المالكي يقول إنه لم يحسم أمر الدخول في الائتلاف الجديد وأكد عدم وجود عجز في الموازنة العامة
وكالات:كشف رئيس الوزراء نوري المالكي عن تخصيص ثلاثة مليارات دولار لتنفيذ مشروع لضبط الحدود مع دول الجوار، وفي وقت اكد فيه ان دخل الفرد العراقي وصل العام الحالي
الى اربعة الاف دولار سنوياً اقر بحاجة البلاد الى 20 الف ميغاواط من الكهرباء ومليون ونصف المليون من الوحدات السكنية للمواطنين.
في غضون ذلك اعلن المالكي عدم حسم امره في الدخول بالائتلاف الوطني الجديد، واضعا شرط الاخذ بالمشروع الوطني للائتلاف للمشاركة ضمنه خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال رئيس الوزراء: ان "اجندات كثيرة تحاول ان تدخل على خط العملية السياسية بالعراق ومن جهات مختلفة ومشاريع تبحث عن عملية نفوذ في الساحة العراقية والشيء الذي حققناه هو الموقف الموحد من اي مشروع او اجندة تريد ان تتدخل بالشأن العراقي، فالبلد مستهدف وهو في موقعه وثرواته يشكل الحلقة القوية بالمنطقة لانه يفصل بين جهتين تدخلان في خلافات ايران والامتداد العربي"، موضحا امكانية "العراق ان يكون جسر الوصل بين الطرفين باعتبار انتمائه العربي ولكن بشترط ان يكون مستقلا ومستقرا بارادة وطنية لاتسمح باي امتداد ان يخترقه".
واضاف المالكي خلال لقائه مدراء تحرير عدد من الصحف المصرية في بغداد الاسبوع الماضي، ان الحكومة وضعت اسساً وقواعد لانطلاقة وطنية على مستوى منع التدخلات، وتسللات الارهابيين القادمين من دول الجوار، مؤكدا التضييق على عملية التسلل، بيد انه بين ان العمل يحتاج الى مزيد من الجهد وان ضبط هذه القضية يتم سياسيا بالتفاهم مع الدول واجرائيا بضبط الحدود لمنع التسلل.
وتابع: ان هنالك مشروعا خصصت له ثلاثة مليارات دولار لضبط الحدود مع دول الجوار عن طريق استخدام اجهزة فنية واجراءات جديدة لطمأنة الشعب العراقي، معلنا الاتفاق على تجهيز العراق بمنظومة انذار مبكر على الحدود، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "عمليات التسلل انخفضت جراء تعاون من قبل دول الجوار لابأس به معنا بعد ان علمت هذه الدول ان الارهاب والقاعدة والتنظيمات والميليشيات والعصابات والطائفية سوف لن تكون محصورة في العراق بل ستمتد الى الدول القريبة"، معلنا عزم الحكومة على عقد المزيد من الاتفاقيات والبروتوكولات لتضييق الخناق على المتسللين.
وبشأن زيارته المرتقبة الى القاهرةالشهر المقبل، قال المالكي: ان الزيارة جاءت بعد اتفاق بين الجانبين للتواصل على مستوى رؤساء الوزراء في البلدين من اجل دعم اللجنة العليا، مبينا انه سيتم خلال الزيارة اجراء اجتماعات مهمة لتطوير التعاون بين بغداد والقاهرة، عادا زيارة الوفد الاستثماري المصري للبلاد مؤخرا بانها انطلاقة لتوجهات اعمارية استثمارية واسعة، ذلك يقتضي ان يتطور عمل اللجنة الوزارية المشتركة وان يكون لها دعم من رؤساء الوزارات لتذليل الصعوبات التي تعترض طريق التعاون الثنائي.
وفي ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الخدمية، نوه رئيس الحكومة، بان العراق بلد مستهلك ومنذ العام 1985 الى الان لم تبن مدرسة واحدة ولا مستشفى وبعد 2003 بدأت عملية بناء لكنها جزئية، مبينا ان الحكومة بدأت بخصخصة معامل الحديد والصلب والبتروكيمياويات، مقرا بوجود ازمة كبيرة ومشكلة في قطاع الكهرباء، قائلا في هذا الصدد: ان "في البلد ازمة كبيرة جدا في مجال الكهرباء ويتوقف عليها تشغيل المضخات الزراعية والمعامل ورفاهية المواطن، لكن في العام 2003 كان العراق يحتاج الى 4000 ميغاواط في ظل ظروف معيشية بائسة ولما بدأت تنفتح الحياة داخل العراق عدد هائل من الاجهزة الكهربائية والمكيفات وارتفع الانتاج الكهربائي الى 7100 ميغاواط ولم تتمكن الحكومة من ان تعطي للمواطن اكثر من 3 او4 ساعات والان نحتاج الى 20000 ميغاواط نتيجة التوسع وهذا دليل تحسن الحياة المعيشية العامة للمواطن، الذي كان دخله في العام 2004 (800) دولار والان اصبح 4000 دولار وهذا يتحول الى مشتريات وازمة، كما ان مصافي البنزين كانت تصدر مشتقات نفطية وبنزيناً للخارج، بيد انه وبعد الانفتاح التجاري دخل العراق عدد هائل من السيارات، اذ يوجد حاليا مايزيد على مليون ونصف المليون سيارة وهو يعادل عدد السيارات الموجودة في العراق منذ 1958 الى 2003 لذلك فمحطات التصفية لم تعد كافية".
رئيس الوزراء تابع بالقول: ان "لدى العراق حاليا مايزيد على 930 الفاً من شرطة وجيش، ولديه مليونين متقاعدون ومليونين واربعمائة الف موظف بالدولة وهؤلاء كانوا محرومين، اذ كان راتب خريج الكلية بضعة دولارات، اما الان فراتب الشرطي الذي لايملك شهادة اكثر من 650 دولاراً، وهذا التحسن بالحياة العامة بدأ يضغط على الحكومة من اجل توفير المزيد من فرص العيش"، مشددا على ان العجز في الميزانية اقل من 25 بالمائة، لان نسبة التنفيذ للمشاريع لم تبلغ 100 بالمائة والسبب هو عدم اقبال الشركات ورجال الاعمال لتنفيذ المشاريع وتخصيص الاموال لتعود الى ميزانية الدولة"، موضحا في الوقت نفسه انه "لا يوجد لدى الحكومة عجز حقيقي وانما عجز على الورق، وان الدولة لها قدرات نفطية لا يضرها ان يكون لديها عجز حسب ماأشار اليه الخبراء من الاقتصاديين".
وعن تشكيل الائتلاف العراقي الموحد، اوضح الرئيس المالكي، ان "الائتلافات الماضية اخذت بعدا طائفيا وقوميا بسبب ان تلك المرحلة قد فرضت ذلك، كما حدث في الدستور الذي اتضح فيما بعد انه يحتاج لتعديلات"، مبينا انه قرر عدم العودة للائتلافات الطائفية، وانه يعمل حاليا على ايجاد ائتلاف وطني وقد كتبنا مبادئه واسسه وثوابته ووزعناها على كل مكونات الشعب العراقي سنة وشيعة عربا وتركمان مسلمين ومسيحيين من اجل ان يكونوا في ائتلاف موحد يقوم على اساس هذه الثوابت"، مؤكدا بالقول: "اذا لم نتمكن من تشكيل الائتلاف الوطني العراقي الذي اسميناه حاليا، سنذهب الى ائتلاف دولة القانون الذي شاركنا من خلاله في الانتخابات الماضية، لاسيما ان مساحات واسعة من (الاخوان السنة) يضغطون علي لابقاء ائتلاف دولة القانون وان نمشي سوية، وسنمشي به ان لم نتمكن من ان نجمع شمل الجميع تحت خيمة المشروع الوطني".
اما عن الملفات العالقة بين بغداد واربيل، قال رئيس الحكومة: "نعم لدينا خلافات وخلافات فيها توتر، ولكن انا لااخاف منها ولا اخشاها لانها طبيعية، وان قضية الكرد والقضية الكردية موجودة في العراق منذ العام 1940 او قبلها ودخلت في منعطفات كثيرة وحروب وقتال وقتل وتدمير واسلحة كيمياوية لذلك اصبحت قضية مزمنة وتأريخية، وحلولها لايمكن ان تكون بجرة قلم، حينما تكون القضايا مزمنة كالمرض المزمن تحتاج الى علاجات طويلة، لكن اليوم بيننا وبين حكومة الاقليم علاقات افضل بكثير مما كان بين الحكومة المركزية والاقليم قبل سنتين والسبب في ذلك هو تطورات الوضع في الحكومة المركزية في الاتجاه الوطني والضغط على الكثير من المفاهيم ذات الطابع الخارج عن الدستور والاتجاه نحو تفعيل الدستور، وان زيارتي الاخيرة الى اقليم كردستان كانت كذلك وقلنا تعالوا الى حل هذه المشاكل سواء كان متعلقة بالنفط والاستثمارات التي اكد عليها الدستور لانها ملك الشعب العراقي وليست ملك اقليم او محافظة كذلك الحدود والقوات الامنية، وقد اتفقنا معهم على ان يأتوا الى بغداد من اجل ان تحل كل هذه الاشكالات". ورفض المالكي اطلاق مصطلح الاراضي المتنازع عليها، مشيرا الى انها (مناطق مختلف عليها اداريا ) وتحل على اساس الدستور، وان هناك سياقاً لحلها متفقاً عليه، لكن ماتبقى من عمر هذه الحكومة ومجلس النواب غير كاف لحل هذه المشاكل انما تحتاج الى وقت. وبخصوص علاقات العراق المستقبلية مع واشنطن، ذكر رئيس الوزراء، انه "لا جديد في العلاقات بيننا وبين الادارة الاميركية، اذ اقروا اتفاقية انسحاب القوات ضمن جداولها الزمنية واعلنوا التزامهم الدقيق وفعلا نفذوا مختلف جوانب الاتفاقية ونحن مرتاحون لعملية التنفيذ التي ستنتهي العام 2011 بانسحاب اخر جندي اجنبي"، مضيفا بالقول: "لقد اصبح وجود القوات الاميركية في العراق لا يختلف عن وجودها في دول اخرى مثل اليابان والمانيا واية دولة تتواجد فيها قوات اميركية حتى الدول العربية وتركيا"، مؤكدا ان الحكومة لا تشعر بحاجة الى القوات الاميركية بعد ان برهنت القوات العراقية انها قادرة على انجاز المهام الصعبة". ورفض رئيس الحكومة وجود قوات اسلامية او عربية بعد الانسحاب الاميركي، مشددا بالقول: "لن نقبل لجندي آخر ان ينزل في ارض العراق ويكون بديلا عن الاميركان لاننا نريد ان نخرج القوات الاجنبية فكيف نقبل بجندي اخر. وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اوضح المالكي ان البنك المركزي وافق مؤخرا على منح العراق سبعة مليارت دولار، رغم ان الحكومة طلبت 15 ملياراً، الا انه "لدينـــــا اتفاق مع البنك الدولي على اصلاح الوضع المصرفي في العراق، فالنظام المصرفي الحالي نظام متخلف لدولة اشتراكية وليس لدولــــة تعطي فسحة للقطاع الخاص وتحتاج الى تطويـــــر واعتماد المصـارف في تسهيل عملية الاستثمار”.
المصدر:الصباح
في غضون ذلك اعلن المالكي عدم حسم امره في الدخول بالائتلاف الوطني الجديد، واضعا شرط الاخذ بالمشروع الوطني للائتلاف للمشاركة ضمنه خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال رئيس الوزراء: ان "اجندات كثيرة تحاول ان تدخل على خط العملية السياسية بالعراق ومن جهات مختلفة ومشاريع تبحث عن عملية نفوذ في الساحة العراقية والشيء الذي حققناه هو الموقف الموحد من اي مشروع او اجندة تريد ان تتدخل بالشأن العراقي، فالبلد مستهدف وهو في موقعه وثرواته يشكل الحلقة القوية بالمنطقة لانه يفصل بين جهتين تدخلان في خلافات ايران والامتداد العربي"، موضحا امكانية "العراق ان يكون جسر الوصل بين الطرفين باعتبار انتمائه العربي ولكن بشترط ان يكون مستقلا ومستقرا بارادة وطنية لاتسمح باي امتداد ان يخترقه".
واضاف المالكي خلال لقائه مدراء تحرير عدد من الصحف المصرية في بغداد الاسبوع الماضي، ان الحكومة وضعت اسساً وقواعد لانطلاقة وطنية على مستوى منع التدخلات، وتسللات الارهابيين القادمين من دول الجوار، مؤكدا التضييق على عملية التسلل، بيد انه بين ان العمل يحتاج الى مزيد من الجهد وان ضبط هذه القضية يتم سياسيا بالتفاهم مع الدول واجرائيا بضبط الحدود لمنع التسلل.
وتابع: ان هنالك مشروعا خصصت له ثلاثة مليارات دولار لضبط الحدود مع دول الجوار عن طريق استخدام اجهزة فنية واجراءات جديدة لطمأنة الشعب العراقي، معلنا الاتفاق على تجهيز العراق بمنظومة انذار مبكر على الحدود، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "عمليات التسلل انخفضت جراء تعاون من قبل دول الجوار لابأس به معنا بعد ان علمت هذه الدول ان الارهاب والقاعدة والتنظيمات والميليشيات والعصابات والطائفية سوف لن تكون محصورة في العراق بل ستمتد الى الدول القريبة"، معلنا عزم الحكومة على عقد المزيد من الاتفاقيات والبروتوكولات لتضييق الخناق على المتسللين.
وبشأن زيارته المرتقبة الى القاهرةالشهر المقبل، قال المالكي: ان الزيارة جاءت بعد اتفاق بين الجانبين للتواصل على مستوى رؤساء الوزراء في البلدين من اجل دعم اللجنة العليا، مبينا انه سيتم خلال الزيارة اجراء اجتماعات مهمة لتطوير التعاون بين بغداد والقاهرة، عادا زيارة الوفد الاستثماري المصري للبلاد مؤخرا بانها انطلاقة لتوجهات اعمارية استثمارية واسعة، ذلك يقتضي ان يتطور عمل اللجنة الوزارية المشتركة وان يكون لها دعم من رؤساء الوزارات لتذليل الصعوبات التي تعترض طريق التعاون الثنائي.
وفي ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الخدمية، نوه رئيس الحكومة، بان العراق بلد مستهلك ومنذ العام 1985 الى الان لم تبن مدرسة واحدة ولا مستشفى وبعد 2003 بدأت عملية بناء لكنها جزئية، مبينا ان الحكومة بدأت بخصخصة معامل الحديد والصلب والبتروكيمياويات، مقرا بوجود ازمة كبيرة ومشكلة في قطاع الكهرباء، قائلا في هذا الصدد: ان "في البلد ازمة كبيرة جدا في مجال الكهرباء ويتوقف عليها تشغيل المضخات الزراعية والمعامل ورفاهية المواطن، لكن في العام 2003 كان العراق يحتاج الى 4000 ميغاواط في ظل ظروف معيشية بائسة ولما بدأت تنفتح الحياة داخل العراق عدد هائل من الاجهزة الكهربائية والمكيفات وارتفع الانتاج الكهربائي الى 7100 ميغاواط ولم تتمكن الحكومة من ان تعطي للمواطن اكثر من 3 او4 ساعات والان نحتاج الى 20000 ميغاواط نتيجة التوسع وهذا دليل تحسن الحياة المعيشية العامة للمواطن، الذي كان دخله في العام 2004 (800) دولار والان اصبح 4000 دولار وهذا يتحول الى مشتريات وازمة، كما ان مصافي البنزين كانت تصدر مشتقات نفطية وبنزيناً للخارج، بيد انه وبعد الانفتاح التجاري دخل العراق عدد هائل من السيارات، اذ يوجد حاليا مايزيد على مليون ونصف المليون سيارة وهو يعادل عدد السيارات الموجودة في العراق منذ 1958 الى 2003 لذلك فمحطات التصفية لم تعد كافية".
رئيس الوزراء تابع بالقول: ان "لدى العراق حاليا مايزيد على 930 الفاً من شرطة وجيش، ولديه مليونين متقاعدون ومليونين واربعمائة الف موظف بالدولة وهؤلاء كانوا محرومين، اذ كان راتب خريج الكلية بضعة دولارات، اما الان فراتب الشرطي الذي لايملك شهادة اكثر من 650 دولاراً، وهذا التحسن بالحياة العامة بدأ يضغط على الحكومة من اجل توفير المزيد من فرص العيش"، مشددا على ان العجز في الميزانية اقل من 25 بالمائة، لان نسبة التنفيذ للمشاريع لم تبلغ 100 بالمائة والسبب هو عدم اقبال الشركات ورجال الاعمال لتنفيذ المشاريع وتخصيص الاموال لتعود الى ميزانية الدولة"، موضحا في الوقت نفسه انه "لا يوجد لدى الحكومة عجز حقيقي وانما عجز على الورق، وان الدولة لها قدرات نفطية لا يضرها ان يكون لديها عجز حسب ماأشار اليه الخبراء من الاقتصاديين".
وعن تشكيل الائتلاف العراقي الموحد، اوضح الرئيس المالكي، ان "الائتلافات الماضية اخذت بعدا طائفيا وقوميا بسبب ان تلك المرحلة قد فرضت ذلك، كما حدث في الدستور الذي اتضح فيما بعد انه يحتاج لتعديلات"، مبينا انه قرر عدم العودة للائتلافات الطائفية، وانه يعمل حاليا على ايجاد ائتلاف وطني وقد كتبنا مبادئه واسسه وثوابته ووزعناها على كل مكونات الشعب العراقي سنة وشيعة عربا وتركمان مسلمين ومسيحيين من اجل ان يكونوا في ائتلاف موحد يقوم على اساس هذه الثوابت"، مؤكدا بالقول: "اذا لم نتمكن من تشكيل الائتلاف الوطني العراقي الذي اسميناه حاليا، سنذهب الى ائتلاف دولة القانون الذي شاركنا من خلاله في الانتخابات الماضية، لاسيما ان مساحات واسعة من (الاخوان السنة) يضغطون علي لابقاء ائتلاف دولة القانون وان نمشي سوية، وسنمشي به ان لم نتمكن من ان نجمع شمل الجميع تحت خيمة المشروع الوطني".
اما عن الملفات العالقة بين بغداد واربيل، قال رئيس الحكومة: "نعم لدينا خلافات وخلافات فيها توتر، ولكن انا لااخاف منها ولا اخشاها لانها طبيعية، وان قضية الكرد والقضية الكردية موجودة في العراق منذ العام 1940 او قبلها ودخلت في منعطفات كثيرة وحروب وقتال وقتل وتدمير واسلحة كيمياوية لذلك اصبحت قضية مزمنة وتأريخية، وحلولها لايمكن ان تكون بجرة قلم، حينما تكون القضايا مزمنة كالمرض المزمن تحتاج الى علاجات طويلة، لكن اليوم بيننا وبين حكومة الاقليم علاقات افضل بكثير مما كان بين الحكومة المركزية والاقليم قبل سنتين والسبب في ذلك هو تطورات الوضع في الحكومة المركزية في الاتجاه الوطني والضغط على الكثير من المفاهيم ذات الطابع الخارج عن الدستور والاتجاه نحو تفعيل الدستور، وان زيارتي الاخيرة الى اقليم كردستان كانت كذلك وقلنا تعالوا الى حل هذه المشاكل سواء كان متعلقة بالنفط والاستثمارات التي اكد عليها الدستور لانها ملك الشعب العراقي وليست ملك اقليم او محافظة كذلك الحدود والقوات الامنية، وقد اتفقنا معهم على ان يأتوا الى بغداد من اجل ان تحل كل هذه الاشكالات". ورفض المالكي اطلاق مصطلح الاراضي المتنازع عليها، مشيرا الى انها (مناطق مختلف عليها اداريا ) وتحل على اساس الدستور، وان هناك سياقاً لحلها متفقاً عليه، لكن ماتبقى من عمر هذه الحكومة ومجلس النواب غير كاف لحل هذه المشاكل انما تحتاج الى وقت. وبخصوص علاقات العراق المستقبلية مع واشنطن، ذكر رئيس الوزراء، انه "لا جديد في العلاقات بيننا وبين الادارة الاميركية، اذ اقروا اتفاقية انسحاب القوات ضمن جداولها الزمنية واعلنوا التزامهم الدقيق وفعلا نفذوا مختلف جوانب الاتفاقية ونحن مرتاحون لعملية التنفيذ التي ستنتهي العام 2011 بانسحاب اخر جندي اجنبي"، مضيفا بالقول: "لقد اصبح وجود القوات الاميركية في العراق لا يختلف عن وجودها في دول اخرى مثل اليابان والمانيا واية دولة تتواجد فيها قوات اميركية حتى الدول العربية وتركيا"، مؤكدا ان الحكومة لا تشعر بحاجة الى القوات الاميركية بعد ان برهنت القوات العراقية انها قادرة على انجاز المهام الصعبة". ورفض رئيس الحكومة وجود قوات اسلامية او عربية بعد الانسحاب الاميركي، مشددا بالقول: "لن نقبل لجندي آخر ان ينزل في ارض العراق ويكون بديلا عن الاميركان لاننا نريد ان نخرج القوات الاجنبية فكيف نقبل بجندي اخر. وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اوضح المالكي ان البنك المركزي وافق مؤخرا على منح العراق سبعة مليارت دولار، رغم ان الحكومة طلبت 15 ملياراً، الا انه "لدينـــــا اتفاق مع البنك الدولي على اصلاح الوضع المصرفي في العراق، فالنظام المصرفي الحالي نظام متخلف لدولة اشتراكية وليس لدولــــة تعطي فسحة للقطاع الخاص وتحتاج الى تطويـــــر واعتماد المصـارف في تسهيل عملية الاستثمار”.
المصدر:الصباح