولة بحاجة الى ستراتيجية جديدة لمكافحة الارهاب، مؤكدا "انه لا يمكن القضاء على الارهاب عسكريا فقط بل يجب ان تكون هناك ستراتيجية سياسية واجتماعية واقتصادية للقضاء على الارهابيين. واكد ضعف التنسيق بين الاجهزة الاستخباراتية والأمنية، موضحا ان 75بالمائة من المحاولات تم احباطها، مطالبا في الوقت نفسه بتنظيم العلاقات الخارجية للعراق واعادة النظر فيها على اساس المصالح المتبادلة. فيما رأى وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي ان العمليات الاخيرة التي حدثت هي عمليات نوعية ومخطط لها، مبينا ان هناك سببين مباشرين لما حدث الاول هو ان حربنا ليست حرباً تقليدية وانما حرب ارهاب تتطلب معلومات داخلية وخارجية وهناك حلقة مفقودة وهي حلقة الأمن المدني والثاني هو الاهتمام التام بنقاط التفتيش والسيطرات وكيفية تعاملها مع المواطنين"، منوها بان بعض التصريحات الاعلامية تؤدي الى ضياع الخيوط التي تكشف المجرمين. بدوره، قدم الفريق اول قائد عمليات بغداد تقريرا عن مجريات الاحداث بشكل تفصيلي، مضيفا ان ما حصل لم يكن مفاجئا بل متوقعا.
واكد ضرورة تغييرالآليات وتحديد المقصرين من قبل قيادة عمليات بغداد واعتقالهم واعادة العمل بخلية ازمة بغداد. من جانبهم ابدى اعضاء لجنة الأمن والدفاع ورؤساء الكتل النيابية والنواب ملاحظاتهم واستفساراتهم التي اكدوا فيها ضرورة تحديد مواقع الخلل والجهات المقصرة ليعمل الجميع على رفعها والدول التي تقف وراء هذه العمليات ووجوب تشكيل لجنة سياسية بمشاركة مجموعة من الخبراء للإشراف على العمليات الأمنية لغرض تدارك الوضع. وطالبوا بان تكون المبادرة بيد الاجهزة الأمنية وليس بيد العدو، اضافة الى اعادة النظر في عمل عمليات بغداد والعمل الاستخباري وتغيير القادة العسكريين والقضاء على الفساد المالي والاداري وتطهير الاجهزة الأمنية من بقايا البعث الصدامي والعناصر الفاسدة، مبينين ان فتح الطرقات القريبة من المنطقة الخضراء كان خطوة جريئة ولكنها كانت مستعجلة وغير مدروسة. واستفسروا عن سبب رفع نقطة التفتيش في تقاطع الصالحية قرب وزارة الخارجية، معبرين عن استغرابهم من القصور في الستراتيجية الأمنية الموحدة بعد اكثر من ثلاث سنوات من عمرها، مشددين على الاسراع بتعويض عوائل الشهداء والمتضررين.
واجاب الوزراء الأمنيون على استفسارات وملاحظات النواب، اذ خرج الاجتماع بتوصيات هي: اولا: الدعوة الى انعقاد المجلس السياسي للأمن الوطني من اجل تشكيل لجنة وطنية عليا تقوم بالمهام التالية:
1- اعادة تقييم اداء القيادات الأمنية والعسكرية ومحاسبة المقصرين.
2- مناقشة السبل الكفيلة برفع مستوى التنسيق بين الاجهزة الاستخبارية والأمنية.
3- تفعيل تنفيذ الاحكام القضائية بحق المدانين.
4- تعزيز قدرات الاجهزة الأمنية والعسكرية من خلال تجاوز المعوقات التي تحول دون ذلك.
5- التواصل مع الشعب فيما يتعلق بحقيقة الوضع الأمني والدور المطلوب من ابناء الشعب للقيام به من اجل دعم الجهود الأمنية.
6- ايقاف الاطلاق العشوائي للمعتقلين الذين يشكلون خطورة على الوضع الأمني واتخاذ التوصيات المناسبة لتلافي مثل هذه الممارسات.
7- ضمان التنسيق على اعلى المستويات بين مختلف المؤسسات الحكومية المدنية بما يضمن تحقيق الأمن المدني ودعم الجهد الاستخباري.
ثانيا: دعوة الحكومة الى تعويض المواطنين المتضررين بأسرع ما يمكن.
ثالثا: الدعوة الى تشكيل لجنة مشتركة من قبل وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى لوضع الحلول العملية للمعوقات الإجرائية الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
رابعا: تفعيل قانون مكافحة الارهاب. الى ذلك، اعلن العطية ان الاجتماع مع القادة الامنيين خرج ايضا بتوصيات عدة اخرى اهمها الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب خلال اسبوع من الان. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزراء الامنيين وقائد عمليات بغداد عقب الاجتماع: ان "مجلس النواب يتمتع في هذه الاثناء بعطلته البرلمانية لهذا سوف يكون من المتعذر عقد الجلسة خلال هذه الايام، اذ ستقوم رئاسة مجلس النواب بابلاغ اعضاء المجلس ممن هم خارج بغداد عن موعد الجلسة". وتابع: "انه ولحين عقد الجلسة سوف تكون هناك اجتماعات مستمرة بين القادة الامنيين ولجنة الامن والدفاع في مجلس النواب للوقوف على الواقع الامني"، مبينا ان "التوصيات اشارت الى عقد اجتماع للمجلس السياسي للامن الوطني ورؤساء الكتل السياسية وسوف ندعو لعقده في هذا اليوم وساقوم بابلاغ رئيس الجمهورية رئيس المجلس السياسي للامن الوطني بذلك. واشار الى ان "التوصيات تضمنت اعادة تقييم القيادات الامنية وتفعيل الاحكام القضائية بحق المدانين في العمليات الارهابية وايجاد معالجات لعملية اطلاق السراح العشوائي لبعض المعتقلين ودعوة الحكومة لتعويض المواطنين المتضررين من عمليات التفجير"، منوها بان "التوصيات تضمنت ايضا الدعوة لتشكيل لجنة مؤلفة من وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني ومجلس القضاء الاعلى للنظر في التحقيقات، بسبب وجود نوع من التسامح غير المطلوب في معاملة المعتقلين بدعوى الحفاظ على حقوق الانسان. وزاد ان "التوصيات اشارت الى تفعيل قانون مكافحة الارهاب واعادة النظر بقانون العفو العام وان لا يطلق من يدان في جرائم متعلقة بالارهاب. من جانبه اوضح وزير الدفاع ان المسؤولين الامنيين عن نقاط التفتيش التي مرت منها العجلات التي انفجرت احيلوا الى التحقيق وسيحاسبون من قبل القضاء العسكري"، لافتا الى "انه لو توسعت الامور وكشفت التحقيقات ان هناك قصورا من قادة في الاجهزة الامنية فانهم ايضا سيحالون الى القضاء. من جهته، قال وزير الداخلية: ان "ادارة الملف الامني في بغداد من مسؤولية قيادة عمليات بغداد وباسناد من الوزارات الامنية وكلنا ضمن الجسم الامني في العراق، وما حصل في بغداد يعد فاجعة ويؤشر عن تقصير، لكنه ليس معناه ان تكون اجهزتنا الامنية ضعيفة فواحدة من مؤشرات قوة اجهزتنا الامنية هي استلامها المواقع من القوات الاميركية وهو مؤشر قوة لهذه الاجهزة. وبين ان "مسألة الحدود مسألة مهمة ونحن وصلنا الى مستوى متقدم في قيادة قوات الحدود، لكن ملف الحدود مرتبط بعوامل اخرى منها متعلقة بطبيعة العلاقة بين الدول"، معلنا ان "هناك تدخلات خارجية بمساعدة مغذيات من الداخل، لهذا لابد للدولة من ان تكون لها ستراتيجية في هذا الملف .
المصدر:الصباح
واكد ضرورة تغييرالآليات وتحديد المقصرين من قبل قيادة عمليات بغداد واعتقالهم واعادة العمل بخلية ازمة بغداد. من جانبهم ابدى اعضاء لجنة الأمن والدفاع ورؤساء الكتل النيابية والنواب ملاحظاتهم واستفساراتهم التي اكدوا فيها ضرورة تحديد مواقع الخلل والجهات المقصرة ليعمل الجميع على رفعها والدول التي تقف وراء هذه العمليات ووجوب تشكيل لجنة سياسية بمشاركة مجموعة من الخبراء للإشراف على العمليات الأمنية لغرض تدارك الوضع. وطالبوا بان تكون المبادرة بيد الاجهزة الأمنية وليس بيد العدو، اضافة الى اعادة النظر في عمل عمليات بغداد والعمل الاستخباري وتغيير القادة العسكريين والقضاء على الفساد المالي والاداري وتطهير الاجهزة الأمنية من بقايا البعث الصدامي والعناصر الفاسدة، مبينين ان فتح الطرقات القريبة من المنطقة الخضراء كان خطوة جريئة ولكنها كانت مستعجلة وغير مدروسة. واستفسروا عن سبب رفع نقطة التفتيش في تقاطع الصالحية قرب وزارة الخارجية، معبرين عن استغرابهم من القصور في الستراتيجية الأمنية الموحدة بعد اكثر من ثلاث سنوات من عمرها، مشددين على الاسراع بتعويض عوائل الشهداء والمتضررين.
واجاب الوزراء الأمنيون على استفسارات وملاحظات النواب، اذ خرج الاجتماع بتوصيات هي: اولا: الدعوة الى انعقاد المجلس السياسي للأمن الوطني من اجل تشكيل لجنة وطنية عليا تقوم بالمهام التالية:
1- اعادة تقييم اداء القيادات الأمنية والعسكرية ومحاسبة المقصرين.
2- مناقشة السبل الكفيلة برفع مستوى التنسيق بين الاجهزة الاستخبارية والأمنية.
3- تفعيل تنفيذ الاحكام القضائية بحق المدانين.
4- تعزيز قدرات الاجهزة الأمنية والعسكرية من خلال تجاوز المعوقات التي تحول دون ذلك.
5- التواصل مع الشعب فيما يتعلق بحقيقة الوضع الأمني والدور المطلوب من ابناء الشعب للقيام به من اجل دعم الجهود الأمنية.
6- ايقاف الاطلاق العشوائي للمعتقلين الذين يشكلون خطورة على الوضع الأمني واتخاذ التوصيات المناسبة لتلافي مثل هذه الممارسات.
7- ضمان التنسيق على اعلى المستويات بين مختلف المؤسسات الحكومية المدنية بما يضمن تحقيق الأمن المدني ودعم الجهد الاستخباري.
ثانيا: دعوة الحكومة الى تعويض المواطنين المتضررين بأسرع ما يمكن.
ثالثا: الدعوة الى تشكيل لجنة مشتركة من قبل وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى لوضع الحلول العملية للمعوقات الإجرائية الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
رابعا: تفعيل قانون مكافحة الارهاب. الى ذلك، اعلن العطية ان الاجتماع مع القادة الامنيين خرج ايضا بتوصيات عدة اخرى اهمها الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب خلال اسبوع من الان. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزراء الامنيين وقائد عمليات بغداد عقب الاجتماع: ان "مجلس النواب يتمتع في هذه الاثناء بعطلته البرلمانية لهذا سوف يكون من المتعذر عقد الجلسة خلال هذه الايام، اذ ستقوم رئاسة مجلس النواب بابلاغ اعضاء المجلس ممن هم خارج بغداد عن موعد الجلسة". وتابع: "انه ولحين عقد الجلسة سوف تكون هناك اجتماعات مستمرة بين القادة الامنيين ولجنة الامن والدفاع في مجلس النواب للوقوف على الواقع الامني"، مبينا ان "التوصيات اشارت الى عقد اجتماع للمجلس السياسي للامن الوطني ورؤساء الكتل السياسية وسوف ندعو لعقده في هذا اليوم وساقوم بابلاغ رئيس الجمهورية رئيس المجلس السياسي للامن الوطني بذلك. واشار الى ان "التوصيات تضمنت اعادة تقييم القيادات الامنية وتفعيل الاحكام القضائية بحق المدانين في العمليات الارهابية وايجاد معالجات لعملية اطلاق السراح العشوائي لبعض المعتقلين ودعوة الحكومة لتعويض المواطنين المتضررين من عمليات التفجير"، منوها بان "التوصيات تضمنت ايضا الدعوة لتشكيل لجنة مؤلفة من وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني ومجلس القضاء الاعلى للنظر في التحقيقات، بسبب وجود نوع من التسامح غير المطلوب في معاملة المعتقلين بدعوى الحفاظ على حقوق الانسان. وزاد ان "التوصيات اشارت الى تفعيل قانون مكافحة الارهاب واعادة النظر بقانون العفو العام وان لا يطلق من يدان في جرائم متعلقة بالارهاب. من جانبه اوضح وزير الدفاع ان المسؤولين الامنيين عن نقاط التفتيش التي مرت منها العجلات التي انفجرت احيلوا الى التحقيق وسيحاسبون من قبل القضاء العسكري"، لافتا الى "انه لو توسعت الامور وكشفت التحقيقات ان هناك قصورا من قادة في الاجهزة الامنية فانهم ايضا سيحالون الى القضاء. من جهته، قال وزير الداخلية: ان "ادارة الملف الامني في بغداد من مسؤولية قيادة عمليات بغداد وباسناد من الوزارات الامنية وكلنا ضمن الجسم الامني في العراق، وما حصل في بغداد يعد فاجعة ويؤشر عن تقصير، لكنه ليس معناه ان تكون اجهزتنا الامنية ضعيفة فواحدة من مؤشرات قوة اجهزتنا الامنية هي استلامها المواقع من القوات الاميركية وهو مؤشر قوة لهذه الاجهزة. وبين ان "مسألة الحدود مسألة مهمة ونحن وصلنا الى مستوى متقدم في قيادة قوات الحدود، لكن ملف الحدود مرتبط بعوامل اخرى منها متعلقة بطبيعة العلاقة بين الدول"، معلنا ان "هناك تدخلات خارجية بمساعدة مغذيات من الداخل، لهذا لابد للدولة من ان تكون لها ستراتيجية في هذا الملف .
المصدر:الصباح