المالكي يستقبل وفدا من المجلس الاعلى لمناقشة الصيغة النهائية للائتلاف
وكالات:فيما بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع نائب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم الصيغة النهائية للائتلاف الجديد، اعلنت اللجنة التحضيرية
للائتلاف تأجيل الاعلان عن تشكيل الائتلاف الى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، في حين طالب عدد من النواب بضرورة اقرار قانون الانتخابات العامة.وذكر بيان صادر عن المجلس الاعلى تلقت"الصباح"نسخة منه، ان "
وفدا من قيادات المجلس برئاسة السيد عمار الحكيم زار الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية رئيس الوزراء نوري المالكي للتباحث بشأن اخر المستجدات السياسية، خاصة ما يتعلق بتشكيل الائتلاف الوطني العراقي". وتداول المالكي مع الوفد الذي ضم ايضا ممثل زعيم الائتلاف الشيخ همام حمودي ورضا جواد تقي آليات تشكيلة الائتلاف العراقي الوطني والصيغة النهائية لبيان تشكيل الائتلاف بتركيبته الجديدة المنتظرة. وتدارس الجانبان استعدادات وبرامج الائتلاف الذي يراد له ان يكون المحافظَ على المشروعِ الوطني في العراقِ خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد تحولات كبرى تمس صميم العمليةِ السياسية والديمقراطية في البلاد.وسط هذه الصورة، اعلنت اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني العراقي تأجيل الاعلان عن تشكيل الائتلاف الى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.وقال بيان مشترك للجنة تلاه القيادي في حزب الدعوة النائب حسن السنيد: "انه تم تشكيل لجنتين، الاولى تقوم بالبحث عن القوى والشخصيات الوطنية لضمها للائتلاف، والثانية للبحث عن طبيعة المشاركة فيه.من جانبه بين النائب فالح الفياض القيادي في تيار الاصلاح الوطني في مؤتمر صحفي عقب الاعلان عن التأجيل، ان "الائتلاف سيقوم باعادة توجيه الدعوة لحزب الفضيلة الاسلامي من خلال اللجان المشكلة"، مبينا ان "هذه اللجان ستقوم بالاتصال ببعض الكتل والشخصيات السنية لاقناعها بالدخول بالائتلاف.وحضر المؤتمر همام حمودي وجلال الدين الصغير ومحمد ناجي عن المجلس الاعلى ومنظمة بدر واحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي وقيس العامري النائب عن كتلة التضامن المستقلة وفالح الفياض ومؤيد العبيدي من تيار الاصلاح الوطني ونصار الربيعي عن التيار الصدري وحسن السنيد عن حزب الدعوة وعبد الكريم العنزي القيادي في احد اجنحة حزب الدعوة تنظيم العراق.ويعد هذا ثاني تأجيل للائتلاف بعد ان كان من المقرر ان يعلن الاسبوع الماضي.في غضون ذلك، اعلنت كتلة انتفاضة العراق الشعبانية تحالفها مع قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي (ائتلاف دولة القانون) للدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الامين العام للكتلة ابو الحسن طالب الساعدي في مؤتمر عقدته الكتلة في بغداد امس، ان "كتلة انتفاضة العراق الشعبانية تضع يدها بيد دولة القانون لتكون سندا لها وللحكومة في محاربة الارهاب والمفسدين.واضاف "نسعى لان تسهم كتلتنا في خلق اجواء المحبة بين اطياف كل ابناء الشعب العراقي ليعم الاستقرار في البلاد"، مبينا ان "هذا المؤتمر يعقد استذكارا لتضحيات شهداء انتفاضة العام 1991 التي استطاعت ان تحرك الشارع العراقي وتزيل منه حاجز الخوف من النظام الدكتاتوري الظالم.وفي اطار متصل، وصف رئيس مجلس انقاذ الانبار الشيخ حميد الهايس دخول المجلس ضمن تشكيلة الائتلاف الوطني العراقي الجديد بـ" الخطوة المهمة " نحو انهاء المشروع الطائفي وبناء المشروع الوطني. وقال الهايس في تصريحات صحفية: لقد "اطلعنا على اسس التكتل الجديد واهدافه وبرامجه ووجدناها تخدم المرحلة المقبلة وستكون الكتلة ممثلة لجميع اطياف الشعب العراقي وقد حصلنا على ضمانات حقيقية على ذلك"، مشيرا الى ان "مجلس انقاذ الانبار هو الجهة الوحيدة الممثلة لاهالي الانبار في الائتلاف وقد حظي بدعم اوساط شعبية وسياسية واسعة"، على حد تعبيره. وكان رئيس الائتلاف الموحد عبد العزيز الحكيم دعا مؤخرا الى اعادة تشكيل الائتلاف، وكلف الشيخ همام حمودي باجراء مباحثات مع عدد من الاطراف بشأن ذلك.في المقابل، اكد النائب عن القائمة العراقية الوطنية عزت الشابندر، ان تشكيل اي ائتلاف وطني حقيقي يتم عبر تفكيك الكتل الطائفية المتشكلة في المرحلة السابقة اولا وليس في محاولات اعادة لملمة اطرافها. وقال الشابندر في بيان صحفي، "انه لا يمكن ان تفلح الجهود الرامية الى تشكيل كتلة وطنية تخوض الانتخابات المقبلة وتتقدمها ذات الوجوه التي قادت وساهمت في اشعال الفتنة بين ابناء الشعب الواحد"، موضحا انه "لا يمكن تفسير ذلك الجهد الا بانه محاولة للالتفاف على المشروع الوطني الحقيقي ومحاولة لسرقة صوت الناخب ومصادرة استحقاقات وعيه الوطني.اما جبهة التوافق العراقية فقد شددت على ان التخلص من التمثيل الطائفي يعتمد على السياسة العملية التي تتبعها الكتل وطريقة طرحها لبرنامجها الانتخابي ومقدار اقناع الناس بهذا الموضوع.وقال الناطق الرسمي لجبهة التوافق العراقية النائب سليم عبد الله في تصريح صحفي، ان "المشروع الوطني لم يعد مرتبطاً بالشعارات التي من الممكن ان يتحدث بها الجميع، لكن قيمة هذا المشروع وسياسة الكتل هي في تبني آليات عمل لانجاز برامجها التي تصب في خدمة المواطن.وتابع عبد الله: ان "السمة البارزة للكتل السياسية خلال هذه المرحلة هي الدخول في ائتلافات او تشكيلات سياسية"، لافتا الى ان مجلس النواب سيجعل من اولى اهتماماته في الفصل التشريعي المقبل اقرار قانون الانتخابات لانه يحترم الفترة الزمنية التي قطعها في سبيل تنفيذ المشروع الانتخابي.بدوره طالب النائب عن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي مجلس النواب بالالتزام بالموعد المحدد لاقرار قانون الانتخابات الجديد في الخامس عشر من تشرين الاول المقبل.ونقلت وكالة نينا للانباء عن السامرائي قوله: "نعتقد ان القانون سيعمل باتجاه اعطاء كل كتلة حقها الطبيعي واستحقاقاتها وبشكل ايجابي ويصب في مصلحة العراق والعراقيين، لذا لا يمكن اعتماد القانون الحالي للانتخابات الذي اعتمد في الانتخابات السابقة.واضاف ان جبهة التوافق تطالب ايضا بان تكون عملية الانتخابات وفق القوائم المفتوحة وليس باعتماد نظام القوائم المغلقة، مؤكدا وجود "عقبات اخرى تعيق الكتل السياسية من التحرك لاقامة تحالفات سياسية، لذا فان اقرار قانون الانتخابات الجديد سيعمل على حل الكثير من الاشكاليات التي تقف حاليا عائقا امام تحرك الكتل السياسية في هذا المجال.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن مؤخرا، دعمه لتطبيق نظام القائمة المفتوحة المتعددة الدوائر خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.في تلك الاثناء، اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية خالد شواني ان اللجنة عقدت اجتماعا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتم التوصل الى اتفاق على ان تجرى الانتخابات البرلمانية في كركوك كسائر المحافظات الأخرى في موعدها المحدد.وقال شواني في تصريح صحفي، ان بعض الجهات طالبت باعتماد احصاء العام 2004 في الانتخابات، الا ان رئاسة مجلس النواب طلبت من الامم المتحدة ان تشمل الانتخابات المرحلين، وبدورها دعمت الامم المتحدة هذا الطلب، اذ اصبح من حق جميع المرحلين الذين نقلوا بطاقاتهم التموينية الى كركوك ان يشاركوا في الانتخابات.من جانبه، اكد النائب المستقل في مجلس النواب وائل عبد اللطيف ان التيار الليبرالي في العراق لن يكتب له النجاح ما لم يتجاوز حالة التشتت التي يعاني منها. وقال عبد اللطيف في تصريحات صحفية، ان "التيار الليبرالي في العراق تعرض الى صدمة كبيرة في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 بعد بروز الخط الاسلامي والتفاف الجماهير حوله الا ان التجربة الاسلامية اثبتت فشلها في قيادة البلاد وبالتالي فان الفرصة مؤاتية للتيار الليبرالي لاخذ زمام المبادرة والمنافسة في العملية السياسية بشكل جدي. ولفت عبد اللطيف الى ان "التيار الليبرالي في البلاد يعاني من مشكلة التمويل التي تعترض عمل عشرات التجمعات السياسية الليبرالية"، مشددا على ضرورة توحيد القوى الليبرالية في قوة واحدة وتوجيهها نحو المنافسة السياسية بعيدا عن التمييز فيما بينها والدخول في الانتخابات النيابية المقبلة كتلة واحدة، لاسيما ان الناخب العراقي اصبح اكثر وعيا من ذي قبل بعد السنوات الست الماضية.
المصدر:الصباح
وفدا من قيادات المجلس برئاسة السيد عمار الحكيم زار الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية رئيس الوزراء نوري المالكي للتباحث بشأن اخر المستجدات السياسية، خاصة ما يتعلق بتشكيل الائتلاف الوطني العراقي". وتداول المالكي مع الوفد الذي ضم ايضا ممثل زعيم الائتلاف الشيخ همام حمودي ورضا جواد تقي آليات تشكيلة الائتلاف العراقي الوطني والصيغة النهائية لبيان تشكيل الائتلاف بتركيبته الجديدة المنتظرة. وتدارس الجانبان استعدادات وبرامج الائتلاف الذي يراد له ان يكون المحافظَ على المشروعِ الوطني في العراقِ خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد تحولات كبرى تمس صميم العمليةِ السياسية والديمقراطية في البلاد.وسط هذه الصورة، اعلنت اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني العراقي تأجيل الاعلان عن تشكيل الائتلاف الى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.وقال بيان مشترك للجنة تلاه القيادي في حزب الدعوة النائب حسن السنيد: "انه تم تشكيل لجنتين، الاولى تقوم بالبحث عن القوى والشخصيات الوطنية لضمها للائتلاف، والثانية للبحث عن طبيعة المشاركة فيه.من جانبه بين النائب فالح الفياض القيادي في تيار الاصلاح الوطني في مؤتمر صحفي عقب الاعلان عن التأجيل، ان "الائتلاف سيقوم باعادة توجيه الدعوة لحزب الفضيلة الاسلامي من خلال اللجان المشكلة"، مبينا ان "هذه اللجان ستقوم بالاتصال ببعض الكتل والشخصيات السنية لاقناعها بالدخول بالائتلاف.وحضر المؤتمر همام حمودي وجلال الدين الصغير ومحمد ناجي عن المجلس الاعلى ومنظمة بدر واحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي وقيس العامري النائب عن كتلة التضامن المستقلة وفالح الفياض ومؤيد العبيدي من تيار الاصلاح الوطني ونصار الربيعي عن التيار الصدري وحسن السنيد عن حزب الدعوة وعبد الكريم العنزي القيادي في احد اجنحة حزب الدعوة تنظيم العراق.ويعد هذا ثاني تأجيل للائتلاف بعد ان كان من المقرر ان يعلن الاسبوع الماضي.في غضون ذلك، اعلنت كتلة انتفاضة العراق الشعبانية تحالفها مع قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي (ائتلاف دولة القانون) للدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الامين العام للكتلة ابو الحسن طالب الساعدي في مؤتمر عقدته الكتلة في بغداد امس، ان "كتلة انتفاضة العراق الشعبانية تضع يدها بيد دولة القانون لتكون سندا لها وللحكومة في محاربة الارهاب والمفسدين.واضاف "نسعى لان تسهم كتلتنا في خلق اجواء المحبة بين اطياف كل ابناء الشعب العراقي ليعم الاستقرار في البلاد"، مبينا ان "هذا المؤتمر يعقد استذكارا لتضحيات شهداء انتفاضة العام 1991 التي استطاعت ان تحرك الشارع العراقي وتزيل منه حاجز الخوف من النظام الدكتاتوري الظالم.وفي اطار متصل، وصف رئيس مجلس انقاذ الانبار الشيخ حميد الهايس دخول المجلس ضمن تشكيلة الائتلاف الوطني العراقي الجديد بـ" الخطوة المهمة " نحو انهاء المشروع الطائفي وبناء المشروع الوطني. وقال الهايس في تصريحات صحفية: لقد "اطلعنا على اسس التكتل الجديد واهدافه وبرامجه ووجدناها تخدم المرحلة المقبلة وستكون الكتلة ممثلة لجميع اطياف الشعب العراقي وقد حصلنا على ضمانات حقيقية على ذلك"، مشيرا الى ان "مجلس انقاذ الانبار هو الجهة الوحيدة الممثلة لاهالي الانبار في الائتلاف وقد حظي بدعم اوساط شعبية وسياسية واسعة"، على حد تعبيره. وكان رئيس الائتلاف الموحد عبد العزيز الحكيم دعا مؤخرا الى اعادة تشكيل الائتلاف، وكلف الشيخ همام حمودي باجراء مباحثات مع عدد من الاطراف بشأن ذلك.في المقابل، اكد النائب عن القائمة العراقية الوطنية عزت الشابندر، ان تشكيل اي ائتلاف وطني حقيقي يتم عبر تفكيك الكتل الطائفية المتشكلة في المرحلة السابقة اولا وليس في محاولات اعادة لملمة اطرافها. وقال الشابندر في بيان صحفي، "انه لا يمكن ان تفلح الجهود الرامية الى تشكيل كتلة وطنية تخوض الانتخابات المقبلة وتتقدمها ذات الوجوه التي قادت وساهمت في اشعال الفتنة بين ابناء الشعب الواحد"، موضحا انه "لا يمكن تفسير ذلك الجهد الا بانه محاولة للالتفاف على المشروع الوطني الحقيقي ومحاولة لسرقة صوت الناخب ومصادرة استحقاقات وعيه الوطني.اما جبهة التوافق العراقية فقد شددت على ان التخلص من التمثيل الطائفي يعتمد على السياسة العملية التي تتبعها الكتل وطريقة طرحها لبرنامجها الانتخابي ومقدار اقناع الناس بهذا الموضوع.وقال الناطق الرسمي لجبهة التوافق العراقية النائب سليم عبد الله في تصريح صحفي، ان "المشروع الوطني لم يعد مرتبطاً بالشعارات التي من الممكن ان يتحدث بها الجميع، لكن قيمة هذا المشروع وسياسة الكتل هي في تبني آليات عمل لانجاز برامجها التي تصب في خدمة المواطن.وتابع عبد الله: ان "السمة البارزة للكتل السياسية خلال هذه المرحلة هي الدخول في ائتلافات او تشكيلات سياسية"، لافتا الى ان مجلس النواب سيجعل من اولى اهتماماته في الفصل التشريعي المقبل اقرار قانون الانتخابات لانه يحترم الفترة الزمنية التي قطعها في سبيل تنفيذ المشروع الانتخابي.بدوره طالب النائب عن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي مجلس النواب بالالتزام بالموعد المحدد لاقرار قانون الانتخابات الجديد في الخامس عشر من تشرين الاول المقبل.ونقلت وكالة نينا للانباء عن السامرائي قوله: "نعتقد ان القانون سيعمل باتجاه اعطاء كل كتلة حقها الطبيعي واستحقاقاتها وبشكل ايجابي ويصب في مصلحة العراق والعراقيين، لذا لا يمكن اعتماد القانون الحالي للانتخابات الذي اعتمد في الانتخابات السابقة.واضاف ان جبهة التوافق تطالب ايضا بان تكون عملية الانتخابات وفق القوائم المفتوحة وليس باعتماد نظام القوائم المغلقة، مؤكدا وجود "عقبات اخرى تعيق الكتل السياسية من التحرك لاقامة تحالفات سياسية، لذا فان اقرار قانون الانتخابات الجديد سيعمل على حل الكثير من الاشكاليات التي تقف حاليا عائقا امام تحرك الكتل السياسية في هذا المجال.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن مؤخرا، دعمه لتطبيق نظام القائمة المفتوحة المتعددة الدوائر خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.في تلك الاثناء، اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية خالد شواني ان اللجنة عقدت اجتماعا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتم التوصل الى اتفاق على ان تجرى الانتخابات البرلمانية في كركوك كسائر المحافظات الأخرى في موعدها المحدد.وقال شواني في تصريح صحفي، ان بعض الجهات طالبت باعتماد احصاء العام 2004 في الانتخابات، الا ان رئاسة مجلس النواب طلبت من الامم المتحدة ان تشمل الانتخابات المرحلين، وبدورها دعمت الامم المتحدة هذا الطلب، اذ اصبح من حق جميع المرحلين الذين نقلوا بطاقاتهم التموينية الى كركوك ان يشاركوا في الانتخابات.من جانبه، اكد النائب المستقل في مجلس النواب وائل عبد اللطيف ان التيار الليبرالي في العراق لن يكتب له النجاح ما لم يتجاوز حالة التشتت التي يعاني منها. وقال عبد اللطيف في تصريحات صحفية، ان "التيار الليبرالي في العراق تعرض الى صدمة كبيرة في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 بعد بروز الخط الاسلامي والتفاف الجماهير حوله الا ان التجربة الاسلامية اثبتت فشلها في قيادة البلاد وبالتالي فان الفرصة مؤاتية للتيار الليبرالي لاخذ زمام المبادرة والمنافسة في العملية السياسية بشكل جدي. ولفت عبد اللطيف الى ان "التيار الليبرالي في البلاد يعاني من مشكلة التمويل التي تعترض عمل عشرات التجمعات السياسية الليبرالية"، مشددا على ضرورة توحيد القوى الليبرالية في قوة واحدة وتوجيهها نحو المنافسة السياسية بعيدا عن التمييز فيما بينها والدخول في الانتخابات النيابية المقبلة كتلة واحدة، لاسيما ان الناخب العراقي اصبح اكثر وعيا من ذي قبل بعد السنوات الست الماضية.
المصدر:الصباح